به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، امیرحسین ثابتی و علی خزائی با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰، از وجود تخلفات گسترده و ساختاری در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خبر دادند. در این نامه با استناد به بررسی‌های میدانی، حذف سامانه‌های شفاف‌سازی، تبانی با پیمانکار جدید و بی‌توجهی به قوانین مصوب، مجموعه‌ای از تخلفات در حوزه شهریه، قراردادها، بیمه معلمان و پاسخگویی به شکایات مردمی افشا شده و از کمیسیون اصل ۹۰ خواسته شده است تا پرونده‌ای ویژه برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل دهد.
متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر
ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات؛
احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به گزارشات مردمی در خصوص نارضایتی‌های عمومی در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی، پس از بررسی‌های صورت گرفته و انجام تحقیقات اولیه وجود شواهد و مدارک از تخلفات سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، جهت بررسی دقیق وضعیت و اثبات تخلفات مطروحه در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۰ به همراه هیئتی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تیم کارشناسی جهت نظارت میدانی از سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی در محل وزارت آموزش و پرورش حضور به هم رسانده و پس از استماع دفاعیات مسئولان وزارت آموزش و پرورش در خصوص مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی خود (قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی) که از جمله می‌توان به مواردی از قبیل ۱- ابلاغ شهریه در زمان مقرر (ماده ۱۵) ۲- انجام نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی ۳- ایجاد سامانه جامع مدارس غیردولتی (ماده ۱۸ مکرر) ۴- ایجاد بستر شکایات مردمی بدون بررسی ۵- ایجاد سامانه مراکز غیر دولتی (ماده ۱۸ مکرر) ۶- دریافت درصد سهم دولت از فعالیت مراکز غیر دولتی (ماده ۲۰) ۷- تعیین حقوق و مزایای کارکنان و تعیین بیمه پرسنل (ماده ۲۶) ۸- فعال سازی رسیدگی به تخلفات و آراء الکترونیک شورای سیاست گذاری ۹- فعال‌سازی سیستم گزینش کارکنان مدارس غیردولتی (ماده ۲۳) ۱۰- آموزش تکمیلی و دوره‌های ضمن خدمت (ماده ۲۷) و موارد متعدد دیگر اشاره کرد که نهایتاً با توجه به اسناد و مدارک موجود و بررسی سامانه مربوطه (سامانه مشارکت‌ها) موارد زیر احصا و تقدیم می‌گردد:
۱- سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی جهت ابلاغ شهریه سامانه جدیدی طراحی کرده است که بر خلاف مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون اصلاح تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی بدون دریافت هیچ گونه سند، مدرک و راستی آزمایی اطلاعات، مدارس شهریه درخواستی خود را بارگذاری می‌کنند و در نهایت با نظر کارشناسان و به صورت سلیقه‌ای و غیر قابل استناد شهریه تعیین و سپس ابلاغ می‌گردد.
در صورتی که در سامانه‌ای که قبلاً وجود داشته است، الگوی تعیین شهریه مطابق با قانون طراحی شده و بر اساس آن مدارس اطلاعات کامل از جمله نیروی انسانی، دانش آموزان، ظرفیت نوسازی، تراکم منطقه و... را ثبت می‌نموده و شهریه براساس الگوی تعیین شهریه و بدون دخالت نیروی انسانی و پس از راستی آزمایی اطلاعات محاسبه و ابلاغ می‌گردید.
۲- در سال ۱۴۰۲ طی ترک تشریفات قانونی سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی اقدام به عقد قرارداد با پیمانکار جدید می‌نماید که مطابق با قرارداد منعقده و سند فنی پیوست پیمانکار جدید موظف به پشتیبانی، ارتقا و توسعه سامانه مشارکت‌ها (سامانه قبلی) بوده است که متأسفانه شرکت پیمانکار علی رغم دریافت مطالبات قراردادی خود و اخذ تأییدیه حسن انجام کار از آن سازمان، با بررسی‌های صورت گرفته مشخص گردید که شرکت پیمانکار با ایجاد یک سامانه جدید نه تنها به هیچ کدام از تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است، بلکه با همکاری آن سازمان بسیاری از بخش‌های سامانه جامع مشارکت‌ها (سامانه قبلی) که متشکل از ۲۵ زیر سامانه و طی ۱۰ سال با صرف صدها میلیارد ریال به بهربرداری کامل رسیده بوده است و شامل بخش‌های گوناگونی از جمله زیرسامانه‌های شهریه مدارس، شهریه مراکز، نظارت و ارزیابی، پاسخ گویی به شکایات، مدارس آموزش از راه دور، مدارس هیئت امنایی، آموزش ضمن خدمت پرسنل، کارت شناسایی، تأییدیه گزینش، صندوق وام ضروری، شوراهای آموزش و پرورش، ابلاغ الکترونیک، قرارداد معلم، قرارداد دانش آموز، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، توسعه، جابجای و... را حذف و یا بلااستفاده نموده است.
۳- در سامانه جدید تمامی قسمت‌های که برای شفاف‌سازی شهریه، حقوق و بیمه معلم، قرارداد دانش آموز و سیستم نظارتی طراحی گردیده بوده کاملاً حذف شده است که از جمله می‌توان به حذف قراراد الکترونیک معلم، حذف بیمه معلم، حذف قرارداد الکترونیک دانش آموز و اطلاعات شهریه پرداختی، حذف مجوز نوسازی، حذف قرارداد اجاره بها، حذف سوابق شهریه سال‌های گذشته مدرسه، حذف آیتم‌ها فرمول شهریه و حذف دسترسی واحدهای نظارتی از نحوه محاسبه و ابلاغ شهریه اشاره کرد.
با توجه به مشهود بودن تخلفات ۱- عدم محاسبه و ابلاغ شهریه بر خلاف الگوی تعیین شهریه مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ مکرر قانون، ۲- عدم انجام نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی با وجود تخلفات بسیار گسترده در اخذ شهریه، ۳- تبانی با شرکت پیمانکار جدید سامانه مشارکت‌ها، ۴- مختومه کردن شکایات مردمی بدون بررسی، ۵- عدم فعال سازی سامانه جامع مدارس و مراکز غیر دولتی ماده ۱۸ مکرر قانون، ۶-حذف قرارداد معلم و دانش آموز، ۷- ایجاد تغییر در شهریه سال گذشه مدارس به صورت سلیقه‌ای ۸- عدم فعال‌سازی رسیدگی به تخلفات و آراء
الکترونیکی شورای سیاست گذاری ۹- عدم فعال سازی سیستم گزینش کارکنان مدارس غیردولتی و ۱۰- عدم صدور گواهی‌نامه آموزش ضمن خدمت و گواهی‌نامه صلاحیت مجوز حرفه‌ای معلمان که نهایتاً منجر به بروز مشکلات بسیار متعدد و جدی و ایجاد شرایط بحرانی برای مردم در سراسر کشور شده است.
لذا بر اساس مطالب فوق این هیئت خواستار ایجاد تشکیل پرونده‌ای ویژه این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به تخلفات سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی می‌باشد.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
علی خضریان، امیرحسین ثابتی و علی خزائی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی