به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه گاردین به نقل از ماریا زاخاروا نوشت: اتحادیه اروپا فاقد ابزار‌های قانونی برای توقیف دارایی‌های روسیه است. بنابراین، توقیف دارایی‌ها نوعی «سرقت» خواهد بود.
پیشنهاد کمیسیون اروپا درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا برای اعطای وام جبرانی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین در دستور بحث‌ها در نشست امروز اتحادیه اروپا در بروکسل قرار دارد.
طبق این طرح، اتحادیه اروپا از موجودی نقدی اوراق بهادار مسدود شده بانک مرکزی روسیه برای پشتیبانی مالی از کی‌یف استفاده خواهد کرد که بخش عمده‌ای از نیاز‌های مالی آن را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پوشش می‌دهد.
بارت دی ویور نخست وزیر بلژیک گفته با این طرح مخالفت خواهد کرد مگر این که تضمین‌های لازم را درباره استفاده از دارایی‌های تجمیع شده روسیه کسب کند.
وی که کشورش میزبان شرکت خدمات مالی یورکلیر است گفت: این تصمیم شالوده قانونی ندارد و دارایی‌های توقیف شده حتی در جنگ جهانی دوم هم دست نخورده باقی مانده‌اند.
فردریش مرتس صدر اعظم آلمان امروز (پنجشنبه) گفت که با نگرانی‌های نخست وزیر بلژیک موافق است، اما در عین حال مطمئن است که اتحادیه اروپا گام‌هایی به جلو برخواهد داشت.
پتری اروفو نخست وزیر فنلاند نیز گفت: ما راه حلی روی میز داریم که از نظر قانونی معتبر است و می‌تواند نگرانی‌های بلژیک را رفع کند.
اولف کریسترسون نخست وزیر اسلواکی نیز گفت: من به وضوح در این زمینه اعلام پیروزی نمی‌کنم مگر این که حمایت گسترده‌ای از نحوه استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه وجود داشته باشد.