به گزارش جماران ، رسانه های آمریکایی نوشتند که در پاییز سال 2025، دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شاهد تغییری قابل توجه بود که فصل هایی از تاریخ مداخلات واشنگتن در آمریکای جنوبی را تداعی کرد.
در عرض چند هفته، نیروهای آمریکایی یک سری حملات هوایی را علیه آنچه دولت این کشور «قایق های مواد مخدر» در دریای کارائیب و اقیانوس آرام می نامد، انجام دادند که منجر به کشته شدن ده ها نفر شد.
واشنگتن این عملیات را «جنگ پیشگیرانه علیه سوداگران مرگ» توصیف کرد که به گفته ترامپ، سالانه باعث مرگ بیش از 25 هزار آمریکایی می شوند.
جنگ ترامپ علیه مواد مخدر توجه مجله فارین پالیسی و روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرد، که دو مقاله تحلیلی منتشر کردند، اولی توسط جان هالتیوانگر، استاد اقتصاد در دانشگاه مریلند، و دومی توسط جمیل جعفر، مدیر اجرایی موسسه «نایت برای اصلاحیه اول» در دانشگاه کلمبیا که در عرصه آزادی بیان فعالیت می کند.
سرنگونی حکومت مادورو
هالتیوانگر در تحلیل خود اشاره می‌کند که این عملیات -که بدون مجوز کنگره یا اطلاع قبلی به متحدان انجام شد- نقض وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر عدم انجام «جنگ‌های جدید» است.
او معتقد است که هدف واقعی ممکن است تنها به مبارزه با مواد مخدر محدود نشود، بلکه به تمایل دیرینه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه او، مارکو روبیو، برای سرنگونی حکومت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، مرتبط است. واشنگتن دولت سوسیالیستی در کاراکاس را منبع بی ثباتی در منطقه و نمادی از به چالش کشیدن نفوذ آمریکا در نیمکره غربی می داند.
هالتیوانگر می افزاید که حملات دریایی در لحظه حساسی از نظر سیاسی انجام شد، زیرا دولت ترامپ با انتقادهای داخلی در مورد عملکرد اقتصادی و پرونده های فساد خود مواجه است، بنابراین احتمالاً این اقدام «تلاشی برای منحرف کردن توجهات و نشان دادن قاطعیت خارجی» است، حتی اگر به قیمت تشدید نظامی اعلام نشده باشد.
اما نویسنده معتقد است که این اقدام نظامی بحث داغی را در واشنگتن برانگیخته است، زیرا دموکرات ها در مجلس سنا با اختلاف اندکی در تصویب قطعنامه ای بر اساس «قانون اختیارات جنگ» برای توقف عملیات شکست خوردند، در حالی که سازمان های حقوق بشر - از جمله تیمی از بازرسان سازمان ملل متحد - این حملات را به عنوان اعدام های فراقانونی توصیف کردند.
این اقدام بحث داغی را در واشنگتن برانگیخته است، زیرا دموکرات ها در مجلس سنا با اختلاف اندکی در تصویب قطعنامه ای بر اساس «قانون اختیارات جنگ»برای توقف عملیات شکست خوردند.
پوشش قانونی
این روزنامه نگار به تحلیل خود ادامه می دهد و توضیح می دهد که ترامپ در توجیه عملیات خود به ماده دوم قانون اساسی آمریکا استناد می کند که به رئیس جمهور قدرت محافظت از امنیت ملی را می دهد و توضیح می دهد که باندهای مواد مخدر در آمریکای لاتین - که دولت او آنها را سازمان های تروریستی طبقه بندی کرده است - تهدیدی برای این کشور هستند.
اما هالتیوانگر توضیح می‌دهد که کنگره علیه این باندها اعلام جنگ نکرده است و حقوق بین‌الملل نیز به رسمیت نمی‌شناسد که تجارت مواد مخدر یک حمله مسلحانه تلقی می‌شود که استفاده از نیروی مرگبار را توجیه کند.
به گفته نویسنده، ونزوئلا منبع اصلی ماده مخدر فنتانیل که آمریکایی ها را می کشد نیست و حملات هوایی در دریای کارائیب از نظر استراتژیک در چارچوب مبارزه با مواد مخدر بی ارزش است.
این استاد اقتصاد در تحلیل خود توضیح می دهد که نابودی قایق ها از هوا به جای رهگیری آنها از طریق گارد ساحلی طبق معمول منجر به از بین رفتن کامل شواهد می شود، که این امر به این گمانه زنی ها دامن می زند که این اقدام بیشتر به اهداف ژئوپلیتیکی خدمت می کند تا اهداف قانونی.
او در مقاله خود به اظهارات واندا فلباب براون از موسسه بروکینگز استناد می کند که این «خلأ قانونی» ممکن است راه را برای گسترش استفاده از نیروی نظامی به بهانه مبارزه با مواد مخدر حتی در داخل خاک آمریکا هموار کند.
همچنین، کنت رابرتز، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کرنل، معتقد است که ترامپ با ترکیب «تروریسم و مواد مخدر» منطق جنگ علیه تروریسم را در جنگ علیه مواد مخدر ادغام کرده است و به خود اختیارات تقریباً مطلقی داده است که از کنگره و نظارت قضایی فراتر می رود.
سایه‌های مداخله قدیمی
هالتیوانگر برای تحلیل این کارزار ترامپ از منظر بعد ژئوپلیتیکی گسترده‌تر، با یادآوری تاریخ مداخله آمریکا در آمریکای لاتین تحت بهانه‌های مختلف مانند مبارزه با کمونیسم، تروریسم یا مواد مخدر، اشاره می‌کند که زبان و سبک رئیس‌جمهور، دکترین مونرو را که نیمکره غربی را حوزه نفوذ انحصاری آمریکا می‌داند، احیا می‌کند.
هالتیوانگر معتقد است که این تفکر ریشه‌دار در ذهنیت جنگ سرد ممکن است تنش با کشورهای منطقه را تشدید کرده و راه را برای نفوذ قدرت‌های رقیب مانند چین که حضور اقتصادی و دیپلماتیک خود را در آنجا تقویت می‌کند، باز کند.
او ادعا می‌کند که پیامدهای این دیدگاه در حال حاضر ظاهر شده است، و به حادثه کشته شدن یک ماهیگیر کلمبیایی در یکی از حملات در سپتامبر گذشته اشاره می‌کند که پس از آنکه ترامپ رئیس‌جمهور کلمبیا، گوستاوو پترو را به «رهبر مواد مخدر غیرقانونی» متهم کرد، باعث یک بحران دیپلماتیک شد.
به نظر نویسنده، چنین حوادثی اتحادهای سنتی را تضعیف کرده و چهره ایالات متحده را به عنوان مدافع حقوق بین‌الملل مخدوش می‌کند.
محرمانه بودن یادداشت‌های حقوقی
در مقاله تحلیلی خود در روزنامه نیویورک تایمز، حقوقدان جمیل جعفر به بعد قانونی اقدامات ترامپ علیه مواد مخدر می‌پردازد، و فاش می‌کند که دفتر مشاوره‌های حقوقی در وزارت دادگستری آمریکا نظر محرمانه‌ای صادر کرده است که حملات علیه قایق‌های مواد مخدر را قانونی می‌داند، اما محتوای این نظر برای افکار عمومی فاش نشده است.
جعفر معتقد است که این پنهان‌کاری، فضای پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به ایالات متحده را بازتولید می‌کند، زمانی که کاخ سفید از یادداشت‌های مشابه برای توجیه شکنجه، شنود و ترورهای هدفمند به بهانه امنیت ملی استفاده کرد.
نویسنده یادآوری می‌کند که همین دفتر به رئیس‌جمهور جورج بوش پسر پوشش قانونی برای برنامه‌های شکنجه در زندان‌های سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) داد، و همچنین به رئیس‌جمهور باراک اوباما اجازه داد که شهروندان آمریکایی مظنون به ارتباط با تروریسم را بدون محاکمه به قتل برساند.
به گفته مقاله نیویورک تایمز، این یادداشت‌ها تنها پس از نبردهای قضایی طولانی فاش شدند، و بعدها مشخص شد که بر اساس تفسیرهای افراطی از قانون اساسی استوار بودند.
آزمون
جعفر تاکید می‌کند که خطر واقعی نه در عملیات نظامی به خودی خود، بلکه در تمرکز قدرت اجرایی در دست رئیس‌جمهور تحت پوشش امنیت ملی است، زیرا با انجام عملیات مرگبار بدون شفافیت یا نظارت یا شواهدی، دولت ترامپ از کنترل‌های قانون اساسی که توازن بین قوا را تضمین می‌کند، فراتر می‌رود.
او از دادگاه‌های آمریکا می‌خواهد که وزارت دادگستری را مجبور به انتشار فوری یادداشت قانونی کنند، قبل از اینکه به یک اثر تاریخی تبدیل شود نه ابزار پاسخگویی.
او می‌گوید که ادامه این الگوی پنهان‌کاری «دموکراسی آمریکا را فاسد می‌کند» و قدرت اجرایی را به یک موجودیت فراتر از قانون تبدیل می‌کند.
هالتیوانگر و جعفر هر دو به این نتیجه می‌رسند که آنچه اتفاق می‌افتد، مداخله خطرناکی بین قدرت نظامی و پنهان‌کاری قانونی است، اقدام نظامی دریایی -چه علیه قاچاقچیان مواد مخدر باشد یا علیه حکومت مادورو- نشان دهنده یک تحول نگران‌کننده در سیاست آمریکا است که در جنگی پنهان، عدالتی بدون محاکمه و قانونی که متناسب با قدرت است نه برای بازدارندگی آن، تجلی می‌یابد.
فیلیپاب براون، محقق موسسه بروکینگز هشدار می‌دهد که چنین عملیاتی نه تنها حجم تجارت مواد مخدر را کاهش نمی‌دهد، بلکه مفهوم خود جنگ را تغییر می‌دهد، و فضای دریایی را به صحنه یک درگیری سیاسی تبدیل می‌کند که با پوششی اخلاقی پنهان شده است.