سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است.
آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود.
مؤخره
اثرات اقتصادی و مالی در دست گرفتن سازمان اقتصادی کشور را نمی شد در تاریخ عزیمت من ارزیابی کرد. هرج و مرج و کم کاری در رأس و بی نظمی و زبان از صدر تا ذیل به مدت چهار ماه ادامه داشت. آنگاه سازمانها تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. تجار و زمینداران یکبار دیگر آفتابی شدند و به فعالیتهای خود علیه قانون مالیات بر درآمد سرعت بخشیدند تا به دلیل رضایت طبقات ممتاز، دولت را وادار به تغییر قانون یا جلوگیری از اجرای آن بنمایند. بموجب اطلاعاتی که در دست است اوضاع اقتصادی و مالی ایران در سالهای ١٩٤٥ و ۱۹٤٦ همچنان متزلزل باقی ماند.
نمایندگان مخالف در مجلس پس از آنکه موفق شدند مرا برکنار و هیئت را عقیم کنند دیگر نیازی به آقای بیات نداشتند و پس از کسب بسیاری امتیازات سیاسی و شخصی تا جائی که ممکن بود، از او روگردان شدند. وقتی او شعارهایی بر ضد خودش را روی دیوارهای شهر مشاهده کرد تهدید کرد که در مورد اعمال نمایندگان مجلس دست به افشاگری خواهد زد. اما فکر بهتری به خاطرش رسید و وقتی نتوانست رأی اعتماد بدست آورد، این شخص «اصولی» مقام نخست وزیری را با اعتراض تلخی که قبلاً اشاره کردم ترک گفت. آقای بیات در ۱۸ آوریل ۱۹٤۵ استعفا داد ولی تا سوم مه طول کشید تا نمایندگان جانشینی برای او پیدا کردند. ابراهیم حکیمی یک سیاستمدار ٧٦ ساله درستکار ولی فاقد صفات برجسته بود که حکومتش فقط دو هفته طول کشید و او نیز به نوبه خود جایش را به آقای محسن صدر وزیر اسبق دادگستری داد. صدر نیز در اکتبر ۱۹۴۵ استعفا داد و یکبار دیگر نخست وزیری به حکیمی سالخورده واگذار شد. در دوران نخست وزیری آقایان صدر و حکیمی دولت ایران برای تخلیه کلیه نیروهای خارجی فشار آورد. در نوامبر ۱۹۴۵ شورشی در آذربایجان صورت گرفت. ارتش شوروی جلو اعزام واحدهای ایرانی را گرفت و اختلاف بین ایران و شوروی که اکنون علنی شده بود در ژانویه ١٩٤٦ به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد. در حالیکه هنوز این مسئله در حال تعلیق بود عوامل طرفدار شوروی موفق شدند کابینه حکیمی را ساقط کنند. یکبار دیگر آقای قوام در ۲۷ ژانویه ١٩٤٦ نخست وزیر شد و اندکی بعد شورای امنیت مسائل مورد اختلاف را به «مذاکرات مستقیم» بین طرفین احاله کرد. در ١٤ فوریه آقای قوام موفق شد کابینه اش را تشکیل دهد و پنج روز بعد در رأس یک هیئت ایرانی که‌اکثریت اعضای آن مشهور به دوستی با شوروی بودند وارد مسکو شد.
هرج و مرج در درون و بیرون مجلس ادامه داشت. وضع مجلس به سبب این مسئله بین المللی که بر همه چیز سایه افکنده بود بدتر شد و منتهی به مشخص تر شدن صفها و افزایش احساس ناراحتی گردید. کردها نیز شورش کردند. دامنه جنگ به محیط مجلس نیز کشیده شد و در یک مورد در فوریه ١٩٤٦ نمایندگان فرماندار نظامی تهران را برای برقراری نظم به مجلس احضار کردند. انتخابات که می بایست در پائیز ۱۹۴۵ انجام شود برخلاف قانون اساسی تا تخلیه کلیه نیروهای خارجی از کشور به تعویق افکنده شد. دوره مجلس که طبق قانون اساسی به دو سال محدود شده بود در ۱۱ مارس ١٩٤٦ خاتمه یافت و در خلال سه چهار روز آخر جمعیت طرفدار شوروی پارلمان را محاصره کرد و مانع از این شد که تعداد نمایندگان به حدنصاب برسد و تشکیل جلسه بدهند. این مانوور که به بهای جان دو سه نفر تمام شد دست آقای قوام و شورویها را در حکومت و معامله بدون ترس از هر اقدام پارلمانی باز گذاشت تا وقتی که شاه و ارتش برای نظارت در انتخابات مجلس پانزدهم مداخله کردند. آقای قوام دستور بازداشت سید ضیاء را صادر کرد و این رهبر زرنگ گروه ضد شوروی پس از چند ماه «بازداشت حفاظتی» یکبار دیگر به تبعید در فلسطین فرستاده شد.
در این میان توطئه های دیگری علیه دولت کشف شد. در اواسط آوریل اعلام تخلیه نیروهای شوروی و انتخابات مجلس که انتظارش می رفت منجر به کشف عوامل پنهانی بی نظمی گردید و موجب زد و خوردهای پراکنده ای بین اعضای حزب توده و گروههای راستگرا شد. در چنین شرایطی اگر انتخابات مجلس پانزدهم صورت بگیرد، می توان پیش بینی کرد که خشن ترین و فاسدترین انتخابات با کمترین نشانه آزادی و بیطرفی در تاریخ مشروطیت ایران خواهد بود.
∎