شناسهٔ خبر: 75463608 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

توسعه دپیلماسی استانی نیازمند هم‌افزایی دولت، مجلس و بخش خصوصی است

استاندار خراسان رضوی گفت: برای آنکه دیپلماسی استانی و مخصوصاً اقتصادی از شعار به عمل برسد و عملیاتی شود نیازمند سه ضلع مکمل و هماهنگ دولت، مجلس و بخش خصوصی هستیم.

صاحب‌خبر -

به گزارش قدس، غلامحسین مظفری در آیین افتتاحیه دومین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی با تاکید بر ظرفیت های استان در توسعه دیپلماسی منطقه ای گفت: در جهان امروز دیگر رقابت میان دولت‌های مرکزی مطرح نیست بلکه استان‌ها و مناطق به بازیگران جدی در عرصه روابط بین‌الملل مخصوصاً در حوزه اقتصادی تبدیل شده‌اند و دیپلماسی استانی فرصتی فراهم می‌کند تا استان‌ها و مناطق با بهره‌گیری از فرصت‌های خاص خود وارد تعاملات گسترده اقتصادی فرهنگی و علمی شوند و شرق کشور به ویژه استان‌های خراسان با موقعیت ژئوپلیتیک و ویژه و تنوع منابع و بازارهای بالقوه آماده هست تا از این فرصت انشاءالله به خوبی استفاده کند.

وی ادامه داد: این منطقه می‌تواند با اتکا به مزیت‌های محلی و همراهی ساختار ملی در تعاملات فراملی نقش آفرینی کند و منطقه شرق کشور به خصوص سه استان خراسان یکی از مستعدترین پهنه‌های جغرافیایی برای تحقق این نوع دیپلماسی هستند.

وی افزود: برای آنکه دیپلماسی استانی و مخصوصاً اقتصادی از شعار به عمل برسد و عملیاتی شود نیازمند سه ضلع مکمل و هماهنگ دولت، مجلس و بخش خصوصی هستیم. نقش دولت سیاستگذاری و تسهیل‌گری است و دولت مسئولیت فراهم‌سازی بسترها، تدوین راهبردها و برداشتن موانع را دارد لذا نقش دولت در چند سطح معنا پیدا می‌کند که شامل سیاست گذاری کلان و منطقه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و اقتصادی است.

استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: بحث تفویض اختیار به استان‌ها یک امر مهم و ضروری است؛ علی رغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و اراده رئیس جمهور متاسفانه اقدام جدی هنوز در این حوزه انجام نشده است و باید یادآور شد این امر اگر محقق شود و قوانین در این رابطه اصلاح شود گام های موثری در استان ها برداشته خواهد شد. پشتیبانی واقعی از سرمایه گذاری و صادرات از طرق مختلف یکی دیگر از وظایف اصلی دولت است اما نقش مجلس در این فرایند بسیار مهم و تأثیرگذار است و قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون یکی از مهمترین نکاتی است که باید به آن توجه کنیم.

مظفری به نقش نمایندگان مجلس در استان های شرقی اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس به ویژه در استان‌های شرق کشور وظیفه مهمی برای تحقق اهداف دیپلماسی و اقتصادی در کشور و مخصوصاً در شرق کشور دارند و امروز جای خوشبختی است که بیش از ۶۰ نماینده کشور در استان‌های شرقی و در ۸ استان کشور تصمیم گرفتند فراکسیونی مرتبط تشکیل دهند. مجلس می‌تواند با تصویب قوانین حمایتی برای مناطق مرزی و به رسمیت شناختن دیپلماسی استانی در چهارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کمک موثری در توفیق و به ثمر رساندن این مهم داشته باشد.

وی با اشاره به دیگر نقش آفرینی های مجلس شورای اسلامی برای استان های شرقی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی می تواند نظارت موثر و کارآمد در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در شرق کشور داشته باشد و ارتقای اختیارات استان‌ها در دیپلماسی استانی و اقتصادی از طریق طرح‌ها و لوایح می‌تواند بسترساز افزایش اختیارات اقتصادی و دیپلماتیک استان‌ها باشد و باید گفت بخش خصوصی بدون تردید، موتور محرک و بازیگران اصلی میدان دیپلماسی استانی و اقتصادی و دولت و مجلس فراهم کننده بستر لازم هستند و این فعالان بخش خصوصی هستند که باید فرصت‌ها را بشناسند و بازار را تحلیل کنند و وارد عمل شوند.

استاندار خراسان رضوی به نقش آفرینی بخش خصوصی استان در دپیلماسی منطقه ای اشاره کرد و گفت: با هماهنگی دولت محلی در بخش صنعتی، اقتصادی و خصوصی استان دیپلماسی خوبی در سال گذشته با کشورهای اطراف شکل گرفت و بخش خصوصی با برنامه، دقیق و هدفمند وارد این سفرها شد و ثمره این تلاش در سال گذشته این بود که ما امسال در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ که رشد صادرات کشور صفر بود خراسان رضوی ۳۶ درصد افزایش صادرات را داشت و همین تعامل و همکاری و همراهی بین دولت، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی استان باعث شد تا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خضوصی خراسان رضوی رتبه برتر کشور را به لحاظ محتوایی و به لحاظ نظم انضباطی به دست بیاورد و رتبه کسب و کار استان خراسان از رتبه ۲۲ در سال ۱۴۰۳ به رتبه اول کشور برسد.

مظفری، خراسان بزرگ را دروازه ورود به آسیای مرکزی دانست و گفت: امروز کریدورهای جدید شرق غرب و شمال جنوب در دنیا مورد بحث است ظرفیت بسیار خوبی در شرق کشور وجود دارد و کریدور شمال جنوب سرخس به چابهار بسیار بسیار کلیدی‌تر حیاتی‌تر و موثرتر از کریدور شمال جنوبی در غرب کشور است. متاسفانه حمل بار از سرخس تا چابهار حدود ۳۰ روز طول می‌کشد که با کاهش این فاصله به دو یا سه روز با تکمیل بخشی از مسیرها این امکان فراهم خواهد شد و تحقق اهداف دیپلماسی استانی و اقتصادی بدون تردید در گرو هم‌افزایی دولت، مجلس و بخش خصوصی است و لازم است دو موضوع رفع موانع قانونی و تصویب قوانین حمایتی دردستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.