به گزارش قدس، سیدرضا صالحی امیری امروز در میزگرد دیپلماسی زیارت و گردشگری در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی بیان کرد: اگر چند اتفاق بیفتد، مسئله گردشگری ایران در مسیر صحیح خود قرار خواهد گرفت. اولین نکته، تغییر نگاه است. به اعتقاد من، تا زمانی که گردشگری به عنوان یک اولویت و نیاز در کشور تعریف نشود و تمرکز بر نفت، پتروشیمی و مشتقات نفتی باشد، اتفاق مهمی شکل نخواهد گرفت. تغییر گفتمان، تغییر سیاست و استراتژی و تغییر قوانین همه در دل این تغییر رویکرد قرار دارد.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: وقتی نیاز گردشگری شکل بگیرد، باید در سبد نیازهایمان جایی داشته باشد. در حال حاضر، سبد نیازهای ما شامل پوشاک، مسکن، بهداشت، حمل و نقل، انرژی و آموزش است. هیچ کس درباره اولویت تأمین معیشت و سفره مردم بحث نمی‌کند. بنابراین دولت هم در توزیع منابع، باید به این نیاز توجه کند.
وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که امروز در حوزه گردشگری پیشرو هستند، تمرکز خود را بر روی گردشگری تعریف کرده‌اند. همسایگان ما، امروز برای ۶۲ میلیون گردشگر و ۸۰ میلیارد دلار درآمد را هدف‌گذاری کرده‌اند، ۲۰ سال پیش این رقم ۱۳ میلیون گردشگر و ۸ میلیارد دلار بود، پس یک رشد هزار درصدی را برای حدود ۲۵ سال هدف‌گذاری کردند که نشان‌دهنده اولویت آنان برای این مسئله است.
صالحی امیری ادامه داد: من باور دارم که ما نیازمند یک تغییر نگاه جدی هستیم. تمامی قوا و نظام حکمرانی باید بپذیرند که امروز برای توسعه کشور به ظرفیت گردشگری نیاز داریم. اینکه چه اتفاقاتی در پی این تغییر نگاه شکل می‌گیرد، موضوع مفصلی است که می‌توانم توضیح دهم. اما هنوز داریم درباره مالیات صحبت می‌کنیم؛ اینکه از گردشگران مالیات بگیریم یا برای هتل‌ها و آژانس‌ها مالیات وضع کنیم. این رویکرد باید تغییر کند.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در تمامی دنیا برای گردشگری مشوق‌هایی وجود دارد تا انگیزه لازم برای توسعه این صنعت ایجاد شود. نکته اول تغییر نگاه و نکته دوم تغییر الگوی مدیریت است. دولت باید به سرعت از حوزه تصدی‌گری فاصله بگیرد و تمامی حوزه گردشگری باید در اختیار بخش خصوصی باشد. ما تنها سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و حمایت‌گری خواهیم کرد و نمی‌توانیم در این زمینه ادعایی داشته باشیم. تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت نباید مدعی بخش خصوصی باشد؛ بلکه باید در کنار آن باشد و موانع را از مسیر آن بردارد.
وی گفت: استراتژی قطعی ما در دولت این است که دولت نباید مداخله‌گر باشد، زیرا این مداخله می‌تواند موجب توقف فعالیت بخش خصوصی شود. ما باید حمایت کنیم، به این معنی که موانع مالی را از سر راه برداریم و سیاست‌گذاری کنیم تا مشخص شود که به چه میزان مراکز اقامتی، وسایل نقلیه و تجهیزات هتلی نیاز داریم. همچنین باید توزیع عادلانه گردشگر در کشور را مدنظر قرار دهیم.
صالحی امیری افزود: در حال حاضر چند کلانشهر ظرفیت اصلی گردشگری را دارند و بسیاری از شهرستان‌ها و روستاها از این صنعت محروم‌اند. این نابرابری باید رفع شود و ما در حال پیگیری این سیاست‌گذاری هستیم. اراده دولت باید به سمت عدم مداخله در حوزه گردشگری باشد، اگر به فکر منافع مردم هستیم، باید از مداخله دست برداریم.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: ما در یک سال و اندی که با معاونین و مدیران در سراسر کشور فعالیت کردیم، نقشه راهی تعریف کرده‌ایم و برنامه‌ای برای آینده داریم. هدف ما این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، وضعیت مشخصی داشته باشیم و هیچ مداخله‌ای جز در حوزه وظایفمان در میراث فرهنگی که حاکمیتی است، نخواهیم داشت.
وی تأکید کرد: طبق آخرین جمع‌بندی ما باید یک نظام ترکیبی شامل دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها ایجاد شود تا بتوانند به حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی بپردازند.
صالحی امیری همچنین به ضرورت اصلاح قوانین دست و پاگیر در دهه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: شرایط کنونی کشور نیازمند تغییر در قوانین است تا بتوان به تسهیل‌گری در حوزه گردشگری و صنایع دستی پرداخت. کار ما در وزارتخانه دفاع از حقوق گردشگر است.
در مورد نرخ ارز برای گردشگران، صالحی امیری به چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: باید نرخ مناسب و قابل قبولی برای گردشگران ورودی تعیین شود تا از حقوق آنها دفاع شود اما پیچیدگی‌های وجود دارد که به دنبال رفع آنها هستیم تا گردشگری در کشور رونق یابد.