به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در اجرای قاطعانه بند‌های «پ» و «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، برنامه دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها وارد مرحله‌ای جدی و شتابان شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف به حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی جامعه، شامل دهک‌های هشتم، نهم و دهم شده‌اند تا منابع حاصل از این صرفه‌جویی عظیم، مستقیماً برای تقویت معیشت دهک‌های یک تا سه از طریق کالابرگ الکترونیکی هزینه شود.

برآورد‌های رسمی نشان می‌دهد که مجموع افراد مشمول این طرح، رقمی در حدود ۱۸ میلیون نفر است که تا کنون بخش قابل توجهی از آنان شناسایی و حذف شده‌اند. احد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت کار، در ۲۳ مهرماه تأیید کرد که یارانه نقدی حدود ۸ میلیون نفر از افراد پردرآمد از ابتدای سال حذف شده و این روند با سرعت هرچه تمام‌تر ادامه دارد؛ به نحوی که انتظار می‌رود تا پایان مهرماه شمار حذف‌شدگان به ۱۰ میلیون نفر برسد. 

منطق پشت این طرح سه‌جانبه است

هدفمندسازی واقعی یارانه یکی از اهداف اصلی است. پایان دادن به پرداخت یارانه نقدی به کسانی که نه‌تنها نیازی به آن ندارند، بلکه دریافت این مبلغ ناچیز تأثیری در سبد اقتصادی‌شان ندارد.

کاهش کسری بودجه از دیگر الزامات حذف یارانه بگیران است. تزریق منابع مالی هنگفت به بخش‌های تولیدی و خدماتی از طریق کاهش فشار‌های مالی بر دولت.

تقویت معیشت دهک‌های پایین از دیگر اهداف حذف یارانه است. تمرکز منابع آزادشده برای تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز دهک‌های یک تا سه، که با سازوکار کالابرگ الکترونیکی، قدرت خرید آنان در برابر تورم حفظ می‌شود و در عین حال به ثبات قیمت‌ها در بازار کالا‌های اساسی کمک می‌کند.

حذف ماهانه سه میلیون نفر تا پایان سال؛ تا سقف ۱۸ میلیون نفر  

کلید این شناسایی دقیق، پایگاه اطلاعاتی قوی و ثبتی رفاه ایرانیان است که از سال ۱۳۹۲ تشکیل شده و اطلاعات جامعی از دارایی‌ها، حساب‌های بانکی، گردش مالی، و موقعیت اجتماعی خانوار‌ها را تجمیع کرده و دهک‌بندی را بر اساس واقعیت‌های مالی و نه خوداظهاری افراد انجام می‌دهد. شاخص‌های تعیین‌کننده اقشار با درآمد بالا در شش محور اصلی دسته‌بندی می‌شوند: مجموع درآمد اعضای خانوار، میزان تراکنش‌های خرید ماهانه، دارایی‌های ملکی، مالکیت خودرو‌های لوکس، سفر‌های خارجی متعدد و سابقه اقامت در خارج از کشور.

برای مثال، بر اساس مصوبه هیأت وزیران در اسفندماه گذشته که ملاک عمل است، معیار حذف یارانه با افزایش تعداد اعضای خانوار تغییر می‌کند. در یک خانوار تک‌نفره، کسب درآمد بیش از سه برابر حداقل حقوق (بالای ۳۰ میلیون تومان) در سال جاری، فرد را در ردیف حذف‌شدگان قرار می‌دهد. این معیار برای خانوار دو نفره به ۳.۷۵ برابر (۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)، برای خانوار سه‌نفره به ۴.۵ برابر (بیش از ۴۵ میلیون تومان) و برای خانوار پنج نفره به ۶ برابر حداقل حقوق (معادل ۶۰ میلیون تومان به بالا) افزایش می‌یابد. حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مرز ۱۰ میلیون تومان پس از کسر اجاره‌بها به ازای هر نفر را به عنوان شاخص حذف تأیید کرده است.

چالش‌های حقوقی و مسیر اعتراض

با وجود شتاب در اجرا، احمد میدری، وزیر رفاه، در شهریورماه اعلام کرد که تنها ۵ درصد از حذف‌شدگان به این تصمیم اعتراض کرده‌اند که نشان‌دهنده دقت بالای ملاک‌های تعیین دهک‌های پردرآمد است. عمده اعتراضات ثبت‌شده مربوط به خودرو‌هایی است که به نام فرد ثبت شده، اما در عمل متعلق به اقوام آنهاست، یا مبالغی است که در حساب‌های بانکی آنها تحت عنوان تنخواه شرکت یا سازمان وجود دارد. برای جلوگیری از هرگونه ابهام، ضروری است افراد مالکیت خودروی خود را به درستی ثبت کنند و حساب‌های تجاری و شخصی را از یکدیگر تفکیک کنند.

با وجود اطمینان مسئولان، چالش‌های فنی در تفکیک حساب‌ها همچنان پابرجاست. اصلی‌ترین موارد اعتراض شامل پولی است که به‌عنوان تنخواه گردان شرکت‌ها در حساب شخصی افراد است یا خودرویی که به نام فرد ثبت شده، اما در واقع متعلق به اقوام اوست.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان به صراحت تأکید کرده است که برای رفع این ابهامات، افراد موظف‌اند حساب‌های تجاری و شخصی خود را از یکدیگر تفکیک کرده و مالکیت دارایی‌های خود را به درستی شفاف‌سازی کنند.

برای کسانی که نسبت به حذف یارانه خود اعتراض دارند و اطلاعات‌شان به اشتباه در دهک‌های پردرآمد قرار گرفته، تنها مسیر رسمی از طریق سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی hemayat.mcls.gov.ir تعریف شده است. دولت مکلف است با بررسی مدارک جدید، در صورت اثبات اشتباه در دهک‌بندی، یارانه این افراد را مجدداً برقرار کند.