به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش نخست مطلب، به این اشاره شد که سرویس اطلاعاتی میت ترکیه، به بیان اهمیت استراتژیک مواد موسوم به «عناصر کمیاب خاکی» پرداخته است.
در گزارش ویژه این دستگاه امنیتی به این اشاره شده که ترکیه، پس از چین، دومین دارنده مهم ذخایر عناصر کمیاب و نادر معدنی است و با توجه به کاربرد این عناصر در صنایع پیشرفته، باطری خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دفاعی، تلفن همراه و سیستم‌های راداری فوق‌پیشرفته، رقابت در این حوزه، حیاتی است.
با این حال، استخراج و تصفیه این عناصر، نیاز به سرمایه‌های کلان و تجهیزات فنی پیشرفته دارد و احتمالاً ترکیه ناچار است در رقابت راهبردی عناصر کمیاب، خود را به آمریکا یا چین نزدیک کند.
ناگفته پیداست که بخش مهمی از تلاش‌های دولت ترکیه در این وادی، ارتباط مستقیمی با فقدان منابع نفت و سوخت در این کشور دارد. ترکیه سالانه یکصد میلیارد دلار بابت واردات انرژی پرداخت می‌کند و برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، نیاز مبرمی به عناصر کمیاب خاکی دارد.
عناصر کمیاب برای انرژی بادی و خورشیدی و همچنین فناوری‌های خودروهای الکتریکی بسیار مهم هستند. دولت ترکیه برای در اختیار گرفتن بخشی از بازار آهنرباهای دائمی (آلیاژهای REE با خواص مغناطیسی بالا) برای ژنراتورهای توربین بادی و باتری‌های خودروهای الکتریکی، می‌خواهد از عناصر معدنی خود استفاده کند.
ترکیه اعلام کرده است که در این حوزه به‌دنبال استقلال فناوری است و می‌خواهد یکی از کنشگران مهم حوزه‌های حیاتی مانند نیمه‌رساناها، سیستم‌های لیزر، حسگرها و سوپرآلیاژهای دمای بالا باشد، اما برای استخراج و بهره‌برداری، نیازمند کمک دیگران است و این همان جایی است که خطر افتادن در دام شرکت‌های آمریکایی را گوشزد می‌کند.
در گزارش ویژه سرویس اطلاعاتی میت به این موضوع اشاره شده است که ترکیه برای کاهش وابستگی خارجی در این حوزه‌ها و افزایش تولید داخلی، به‌دنبال ایمن کردن زنجیره تأمین و تدوین یک استراتژی جامع برای فرآوری ذخایر است.
در گزارش سرویس اطلاعاتی میت ترکیه به این اشاره شده است که تحول جهانی شتابان ناشی از دیجیتالی شدن و رشد توأم با کربن‌زدایی، عناصر کمیاب را در کانون رقابت ژئوپولیتیکی قرار داده است.
در حالی که اکثر کشورها به این عناصر برای سیستم‌های دفاعی پیشرفته، زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر و الکترونیک، بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند، اما عرضه همچنان متمرکز و انحصاری است، چرا که چین، با تسلط تقریباً کامل خود بر همه چیز، از تولید سنگ معدن گرفته تا پالایش و تولید آهنربای نهایی، بازیگری است که زنجیره تأمین حیاتی را تعیین می‌کند.
در چنین ساختار متمرکزی، هر نوسان قیمت یا محدودیت صادرات نه‌تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه پیامدهای استراتژیک نیز دارد. در آن سوی میدان، آمریکا برای تأمین نیازهای خود به عناصر کمیاب خاکی در صنایع دفاعی و فن‌آوری الکترونیک، محتاج ذخایر اوکراین، گرینلند و ترکیه است.
آمریکا بین سال‌های 2020 تا 2023 میلادی 70% از ترکیبات و فلزات عناصر کمیاب مورد نیاز خود را از چین وارد کرد، این کشور فقط می‌تواند عناصر کمیاب سبک را در معدن مانتین پس استخراج کند، در حالی که برای نیازهای سنگین عناصر کمیاب کاملاً به منابع خارجی وابسته است.
پلت‌فرم‌های دفاعی مدرن لاکهید مارتین مستقیماً به عناصر کمیاب وابسته هستند. ساخت یک فروند جنگنده F-35 تقریباً به 41 کیلوگرم عناصر کمیاب، یک ناوشکن آرلی برک به 2.36 تن و یک زیردریایی کلاس ویرجینیا به 4.17 تن نیاز دارد. اختلال در تأمین عناصر کمیاب، کل معماری بازدارنده یکپارچه آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد.
محققین امنیتی ترکیه، به این موضوع اذعان کرده‌اند که فناوری استخراج، پالایش و تولید نهایی آلیاژ هنوز در انحصار چین، ژاپن و فرانسه است و در حالی که در 10 سال آینده، این بازار جهانی رشد سه‌برابر را تجربه خواهد کرد، ترکیه باید به فکر پرکردن شکاف فناوری باشد.
مهمترین چالش‌های ترکیه در این مسیر عبارتند از:
1. شکاف فن‌آوری.
2. موانع بزرگ در مسیر تأمین مالی.
3. موانع حقوقی در مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی، بانک‌های توسعه و صندوق‌های ثروت.
4. چند و چون راهکارهای فائق‌آمدن بر پیامدهای زیست‌محیطی استخراج.
محققین سرویس اطلاعاتی میت با استفاده از مشورت‌های یک تیم دانشگاهی، چشم‌انداز 10ساله برای توسعه اکوسیستم عناصر نادر خاکی ترکیه را به‌شکلی تنظیم کرده‌اند که خروجی نهایی عناصر، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای داخلی، سهمی از بازارهای اروپایی و آسیایی را به دست بیاورد.
چنین چیزی به این معنی است که ترکیه باید به جایگاهی برسد که در این عرصه، یارای رقابت با شرکت‌های چینی، آمریکایی، ژاپنی و فرانسوی باشد. این گزارش عناصر نادر خاکی را «نفت آینده» قلمداد می‌کند و محوریت اصلی هشدارهای گزارش، بر این است که مقامات سیاسی کشور در این حوزه، باید استراتژی صادرات مبتنی بر خام‌فروشی را کنار بگذارند و به‌دنبال «ارزش افزوده» باشند.
در گزارش میت آمده است؛ «تمرکز ترکیه باید بر همسو کردن محورهای سه‌گانه پالایش، بازیافت و محیط زیست به‌جای مدل استخراج ـ فروش باشد. 10 سال آینده به ترکیه این فرصت را می‌دهد که از یک دارنده ذخایر به یک تولیدکننده ارزش افزوده تبدیل شود. عوامل حیاتی موفقیت شامل داده‌های اثبات‌شده ذخایر، سرمایه‌گذاری پالایشگاهی مقیاس‌پذیر، فناوری آلیاژ مغناطیسی پیشرفته و سبد متنوع مالی و دیپلماتیک است. هنگامی که این عناصر به شیوه‌ای متعادل مدیریت شوند، ترکیه تا سال 2035 جایگاه قدرتمندی را در زنجیره تأمین منطقه‌ای و جهانی عناصر نادر خاکی به دست خواهد آورد».
سیاستِ حزبی، کجای این بازی است؟
یکی از موضوعات مهمی که در مورد مانور تبلیغاتی ترکیه و سرویس اطلاعاتی میت درباره عناصر کمیاب خاکی باید در نظر گرفته شود، اهمیت این موضوع از منظر منافع سیاسی شخصی و حزبی اردوغان است.
نگاهی اجمالی به رفتارهای تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان در چند سال گذشته، نشان‌دهنده این است که توجه به مفاهیم «انرژی»، «قدرت» و «خودکفایی»، همواره آورده حزبی و سیاسی بالایی داشته است، به همین خاطر اردوغان از کشف ذخایر گاز طبیعی در سواحل دریای سیاه گرفته تا تولید خودروی برقی ملی، تولید هواپیمای جنگنده ملی و موضوعاتی از این دست، در میادین حرف زده و رأی گرفته است،
این در حالی است که بعدها مشخص شد ذخایر گاز دریای سیاه در سطح ناچیزی است، خودروی برقی ترکیه خودکفا نیست و باطری و قطعات حساس آن در کشورهای دیگر تولید شده‌اند و تولید جنگنده ملی نیز به‌خاطر عدم ارسال موتور از سوی کارخانه آمریکایی عملاً متوقف شده است.
شواهد نشان می‌دهد که حالا مانور به‌روی ذخایر عناصر کمیاب خاکی ترکیه نیز به‌عنوان یک عامل تهییج احساسات ملی‌گرایانه، مورد توجه قرار گرفته است، آن هم در شرایطی که ترکیه با بحران اقتصادی روبه‌رو شده است و انتشار اخبار مربوط به کشف منابع طبیعی بزرگ، جذابیت بالایی دارد.
دنیز یاووز ییلماز از سران حزب جمهوری خلق اعلام کرده است که طبق گزارش سازمان حسابرسی ترکیه در سال 2024 میلادی، با وجود کشف ذخایر زیاد، هیچ کارخانه فرآوری داخلی قابل‌توجهی برای استخراج عناصر کمیاب احداث نشده است و این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً دولت اردوغان برنامه محرمانه‌ای برای واگذاری این مواد معدنی به آمریکا دارد.
این در حالی است که اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق، در این زمینه به اردوغان هشدار داده و واگذاری معادن را به‌معنی «واگذاری آینده کشور» قلمداد کرده است.
از دیگر سو ویلیام سلارز از تحلیلگران مستقل صنعت معدن معتقد است: «ترکیه مشتاق بهره‌برداری از پتانسیل عناصر خاکی کمیاب است و نوعی بلندپروازی و جاه‌طلبی بزرگ را به نمایش گذاشته است، اما هنوز نیاز به ایجاد ظرفیت، فناوری و زنجیره ارزش دارد و این یک بازی بلندمدت است، نه یک راه‌حل فوری و قطعی».
انتهای پیام/+