به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «بدر عبدالعاطی» اظهار داشت که مذاکرات درباره سد النهضه اتیوپی به بن‌بست رسیده، زیرا آدیس آبابا سیاست یکجانبه‌گرایی اتخاذ کرده است.
وی اظهار داشت: لجاجت اتیوپی و امتناع از رعایت قوانین بین‌المللی دلیل شکست مذاکرات سد النهضه است.
وزیر خارجه مصر تاکید کرد: قاهره حق کامل خود را برای اتخاذ اقدامات لازم برای حفاظت از امنیت آبی خود محفوظ می‌دارد.
وی اضافه کرد: در سال ۲۰۲۰، زیر نظر مستقیم دولت وقت آمریکا، به امضای توافقی نهایی در واشنگتن نزدیک بودیم اما خروج طرف اتیوپیایی، مذاکرات را برهم زد و مانع از دستیابی به توافق جامع شد.
عبدالعاطی گفت: مصر به وضوح اعلام کرده که در دفاع از حقوق تاریخی خود درباره رود نیل کوتاه نخواهد آمد، قوانین بین‌المللی به ما حق می‌دهد که هر اقدامی را که برای محافظت از منافع حیاتی خود لازم است، انجام دهیم.
تنش دیپلماتیک بین مصر و اتیوپی از شهریورماه ۱۴۰۴ و در پی افتتاح سند «النهضه» بر روی رودخانه نیل و اختلاف نظر کشورهای حوضه این رودخانه درباره سهم آبی خود، بالا گرفته است.
ساخت سد النهضه ۵ میلیارد دلار هزینه داشته و ظرفیت آن از زمان راه‌اندازی اولین توربین در سال ۲۰۲۲ به تدریج افزایش یافته و در روز افتتاحیه (سه شنبه ۱۸ شهریور) به حداکثر ظرفیت ۵۱۵۰ مگاوات رسید که آن را در رده ۲۰ سد بزرگ برق‌آبی جهان قرار می دهد.
دولت مصر پیش از این به افتتاح سد بزرگ «النهضه» اتیوپی اعتراض کرد و در نامه‌ای به شورای امنیت، این کار را «اقدامی یکجانبه» و ناقض قوانین بین‌المللی دانست.
در این بیانیه دولت مصر آمده بود: باوجود تمام تلاش‌های واهی برای پوشاندن لباس پذیرش و مشروعیت بر تن سد النهضه اتیوپی، این اقدام همچنان اقدامی یکجانبه به شمار می رود که قوانین و هنجارهای بین‌المللی را نقض می‌کند و از این رو، هیچ پیامدی (حقوقی) که بر نظام حقوقی حاکم بر حوضه نیل شرقی تأثیر بگذارد، ندارد.
وزارت امور خارجه مصر در این بیانیه «این اقدام اتیوپی را تهدیدی برای امنیت و ثبات کل منطقه» دانسته بود.
در مقابل، دولت اتیوپی نیز نامه‌ای طولانی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال و در آن موضع خود را در مورد تحولات مربوط به سد النهضه تشریح کرد.
اتیوپی در این نامه نوشت: رهبران شرکت‌کننده در مراسم افتتاح سد النهضه اخیرا از کشورهای همسایه، اتحادیه آفریقا، سازمان بین دولتی توسعه (IGAD) و نهادهای بین‌المللی تأیید کردند که این سد مظهر اصول خوداتکایی، به هم پیوستگی منطقه‌ای، توسعه مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و سازگار با آب و هوا و همکاری بین کشورهای آفریقایی است.
این نامه، مصر را به «عقب‌نشینی از توافق‌نامه چارچوب همکاری و تعلیق عضویت خود در طرح ابتکاری حوضه نیل» متهم کرد. دولت اتیوپی در این نامه همچنین مصر را متهم کرد که این کشور «بر ذهنیت حقوق تاریخی پافشاری و از آن برای توجیه ادعاهای مربوط به امنیت آبی استفاده می‌کند».
نامه دولت اتیوپی همچنین از آنچه «ادعاهای غیرقابل قبول مصر مبنی بر اینکه کشورهای حوضه نیل به دلیل محیط طبیعی خشک خود نمی‌توانند از آب‌های نیل استفاده کنند» انتقاد کرد و افزود: مصر منابع آب زیرزمینی وسیعی دارد و باید هدر دادن آب و پروژه‌های انحراف آب به خارج از حوضه را متوقف کند و جلوی شهرهای ناپایدار را بگیرد و سرمایه‌گذاری بیشتری در نمک‌زدایی انجام دهد.
وزارت آب و نیروی اتیوپی نیز هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای با انتقاد از «لفاظی خصمانه» مقامات قاهره درباره سد «رنسانس» (النهضه) تاکید کرد: اتیوپی منشاء ۸۵ درصد از آب رودخانه نیل است و حق بهره‌برداری از این آب را دارد در حالی که دولت مصر با ذهنیت استعماری همراه با تهدید و توهین، سیاست اشتباه تضعیف اتیوپی را بجای همکاری در پیش گرفته است.