به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم در نشست هم‌اندیشی مزایای ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گفت: بسیاری از صنایع و دانشگاه‌ها به دلیل عدم آگاهی از مفاد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش بنیان تاکنون از ظرفیت‌های آن بهره‌مند نشده‌اند و ظرفیت‌های این قانون تا امروز مغفول مانده است.
وی افزود: ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت تدوین شده و تمام شرکت‌ها می‌توانند با انعقاد تفاهمنامه کتبی با واحد‌های پژوهشی و دانشگاهی مرتبط با اولویت استان از مزایای آن استفاده کنند.
صالحی ادامه داد: هر واحد صنعتی دولتی و خصوصی که با دانشگاه قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کند، مشمول مشوق مالیاتی می‌شود. هزینه‌های انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آینده لحاظ می‌شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: کارشناسان خبره‌ای برای تکمیل فرم‌ها آماده همکاری هستند و در صورت تکمیل مدارک شرکت‌ها در سامانه مربوطه، نتیجه بررسی، ظرف حداکثر ۲ ماه اعلام می‌شود که در صورت تایید، از مالیات قطعی شرکت‌ها مبلغ قرارداد‌ها کسر می‌شود و تاکنون چندین پروژه در این مسیر تایید و اجرا شده و نتایج سودمندی برای صنایع و بخش خصوصی داشته است.
وی بیان کرد: امسال ۶۰ همت اجازه استفاده از ظرفیت‌های این قانون صادر شده، در حالی که سال گذشته کل عملکرد اعتبار مالیاتی ۶ همت بوده است و با توجه به تلاش‌های آذربایجان شرقی برای ارتقای آگاهی صنایع و دانشگاه‌ها دررابطه با این قانون، این استان می‌تواند سال آینده در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان رتبه اول یا دوم کشور را کسب کند تا امروز ۸۵ درصد پروژه‌های اعلامی، تایید شده و باقی پروژه‌ها به خاطر طولانی مدت بودن یا مرتبط بودن با موضوع علوم انسانی تایید نشده‌اند.
صالحی خاطرنشان کرد: از سالجاری گذراندن دوره پسادکترا حتی با وجود سربازی در صنایع و شرکت‌ها میسر شده است و گذراندن فرصت مطالعاتی ۶ تا ۹ ماه برای اعضای هیات علمی وزارت علوم در صنایع اجباری شده است.