شناسهٔ خبر: 75416639 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

بازسازی گفت‌وگوی ملی در چهارچوب سیاست‌پژوهی اجتماعی

تهران - ایرنا- در جهان معاصر، دولت‌ها دیگر صرفاً بر قدرت اجرایی یا تصمیمات فنی تکیه ندارند؛ مشروعیت و کارآمدی آنها در گرو توانایی‌شان در درک جامعه، شنیدن صداهای متکثر و ترجمه دغدغه‌های اجتماعی به سیاست‌های عمومی است.

صاحب‌خبر -

در چنین چهارچوبی، نهادهایی چون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نه فقط کارکرد تحلیلی، بلکه نقشی ارتباطی و میانجی میان جامعه و ساخت قدرت دارند؛ نقشی که می‌تواند پایه‌های گفت‌وگوی ملی، اجماع کارشناسی و سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت اجتماعی را بازسازی کند.

تجربه سه دهه فعالیت مرکز بررسی‌های استراتژیک نشان داده است که ظرفیت این نهاد، فراتر از تولید تحلیل‌های تخصصی در حوزه سیاست، اقتصاد یا فرهنگ است. مرکز می‌تواند به میدان گفت‌وگوی تخصصی و اجتماعی کشور تبدیل شود؛ جایی که نخبگان علمی، مدیران اجرایی، کنشگران مدنی و بخش خصوصی، در قالب فرآیندی سازمان‌یافته و مستمر، درباره مسائل کلان کشور بحث و همفکری کنند.

چنین نقشی، در ادبیات حکمرانی تطبیقی به‌عنوان گفت‌وگوی سیاستی(policy deliberation) شناخته می‌شود؛ یعنی گفت‌وگوی تعاملی و چندبازیگری برای شکل‌دهی به گزینه‌های سیاستی.

در بسیاری از کشورها، نهادهای وابسته به رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر علاوه بر نقش تحلیلی، مأموریت دارند که فضای میان‌بخشی گفت‌وگوی سیاستی را حفظ کنند. در فرانسه، مرکز تحلیل راهبردی نخست‌وزیری به‌طور دوره‌ای میزبان مناظرات علمی درباره چالش‌های اجتماعی است و نتایج آن مستقیماً در گزارش‌های رسمی به دولت منتقل می‌شود.

در کره ‌جنوبی، کمیته سیاست‌گذاری ریاست‌جمهوری با مشارکت نمایندگان جامعه مدنی و دانشگاهیان تشکیل می‌شود تا از تمرکز صرف تصمیمات در دولت جلوگیری شود. در آفریقای جنوبی، واحد مشارکت اجتماعی دفتر ریاست‌جمهوری، گفت‌وگوی میان دولت، اتحادیه‌ها و گروه‌های مدنی را برای ارزیابی برنامه توسعه ملی سامان می‌دهد.

این تجارب نشان می‌دهد که تحلیل راهبردی بدون گفت‌وگوی اجتماعی، ناقص است. زیرا هیچ تحلیلی نمی‌تواند واقعیت جامعه را بفهمد، مگر آنکه از دل گفت‌وگو با جامعه برآمده باشد. بر همین اساس، مرکز بررسی‌های استراتژیک در ایران نیز می‌تواند محور شکل‌گیری «سیاست‌پژوهی اجتماعی» شود؛ رویکردی که به‌جای تمرکز صرف بر داده‌ها و نظریه‌ها، واقعیت اجتماعی، تجربه زیسته شهروندان و دلالت‌های فرهنگی تصمیمات را نیز در نظر می‌گیرد.

برای تحقق این نقش، چند مسیر عملی و نهادی قابل طرح است:

۱. تأسیس شبکه گفت‌وگوی ملی ذیل مرکز. این شبکه می‌تواند متشکل از دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، انجمن‌های علمی، تشکل‌های صنفی و نخبگان حوزه عمومی باشد. جلسات آن به‌صورت موضوع‌محور و با هدف استخراج ایده‌های قابل ترجمه به سیاست برگزار شود.

۲. ایجاد سامانه تعاملی سیاست‌پژوهی اجتماعی. با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، می‌توان بستری فراهم کرد که صاحب‌نظران و کنشگران اجتماعی دیدگاه‌های خود درباره سیاست‌های جاری را ثبت و ارزیابی کنند. این سامانه می‌تواند به ابزار تصمیم‌سازی مشارکتی برای دولت تبدیل شود.

۳. برگزاری منظم گفت‌وگوهای میان‌دستگاهی. بسیاری از مسائل کشور ماهیتی میان‌بخشی دارند. مرکز می‌تواند میزبان گفت‌وگو میان دستگاه‌ها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی درباره موضوعاتی چون عدالت اجتماعی، تحولات جمعیتی یا انرژی باشد تا تصمیمات ملی از دل اجماع کارشناسی برآید.

۴. توسعه واحد مطالعات اجتماعی-فرهنگی سیاست‌ها. تحلیل هر سیاست کلان باید پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و نهادی آن را نیز ارزیابی کند. این واحد می‌تواند با اتکا به داده‌های میدانی و مطالعات افکار عمومی، ارتباط سیاست و جامعه را به‌صورت مستمر رصد نماید.

۵. تثبیت جایگاه مرکز در نظام ارتباطی دولت. لازم است خروجی‌های مرکز نه‌فقط در اختیار رئیس‌جمهوری، بلکه در قالب گزارش‌های تحلیلی برای افکار عمومی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها نیز منتشر شود. انتشار منظم این تحلیل‌ها، ضمن ارتقای شفافیت، موجب افزایش اعتماد اجتماعی به نظام تصمیم‌سازی می‌گردد.

بازسازی گفت‌وگوی ملی، به‌ویژه در دوران تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی، ضرورتی راهبردی است. در چنین فضایی، مرکز بررسی‌های استراتژیک می‌تواند «پلتفرم دانایی جمعی دولت» باشد؛ جایی که داده‌ها، ایده‌ها و دیدگاه‌های گوناگون به هم می‌رسند و از دل آن، تصمیمی عقلانی‌تر و عادلانه‌تر شکل می‌گیرد.

نکته مهم آن است که گفت‌وگوی ملی، برخلاف برداشت‌های سنتی، به معنای جدل سیاسی یا رقابت گفتمانی نیست، بلکه فرآیندی برای تبدیل اختلاف‌نظرها به درک متقابل و سیاست‌های قابل اجرا است. این همان نقشی است که در کشورهای توسعه‌یافته از نهادهای تحلیلی انتظار می‌رود: فراهم آوردن بستر گفت‌وگوی مستمر میان علم، جامعه و قدرت.

رئیس‌جمهوری می‌تواند با تقویت جایگاه مرکز در این مسیر، به بازسازی رابطه دولت با جامعه یاری رساند. زیرا در دنیای امروز، سرمایه اجتماعی دولت نه از طریق تبلیغ، بلکه از طریق شنیدن، گفت‌وگو و تحلیل دقیق واقعیت اجتماعی بازتولید می‌شود. مرکز بررسی‌های استراتژیک، اگر بتواند این نقش را ایفا کند، از نهادی صرفاً تحلیلی به معمار ارتباط میان دولت و ملت بدل خواهد شد.

استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل بین‌الملل

منبع: روزنامه ایران ۲۸ مهر ۱۴۰۴