به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری در آیین افتتاحیه دومین اجلاس منطقهای دیپلماسی استانی که در مشهد برگزار شد، افزود: از آقایان صالح امیری، وزیر میراث فرهنگی و عراقچی (وزیر امور خارجه) که در این جلسه حضوردارند، درخواست می شود، این موضوع را در دولت پیگیری کنند تا اختیارات بیشتری به استانداران تفویض شود و در مسیر توسعه گامهای مؤثرتری برداشته شود. ️
وی بیان کرد: تحقق اهداف دیپلماسی استانی و اقتصادی در گرو هماهنگی و همافزایی سه ضلع دولت، مجلس و بخش خصوصی است و در صورت همراهی این سه بخش، شرق کشور میتواند به یکی از کانونهای اصلی توسعه ملی و منطقهای تبدیل شود.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: ترکیب حاضر در این رویداد، ترکیبی بسیار کارآمد از دولت، مجلس و بخش خصوصی است؛ افرادی که میتوانند در تصمیمسازیهای ملی و منطقهای نقشآفرینی مؤثری داشته باشند. در جهان امروز، رقابت دیگر فقط میان دولتهای مرکزی نیست، بلکه استانها و مناطق نیز به بازیگران جدی در عرصه روابط بینالملل، بهویژه در حوزه اقتصادی تبدیل شدهاند. ️
مظفری افزود: دیپلماسی استانی و اقتصادی این فرصت را فراهم میکند تا استانها با بهرهگیری از ظرفیتهای خاص خود وارد تعاملات گسترده اقتصادی و فرهنگی شوند. شرق کشور، بهویژه سه استان خراسان، با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، تنوع منابع و بازارهای بالقوه، آمادگی استفاده از این فرصت را دارد. باور داریم این منطقه میتواند با اتکا به مزیتهای محلی و همراهی ساختار ملی، نقش مؤثری در تعاملات فراملی ایفا کند. ️
وی با بیان اینکه «برای تحقق دیپلماسی استانی و اقتصادی از سطح شعار به عمل، نیازمند سه ضلع مکمل دولت، مجلس و بخش خصوصی هستیم» توضیح داد: نقش دولت در این میان سیاستگذاری کلان و منطقهای، ایجاد زیرساختهای لجستیکی و اقتصادی و تفویض اختیار به استانهاست.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف دولت، پشتیبانی واقعی از سرمایهگذاری و صادرات است. در کنار آن نقش مجلس نیز بسیار مهم و تأثیرگذار است. قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از اصلیترین مأموریتهای مجلس به شمار میآید.
مظفری تصریح کرد: خوشبختانه بیش از ۶۰ نماینده از استانهای شرقی کشور فراکسیونی را تشکیل دادهاند تا موضوعات شرق کشور را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: جلسه مشترک نمایندگان شرق کشور با استانداران این مناطق، دوشنبه آینده برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی برای همافزایی و تصمیمسازی مؤثر است. مجلس میتواند با تصویب قوانین حمایتی برای مناطق مرزی و به رسمیت شناختن دیپلماسی استانی در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نقشی مؤثر در تحقق این اهداف ایفا کند.
به گفته وی، همچنین ارتقای اختیارات دیپلماسی اقتصادی از طریق طرحها و لوایح میتواند زمینهساز افزایش توان استانها در روابط اقتصادی و بینالمللی شود. ️
بخش خصوصی موتور محرک دیپلماسی استانی و اقتصادی است
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بخش خصوصی بدون تردید موتور محرک دیپلماسی استانی و اقتصادی است. دولت و مجلس بستر را فراهم میکنند، اما فعالان اقتصادی هستند که باید فرصتها را بشناسند، بازارها را تحلیل کنند و وارد عمل شوند.
مظفری بیان کرد: خوشبختانه در خراسان رضوی تعامل سازندهای میان دولت محلی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شکل گرفته است که نتایج آن در افزایش ۳۶ درصدی صادرات استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نمایان شده است؛ در حالی که رشد صادرات کشور در همین بازه زمانی نزدیک به صفر بوده است.
وی با اشاره به موفقیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: این شورا در سال گذشته به لحاظ محتوی جلسات و نظم اجرایی، رتبه برتر کشور را کسب کرد و نتیجه آن، ارتقای رتبه فضای کسبوکار استان از جایگاه ۲۲ به رتبه نخست کشور بود. این امر نشان داد که اگر به بخش خصوصی توانمند استان اعتماد و میدان داده شود، نتایج چشمگیری حاصل خواهد شد. ️
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کریدورهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: خراسان بزرگ دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی است. در شرایطی که کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب در جهان مورد بحث هستند، کریدور شمال-جنوب از مسیر سرخس تا چابهار از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مظفری افزود: این مسیر میتواند راه دسترسی کشورهای منطقه شمالشرق به دریا را فراهم و نقش ایران را در تجارت منطقهای تقویت کند، امروز حمل کالا از سرخس تا چابهار حدود ۳۰ روز زمان میبرد، در حالی که با تکمیل مسیر ریلی، این زمان به ۲ تا سه روز کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: تحقق اهداف دیپلماسی استانی و اقتصادی بدون هماهنگی دولت، مجلس و بخش خصوصی ممکن نیست. دولت باید فضا را باز کند، مجلس مسیر را قانونی و پایدار سازد و بخش خصوصی نیز با قدرت حرکت کند.
به گفته وی، این همافزایی میتواند شرق کشور و بهویژه خراسان بزرگ را به جایگاه واقعی خود در توسعه اقتصادی منطقه برساند.
️استاندار خراسان رضوی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برگزاری میزگردهای تخصصی در این اجلاس گفت: انتظار میرود مصوبات جلسات پاویونهای تخصصی برگزار شده در خلال این نشست، عملیاتی و نتیجهمحور باشد. بخشی از مصوبات باید در دولت برای اصلاح مقررات و حذف مقررات زائد مورد توجه قرار گیرد و بخش دیگر نیز در قالب لوایح و طرحها در مجلس به تصویب برسد. ️
مظفری تأکید کرد: امروز مقررات زائد یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی است و حذف آنها میتواند به چابکی و شفافیت نظام اقتصادی کشور کمک کند، همچنین پیشنهاد میکنم لوایح اقتصادی که از دل چنین جلسات تخصصی بیرون میآید، با قید دو فوریت در مجلس بررسی شود تا گرههای اجرایی سریعتر باز شود. ️
وی با بیان اینکه برای بخش خصوصی زمان حیاتی است، افزود: ما میلیاردها تومان برای ساخت جادهها و تونل هزینه میکنیم، اما کامیونهای صادراتی روزها پشت مرزها معطل میمانند. به عنوان استاندار خراسان رضوی معتقدم اگر اختیار تصمیمگیریهای مرزی به استانها تفویض شود، بسیاری از این مشکلات در کوتاهترین زمان حل خواهد شد.

۲ بال اصلی پرواز اقتصاد ایران در شرایط کنونی
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بر این باوریم که دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی منطقهای، ۲ بال اصلی پرواز اقتصاد ایران در شرایط کنونی هستند، یکی در سطح دولتها برای تحقق منافع ملی و دیگری در سطح ملتها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای گسترش تعامل و اعتماد متقابل است، خوشبختانه دغدغه مشترک مدیران و فرهیختگان ارتقای جایگاه ایران در معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه است. ️
محمدرضا توکلی زاده با بیان اینکه برگزاری این رویداد را به فال نیک میگیریم، ادامه داد: این نشست نشانه عزم دولت و جامعه اقتصادی کشور برای بازنگری در شیوههای تعامل با همسایگان و تقویت همکاریهای منطقهای بر پایه عقلانیت، منافع مشترک و آیندهنگری است. ️
وی بیان کرد: خراسان رضوی، قلب تپنده شرق ایران و گذرگاه تاریخی تمدنهاست؛ سرزمینی که در پیوند جغرافیای راهبردی، فرهنگ غنی و ظرفیتهای اقتصادی شکل گرفته است، این استان از دیرباز پلی میان فلات ایران و سرزمینهای آسیای مرکزی، افغانستان و قفقاز بوده و امروز نیز با تکیه بر همین میراث ارزشمند، میتواند نقشی محوری در گسترش گفتوگو، همکاری و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند. ️
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: این اتاق در سالهای اخیر با وجود دشواریها و محدودیتها، مسیر تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را با جدیت دنبال کرده است؛ با اینحال باور داریم آنچه تاکنون انجام شده، تنها یک گام کوچک در برابر ظرفیتهای بزرگ و بالقوه منطقه است. ️
توکلی زاده گفت: برای بهرهگیری از این ظرفیتها نیازمند دیپلماسی اقتصادی منسجم، هماهنگ و مبتنی بر اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی هستیم.
به گفته وی، امروز دیپلماسی منطقهای دیگر در چهارچوب وزارتخانهها و سفارتخانهها محدود نمیشود؛ شرکتهای خصوصی، اتاقهای بازرگانی، دانشگاهها و حتی نهادهای شهری نیز از بازیگران موثر این عرصه به شمار میآیند، دیپلماسی منطقهای زمانی ثمربخش است که از گفتوگو فراتر برود و به همکاری عملی، پروژههای مشترک و پیوندهای پایدار اقتصادی بیانجامد. بخش خصوصی آماده است با تکیه بر تجربه، سرمایه انسانی و نگاه توسعهمحور خود، در کنار دولت و نهادهای منطقهای، این مسیر را با گامهایی استوار دنبال کند.
دومین نشست دیپلماسی استانی امروز سیام مهر ماه با برگزاری ۲ میزگرد تخصصی «همکاری اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایهگذاری و مناطق آزاد» و «پیوند اقتصاد ملی و منطقهای از مسیر فناوریهای نوین و دانشبنیان» با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشورهای همسایه، مسوولان اتاقهای بازرگانی ملی و استانی، استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر امور خارجه در هتل پردیسان مشهد گشایش یافت.
معرفی توانمندیهای استانهای شمال شرق کشور، بررسی تامین کالاهای اساسی و نیازهای این استانها از همسایگان، بررسی توسعه راهکارهای تجاری و اقتصادی در شرایط کنونی، بررسی ظرفیت کشورهای همجوار و یافتن راهکار توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان از جمله اهداف برگزاری این نشست ۲ روزه است.