به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در دنیای امروز، رقابت میان قدرتهای بزرگ اقتصادی دیگر تنها محدود به نفت، گاز یا فناوری اطلاعات نیست. در این میان، گروهی از مواد معدنی خاص، که به «عناصر کمیاب» مشهورند، نقش مخفی اما تعیینکنندهای در اقتصاد و امنیت جهانی ایفا میکنند. این عناصر، پایه و اساس بسیاری از فناوریهای مدرن را تشکیل میدهند؛ از تلفنهای همراه و خودروهای برقی گرفته تا توربینهای بادی، موشکهای هدایتشونده، سامانههای راداری و حتی لیزرهای نظامی.
با وجود پراکندگی ذخایر عناصر کمیاب در نقاط مختلف جهان، چین با در اختیار داشتن بیش از ۶۰ درصد تولید جهانی و بخش عمده ظرفیت فرآوری این مواد، به شکل غیررسمی نبض بازار جهانی را در دست دارد. این وضعیت نه تنها باعث نگرانی اقتصادی، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی، رقابت فناورانه و حتی آینده نظم ژئوپلیتیک جهان برای آمریکا و متحدانش شده است.
چین؛ از معدن تا فناوری پیشرفته
نگاهی به ساختار زنجیره تأمین جهانی نشان میدهد که چین تنها کشوری است که کنترل کامل چرخه تولید عناصر کمیاب از استخراج تا پالایش نهایی را در اختیار دارد. در حالی که بسیاری از کشورهای دارنده ذخایر معدنی مشابه، فاقد فناوری لازم برای جداسازی و تبدیل این عناصر به ترکیبات قابل استفاده صنعتی هستند، فرآیند تولید این مواد از نظر شیمیایی پیچیده، پرهزینه و آلاینده است. در دهههای گذشته، کشورهای غربی از جمله آمریکا عمدتاً این بخش را به چین واگذار کردند تا خود را از تبعات زیستمحیطی دور نگه دارند؛ تصمیمی که اکنون به پاشنه آشیل صنعتی غرب تبدیل شده است.
اهمیت این عناصر زمانی برای آمریکا روشنتر میشود که بدانیم تقریباً تمام صنایع کلیدی این کشور ـ از تولید تراشههای نیمهرسانا گرفته تا ساخت جنگندههای نسل پنجم و فناوریهای انرژی پاک ـ به آنها وابستهاند. هر جنگنده «اف ۳۵» بیش از ۴۰۰ کیلوگرم عناصر کمیاب مصرف میکند، موادی که در موتورها، سامانههای هدایت، حسگرها و آلیاژهای مقاوم در برابر حرارت به کار میروند. در بخش انرژیهای تجدیدپذیر، مگنتهای دائمی مبتنی بر نئودیمیوم و دیسپروزیوم در توربینهای بادی و خودروهای برقی نقش حیاتی دارند. بنابراین هر اختلال در زنجیره تأمین این مواد میتواند برنامههای آمریکا برای گذار انرژی، رقابت فناورانه با چین و توان نظامی این کشور را تهدید کند.
اهرم فشار پکن
چین کاملاً از جایگاه استراتژیک خود در بازار عناصر کمیاب آگاه است و بارها نشان داده که میتواند این منابع را به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی به کار گیرد. نمونه بارز آن به سال ۲۰۱۰ بازمیگردد، زمانی که پس از مناقشهای دریایی با ژاپن، پکن صادرات عناصر کمیاب به این کشور را متوقف کرد و قیمتها در بازار جهانی به شکل ناگهانی جهش کرد. این اقدام وابستگی صنایع ژاپن به چین را آشکار ساخت و هشداری جدی برای کشورهای غربی بود که وابستگی به چین میتواند تهدیدی واقعی برای امنیت صنعتی آنها باشد.
در آمریکا، نخستین هشدار جدی زمانی داده شد که وزارت جنگ این کشور گزارشی درباره «نقاط آسیبپذیری زنجیره تأمین مواد حیاتی» منتشر کرد. این گزارش تصریح کرد که تسلط چین بر فرآوری عناصر کمیاب میتواند دسترسی آمریکا به مواد لازم برای تولید تجهیزات نظامی را در شرایط بحران محدود کند. نتیجه آن، شروع سرمایهگذاری دوباره در معادن داخلی مانند معدن «ماونتینپس» در کالیفرنیا بود؛ معدنی که در دهه ۱۹۸۰ فعال بود اما به دلیل هزینهها و مقررات زیستمحیطی تعطیل شد. با این حال، بازسازی چنین معادنی به تنهایی کافی نیست، زیرا فناوری جداسازی و پالایش همچنان در اختیار شرکتهای چینی باقی مانده است.
سیاست جهانی و دیپلماسی مواد خام
وابستگی به چین، مسألهای فراتر از اقتصاد صرف است و ابعاد ژئواستراتژیک دارد. در جهان چندقطبی امروز، کنترل بر منابع حیاتی نوعی قدرت نامرئی ایجاد میکند که میتواند جایگزین نفوذ نظامی شود. چین با در اختیار داشتن این منابع، امنیت صنعتی خود را تضمین کرده و بر تصمیمات سیاست خارجی کشورهای وابسته نیز اثرگذار است. کارشناسان این موضوع را «دیپلماسی مواد خام» مینامند؛ ابزاری که پکن از آن برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود استفاده میکند.
چین با برنامهریزی بلندمدت از دهه ۱۹۸۰، بخش معدن و صنایع فرآوری عناصر کمیاب را توسعه داد و اکنون نه تنها صادرکننده مواد خام، بلکه بازیگر اصلی در کل چرخه ارزش افزوده این صنعت است. در مقابل، آمریکا بخش عمدهای از صنایع سنگین و معدنی را به کشورهای دیگر واگذار کرد و اکنون در تلاش است ظرفیتهای صنعتی خود را بازسازی کند. سیاستهایی مانند قانون کاهش تورم دولت بایدن، سرمایهگذاری در معادن داخلی و همکاری با استرالیا، کانادا و برخی کشورهای آفریقایی را تشویق میکند، اما ایجاد زیرساختهای استخراج و پالایش، سالها زمان و میلیاردها دلار سرمایه میطلبد.
اروپا نیز در وضعیتی مشابه قرار دارد. اتحادیه اروپا هدفگذاری کرده تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۱۰ درصد نیاز خود به عناصر کمیاب را در داخل تأمین کند، در حالی که بیش از ۹۰ درصد آن از چین وارد میشود. پروژههای استخراج در کشورهای اسکاندیناوی و اروپای شرقی با محدودیتهای زیستمحیطی مواجه هستند و پیشرفت آنها کند است.
کنترل منابع خارجی و سلطه اقتصادی چین
چین همزمان در حال تقویت موقعیت خود از طریق سرمایهگذاری در معادن آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیای مرکزی است. هدف، نه فقط تأمین مواد اولیه برای خود، بلکه محدود کردن دسترسی رقبای جهانی به منابع جایگزین است. این کشور همچنین با حفظ قیمت پایین جهانی عناصر کمیاب، رقبا را از میدان خارج کرده و ورود تازهواردان به بازار را دشوار کرده است.
جنگ سرد فناوری و وابستگی متقابل
با شدت گرفتن رقابت فناورانه میان واشنگتن و پکن، عناصر کمیاب به میدان جدیدی از جنگ سرد فناوری تبدیل شدهاند. آمریکا در فناوریهای پیشرفته برتری دارد، اما بسیاری از مواد لازم آن از چین میآید. چین نیز از فناوریهای طراحی و نرمافزار آمریکایی بهره میبرد اما در حال توسعه توان بومی خود است. این وابستگی متقابل، حتی در اوج تنشها، مانع حذف کامل طرف مقابل میشود.
سیاستگذاری و راهبردهای جایگزین
از منظر سیاستگذاری اقتصادی، آمریکا باید بین بازسازی کامل زنجیره داخلی با هزینههای سنگین یا ادامه وابستگی به چین انتخاب کند. ایجاد ائتلافهای بینالمللی و استفاده از فناوریهای بازیافت و جایگزینی عناصر کمیاب با مواد جدید، بخشی از راهبردهای بلندمدت است، اما هنوز جایگزینی کامل صنعتی یافت نشده است.
تشدید تنشهای تجاری اخیر
در تازهترین تحول، افزایش تعرفههای ۱۰۰ درصدی رئیسجمهور آمریکا بر کالاهای چینی واکنش پکن را برانگیخت. وزارت بازرگانی چین این اقدامات را «ریاکارانه» خواند و از محدودیتهای صادراتی خود بر عناصر کمیاب و تجهیزات دفاعی دفاع کرد، اما از وضع تعرفه متقابل خودداری کرد. کارشناسان معتقدند این تصمیم چین مسیر مذاکرات احتمالی را باز نگه میدارد، اما نشان میدهد دستیابی به توافق بلندمدت دیگر اولویت پکن نیست.
چین بیش از ۹۰ درصد عناصر کمیاب پردازششده و آهنرباهای کمیاب جهان را تولید میکند و این ۱۷ عنصر در محصولاتی از خودروهای برقی تا رادارهای نظامی حیاتی هستند. وزارت بازرگانی چین تأکید کرده که کنترلهای صادراتی به معنای ممنوعیت کامل نیست و صادرات برای مصارف غیرنظامی طبق مقررات ادامه خواهد یافت.
آنچه امروز میان چین و آمریکا در زمینه عناصر کمیاب جریان دارد، در واقع نبردی بر سر کنترل آینده فناوری و قدرت جهانی است. در جهانی که سرنوشت رقابتها دیگر صرفاً با توپ و تانک تعیین نمیشود، کنترل بر مواد حیاتی، سلاحی خاموش اما قدرتمند است. اهمیت این موضوع برای آمریکا، با رشد صنایع انرژی پاک، خودروهای برقی و زیرساختهای دیجیتال، در دهههای پیشرو دوچندان خواهد شد. اگر واشنگتن نتواند زنجیره تأمین خود را متنوع کند، حتی برنامههای اقلیمی و صنعتی آن نیز با مانع مواجه خواهد شد و بحران عناصر کمیاب میتواند به تهدیدی برای سیاست «صفر خالص کربن» تبدیل شود.
گزارش از امیر صفره