به گزارش خبرنگار مهر، اول آبان ماه در تقویم کشورمان به عنوان روز کارشناس نامگذاری شده است. کانون کارشناسان رسمی دادگستری با برخورداری از هزاران نفر کارشناس مجرب و متخصص در رشته‌های مختلف کارشناسی در سراسر کشور فعال است و در ارائه نظریه مشورتی و رسیدگی به پرونده‌های تخصصی و فنی مطروحه در محاکم قضائی ادارات دولتی سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی نقش اساسی ایفا و موجبات تحکیم و تأمین عدالت را فراهم می‌کنند.
به همین علت مراسم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به مناسبت نکوداشت روز کارشناس و با حضور جمعی از مقامات عالی کشور معاونین و مقامات محترم عالی قوه قضائیه و وزیر محترم دادگستری صبح امروز در برج میلاد تهران برگزار شد.
محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، اعلام کرد: آغاز کار کارشناسی در کشور از سال ۱۳۱۷ بوده و امروز پس از گذشت ۸۶ سال، این نهاد خدمات گسترده‌ای را در حوزه‌های قضایی و غیرقضایی ارائه می‌دهد.
وی با اشاره به گستردگی فعالیت کانون تهران گفت: در حال حاضر، کانون تهران بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ عضو با پروانه معتبر دارد. از این تعداد، بیش از ۴۵۰ نفر دارای مدرک دکترای حرفه‌ای هستند، ۲۰۰ نفر عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها بوده و ۳۵۰ نفر از مدیران کل کشوری نیز در این کانون عضویت دارند. سازمانی با چنین ظرفیت و گستردگی، در کشور بی‌نظیر است.
تیموری افزود: برآورد اولیه نشان می‌دهد که در مجموع ۳۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سال تجربه انباشته وجود دارد. این ظرفیت می‌تواند منشأ تحولات بزرگی در حوزه‌های اجتماعی و قضایی کشور باشد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با اشاره به موضوع آسیب‌شناسی در عملکرد کانون‌ها گفت: تحلیل آسیب‌ها می‌تواند در دو حوزه داخلی و خارجی انجام شود. بخشی از دلایل عدم استفاده کامل از این ظرفیت ارزشمند، به مسائل داخلی کانون‌ها برمی‌گردد. یکی از رموز موفقیت در کانون‌ها، انسجام داخلی است. متأسفانه اختلافات داخلی یکی از عواملی است که این انسجام را تهدید می‌کند. خوشبختانه در سال گذشته موفق شدیم آرامش و هم‌نوایی جمعی را در کانون تهران برقرار کنیم و امسال نیز زمینه‌های بسیار مناسبی در این راستا فراهم شده است.
وی تأکید کرد: یکی از چالش‌های ما در جامعه این است که مردم کارشناسان رسمی را با وکلا اشتباه می‌گیرند. باید برای ایجاد تصویر مثبت از جایگاه کارشناس در جامعه تلاش کنیم.
تیموری در ادامه به مشکلات اقتصادی کارشناسان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اساسی ما موضوع قانون جدید تصویب‌شده است که بر اساس آن هر سال حدود ۱۰ هزار نفر به جمع کارشناسان رسمی کشور افزوده می‌شوند. در حال حاضر به‌طور میانگین برای هر کارشناس در ماه تنها ۵ پرونده ارجاع می‌شود و با میانگین حق‌الزحمه یک میلیون تومان برای هر پرونده، درآمد ماهانه کارشناسان حدود ۵ میلیون تومان است. بسیاری از کارشناسان با چنین شرایطی عملاً با پرونده‌های بدون درآمد وارد جامعه می‌شوند و این موضوع یکی از چالش‌های جدی این قشر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌ها، کارشناسان رسمی دادگستری دارای ظرفیت‌های علمی و تجربی بسیار بالایی هستند و اگر از این توان به‌درستی استفاده شود، می‌تواند تأثیر چشمگیری در ارتقای عدالت و بهبود روند رسیدگی‌های قضایی و اجتماعی کشور داشته باشد.
کارشناسی و قضاوت شغل نیست، شعبه‌ای از کار پیامبران است
حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با تأکید بر جایگاه والای کارشناسان و اهمیت ارجاع امور به اهل تخصص، اظهار کرد: ارجاع به کارشناس، حکم اولی و سیره عقلا از آغاز شکل‌گیری جوامع انسانی تاکنون بوده است و در تمامی عرصه‌ها، از محدوده‌های کوچک تا گستره پیچیده جهان امروز، یک امر عقلی و عقلایی محسوب می‌شود.
وی افزود: از منظر دینی نیز ارجاع به کارشناس، امری الهی است و می‌توان گفت که حتی حکمی شرعی به شمار می‌آید. البته این حکم، تأسیسی نیست بلکه تأییدی است بر مبنای عقل و فطرت انسانی. مهم‌ترین دلیل شرعی و قانونی در بسیاری از وجوه شریعت، همین اصل عقلی و عقلایی ارجاع به متخصص است؛ چرا که کسی که از موضوعی آگاه نیست باید به کسی که علم و تخصص دارد رجوع کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: ارجاع عقلی و الهی به کارشناس، جایگاه کارشناسان را در مرتبه‌ای بسیار والا قرار می‌دهد. این جایگاه در زمره ارجاعات کلی حکم و قضاوت است که شعبه‌ای از اقدامات تدبیری در ذات اقدس الهی به شمار می‌آید. از این رو، مسئولیت کارشناسان بسیار سنگین و خطیر است و الزامات بزرگی را برای نهاد کارشناسی و شخصیت کارشناس ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: عمومات مربوط به احترام علم و عالم، احکام مرتبط با عدالت و قضاوت، و نیز اصول استقلال و حریت در اسلام، همگی در حوزه کارشناسی نیز جاری است. اگر دستور خداوند و حکم عدالت کردن در این عرصه رعایت شود، کارشناسی از جمله مقدس‌ترین و مسئولانه‌ترین فعالیت‌هاست.
انصاری با اشاره به جایگاه کارشناسی در نظام حقوقی و فقهی کشور گفت: قرآن کریم نشان داده است که حکم باید بر پایه حجت قطعی باشد، و این اصل در محدوده قوانین، شریعت و اصول فقه نیز به رسمیت شناخته شده است. در عین حال، به سبب محدودیت‌های انسانی، لغزش در این مسیر ممکن است، اما اگر کارشناسی درست و دقیق انجام گیرد، نه تنها لغزشگاه نیست بلکه راهی به سوی رضایت الهی و بهشت است؛ و اگر خطا و سهل‌انگاری در آن رخ دهد، می‌تواند موجب سقوط در جهنم حقوق اجتماعی شود.
وی تأکید کرد: کار کارشناسی و قضاوت از دشوارترین عرصه‌هاست؛ همان‌گونه که نظامی گفته است، گام نهادن در دریای بیکران است، و از نگاه قرآن، چون حرکت بر شمشیری آتشین است. به همین دلیل، کارشناسی و قضاوت را نباید شغل دانست، بلکه این دو در سلسله کار انبیا قرار دارند و شعبه‌ای از وظایف پیامبری و امامت جامعه محسوب می‌شوند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه خود نیز سابقه قضاوت دارد، افزود: کارشناسان باید بدانند که رأی و نظر آنان، پایه و بنیاد احکام قضایی و رفتار قضات است. هرگونه لغزش یا خطا در این مرحله، می‌تواند مسیر پرونده، قضاوت و عدالت را از مسیر درست منحرف کند. در مقابل، هر اندازه که در کار کارشناسی دقت، احتیاط و استحکام بیشتری باشد، مسیر کشور به عدالت نزدیک‌تر خواهد شد و عدالت در جامعه گسترش می‌یابد.
انصاری در پایان خطاب به کارشناسان گفت: شما نگاهبانان و بلکه پیشتازان عرصه عدالت هستید و نقش بنیادین شما در تحقق قضاوت عادلانه و اداره صحیح کشور، نقشی الهی و خطیر است.
عدالت بدون نظر کارشناسی دقیق ممکن نیست
حاجی رضا شاکرمی، قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران، با بیان اینکه رضایت‌بخشی بر جامعه یکی از عوامل مهم توسعه عدالت اجتماعی است، گفت: تحولاتی که امروز در جامعه در جریان است، به‌ویژه در حوزه مسائل مالی، ضرورت استفاده از تخصص و تجربه کارشناسان را برای کشف حقیقت بیش از پیش آشکار کرده است.
وی تصریح کرد: قاضی به تنهایی نمی‌تواند به تمامی ابعاد حقیقت دست یابد و نیازمند همکاری و مشارکت کارشناسانی است که با تکیه بر علم و تجربه خود، چراغی برای روشن‌تر شدن مسیر دستگاه قضایی هستند.
شاکرمی افزود: اگر ابزار کارشناسی دقیق و علمی باشد، قضاوت و اجرای عدالت در پرونده‌های پیچیده‌ای همچون پرونده‌های پزشکی، اقتصادی و سایر موضوعات تخصصی با سهولت و اطمینان بیشتری انجام خواهد شد.
قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری تهران اظهار کرد: نظریه کارشناسی باید مبتنی بر علم، آگاهی و دانایی باشد و کارشناسان به‌عنوان حلقه اتصال میان علم و عدالت نقش مهمی در اقناع وجدان قضایی ایفا می‌کنند.
وی با اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه گفت: دادگستری تهران نیز در همین راستا، ارجاع کارشناسی را از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌دهد که این امر در برنامه‌های تحولی نیز پیش‌بینی شده است.
شاکرمی با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی در حوزه کارشناسی افزود: باید برای رفع مشکلات موجود در این حوزه اندیشید. گاهی انتخاب کارشناسان و پذیرش موضوعات تخصصی با چالش‌هایی مواجه است، از جمله اینکه برخی کارشناسان در موضوعات ارجاعی تخصص کافی ندارند یا توزیع پرونده‌ها در مناطق مختلف تهران با مشکلاتی روبه‌روست.
وی ادامه داد: توسعه تعامل بین قاضی و کارشناس در مسیر کشف حقیقت از اهمیت بالایی برخوردار است. هر دو در برابر مردم و حقیقت مسئول هستند و باید بدانند که تصمیمات آنان می‌تواند سرنوشت پرونده، زندگی اشخاص و خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین دقت، تلفیق دانش و تجربه، و پایبندی به آگاهی علمی ضرورتی انکارناپذیر است.
شاکرمی در ادامه با طرح این پرسش که آیا مردم به قاضی و کارشناس اعتماد دارند؟، گفت: باید دلایل اعتراض‌ها به نظریات کارشناسی را بررسی کنیم. در برخی موارد، برای پرونده‌ها هیئت‌های کارشناسی هفت یا نه‌نفره تشکیل می‌شود که البته به دلیل تفاوت تخصص‌ها و دیدگاه‌های علمی امری طبیعی است، اما مهم آن است که رابطه علمی و تعامل پویا میان قاضی، کارشناس و طرفین پرونده بتواند حقیقت را روشن کند.
وی افزود: سازوکارهای نظارتی و آموزشی کارشناسان باید تقویت شود تا نظریات آنان مبنای تصمیم قضایی قرار گیرد. پیشنهاد می‌کنم مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با همکاری دستگاه قضایی جلسات مشترکی برگزار کنند تا درباره مسائل کارشناسی، نحوه رعایت شأن کارشناس و بهبود فرآیندهای کاری گفت‌وگو شود.
شاکرمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقدامات خوبی در زمینه الکترونیکی شدن فرایندها انجام شده و کارشناسان می‌توانند از طریق سامانه وارد فرآیند ارجاع شوند، اما هنوز ایراداتی وجود دارد. به گفته وی، کانون کارشناسان نیز باید توان علمی خود را در این حوزه افزایش دهد تا بتواند پاسخگوی نیاز دستگاه قضایی باشد.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در پیگیری این موضوع افزود: من برای بررسی دقیق‌تر چندین جلسه برگزار کردم. امروز دستگاه قضایی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین از جمله پرونده‌های بدون کاغذ حرکت می‌کند و به مرور این روند توسعه خواهد یافت.
شاکرمی تأکید کرد: در چارچوب برنامه تحول قضایی، پرونده‌های الکترونیکی، دسترسی آسان‌تر به مستندات، رعایت زمان کارشناسی و رفع آسیب‌ها و ایرادات موجود از جمله اهداف اصلی است.
وی در پایان گفت: سازماندهی مناسب کارشناسان و استفاده هدفمند از ظرفیت علمی آنان می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به عدالت و صدور آرای دقیق در پرونده‌های مهم ایفا کند.