بازار؛ گروه بانک و بیمه: هر چند نزدیک به ۲ سال از الزام بانکها به رفع ناترازی ها همچنین حرکت آنها بسمت افزایش سرمایه می گذرد ولی همچنان اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و اغلب بانکها همچنان با کمبود منابع به جای افزایش سرمایه مواجه اند. مدیران بانکی می گویند؛ پرداخت وام های تکلیفی سنگین در کنار جذب نقدینگی در بازارهای موازی و سفته بازی به جای ورود آن در قالب سپرده گذاری به سیستم بانکی موجب شده است که بانکها درافزایش سرمایه و نیز رفع ناترازی ها ناتوان شوند. در مقابل اما بانک مرکزی هشدار داده است؛ سری بانک های ناکارآمد و ضعیفی که نتوانند خود را با مقررات و الزامات تعریف شده برای رفع ناترازی همراه کنند یا اینکه در بالابردن سرمایه خود ناتوان باشند مجوز آنها لغو و یا مدیریت شان به بانک های قوی محول خواهد شد.

دراین میان برخی بانکها برای حفظ جایگاه خود سعی بر آن دارند که با سیاست گذاری های خاص از این برهه بگذرند و برای رفع ناترازی ها بخشی از داریی های خود را بفروشند. فروش املاک و دارایی های مازادی که اغلب بانکها از چنین پشتوانه مطمئنی برخوردارند ولیکن کمتر به این مسئله می اندیشند. البته برخی از بانک ها مدعی هستند املاک و دارایی های مازادشان را برای فروش اعلام کرده اند اما به دلیل رکود اقتصادی خریداران چندانی برای آنها نیست.

نرخ گذاری های سنگین روی اموال و دارایی های بانک ها برای فروش موجب شده است تا خریداران توان خرید آن را به راحتی نداشته باشند موضوعی که درعمل همه بانک ها آنگونه که باید باشد درمسیر فروش دارایی ها و املاک مازاد نتوانسته اند گام جدی بردارند

چرا بانک ها در فروش املاک مازاد جسور نیستند؟

در این میان کارشناسان می گویند؛ نرخ گذاری های سنگین روی اموال و دارایی های بانک ها برای فروش موجب شده است تا خریداران توان خرید آن را به راحتی نداشته باشند موضوعی که درعمل همه بانک ها آنگونه که باید باشد درمسیر فروش دارایی ها و املاک مازاد نتوانسته اند گام جدی بردارند. البته برخی بانکها در این عرصه توانسته اند بخشی از دارایی و املاک اضافه خود را به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را درتقویت سرمایه بانک بکارگیرند اما آنطوری که مشخص و مشاهده می شود بیشتر بانکها چون ناترازی زیادی دارند چنین فروش هایی نتوانسته است، این ناترازها را بپوشاند و بر افزایش سرمایه بانک افزوده شود.

در چنین شرایطی اخیرا هئیت وزیران اخیرا با پیشنهاد بانک مرکزی، حداقل سرمایه بانک ها را افزایش داد و همه بانک های غیر دولتی را موظف کرد طبق برنامه زمان بندی، سرمایه خود را به حد نصاب جدید برسانند اقدامی که بار دیگر بانکها را به تکاپو انداخته است تا فکری به حال خود برای افزایش سرمایه کنند چرا که اگر نتوانند سرمایه خی خود را افزایش دهند معلوم نیست به چه سرنوشتی دچارمی شوند. در این میان کارشناسان دست به نقد ترین راهکار افزایش سرمایه را فروش اموال مازدا یا به نوعی حراج آنها برای جذب مشتری عنوان می کنند.

کم توجهی به فروش اموال دارایی های مازاد بانک ها در حالی است که جدیدترین گزارش بانک مرکزی از رشد دارایی‌های ملکی بانک‌ها تا سطح بی‌سابقهٔ بیش از یک‌هزار همت خبر می دهد؛ موضوعی که به‌جای کاهش تراز اموال غیرمولد، از تشدید پدیده بنگاهداری و انجماد منابع بانکی حکایت دارد

دهها همت ارزش اموال و دارایی بانکهایی که نمی فروشند

کم توجهی به فروش اموال دارایی های مازاد بانک ها در حالی است که جدیدترین گزارش بانک مرکزی از رشد دارایی‌های ملکی بانک‌ها تا سطح بی‌سابقهٔ بیش از یک‌هزار همت خبر می دهد؛ موضوعی که به‌جای کاهش تراز اموال غیرمولد، از تشدید پدیده بنگاهداری و انجماد منابع بانکی حکایت دارد. این رقم بی‌سابقه دارایی ها بانکی که بیشتر املاک است نشان می‌دهد حجم دارایی‌های ملکی بانک‌ها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه نسبت به سال گذشته نیز رشد داشته است، موضوعی که نشان از تشدید دارایی‌های سمی بانک‌ها در اقتصاد کشور دارد. مسئله دیگر این است که بیشتر بانک ها آمار و اطلاعات دقیق و درستی از دارایی و املاک خود را ارایه نمی کنند. افزایش دارایی هایی که انتقادات نسبت به انحراف بانک‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری و تأمین مالی تولید، را برملا کرده است.

تلنبار اموال مازاد و غیرمولد در بانک‌ها اکنون به‌حدی افزایش یافته است که بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای مدیریت و فروش املاک مازاد، به‌ویژه در بانک‌های ناتراز در دستور کار قرار داده است، مسئله مهمی که البته بسیاری از بانک‌ها در گزارش خود اشاره کرده‌اند که مزایده‌های متعدد برای فروش املاک برگزار شده ولی خریداری پیدا نشده است، در این میان همان طور که اشاره شد اگر بانک ها در تعیین نرخ گذاری اموال و دارایی های مازاد خود قیمت معقول و منطقی را اعلام کنند بی تردید خریداردر بازار وجود دارد.

بخش قابل توجه ناترازی بانکها ریشه درفساد های مالی و بکارگری منابع در بخش های غیر مولد پرسود سفته بازانه دارد که هر از گاهی خبرهایی از تخصیص منابع هنگفت به افراد و اشخاص خاص و نیز عدم بازگشت آن به سیستم بانکی درز می شود

معضل ناترازی بانک ها خروج غیر هدفمند منابع است

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با «بازار» راجع به علل تداوم ناترازی اغلب بانکها همچنین عدم توان آنها نسبت به افزایش سرمایه هایشان اظهارداشت: بخش قابل توجه ناترازی بانکها ریشه درفساد های مالی و بکارگری منابع در بخش های غیر مولد پرسود سفته بازانه دارد که هر از گاهی خبرهایی از تخصیص منابع هنگفت به افراد و اشخاص خاص و نیز عدم بازگشت آن به سیستم بانکی درز می شود. منابعی که مال مردم است و به صورت امانت به بانک سپرده شده است ولی متاسفانه این منابع به جای پرداخت آن به بخش تولید با زد و بند و رابطه بازی ها همچنین بکارگیری آن در جاهاهی غیر مولد صرف می شود. به همین دلیل است که برخی بانک ها با وجود برخورداری از دارایی های فراوان اما ناترازبوده و نقدینگی چندانی ندارند.

وی افزود: البته وضعیت نامناسب اقتصادی و رکود حاکم بر بازار شرایط را طوری مهیا کرده است که بانک ها نیز به عنوان بنگاههای اقتصادی، منابعشان را در جاههایی سرمایه گذاری کنند که سودآوری مناسب و قابل توجهی داشته باشد. اقدامی که هر چند اولویت فعالیت بانک ها بایستی به رعایت قوانین و توجه به ترقی اقتصاد همچنین تحریک تولید شود ولی اغلب بانک ها متاسفانه منابعی که دارند را تبدیل به دارایی های ارزشمند چون املاک و ... که سود تضمین شده ای دارند می کنند بدون اینکه به وضعیت ترقی تولید، توسعه اشتغال و ... توجه چندانی داشته باشند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: تازمانی که این ۲ معضل یعنی خروج بی ضابطه منابع بانکها و اعطای آن به افراد خاص با زد و بند همچنین جذب منابع بانک به بازارهای پرسود سفته بازی و نیز تبدیل دارایی های بانک به کالاهایی سودآور حل نشود، اقدامات دستوری بانک مرکزی در ترازمند کردن بانک ها ره به منزل نمی برد. در چنین شرایطی به نظر می رسد سیاست گذران اقتصادی و پولی یا نمی توانند با این پدیده های مقابله کنند و یا اینکه اختیار لازم را ندارند تا مشکلات در این زمینه ریشه ای حل شود.