به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تجاوز به عنف یکی از سنگین‌ترین جرائم در نظام کیفری ایران است و قانون‌گذار در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این ماده، هرگاه زنایی به عنف و اکراه واقع شود، مرتکب به حد زنا (اعدام) محکوم می‌شود. همچنین در صورتی‌که قربانی در حال بیهوشی، مستی یا خواب باشد، رابطه بدون رضایت او نیز «زنای به عنف» تلقی می‌شود.
با این حال، اثبات چنین جرمی در دادگاه نیازمند دلایل قوی از جمله اقرار معتبر، شهادت شهود عادل یا علم قاضی بر پایه قرائن و گزارش پزشکی قانونی است.
دادگاه‌ها در مواردی که ادله کافی برای اثبات تجاوز وجود نداشته باشد، نمی‌توانند حکم حدی (اعدام) صادر کنند و پرونده ممکن است به مجازات‌های تعزیری مانند شلاق یا حبس منتهی شود.
در قانون در کنار مجازات کیفری تجاوز به عنف، بر اساس شواهد و جزئیات پرونده مجرم را در مواردی به پرداخت دیه، ارش‌البکاره یا مهرالمثل نیز موظف می‌کند.
با این اوصاف باید در نظر داشت که هرچند قانون مجازات اسلامی تجاوز به عنف را با شدیدترین حکم یعنی اعدام پاسخ می‌دهد، اما روند اثبات و اجرای آن نیازمند دقت بالا و رعایت کامل عدالت قضایی است که این احتمال را به وجود می‌آورد که مجازات مجرم در این گونه پرونده ها به اشکال دیگر انجام شود.