به‌گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – رضا دستجردی: نشست رونمایی از کتاب «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در شش‌دهه» به‌قلم عباس شاکری که به‌تازگی از سوی نشر نی منتشر شده، ظهر روز بیست‌ونهم مهرماه ۱۴۰۴ در محل آمفی‌تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد. در این نشست، حسین نمازی اقتصاددان و رئیس گروه علوم‌انسانی فرهنگستان علوم ایران، حجت میرزایی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، فرشاد مومنی اقتصاددان و رئیس موسسه دین‌واقتصاد، و عباس شاکری اقتصاددان و مؤلف کتاب به سخنرانی پرداختند.
نشست با خوش‌آمدگویی نماینده انجمن علمی دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی آغاز شد. وی طی سخنانی، ضمن سپاس از استادان و دانشجویان حاضر در نشست، انتشار این کتاب را رویدادی مهم در فضای دانشگاهی کشور برشمرد و گفت: «تحصیل در دانشکده‌ای که استاد شاکری از ارکان آن است، افتخاری بزرگ برای دانشجویان اقتصاد به‌شمار می‌آید». به‌گفته وی، هدف انجمن علمی دانشگاه از برگزاری این نشست، ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و بازاندیشی در تاریخ اقتصادی ایران است.
در ادامه، دکتر قالیباف، مدیر پنل نشست، ضمن خیرمقدم به استادان و دانشجویان، بر ضرورت مطالعه انتقادی تاریخ اقتصاد ایران تأکید کرد و گفت: «بیش از پنجاه سال است که سیاست‌های متعددی را در حوزه اقتصاد آزموده‌ایم، اما هنوز با بسیاری از چالش‌های گذشته روبه‌رو هستیم. چنین آثاری به ما یادآوری می‌کنند که انتقال تجربه در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ایران به‌درستی صورت نگرفته است». وی ضمن اشاره به اینکه کتاب دکتر شاکری «تلاشی در جهت پیوند میان گذشته و حال» است، افزود: «این اثر به ما نشان می‌دهد که برای اصلاح مسیر آینده باید نخست اشتباهات گذشته را بشناسیم و ریشه‌های تاریخی آن را درک کنیم».
نقد وابستگی به سیاست‌های بین‌المللی
نخستین سخنران این نشست، دکتر حسین نمازی اقتصاددان بود. وی در آغاز، طی سخنانی خاطرنشان ساخت: «دکتر شاکری از مبرزترین و علمی‌ترین استادان اقتصاد ایران است؛ استادی که هیچ‌گاه دانش خود را در خدمت منافع شخصی قرار نداد و همواره در مسیر حقیقت و اخلاق حرکت کرد». نمازی در تحلیل کتاب عباس شاکری، بر این نکته تأکید کرد که مؤلف کوشیده علل و ریشه‌های تاریخی شرایط کنونی اقتصاد ایران را شناسایی کند. به‌گفته او، دکتر شاکری با تکیه بر داده‌ها و اسناد متعدد، دو دسته عوامل را در پیدایش بحران‌های اقتصادی کنونی کشور مؤثر می‌داند: «نخست، سیاست‌های تحمیلی و توصیه‌ای نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، و دوم، ضعف‌های نهادی و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی در سطح تصمیم‌گیری داخلی».
رئیس گروه علوم‌انسانی فرهنگستان علوم ایران در ادامه، افزود: «ما در چند دهه گذشته، سیاست‌هایی را پذیرفته‌ایم که اساس آنها بر کاهش نظارت دولت بر بازار، آزادسازی نرخ ارز، و واگذاری گسترده فعالیت‌های اقتصادی، همچنین تأسیس بانک‌های خصوصی در قالب خصوصی‌سازی بوده است. این رویکرد نه‌تنها توسعه به همراه نیاورد، بلکه با حذف نظارت دولت، فضای اقتصاد را به جولانگاه رانت و انحصار بدل کرد». دکتر نمازی با اشاره به پیامدهای اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، از جمله آزادسازی اقتصادی که معادل آزادسازی واردات به کشور بود، گفت: «این سیاست‌ها در ظاهر با عنوان اصلاح ساختار معرفی شدند، اما در عمل به تضعیف تولید و تشدید تورم انجامیدند. نمونه روشن آن آزادسازی نرخ ارز است که به بهانه افزایش بهره‌وری انجام شد، اما نهایتاً سبب شد درآمد واقعی مردم سقوط کند».
وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، بخش دوم سخنان خود را به عامل مهم دیگر دخیل در شرایط کنونی اقتصاد کشور اختصاص داد و گفت: «ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی در سطوح مختلف در این دوره اهمیت بسیاری دارد». به‌باور وی: «کسانی که امروز از پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کنند، افرادی هستند که از آن نفع می‌برند. نمازی به دسته دیگر نیز اشاره کرد و گفت: «این عده، نظرها یا مبانی فکری برای پیاده شدن پیشنهادات صندوق دارند که فراتر از استدلال‌های اقتصادی است».
این اقتصاددان، بخش دیگری از سخنان خود را به نقد «نظم اقتصادی جهانی» اختصاص داد و گفت: «پذیرش بی‌قیدوشرط نظم جهانی به معنای تبعیت از اراده قدرت‌های اقتصادی است. در واقع، توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، بازوی اجرایی سیاست‌های اقتصادی آمریکا و متحدان آن است. تجربه کشورهایی مانند چین و اندونزی نشان داده که استقلال از این سیاست‌ها نه‌تنها ممکن، که شرط موفقیت اقتصادی است».
نمازی با استناد به تحلیل‌های دکتر شاکری یادآور شد که «وابستگی فکری و نهادی به الگوهای خارجی، موجب تکرار خطاهای سیاستی در ایران شده است.» به‌گفته وی: «در بسیاری از کشورها، حتی در نظام سرمایه‌داری، اقتصاددانان منتقد به این سیاست‌ها اعتراض کرده‌اند. اما در ایران، این نسخه‌ها بدون نقد جدی و با توجیه علمی ضعیف اجرا شده‌اند».
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد که کتاب «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در شش‌دهه» می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای فهم تاریخی وابستگی اقتصادی و بازاندیشی در استقلال سیاست‌گذاری مورد استفاده پژوهشگران و تصمیم‌گیران قرار گیرد.
پیوند اندیشه و تاریخ در فهم اقتصاد ایران
در ادامه این نشست، حجت میرزایی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، به تحلیل رویکرد نظری و روش‌شناختی کتاب پرداخت و گفت: «ما آثار متعددی درباره اقتصاد ایران داریم، اما این کتاب از آن جهت استثنایی است که به بازخوانی تاریخ اقتصادی از منظر اندیشه و تحول نهادی می‌پردازد». میرزایی با یادآوری گفته‌ای از شومپیتر اقتصاددان اتریشی-آمریکایی در کتاب «تاریخ تحلیل اقتصادی» افزود: «شومپیتر می‌گوید اگر بار دیگر متولد می‌شدم، اقتصاد را از دریچه تاریخ مطالعه می‌کردم. دکتر شاکری دقیقاً از همین زاویه وارد شده و با درک تاریخی، تحولات اقتصادی ایران را تفسیر کرده است».
وی به‌ویژه دهه ۱۳۴۰ را نقطه آغاز روایت شاکری دانست که در آن، «تحول به سمت اقتصاد مدرن و شکل‌گیری نهادهای تکنوکراتیک» آغاز شد و زیرساخت‌های توسعه اقتصادی پدید آمد. به‌گفته این اقتصاددان: «دهه چهل، عصر شکل‌گیری نوعی عقلانیت اقتصادی در ایران بود. اما در دهه پنجاه، با جهش درآمدهای نفتی، این عقلانیت از میان رفت و جای خود را به سیاست‌زدگی و هیجان داد. این کتاب دقیقاً این نقطه گسست را تحلیل می‌کند».
میرزایی با این باور که مهم‌ترین پیام این کتاب آن است که بحران‌های اقتصادی کنونی ایران ریشه در بی‌توجهی به اندیشه اقتصادی دارند، خاطرنشان ساخت: «ممکن است اقتصاددانان در اجرای سیاست‌ها نقش داشته باشند، اما آنچه در عمل رخ داده، هیچ ارتباطی با اندیشه علمی اقتصاد ندارد. نه لیبرالیسم اقتصادی و نه اقتصاد بازار، هیچ‌یک در ایران از سوی سیاستمداران با افراط و تفریط‌های بسیار که از اندیشه‌های چپ افراطی به راست افراطی متمایل شدند، به‌درستی فهم و اجرا نشده است».
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در ادامه خاطرنشان ساخت: «عوامل اصلی تأثیرگذار در متغیرها و مولفه‌های اقتصادی در اقتصاد ایران عموماً عوامل غیراقتصادی بوده‌اند و تمرکز میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی زیاد نبوده است». میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود، به لزوم اندیشیدن به پدیده‌های اقتصادی فراتر از هیجانات کوتاه‌مدت اشاره کرد و گفت: «وقتی به سیاست‌های اقتصادی شش‌دهه گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم سیاست‌گذاران وقت با افتخار ادعا می‌کردند که تصمیم‌شان، یک الگوی بزرگ و تجربه بی‌نظیر برای منطقه و یا جهان است»، ولی بررسی عملکرد آن تصمیم، در ادامه، نشان از فاجعه‌ای از پی آن تصمیم خبر می‌داد که علتش تصمیمات زودگذر و کوتاه‌مدت مسئولان وقت بود.
میرزایی در ادامه با اشاره به مباحث نظری کتاب در خصوص تورم گفت: «دکتر شاکری نخستین اقتصاددانی بود که نشان داد منشأ اصلی تورم در ایران، نه رشد نقدینگی، بلکه نوسانات نرخ ارز است. امروز بسیاری از پژوهشگران اقتصادی این دیدگاه را تأیید می‌کنند». در این میان، نکته مهم آن است که بخش عمده این نوسانات، حاصل تلاش گروه‌های صاحب‌منفعتی است که این نوسانات را دامن می‌زنند تا بتوانند منافع دیگری را که بعدها در تورم وجود دارد پیگیری کنند. علاوه بر این موارد، دکتر شاکری به موارد دیگری چون بانکداری خصوصی بدون چارچوب و رها شده، نظام تجاری کاملاً انحصاری که به رفتارهای مافیایی شبیه است، همین‌طور کسری بودجه‌هایی که با خواست سیاسی مردم به دولت‌ها تحمیل می‌شود، که همگی به رشد نقدینگی منجر می‌گردد نیز اشاره دارد. تأکید دکتر شاکری بر تحلیل‌گری‌ها و ساده‌انگاری‌هایی که بر مبنای برخی هیجانات کوتاه‌مدت صورت گرفته و منافع بلندمدت جامعه را از میان می‌برد، غلبه منافع گروه‌های خاص صاحب‌منفعت بر منافع ملی، بی‌توجهی به پیچیدگی پدیده‌های اقتصادی، و نهایتاً پدیده‌های چندبعدی سیستمی و تمرکز خاص بر یک بعد اقتصادی آن هم به‌شکل کوتاه‌مدت، همان چیزی است که آقای دکتر شاکری، نام «پارادوکس غرور و ناتوانی» بر آن می‌گذارند.
میرزایی در پایان تأکید کرد که کتاب علاوه بر تحلیل‌های کلان اقتصادی، به پیوند میان ساختار قدرت، منافع گروهی و سیاست‌گذاری نیز می‌پردازد: «نوسانات نرخ ارز در ایران عمدتاً ناشی از منافع گروه‌هایی است که از این نوسانات بهره‌برداری می‌کنند. دکتر شاکری با دقت نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های اقتصادی به ابزاری برای بازتولید منافع خاص بدل شده‌اند».
صدای حقیقت در برابر سیاست‌های رانتی
سومین سخنران نشست، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی بود. وی سخنان خود را با توصیف اثر جدید دکتر شاکری آغاز کرد: «در فضای اقتصاد سیاسی ایران، روایت حقیقت با بحران تقاضا روبه‌روست. فضا هم از ناحیه حکومت و هم از ناحیه هزینه-فرصت بسیار بالای حقیقت‌گویی در این اقتصاد سیاسی، بیشتر خواهان روایت‌های سفارشی است تا پژوهش‌های مستقل. کتاب دکتر شاکری صدای حقیقت است در برابر این فضای مسموم. بنابراین، من چنین ارزیابی‌هایی را از اقتصاد ایران یک کار شرافتمندانه می‌دانم و علاقمندم آن را صدای حقیقت، صدای عالمان و صدای مردم در مقابل انواع و اقسام داده‌های سفارشی و دستکاری شده که در راستای منافع مافیاها قدم برمی‌دارند، نام بگذارم».
رئیس موسسه دین‌واقتصاد دیگر ویژگی حائز اهمیت کتاب را اینگونه برشمرد: «نکته دیگر درباره این کتاب آن است که دکتر شاکری با وقوف روش‌شناختی به اینکه بخش اعظم آنچه که ما فکر می‌کنیم خطای سیاستی است، هدف خطا نیست، اینها سیاست‌گذاری‌های هدف‌گذاری شده در راستای منافع مافیاهای داخلی و خارجی است، برای اینکه باب تکرار امثال عباس شاکری را در این نظام آموزش علم اقتصاد فراهم کند، از روش‌شناسی شروع کرد».
مومنی در ادامه خاطرنشان ساخت: «دکتر شاکری درعین‌حال که چه لیبرالیسم، و چه اقتصاد نئوکلاسیک را بخشی از ذخیره اندیشگی جامعه بشری می‌داند، آنها را واجد نقدهای بسیار جدی چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل نیز قلمداد می‌کند، اما چون صدای ایشان صدای حقیقت است، می‌خواهم بگویم که در این مناسبات رانتی، مافیاها و دانشجوها اول آن مطامع را هدف‌گذاری می‌کنند، بعد ابزارش را هم جور می‌کنند. آقای شاکری خواستند در این کتاب، این رویکرد ابزاری که آبروی علم و دانشگاه را هم قربانی مطامع مافیاها می‌کند افشا کنند و انصافاً در این زمینه بسیار هم موفق بودند».
این اقتصاددان با اشاره به ویژگی روش‌شناختی این اثر گفت: «مؤلف در این کتاب از دفاع ایدئولوژیک از هیچ مکتبی سخن نمی‌گوید، بلکه با بهره‌گیری از رویکرد میان‌رشته‌ای، کاستی‌های ساختاری و اخلاقی نظام سیاست‌گذاری اقتصادی را آشکار می‌سازد». وی افزود: «بخش عمده آنچه ما در ظاهر خطای سیاستی می‌دانیم، در واقع سیاست‌گذاری‌های هدفمند برای تأمین منافع مافیاهای داخلی و خارجی است. این کتاب با دقت و شجاعت، این واقعیت را آشکار کرده است».
مؤمنی کتاب را نوعی «برنامه پژوهشی حقیقت‌محور برای اقتصاددانان ایران» دانست و گفت: «شاکری با اتکا بر تحلیل تاریخی و نظری، در برابر علم ابزاری و سیاست‌های رانتی ایستاده است». عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در ادامه، افزود: «ایشان در این کتاب با مطرح کردن باب ضرورت و نیاز اکید به مجهز شدن اندیشه‌ورزان اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران به روش‌شناسی، راه را برای پژوهشگران باز کرد».
رئیس موسسه دین‌واقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، تجربه دهه ۱۳۷۰ را به‌عنوان نمونه‌ای از تعادل نهادی موفق یاد کرد و گفت: «بیشترین میزان اشتغال مولد در تاریخ اقتصاد ایران مربوط به سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ است. در آن دوره نه بانک‌های خصوصی وجود داشت و نه سلطه مافیاهای معدنی و مالی، درآمد نفتی هم در سطح پایینی قرار داشت که مطامع را به حداقل می‌رساند. توزیع قدرت در ایران متعادل بود و عقلانیت اقتصادی بر تصمیم‌ها حکم می‌راند». به‌گفته مؤمنی، کتاب شاکری به‌خوبی نشان می‌دهد که «توزیع عادلانه قدرت، شرط اصلی موفقیت اقتصادی» است و هرگاه سیاست‌گذاری در انحصار گروه‌های محدود قرار گیرد، توسعه متوقف می‌شود.
مومنی در ادامه عنوان داشت: «در آن دوره، قدرت رانتی‌ها-معدنی‌ها و مافیاهای شکل گرفته پیرامون آنها در نصاب کنونی نبود. همچنین در آن دوره، بازار سرمایه سهم چندانی در مناسبات رانت‌جویانه و تشدید اندیشه‌های غیرمولد نداشت. شوک‌های نرخ ارز و بازی‌های مافیایی و غیرمافیایی در زمینه جا انداختن جعلی و دستکاری قیمت‌های کلیدی به‌عنوان راه‌حل در اقتصاد سیاسی ایران جایگاهی نداشت». وی گریزی به سیاست‌های تعدیل ساختاری نیز زد و گفت: «در برنامه‌های تعدیل، به نام اصلاح ساختار، در واقع نابرابری ساختاری و رانت‌جویی تثبیت شد. این همان چیزی است که دکتر شاکری آن را پارادوکس غرور و ناتوانی می‌نامد: غرور از دانایی ظاهری و ناتوانی در حل ساده‌ترین مسائل اقتصادی».
مؤمنی در پایان خاطرنشان ساخت: «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در شش‌دهه نوعی اتمام حجت است؛ دعوتی است به بازگشت به شرافت علمی و استقلال اندیشه. شاکری با این اثر نشان داد که راه نجات اقتصاد ایران نه در نسخه‌های بیرونی، بلکه در شناخت تاریخی و اخلاق علمی است».
روایت حقیقت در تاریخ اقتصاد ایران
سخنران پایانی نشست، عباس شاکری اقتصاددان و مولف کتاب بود. وی در آغاز سخن، عنوان داشت: «در دو حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد، نمی‌توان در یک چارچوب محدود، مجموعه قواعد قیاسی و کلی در قالب علم ایجاد نمود و انتظار داشت مکاتب در حلقه آن به بحث و تبادل‌نظر بپردازند». شاکری در ادامه، ضمن تأکید بر ضرورت تلفیق روش تاریخی و تحلیلی در مطالعه علم اقتصاد افزود: «هر نظریه جدید، نوری تازه بر واقعیت می‌افکند. اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست و فهم آن بدون درک تاریخ اندیشه ممکن نیست».
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در ادامه خاطرنشان ساخت: «هدف من از نگارش این اثر، ارائه تصویری واقع‌بینانه از تحولات اقتصاد ایران در شش دهه گذشته بود؛ روایتی که از دل تاریخ و واقعیت برمی‌خیزد، نه از قالب‌های از پیش تعیین‌شده نظری». شاکری در ادامه به آسیب‌شناسی نظام آموزش اقتصاد نیز پرداخت و گفت: «متأسفانه امروز بسیاری از کسانی که در خصوص اقتصاد اظهارنظر می‌کنند، حتی تاریخ اندیشه اقتصادی را نمی‌شناسند. اقتصاددان شدن یعنی شناخت تحولات فکری، نظری و تاریخی این علم، نه صرفاً دانستن چند فرمول یا مفهوم».
وی ضمن انتقاد به صدای ذیفنفعان شرایط کنونی کشور گفت: «من در درس مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران، دیدم که صدایم به جای نمی‌رسد، اما ذینفعان برای صدای خودشان، ابزارهایی بسیار قوی در کشور تعبیه کرده‌اند، پس تصمیم گرفتم که این کتاب را بنویسم». شاکری با نقد سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر کشور و فشار بر مردم به بهانه تحریم و سیاست‌های حاکمیتی اظهار داشت: «همه، حتی روسای‌جمهور و نمایندگان مجلس با وجود کم‌اطلاعی در خصوص اقتصاد اعلام نظر می‌کنند». وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی کشور عنوان داشت: «از زمان اجرای برنامه اول توسعه تا امروز، بسیاری از سیاست‌ها با نام اصلاح ساختار و کارایی اجرا شده‌اند، اما در عمل به تمرکز ثروت و افزایش نابرابری انجامیده‌اند. ما در حالی از بازار آزاد سخن می‌گوییم که نه قانون شفاف داریم، نه نهاد نظارتی و نه رقابت واقعی. حتی گزارش شده که در اجرای طرح‌های صندوق بین‌المللی پول، شفافیت، انضباط مالی، و نظایر آن وجود نداشته و برعکس عمل کرده‌ایم. من در بحث نقدینگی هم بر اساس پایه‌های نظری مبرهن توضیح داده‌ام که با آنچه نزد عوام توضیح داده می‌شود متفاوت است».
شاکری در توضیح مفهوم تاریخ‌نگاری اقتصاد، هدف خود را تحلیل ساختاری و نهادی این تحولات و نه صرف گردآوری داده‌ها برشمرد و گفت: «وقتی از تاریخ‌نگاری اقتصاد سخن می‌گوییم، منظور بازخوانی ریشه‌های اندیشه‌ای و نهادی تصمیمات اقتصادی است. باید ببینیم چگونه نظریه‌ها در بستر سیاست و قدرت دگرگون شده‌اند».
وی به ریل‌گذاری اقتصادی کشور از زمان آغاز جنگ تا سالیان آتی نیز گریزی زد و گفت: «پس از انقلاب گفتند که اگر قیمت‌ها به حال خود رها شود، بازار شکل می‌گیرد، اما با کدام زمینه‌ها؟ بازار، قانون، بستر، نهاد و شفافیت می‌خواهد که هیچ‌کدام وجود نداشت. شاکری به نقد سیاست‌های ارزی و بانکی نیز پرداخت و یادآور شد که از دهه ۱۳۷۰ به بعد، با رشد بانک‌های خصوصی و گسترش سوداگری ارزی، تعادل اقتصاد ایران به‌طور جدی برهم خورد: «نوسانات ارزی نه نشانه پویایی بازار، بلکه نشانه سلطه گروه‌های ذی‌نفع است. وقتی بیش از ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار یک درصد جامعه است، چگونه می‌توان از کارایی بازار سخن گفت؟»
این اقتصاددان در ادامه افزود که نقد او نه به اشخاص، بلکه به ساختار و مسیر کلی اقتصاد ایران است: «در این کشور، نه لیبرالیسم به معنای علمی وجود داشته و نه سوسیالیسم. آنچه رخ داده، ترکیبی آشفته از سیاست‌های توصیه‌ای بوده است. نه صندوق بین‌المللی پول درست فهمیده شده و نه نهادهای ملی ما قدرت تطبیق داشته‌اند». به‌باور وی، تحلیل اقتصاد ایران نه نیاز دارد که بگوییم اینها چپ، لیبرال یا راست و مارکسیست بودند، که البته هیچ‌کدام از اینها هم نبودند، مهم اینجاست که این ریل‌گذاری اقتصادی به رشد و توسعه منجر نمی‌شود.
در بخش پایانی این نشست، مراسم رونمایی از کتاب «تاریخ اقتصادی ایران در شش‌دهه» رونمایی شد. اثر عباس شاکری در ۵۴۴ صفحه به‌همت نشر نی منتشر شده است.
∎