محمدحسن ابوالحسنی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرارداد نوشت: دیوان بین‌المللی دادگستری، در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵، بنا به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه A/RES/۷۹/۲۳۲، نظر مشورتی خود را در باب «تعهدات اسرائیل در ارتباط با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های ثالث در سرزمین فلسطینی اشغالی» صادر کرد. این نظر مشورتی که در پی تحولاتی بنیادین در وضعیت میدانی نوار غزه و محدودیت‌های گسترده بر فعالیت‌های آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) مطرح شد، ماهیتاً به تبیین حدود تعهدات اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر و نیز به عنوان عضو سازمان ملل متحد در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق سازمان‌های بین‌المللی و اصول منشور ملل متحد اختصاص دارد.
دیوان در ابتدا بر اساس ماده ۶۵ اساسنامه خود و ماده ۹۶ منشور ملل متحد، صلاحیت خویش برای صدور این نظر مشورتی را احراز نمود. استدلال‌های ارائه‌شده از سوی دولت اسرائیل مبنی بر «ماهیت سیاسی» درخواست و یا «تأثیر غیرمستقیم بر دعاوی ترافعی جاری» مانع از اعمال صلاحیت دیوان نشد. دیوان یادآور شد که وظیفه آن در چارچوب آراء مشورتی، بیان حقوق موجود در قبال پرسش‌های حقوقی است و نه قضاوت در خصوص مسئولیت خاص یک دولت در قالب دعوی ترافعی. بنابراین، دیوان با استناد به رویه خود از جمله در نظر مشورتی مربوط به نامیبیا (۱۹۷۱)، دیوار حائل (۲۰۰۴) و عواقب حقوقی اشغال طولانی‌مدت، تصمیم گرفت درخواست را پذیرفته و به بررسی ماهوی پرسش بپردازد.
دیوان در بخش مقدماتی نظر خود، به توصیف وضعیت حقوقی و واقعی سرزمین فلسطینی اشغالی، به‌ویژه نوار غزه، پرداخت. بر اساس داده‌های ارائه‌شده به دیوان، اسرائیل از سال ۲۰۰۵ نیرو‌های نظامی خود را از غزه خارج کرده، اما کنترل مؤثر بر گذرگاه‌ها، حریم هوایی، مرز‌های دریایی، و جریان کالا و اشخاص را حفظ نموده است. از سال ۲۰۰۷، پس از به‌دست‌گیری کنترل داخلی غزه توسط حماس، رژیم محدودکننده شدیدی بر ورود و خروج کالا‌ها و خدمات برقرار شده است.
دیوان یادآور شد که آژانس UNRWA از سال ۱۹۴۹ بنا به قطعنامه ۳۰۲ مجمع عمومی مسئول ارائه خدمات اساسی به پناهندگان فلسطینی بوده است. با این حال، اقدامات تقنینی اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۴، به‌ویژه دو قانون مصوب کنست که منجر به تعلیق فعالیت UNRWA و تعطیلی دفاتر آن در اورشلیم شرقی شد، موجب محدودیت جدی در ارائه خدمات بشردوستانه گردیده است. افزون بر این، اسرائیل در بازه ۲ مارس تا ۱۸ مه ۲۰۲۵ به‌طور کامل گذر کمک‌های انسان‌دوستانه را متوقف کرده و پس از آن، نهادی تحت عنوان Gaza Humanitarian Foundation را جایگزین سازوکار‌های سازمان ملل ساخت. دیوان این وضعیت را به‌عنوان زمینه واقعی و حقوقی سؤال مجمع عمومی مد نظر قرار داد.
تحلیل حقوقی دیوان
۱- وضعیت حقوقی اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر
دیوان با استناد به حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، تأکید کرد که اسرائیل همچنان قدرت اشغالگر نسبت به نوار غزه محسوب می‌شود، زیرا کنترل مؤثر بر مرز‌ها و منابع حیاتی منطقه را حفظ کرده است.
مطابق مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۹ کنوانسیون، قدرت اشغالگر مکلف است تأمین نیاز‌های اساسی جمعیت غیرنظامی از جمله غذا، دارو و خدمات درمانی را تضمین کند. در صورتی که نتواند نیاز‌ها را مستقیماً تأمین نماید، باید اجازه فعالیت آزادانه به سازمان‌های امدادرسان، به‌ویژه نهادهای دارای صلاحیت، چون UNRWA، بدهد. دیوان تصریح کرد که وضعیت انسانی در غزه نشانگر «نارسایی جدی در تأمین ضروریات زندگی» است و از این‌رو، ماده ۵۹ کنوانسیون به‌طور کامل بر این وضعیت قابل اعمال است. بر این مبنا، اسرائیل موظف است «همکاری کامل و بدون مانع» با طرح‌های امدادی برقرار کند و هیچ‌گونه استناد به دلایل امنیتی نمی‌تواند توجیه‌کننده تعلیق این تعهدات باشد.
۲- تعامل با سازمان ملل متحد و آژانس UNRWA
دیوان در تبیین تعهدات اسرائیل نسبت به سازمان ملل، به مفاد منشور ملل متحد (مواد ۲ بند‌های ۲ و ۵) و کنوانسیون مصونیت‌ها و مزایای ملل متحد (۱۹۴۶) استناد نمود. بر این اساس، اسرائیل به عنوان عضو سازمان ملل متعهد است که همکاری صادقانه با سازمان داشته و به مصونیت‌ها و مزایای ارکان و کارکنان آن احترام گذارد. دیوان یادآور شد که اقدامات قانونی اسرائیل در تعلیق فعالیت‌های UNRWA با تعهدات ناشی از عضویت در سازمان ملل سازگار نیست. دیوان خاطرنشان ساخت که دولت اسرائیل هیچ دلیل حقوقی یا واقعی مبنی بر فقدان بی‌طرفی یا سوء‌رفتار سازمان UNRWA ارائه نکرده است. لذا، هرگونه جایگزینی آن با نهادهای داخلی، بدون سازوکار انتقالیِ توافق‌شده با سازمان ملل، از منظر حقوق بین‌الملل غیرقابل قبول است. به تصریح دیوان، حضور و فعالیت سازمان‌های ملل متحد در سرزمین اشغالی تابع نظام مصونیت و احترام متقابل است و هیچ دولت عضوی نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه محدودیتی بر این حضور اعمال کند.
۳- الزامات ناشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه
دیوان با مرور مقررات کنوانسیون چهارم ژنو، اعلام داشت که اسرائیل موظف است از هرگونه اقدامی که موجب گرسنگی جمعیت غیرنظامی یا مانع دسترسی آنان به خدمات درمانی و امدادی شود، خودداری نماید. افزون بر این، ماده ۴۹ همان کنوانسیون، انتقال اجباری یا تبعید افراد از سرزمین اشغالی را ممنوع کرده است. دیوان خاطرنشان کرد که استمرار محدودیت‌ها در ورود دارو و غذا، در صورت فقدان ضرورت نظامی فوری، می‌تواند نقض تعهدات مذکور تلقی گردد. دیوان از منظر تفسیر اصولی یادآور شد که این تعهدات ماهیت «مطلق» دارند و قابلیت تعلیق یا تحدید به موجب ادعای متقابل امنیتی را ندارند.
۴- حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین
دیوان در ادامه با استناد به رویه مستقر خود در آرای پیشین (از جمله دیوار حائل ۲۰۰۴)، تصریح کرد که مردم فلسطین واجد حق تعیین سرنوشت‌اند و هر اقدامی که مانع تحقق مؤثر این حق شود، ناقض اصول بنیادین منشور است. محدودسازی فعالیت سازمان‌های بین‌المللی که در راستای حمایت از ساختار‌های مدنی و اقتصادی فلسطینیان عمل می‌کنند، مغایر با این حق تلقی می‌شود. بنابراین، اسرائیل باید از هر اقدام قانونی یا اداری که به بسط حاکمیت خود بر سرزمین اشغالی بینجامد، از جمله اعمال قوانین داخلی بر نهادهای سازمان ملل در این مناطق، خودداری کند.
نتایج و بخش اعلامی رأی
دیوان در بخش نهایی نظر مشورتی خود، نتایج تحلیلی را در قالب گزاره‌های الزام‌آور ذیل بیان نمود:
• اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر، ملزم به تسهیل کامل عبور و توزیع کمک‌های بشردوستانه و همکاری با تمامی سازمان‌های دارای صلاحیت، به‌ویژه UNRWA است.
• هیچ توجیه امنیتی یا اداری نمی‌تواند مانع اجرای این تعهدات گردد، زیرا مقررات کنوانسیون چهارم ژنو از ماهیت آمره برخوردارند.
• تعلیق یا محدودسازی فعالیت‌های UNRWA ناقض تعهدات ناشی از منشور ملل متحد و کنوانسیون مصونیت‌ها و مزایا است.
• اسرائیل موظف به احترام کامل به مصونیت‌ها، دارایی‌ها و کارکنان سازمان ملل متحد است و باید از هر اقدام ناقض آن خودداری نماید.
• اصل حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین باید مبنای تفسیر تمامی اقدامات اسرائیل قرار گیرد و هر اقدام متعارض با آن فاقد مشروعیت حقوقی است.
در جمع‌بندی، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵، واقعه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را صرفاً به‌عنوان نقطه آغازین دور تازه‌ای از مخاصمه مسلحانه میان حماس و اسرائیل مورد اشاره قرار داد، بی‌آنکه در باب مشروعیت یا مسئولیت طرفین داوری کند. دیوان وقوع این حملات و پیامد‌های انسانی ناشی از عملیات متقابل اسرائیل را مبنای تشخیص وضعیت انسانی وخیم در نوار غزه دانست و بر این اساس نتیجه گرفت که جمعیت غیرنظامی غزه «به‌طور ناکافی تأمین شده» تلقی می‌شود و لذا تعهدات اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر طبق مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو به‌طور کامل فعال است. دیوان تأکید کرد که حتی پس از حملات ۷ اکتبر و با وجود ملاحظات امنیتی ناشی از آن، اسرائیل نمی‌تواند تعهدات خود در قبال تسهیل کمک‌های بشردوستانه و همکاری با سازمان ملل متحد، به‌ویژه آژانس UNRWA، را معلق یا محدود کند. این رویکرد نشان می‌دهد که از منظر دیوان، وقایع ۷ اکتبر نه موجب تغییر وضعیت حقوقی اشغال می‌شود و نه مجوزی برای تحدید قواعد آمره حقوق بشردوستانه بین‌المللی فراهم می‌آورد.