چهارمین نشست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را که پس از وقفه‌ای ۱۵ ساله، قرار است دوشنبه و سه‌شنبه (۵ و ۶ آبان) در تهران برگزار شود، می‌توان پنجره‌ای مهم پیش روی ایران در توسعه مناسبات منطقه‌محور دانست. اکو میراث‌دار نهادی با نام «آرسی‌دی» یا «سازمان همکاری عمران منطقه‌ای» است که توسط سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲) پایه‌ریزی شد. با وقوع انقلاب اسلامی، اگرچه کار سازمان با وقفه مواجه شد اما در سال ۱۳۶۴ با نام «اکو» حیات خود را از سر گرفت. پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به اکو پیوستند و این سازمان اکنون با ۱۰ عضو، حدود ۵۰۰ میلیون جمعیت، برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و منابع نفت و گاز از اهمیت راهبردی دوچندانی برخوردار است.در اجلاس پیش رو که با حضور ۱۰ کشور عضو و چند کشور همسایه برگزار خواهد شد، تمرکز بر توسعه تجارت مرزی، مدیریت مؤثر مرزها و تقویت همکاری‌های امنیتی خواهد بود. جایگاه ایران به عنوان یکی از بنیان‌گذاران اکو، بر اهمیت نشست‌های سازمان مذکور از دید تصمیم‌سازان ما افزوده، با این حال نشست کنونی به دلایلی که در ادامه آمده برای ما از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
الف) الگوی موفق از همکاری منطقه‌ای: بیش از ۶ دهه از تأسیس سازمان آرسی‌دی و بعد وارث آن اکو گذشته است. در همه این سال‌ها بنیان‌های خوبی پی‌ریزی و چارچوب‌های همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ایجاد شده است ولی آنچه ما اکنون شاهد آن هستیم به هیچ وجه تناسبی با ظرفیت‌های بزرگ منطقه ندارد. با توجه به توانایی موجود، اکو می‌تواند به الگوی موفقی از همکاری چندجانبه اقتصادی میان کشورهای همجوار تبدیل شود.وزیر خارجه ۲۵ شهریور ماه در افتتاحیه دومین همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ضمن تأکید بر این موضوع، با زیر سؤال بردن یکجانبه‌گرایی افسارگسیخته در جهان امروز گفت: «همکاری و هم‌افزایی کشورهای در حال توسعه در قالب‌های چندجانبه دیگر یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. به باور ایران اکو می‌تواند و باید نقش پیشرو و مؤثر در شکل‌دهی به معماری جدید اقتصادی در منطقه را ایفا کند؛ معماری که بر اصول مشارکت، احترام متقابل و منافع مشترک استوار باشد». با وجود همه موانع، اما نکته مثبت این است که کشورهای عضو اکنون به ارزش اکو واقف هستند. ساختاری با این قدمت ارزش افزوده‌ای غیر قابل چشم‌پوشی برای همه دارد؛ آنچه اکنون نیاز داریم تصمیم‌گیری برای حرکت جمعی به منظور تحقق یک اکوی مطلوب است.
ب) هم‌افزایی با سیاست همسایگی: ایران ۱۶ استان مرزی و ۱۵ کشور همسایه دارد که ظرفیت بسیار بزرگی برای همکاری منطقه‌ای ایجاد کرده است. در حالی که دولت چهاردهم سیاست همسایگی را به جد مد نظر قرار داده، پیمان‌های منطقه‌ای مانند اکو می‌توانند در مسیر هم‌افزایی با این رویکرد، مانند جاده صاف‌کن عمل کرده و زمینه افزایش تعامل با همسایگان را فراهم کنند. در این مورد می‌توان به توییت چند وقت پیش رئیس جمهور استناد کرد که نوشت: «برای ما، اکو نماد جدی دیپلماسی همسایگی و در رأس دیپلماسی اقتصادی چندجانبه است». شواهد موجود هم از سرمایه‌گذاری دولت روی ظرفیت‌های این سازمان در مسیر دستیابی به منافع ملی حکایت دارد. بر این اساس از ابتدای دولت چهاردهم با تفویض اختیارات به استانداران در حوزه دیپلماسی اقتصادی و مرزی اتفاق‌های خوبی در حال رقم خوردن است. برگزاری نشست اخیر با موضوع دیپلماسی استانی در مشهد از سوی وزارت خارجه در همین راستا قابل تفسیر است. اقدام‌هایی برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل منطقه‌ای از جمله اتصال خط ریلی رشت - آستارا، پیگیری تکمیل مسیر ریلی و جاده‌ای از چابهار به زاهدان و همچنین پیگیری پروژه‌ها در بندر اقیانوسی چابهار می‌تواند در سال‌های آینده اتفاق‌های خوبی را برای کشور در راستای همبستگی منطقه‌ای و توسعه پایدار با محوریت ایران رقم بزند.
پ) مکانیسم ماشه علیه دشمن: در حالی که دشمن با بهره‌برداری از موضوع اسنپ‌بک به دنبال ایجاد جنگ روانی سازمان یافته علیه کشورمان است، رویکرد سیاست خارجی ایران از پختگی برای غلبه بر این وضعیت حکایت دارد. جمهوری اسلامی با تجربه‌ای که از مقابله با سیاست فشار حداکثری در دولت نخست ترامپ اندوخته، علاوه بر کسب روش‌های مختلف دور زدن تحریم‌ها، اکنون می‌تواند روی طیفی از سازمان‌ها و نهادها برای به شکست کشاندن توطئه غرب حساب باز کند. عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای مانند اکو، فرامنطقه‌ای مانند شانگهای و جهانی مانند بریکس و تکمیل کمربند همکاری‌های جهانی، این فرصت را پیش روی تصمیم‌سازان ما قرار داده تا بتوانند سیاست‌های خصمانه ترامپ را به صورت جدی به چالش کشیده و ناکام بگذارند.
ت) چشم‌انداز مثبت پیش رو: اکو با وجود دیرینگی، تاکنون نتوانسته به نقش بزرگی در رشد تجارت جهانی دست پیدا کند. وزیر خارجه سال گذشته با اشاره به این مسئله، درباره چشم‌انداز سازمان گفت: «قصد ما و همه کشورهای عضو، تقویت اکو است. در حال تدوین چشم‌انداز ۱۰ساله این سازمان برای سال ۲۰۳۵ هستیم و اینکه فعالیت‌های سازمان بتواند تمرکز و گستردگی بیشتری در موضوعات مختلف پیدا کرده و بتواند در توسعه اقتصادی منطقه مشارکت کند». با پذیرش این پیش‌فرض که جهان آینده را اتحادیه‌ها و همگرایی‌های منطقه‌ای شکل داده و جغرافیای ما با سازوکارهایی همچون اتحادیه اوراسیا و سازمان اکو می‌تواند در شکل‌دهی نظم آتی جهانی اثرگذار باشد و قدرت اعضای خود را در مقابل چالش‌ها و فشارهای روزافزون حفظ و ارتقا دهد؛ جمهوری اسلامی بر این باور است که اکو می‌تواند پیشگام ایجاد چنین حکمرانی اقتصادی منطقه‌ای که بهبود مناسبات سیاسی را در پی دارد، باشد. همکاری ایران و کشورهای عضو و منطقه، تنها یک مشارکت اقتصادی نیست بلکه راهبردی درازمدت برای ایجاد منطقه‌ای قدرتمند است. همکاری‌ها در اکو در سال‌های پیش رو باید ضمن تحقق بخشیدن چنین مسئله‌ای، به تقویت تاب‌آوری جمعی کشورهای عضو در برابر تحولات و بحران‌های آینده کمک کند.
خبرنگار: هدایت جاوید