به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهارات خلاف واقع یکی از رسانه‌ها درخصوص «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» را کذب محض و قابل پیگرد قانونی خواند و گفت: بحث ساماندهی اتباع با توجه به چالش‌های متعدد ناشی از حضور اتباع غیرمجاز، یکی از موارد لازم و ضروری در کشور است که باید توسط مجلس و دولت در دستور کار و پیگیری قرار می‌گرفت که این امر در چارچوب برنامه هفتم توسعه و با تصویب ماده الزام تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» با هدف تسریع در تدوین یک قانون جامع و کارآمد برای مدیریت بهتر پدیده مهاجرت انجام شد.
وی با اشاره به جدیت و همکاری دولت و مجلس در امر ساماندهی مهاجران، افزود: از آنجا که هم دولت در این خصوص لایحه‌ای تدوین کرده و هم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس طرحی در این موضوع آماده کرده بود، ناظر به ظرفیت آئین‌نامه داخلی مجلس و با توافق دولت و مجلس و سایر کارشناسان، این اجماع حاصل شد که طرح و لایحه به صورت تلفیقی در قالب «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» در دستور کار و پیگیری مجلس قرار بگیرد. بنابراین ۶۸ ماده طرح کمیسیون شوراهای مجلس و ۱۱ ماده لایحه دولت در قالب ۵۶ ماده با عنوان «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» جمع‌بندی شد و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه در مجلس یک کمیسیون ویژه تحت عنوان «کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» برای بررسی لایحه نهایی شکل گرفت، تصریح کرد: لایحه مذکور همچنان در این کمیسیون در حال بررسی و هنوز نهایی نشده است، از این رو هرگونه اظهار نظر به‌طور غیررسمی و قبل از اینکه این لایحه نهایی شود و به سمع و نظر مردم رسانده شود، رسمیت و صحت ندارد.
گودرزی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه ادعایی که درخصوص ازدواج اتباع خارجی در قالب صیغه و ازدواج موقت با زنان ایرانی در رسانه‌ها برای اخذ تابعیت، تحت عنوان مصوبه مجلس مطرح شده، کذب محض است، افزود: نه‌تنها چنین چیزی صحت ندارد، بلکه با فلسفه تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت نیز در تضاد کامل قرار دارد، چراکه محتوای دستور کار کمیسیون مربوطه حاکی از این است که مقررات و ضوابط سختگیرانهتری نسبت به گذشته درخصوص ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که هرگونه ازدواج ثبت نشده در مراجع قانونی، وجاهت قانونی و اعتبار ندارد و تنها ازدواج‌هایی معتبر است که در مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران یا در کشور متبوع تبعه خارجی به ثبت برسد.
وی گفت: این لایحه، برای نخستین بار، سازوکارهای شفاف و سخت‌گیرانه‌ای را برای مقابله با ازدواج‌های صوری تعیین کرده است و هیچ اشاره‌ای به ازدواج موقت یا صیغه به عنوان مبنای اعطای تابعیت یا اقامت در این لایحه نشده است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اظهار کرد: اتفاقاً لایحه در دست بررسی در مجلس با در نظر گرفتن تمهیدات قضایی و حقوقی دقیق، هرگونه ابهام در ازدواج‌های ثبت‌نشده را برطرف کرده و پرونده ازدواج‌های ثبت‌نشده قبل از تصویب این قانون، تنها در صورت صدور رأی دادگاه صالح و انجام آزمایش «دی. ان. ای» برای فرزندان قابل رسیدگی خواهند بود و در ازدواج‌های بعد از تصویب و ابلاغ این قانون هم، درصورتی که چارچوب قانونی سختگیرانه رعایت نشده باشد، اساساً ازدواج قابل قبول نیست.
گودرزی افزود: در این لایحه همچنین تصریح شده درصورتی که صوری بودن یک ازدواج بین اتباع خارجی با زنان ایرانی و صرفاً برای اخذ تابعیت، توسط محاکم قضایی تشخیص داده شود، برخورد قانونی خواهد شد و تمام مجوزهایی که برای فرد متخلف صادر شده یا در حال صدور است، باطل شده و فرد متخلف از کشور ایران اخراج خواهد شد. به این ترتیب مجلس در این قانون سعی کرده سختگیرانهتر موضوع ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی را پیگیری کند.
پیگیری مجلس برای وضع قوانین سختگیرانهتر برای ازدواج اتباع
وی ضمن مقایسه این لایحه با ماده ۹۸۰ قانون مدنی، گفت: بر اساس ماده مذکور در قانون مدنی، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، به تابعیت ایران در می‌آیند؛ در حالی که لایحه جدید با افزودن کلید واژه «قانونی» شرایط را به مراتب سختگیرانهتر کرده و راه را برای هرگونه سوءاستفاده می‌بندد. بنابراین مردم اطمینان داشته باشند سیاست‌هایی که در مجلس دنبال می‌شود، سیاست‌های سختگیرانهتری نسبت به گذشته است و شایسته نیست عده‌ای بدون علم و اطلاع مسائلی را منتشر و منعکس کنند که برابر قانون خلاف واقع است و می‌تواند پیگیرد قانونی هم داشته باشد.