کامران میرحاجی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: مجموعه قضایی استان خود را موظف می‌داند در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای تحقق شعارسال، از بخش خصوصی حمایت کند و در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای پیشنهاد‌های اتاق را فراهم آورد.
دادستان شیراز افزود: اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادی تخصصی، می‌تواند در پیگیری مطالبات جمعی و فردی فعالان اقتصادی و همچنین در گسترش همکاری‌های دو و چندجانبه نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.
وی بیان کرد: جایگاه اتاق بازرگانی در کشور و استان تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه آثار چندجانبه سیاسی، اجتماعی و ارتباطی نیز دارد.
میر حاجی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان فارس در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات اظهار داشت: با وجود مشکلات و چالش‌های موجود، استان فارس توانسته با تلاش فعالان اقتصادی جایگاه مطلوبی در کشور کسب کند و این روند باید تقویت شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس تأکید کرد: یکی از مشکلات کشور، بی‌توجهی به ظرفیت‌های تخصصی فعالان اقتصادی است؛ در حالی که تجربه چند دهه فعالیت بخش خصوصی می‌تواند در تدوین سیاست‌ها و حتی اصلاح قوانین بسیار راهگشا باشد.
میرحاجی گفت: استفاده از نظرات متخصصان و فعالان اقتصادی در کنار دانشگاهیان می‌تواند تصویری واقعی از مشکلات و راهکار‌های بخش بازرگانی ارائه دهد. به ویژه در حوزه‌هایی همچون بازگشت ارز‌های صادراتی، فرار مالیاتی و چالش‌های نظام بانکی، اتاق بازرگانی بهترین مرجع برای شناسایی آسیب‌ها و ارائه راه‌حل‌ها است.
گفتنی است در این نشست مشترک اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس به ارائه مشکلات حوزه اقتصاد و توسعه استان پرداختند. این جلسه با هدف بررسی مشکلات و ظرفیت‌های اقتصادی و تقویت همکاری‌های قضایی و اجرایی برگزار شد.
انتهای پیام/