به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی باقری در گفت‌و‌گویی در توضیح جزئیات این طرح افزود: در گذشته، روادید کار فقط برای نیرو‌های متخصص، سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌های خارجی صادر می‌شد، اما پس از خروج بخش بزرگی از اتباع افغانستانی از کشور و ایجاد کمبود نیروی انسانی در برخی مشاغل خدماتی، تصمیم گرفته شد که زمینه بازگشت قانونی نیرو‌های ماهر فراهم شود؛ نیرو‌هایی که سال‌ها در محیط کار ایرانیان آموزش دیده و شناخته شده بودند و مورد نیاز کارفرمایان هستند.
وی یادآور شد: این طرح برای نخستین‌بار «روادید کارگری» را تعریف کرده است؛ نوعی روادید متفاوت از روادید کار تخصصی گذشته که شرایط و هدف آن مخصوص اشتغال نیروی کار ماهر اتباع در مشاغل و مناطق مجاز کشور است.
باقری اظهار داشت: کارفرمایان می‌توانند از طریق درخواست رسمی در سقف تعیین‌شده و در مشاغل مورد تأیید، نیرو‌های اتباع را از مسیر قانونی جذب کنند.
مدیرکل اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای ثبت درخواست‌ها، سامانه‌ای رسمی راه‌اندازی شده است، گفت: کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی به نشانی اینترنتی etebaa.mcls.gov.ir، پروفایل خود را تشکیل داده و مدارک لازم را بارگذاری کنند. روادید‌ها پس از بررسی و راستی‌آزمایی، به‌صورت محدود و مدیریت‌شده صادر می‌شود تا امکان پایش دقیق و کنترل سقف اشتغال اتباع فراهم شود.
وی درباره شرایط ورود و اقامت اتباع دارنده روادید کارگری توضیح داد: اتباع باید از کشور به‌صورت قانونی خارج شوند، در کشور مبدا گذرنامه اخذ و سپس مراحل صدور روادید را طی کنند. این افراد فقط برای اشتغال موقت وارد ایران می‌شوند و اعتبار روادید ۹ ماهه است. در پایان این دوره، باید کشور را ترک کنند و پس از سه ماه از خروج، در صورت نیاز کارفرما، امکان درخواست مجدد برای ورود آنان وجود دارد.
باقری با تاکید بر اینکه تمدید روادید در داخل کشور ممکن نیست، تاکید کرد: به‌منظور جلوگیری از انحصار، امکان جایگزینی با نیروی ایرانی یا نیروی اتباع مجاز دیگر وجود دارد تا تداوم اشتغال به شیوه شفاف و رقابتی انجام شود.
مدیرکل اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با اجرای این طرح، نظارت بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. تمام اطلاعات مربوط به کارفرمایان و اتباع شامل مشخصات، تلفن، آدرس محل کار و نوع فعالیت در سامانه به‌صورت راستی‌آزمایی‌شده ثبت می‌شود و بازرسی‌های حضوری یا سیستمی در صورت نیاز قابل انجام است.
وی هدف اصلی از اجرای طرح را ایجاد شفافیت در بازار کار و مدیریت قانونی اشتغال اتباع خارجی اعلام و خاطرنشان کرد: این روادید نه‌تنها امکان کنترل بهتر جریان نیروی کار را فراهم می‌کند، بلکه زمینه را برای جایگزینی تدریجی نیروی کار ایرانی یا متخصصان داخلی به شکل پایدار مهیا خواهد کرد.