به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی پس از بازگشت از یک سفر رسمی به باکو در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴، هنگام عبور از گیت امنیتی فرودگاه از بازرسی کیف خود جلوگیری کرد. این اقدام موجب مشاجره‌ای کوتاه با مأمور امنیتی شد و در نهایت وزیر با عصبانیت فرودگاه را ترک کرد و به جای پرواز، مسیر زمینی طولانی ۱۰ تا ۱۲ ساعته به تهران را انتخاب کرد.
یک شاهد عینی روایت می‌کند که وزیر هنگام خروج از فرودگاه گفته است: «در این فرودگاه را گِل می‌گیریم.» این اظهارنظر، سطح تنش ایجاد شده و نوع برخورد وزیر را نشان می‌دهد و همان زمان، واکنش‌ها به صورت گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت. ساعاتی پس از این اتفاق، محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه اردبیل، عزل شد و داوود رضی‌نژاد جایگزین او شد. شرکت فرودگاه‌ها در واکنش به این تغییر مدیریتی اعلام کرد که این عزل به دلایل ارزیابی مدیریتی انجام شده و ارتباطی با ماجرای کیف ندارد، اما بسیاری از ناظران و کارشناسان، این توضیح را کافی نمی‌دانند و معتقدند فشارهای سیاسی یا اعتراض مستقیم وزیر بی‌تاثیر نبوده است.
بررسی‌های کارشناسان امنیت هوانوردی نشان می‌دهد که براساس مقررات ملی و برنامه امنیت هوانوردی مصوب شورای عالی امنیت ملی، هیچ استثنایی برای عبور مقام‌های دولتی از فرآیند بازرسی وجود ندارد، جز در موارد خاص مانند محموله‌های رسمی دیپلماتیک یا روسای جمهور کشورهای مهمان. با این حال، در عرف فرودگاه‌های کشور، معمولاً کیف دستی وزیران از دستگاه عبور داده نمی‌شود و این امر با نظارت محافظین یا مدیر تشریفات انجام می‌شود، اما چمدان‌ها و محموله‌های بزرگ همیشه باید طبق مقررات بازرسی شوند.
به گفته کارشناسان، آنچه در فرودگاه اردبیل رخ داد، امتناع تیم همراه وزیر از بازرسی چمدان همراه او بوده و نه کیف دستی شخصی وزیر. بنابراین برخلاف آنچه ممکن است در نگاه اول به نظر برسد، بخش عمده‌ای از مقررات امنیتی رعایت شده است، اما نحوه برخورد وزیر و واکنش‌های بعدی، از جمله عزل مدیر فرودگاه، موجب ایجاد نگرانی‌هایی جدی درباره رواج بی‌قانونی و تضعیف استانداردهای اداری شد.
برخی تحلیل‌گران معتقدند که این نوع رفتارها می‌تواند پیامدهای منفی بلندمدتی برای فرودگاه‌ها و کارکنان امنیتی داشته باشد. هنگامی که بالاترین مقام اجرایی کشور با رفتار هیجانی و تهدید به برخورد، استانداردهای امنیتی را زیر پا می‌گذارد و مدیریت یک فرودگاه به صورت ناگهانی تغییر می‌کند، این موضوع می‌تواند شائبه بی‌عدالتی و فشار سیاسی بر کارکنان را تقویت کند و روحیه رعایت قانون را در مجموعه‌های دولتی تضعیف کند.
در پایان، این حادثه بار دیگر نشان داد که حتی مقام‌های بلندپایه نیز نباید خود را فراتر از قانون بدانند و رعایت دقیق استانداردهای امنیتی، فارغ از جایگاه فرد، باید اصل اول در فرودگاه‌ها باشد. کارشناسان توصیه می‌کنند که وزرا و مدیران ارشد کشور در مواجهه با قوانین و مقررات، پیشقدم در رعایت آنها باشند و با خویشتنداری و احترام به فرآیندهای اداری، از بروز تنش‌های مشابه جلوگیری کنند.
گزارش از امیر صفره