شناسهٔ خبر: 75414763 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: سازمان بهزیستی | لینک خبر

تاکید مدیرکل بهزیستی همدان:

حرکت به‌سوی جامعه‌ای برابر با اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

مدیرکل بهزیستی استان همدان در نشست کارگروه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بر مسئولیت مشترک همه دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق معلولان و تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل بهزیستی استان همدان، روز بیست‌ و  هفتم مهرماه نشست کارگروه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با حضور فریدالدین حجت‌الاسلامی مدیرکل بهزیستی استان معاون توانبخشی و کارشناسان مربوطه، دبیر ستاد مناسب‌سازی و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان در سالن اجتماعات اداره‌کل برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مدیرکل بهزیستی استان ضمن گرامیداشت یاد و نام تمامی تلاشگران حوزه توانمندسازی افراد دارای معلولیت، هدف بنیادین این قانون را «صیانت از کرامت انسانی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای حضور فعال افراد دارای معلولیت در جامعه» عنوان کرد.

وی اظهار داشت: «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تنها یک متن حقوقی نیست، بلکه منشوری برای عدالت اجتماعی و شاخصی برای رشد فرهنگی و انسانی هر جامعه است.»

مدیرکل بهزیستی با بیان اینکه بهزیستی به‌تنهایی قادر به اجرای کامل این قانون نخواهد بود، خواستار تعامل، همکاری و هم‌افزایی همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی در سطح استان شد و افزود: «تحقق مفاد این قانون در گروی مسئولیت‌پذیری جمعی و پیگیری‌های منسجم همه بخش‌هاست؛ هر دستگاه باید سهم خود را در ایجاد دسترس‌پذیری و رفع موانع پیش روی زندگی افراد دارای معلولیت ایفا کند.»

وی با اشاره به اهمیت مناسب‌سازی فضاهای شهری و محیط‌های کاری، تصریح کرد: «اگر محیط اجتماعی ما برای حضور همه اقشار از جمله افراد دارای معلولیت آماده نباشد، هیچ سخنی از عدالت و مشارکت واقعی معنا نخواهد داشت. مناسب‌سازی نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه تجلی احترام به حقوق انسانی است.»

در ادامه این جلسه، اعضای کارگروه ضمن بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در اجرای مواد مختلف قانون، بر لزوم نظارت مستمر، ثبت و مستندسازی اقدامات و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند.

در پایان، مدیرکل بهزیستی استان همدان از تمامی دستگاه‌ها خواست تا با نگاهی فراتر از وظایف اداری، اجرای این قانون را به‌عنوان یک مسئولیت انسانی و اخلاقی در دستور کار خود قرار دهند و با تلاش جمعی، مسیر حرکت به‌سوی جامعه‌ای برابر و بدون تبعیض را هموار سازند.