محمد بیات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: جلسه‌ای با حضور دادستان مرکز استان، فرماندار خمین، اعضای هیات مدیره شرکت توسعه عمران و مسئولان قضایی برای بررسی وضعیت این شرکت در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: شرکت توسعه عمران خمین حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ سهامدار دارد و در زمان جذب سرمایه، شفافیتی درباره نحوه تخصیص سهام وجود نداشته است، از این رو، بررسی دقیق و راستی‌آزمایی فرایند جذب سرمایه ضروری است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجوزهایی به نام مردم خمین صادر شده در صورتیکه این مجوزها به شکل کوپنی بوده باشد، باید حق مردم به‌طور کامل محفوظ بماند.
بیات افزود: سرمایه‌گذاری در این شرکت توسط بخش خصوصی انجام شده، اما منابع مالی از محل سرمایه‌های مردم و دارایی‌های خانوادگی آنان، از جمله فروش طلا و املاک، تامین شده است، بنابراین، شفاف‌سازی درباره نحوه مصرف این سرمایه‌ها مطالبه جدی مردم و وظیفه قانونی نهادهای ناظر است.
وی ادامه داد: چند ماه پیش هیات مدیره شرکت توسعه عمران خمین مکاتبه‌ای با اینجانب داشت و در پی آن، نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ارسال شد و همچنین از طریق دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه، نامه‌ای به دادستان مرکزی ارجاع شد و مقرر گردید جلسه‌ای برای بررسی دقیق موضوع برگزار شود.
بیات خاطرنشان کرد: در این پرونده، شرکت‌های پتروشیمی خمین و کارخانه رینگ آلومینیوم نیز مطرح هستند و در صورت لزوم، اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها برای ارایه توضیحات فراخوانده خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
تعیین تکلیف ۱۱ هزار و ۳۰۰ سهامدار شرکت توسعه و عمران، مطالبه جدی مردم خمین از استاندار است
۲۰ سال سهامداری بدون سود در شرکت توسعه و عمران خمین
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: با ورود قاطع دستگاه قضایی و بررسی همه‌جانبه، تصمیمی عادلانه به نفع مردم اتخاذ شود و حقوق مسلم سهامداران به آنان بازگردانده شود.
به گزارش ایرنا، در اوایل آبان‌ماه سال ۸۱ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران خمین با هدف مشارکت مردم در یک طرح بزرگ اقتصادی و شکوفایی اقتصادی در خمین راه‌اندازی شد.