پایگاه خبری جماران؛ یکی از نمایندگان ادوار مجلس با تأکید بر ضرورت قانونمند شدن فضای مجازی گفت: «رهاسازی فضای اینترنت به بهانه آزادی یا مخالفت با فیلترینگ، نه‌تنها به نفع مردم نیست بلکه موجب تضییع گسترده حقوق مالی و اجتماعی آنان می‌شود. اگر امنیت کاربران تأمین نشود، اولین جایی که باید پاسخ دهد، خود حاکمیت و قوه قضاییه است.»
مهدی باقری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار با جماران از نگاه حقوقی به بستر مجازی پرداخت و گفت: ما در قوه قضاییه از زاویه‌ای به موضوع فضای مجازی نگاه می‌کنیم که ببینیم آیا حقوق مردم در این فضا پایمال می‌شود یا نه. تأمین حقوق مردم یک مسأله است و تضییع حقوق آنان مسئله‌ای دیگر. نگرانی اصلی ما این است که اگر در کشور امکانات کافی برای ایجاد امنیت شهروندان در فضای مجازی وجود نداشته باشد، حاکمیت نمی‌تواند این فضا را رها کند. شاید نگاه برخی به موضوع فیلترینگ، محدودیت باشد، اما بحث ما این است که آیا حق داریم به بهانه تأمین خواسته بخشی از جامعه، مدیریت درست فضای مجازی را کنار بگذاریم؟
در هر کشوری، مسئولیت فضای اینترنت با حاکمیت همان کشور است
وی ادامه داد: تا چند سال پیش شاهد گسترش سایت‌های قمار، شرط‌بندی و فعالیت‌های غیرقانونی مالی در اینترنت بودیم که سرمایه بسیاری از مردم از بین رفت. نوجوانان و جوانان بی‌اطلاع وارد فضایی می‌شدند که تصور می‌کردند امن است، در حالی‌که چنین نبود. در هر کشوری، مسئولیت فضای اینترنت با حاکمیت همان کشور است. بنابراین، نمی‌توان به بهانه مخالفت با فیلترینگ، فضا را کاملاً رها کرد تا نتیجه آن، افزایش پرونده‌های قضایی باشد. من از منظر قضایی و حقوقی صحبت می‌کنم. مردم حق دارند اینترنت پرسرعت و باکیفیت داشته باشند و این مطالبه ما نیز هست، اما در عین حال نباید امنیت آنان فدای سرعت و آزادی بی‌ضابطه شود.
دولت باید هم‌زمان دو مسیر را دنبال کند؛ ارتقای کیفیت، سرعت و خدمات اینترنت از یک‌سو و تأمین امنیت و حقوق مردم
این نماینده ادوار مجلس به ارتقای کیفیت و سرعت اینترنت پرداخت و گفت: اولین جایی که مردم برای شکایت مراجعه می‌کنند، قوه قضاییه است. بنابراین، دولت باید هم‌زمان دو مسیر را دنبال کند؛ ارتقای کیفیت، سرعت و خدمات اینترنت از یک‌سو و تأمین امنیت و حقوق مردم از سوی دیگر. نباید به بهانه کیفیت بهتر، هزینه‌ها را به‌گونه‌ای افزایش داد که جیب مردم خالی شود. امروز مهم‌ترین چالش مردم، معیشت و اقتصاد است و یکی از بزرگ‌ترین فضاهایی که اموال آنان در آن جابه‌جا می‌شود، فضای اینترنت است.
وی ادامه داد: اگر دولت و حاکمیت نتوانند این بستر را مدیریت کنند، پول مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد. این مانند آن است که اتوبانی بسازیم، اما خدمات جانبی و ایمنی نداشته باشد. اتوبانی که با سرعت بالا حرکت می‌کنند اما هیچ پشتیبانی در آن وجود ندارد. ابعاد مسأله باید به‌صورت کامل دیده شود. آن‌گونه که من اطلاع دارم، دولت دکتر پزشکیان محترمانه و کارشناسی پیگیر تحقق حق مردم برای دسترسی به اینترنت پایدار، امن و باکیفیت است، اما هنوز نتوانسته وعده‌هایش را به‌طور کامل عملی کند، چون ابعاد مختلف این موضوع پیچیده است.
طرح صیانت اشتباه جا افتاد
باقری در ادامه به طرح صیانت که در مجلس یازدهم مورد بررسی و توجه بود پرداخت و گفت: در مجلس یازدهم طرحی با عنوان «صیانت از کاربران در فضای مجازی» مطرح شد که متأسفانه به اشتباه جا افتاد. از نگاه ما که موضوع را از منظر قضایی و حقوقی دنبال می‌کردیم، هدف اصلی این طرح حمایت از حقوق کاربران بود، نه محدودسازی. یکی از حقوق مردم این است که اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب دریافت کنند، نه اینکه از نیاز آنان سوءاستفاده شود. اما متأسفانه فضای مجازی در عمل به بستری برای سوداگری برخی افراد تبدیل شده است. مثال ساده‌اش نوسانات اخیر قیمت گوشت و مرغ است. وقتی نهاده‌های دامی کم می‌شود و واردات در انحصار چند واردکننده خاص قرار می‌گیرد، مردم ناچارند با قیمت بالا خرید کنند. این همان سوءاستفاده از نیاز مردم است.
فضای مجازی را می‌توان به هرم تشبیه کرد
وی در ادامه به بحث مدیریت در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در حوزه اینترنت نیز همین اتفاق افتاده است. شرکت‌های بزرگ و ذی‌نفعان فضای مجازی نمی‌خواهند مدیریت و قانونگذاری اعمال شود، چون منافعشان در بی‌نظمی است. فضای مجازی را می‌توان به هرم تشبیه کرد؛ در رأس آن واردکنندگان اصلی اینترنت و اپراتورها هستند و در قاعده هرم، مردم و مصرف‌کنندگان. اگر این چرخه درست مدیریت شود، مردم منتفع می‌شوند، در غیر این صورت تنها واسطه‌ها سود می‌برند.
نبود مدیریت مؤثر باعث شده قیمت‌ها بی‌ضابطه افزایش یابد و کسی پاسخگو نباشد
نماینده سابق شهر زنجان با تأکید بر اینکه «طرح صیانت را مافیای مجازی زمین زد»، گفت: این جریان نمی‌خواهد دستش از جیب کاربران عمومی فضای مجازی خالی شود. از سوی دیگر بحث ناامنی است که هدف ما این بود که فضای مجازی قانونمند شود تا امنیت و حقوق اقتصادی مردم حفظ گردد. اما امروز متأسفانه هنوز نمی‌توانیم از حقوق مردم در این فضای مجازی و اینترنت به‌خوبی دفاع کنیم یا امنیت مالی آن‌ها را تضمین کنیم. نبود مدیریت مؤثر باعث شده قیمت‌ها بی‌ضابطه افزایش یابد و کسی پاسخگو نباشد. خوشبختانه دولت آقای پزشکیان برخلاف برخی جریان‌ها، به دنبال بهره‌برداری رسانهای از رضایت ظاهری اینترنت نیست، بلکه می‌خواهد اینترنتی امن و سالم در اختیار مردم قرار دهد.
فضای مجازی امروز آن‌قدر بی‌در و پیکر است که هر فردی می‌تواند خود را پزشک، وکیل یا مشاور اقتصادی معرفی کند
وی افزود: اگر دولت بخواهد صرفاً برای کسب محبوبیت، اینترنت ناامن را در اختیار مردم بگذارد، در آینده با حجم گسترده‌ای از پرونده‌های قضایی مواجه خواهیم شد. فضای مجازی امروز آن‌قدر بی‌در و پیکر است که هر فردی می‌تواند خود را پزشک، وکیل یا مشاور اقتصادی معرفی کند. مردم با دیدن دنبال‌کننده‌های زیاد یا کامنت‌های مثبت، به او اعتماد می‌کنند، اما پس از بروز خسارت تازه می‌فهمند که فرد هیچ صلاحیتی ندارد. این وضعیت در حوزه‌های پزشکی، وکالت، سرمایه‌گذاری مالی و خریدهای اینترنتی به شدت رواج یافته است. کل اقتصاد مردم به فضای مجازی منتقل شده اما هیچ قانون مشخصی بر آن حاکم نیست. تمام کلاهبرداری‌ها به طور پیچیده امروز شکل گرفته است.
کسانی که از بی‌قانونی سود می‌برند، علاقه‌ای به وضع قانون ندارند
باقری با اشاره به گسترش فناوری‌های نو گفت: با رشد هوش مصنوعی، جرایم پیچیده‌تر می‌شوند و حتی تشخیص هویت افراد پشت صفحات مجازی دشوار خواهد شد. صفحات جعلی در موضوعات مختلف، از پزشکی تا اقتصادی، روزبه‌روز بیشتر می‌شوند چون سازوکار نظارتی قوی وجود ندارد و نمی توان به سادگی تشخیص داد. متأسفانه در دولت و مجلس قبل و فعلی با تعارف و محافظه‌کاری مواجه هستیم و فضای رسانهای سنگین علیه قانونگذاری، مانع اصلاح شده است. کسانی که از بی‌قانونی سود می‌برند، علاقه‌ای به وضع قانون ندارند.
باقری در پایان گفت: مهم‌ترین وظیفه رسانه‌هایی مانند جماران، آگاهی‌بخشی به مردم درباره ابعاد اقتصادی و اجتماعی فضای مجازی است. اگر برای این فضا قانون محکمی وضع نکنیم، اقتصاد مردم روی هواست و دارایی‌هایشان در خطر است.