محمدرضا علمدار یزدی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به وجود بیش از دو هزار طرح نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری در استان، گفت: بخش قابل‌توجهی از این طرح‌ها دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد هستند.
وی افزود: برای رساندن این طرح‌ها به مرحله ۱۰۰ درصد پیشرفت و دریافت پروانه بهره‌برداری، نیاز به حمایت‌های گسترده به ویژه در حوزه تأمین مالی وجود دارد.
علمدار یزدی تاکید کرد: برآوردها نشان می‌دهد در مجموع برای تکمیل، بازسازی و نوسازی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است.
این مسئول با اشاره به این که ظرفیت مالی و اعتباری استان به‌تنهایی پاسخگوی این میزان منابع نیست، گفت: بنابراین باید از روش‌های نوین تأمین مالی استفاده کرد و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه است.
معاون استاندار گفت: برای تکمیل این طرح‌ها، علاوه بر تسهیلات بانکی و منابع حاصل از تبصره‌های ۱۸ و ۱۵ بودجه، باید از روش‌های نوین تأمین مالی همچون مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی بهره برد.
وی با بیان این که محدودیت منابع آبی یکی از چالش‌های اصلی توسعه صنعتی یزد است، گفت: بر اساس ریل‌گذاری جدید توسعه، تنها صنایع کم‌آب‌خواه و دانش‌بنیان مجوز فعالیت جدید دریافت خواهند کرد و در محور عقدا تا مهریز نیز صدور مجوز برای صنایع آلاینده مطلقاً ممنوع شده است.
این مسئول با اشاره به این‌که علاوه بر مسئله آب، چالش‌هایی مانند کمبود منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و اشتغال‌زایی برای نخبگان نیز از جمله دغدغه‌های اصلی مدیریت استان به شمار می‌روند، تصریح کرد: معاونت هماهنگی اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان وظیفه دارد با تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، هماهنگی میان ۲۳ دستگاه اقتصادی را برای تحقق اهداف توسعه‌ای در استان برقرار کند.
معاون استاندار در پایان نیز با اشاره به این که هدف از این مجموعه اقدامات، تسریع در صدور مجوزها، رفع موانع تولید، تسهیل تأمین مالی و رساندن طرح‌ها به مرحله پروانه بهره‌برداری است، گفت: این اقدامات در کنار توسعه بازارهای فروش و بهبود فرایند بازاریابی، مسیر رشد پایدار و متوازن استان یزد را هموار خواهد کرد.
انتهای پیام