اجلاس فوق العاده کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی (MEPC-ES) وابسته به سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) بدون دستیابی به تصمیم نهایی درباره چارچوب جهانی مالیات بر کربن و نقشه راه کربن زدایی در حمل ونقل دریایی، به پایان رسید.

به گزارش تین نیوز، جلسه که روز جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ با مذاکراتی فشرده و پرتنش دنبال شد، سرانجام با رأی اکثریت کشورهای عضو، تصمیم گیری نهایی را به سال آینده موکول کرد. این تعویق به پیشنهاد عربستان سعودی مطرح شد و با کسب ۵۷ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب رسید؛ رخدادی که راه تصویب فوری این چارچوب جهانی را مسدود کرد.

در جریان مذاکرات، تمرکز گفت وگوها از مباحث فنی به اختلافات رویه ای تغییر یافت و جلسه را به یکی از دشوارترین نشست های چند سال اخیر IMO تبدیل کرد. هم زمان سه پیشنهاد عمده بر میز قرار گرفت؛ نخست پیشنهاد ایالات متحده برای توقف موقت نشست به منظور رایزنی داخلی، دوم پیشنهاد عربستان برای تعویق کامل رأی گیری، و سوم پیشنهاد برزیل برای رأی گیری فوری درباره متن نهایی چارچوب مالیات بر کربن.

اختلاف کشورها بر سر اولویت بررسی این پیشنهادها و برداشت های متفاوت از مقررات داخلی IMO ـ به ویژه Rule 30 و Rule 31 ـ مدیریت جلسه را به چالش کشید و مانع شکل گیری اجماع شد.

مواضع بازیگران کلیدی نیز فضای جلسه را پیچیده تر کرد. آمریکا و عربستان سعودی بر شفافیت روند رأی گیری و لزوم علنی بودن آن تأکید کردند؛ در مقابل، سنگاپور و برزیل خواستار تمدید زمان تصمیم گیری برای جلب توافق گسترده تر بودند. دانمارک با تکیه بر مفاد Rule 31، اولویت بررسی پیشنهاد تعویق را مطرح کرد. در همین حال، دبیرکل IMO بر ضرورت حفظ روح همکاری و پرهیز از سیاسی سازی فرایندها تأکید نمود و نسبت به لحن انتقادی برخی هیأت ها واکنش نشان داد. همچنین، کنیا خواستار درج رسمی نام خود در گروه کاری مرتبط با مالیات کربن شد.

از دید تحلیلی، نتیجه این اجلاس شکاف میان نیاز جهانی به اقدامات سریع زیست محیطی و ضرورت اجماع چندجانبه در سیاست گذاری دریایی را آشکار ساخت. با وجود به تعویق افتادن تصمیم نهایی، اکثر اعضا همچنان بر اجرای برنامه کربن زدایی تا میانه دهه آینده پایبندند و این روند را جزئی از مسیر اجتناب ناپذیر حمل ونقل دریایی می دانند.

برای جمهوری اسلامی ایران، این تعویق یک فرصت راهبردی محسوب می شود؛ فرصتی یک ساله برای بازتعریف مواضع فنی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور در برابر چارچوب مالیاتی پیش رو. بهره گیری مؤثر از این فرصت مستلزم هماهنگی فعال میان نهادهای بالادستی، دستگاه های اجرایی و مجموعه های تخصصی دریایی است تا موضعی منسجم و کارشناسی در سطح بین المللی ارائه شود.

در این میان، نقش نهادهایی نظیر انجمن مهندسی دریایی ایران و دیگر مراکز علمی و صنعتی کشور اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا از تحلیل اثرات اقتصادی و فنی گرفته تا آمادگی برای انطباق با مقررات IMO، همگی می توانند جایگاه ایران را در گفت وگوهای آینده تقویت کنند. این دوره تأمل، فرصت مناسبی برای تدوین سیاست های ملی منطبق با تحولات جهانی و تثبیت سهم ایران در مسیر گذار به حمل ونقل دریایی سبز به شمار می رود.