به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی از ورود دستگاه قضایی به پرونده شرکت توسعه عمران خمین با بیش از ۱۱ هزار سهامدار خبر داد و گفت: هدف از این پیگیری‌ها، احقاق حقوق مردمی است که سرمایه‌های خود را با اعتماد در اختیار این شرکت قرار داده‌اند.
محمد بیات از برگزاری جلسه‌ای با حضور دادستان مرکز استان، فرماندار خمین، اعضای هیات مدیره شرکت توسعه عمران و مسئولان قضایی برای بررسی وضعیت این شرکت خبر داد.
وی اظهار کرد: شرکت توسعه عمران خمین حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ سهامدار دارد و در زمان جذب سرمایه، شفافیتی درباره نحوه تخصیص سهام وجود نداشته است، از این رو، بررسی دقیق و راستی‌آزمایی فرایند جذب سرمایه ضروری است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجوزهایی به نام مردم خمین صادر شده در صورتیکه این مجوزها به شکل کوپنی بوده باشد، باید حق مردم به‌طور کامل محفوظ بماند.
لزوم شفاف‌سازی در مصرف سرمایه‌های مردمی
بیات افزود: سرمایه‌گذاری در این شرکت توسط بخش خصوصی انجام شده، اما منابع مالی از محل سرمایه‌های مردم و دارایی‌های خانوادگی آنان، از جمله فروش طلا و املاک، تامین شده است، بنابراین، شفاف‌سازی درباره نحوه مصرف این سرمایه‌ها مطالبه جدی مردم و وظیفه قانونی نهادهای ناظر است.
وی ادامه داد: چند ماه پیش هیات مدیره شرکت توسعه عمران خمین مکاتبه‌ای با اینجانب داشت و در پی آن، نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ارسال شد و همچنین از طریق دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه، نامه‌ای به دادستان مرکزی ارجاع شد و مقرر گردید جلسه‌ای برای بررسی دقیق موضوع برگزار شود.
بیات خاطرنشان کرد: در این پرونده، شرکت‌های پتروشیمی خمین و کارخانه رینگ آلومینیوم نیز مطرح هستند و در صورت لزوم، اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها برای ارایه توضیحات فراخوانده خواهند شد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: با ورود قاطع دستگاه قضایی و بررسی همه‌جانبه، تصمیمی عادلانه به نفع مردم اتخاذ شود و حقوق مسلم سهامداران به آنان بازگردانده شود.