به گزارش طبنا، محمد ابراهیم یعقوبی در نشستی با خبرنگاران با تأکید بر نقش مهم اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: سازش در یک پرونده سازش‌های متعددی را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه سازش‌عا به کاهش. درگیری فیزیکی منجر می‌شود گفت: در دادگستری قائمشهر از طریق معاون ارجاع یا شخص رئیس، دادخواست‌ها و شکواییه‌ها به شورای حل اختلاف، صلح‌یاری یا میانجیگری ارجاع می‌شود.
رییس دادگستری قایمشهر افزود:
ایجاد سازش هدف خوبی است که نیازمند برنامه ریزی دقیق در بستر حمایت ملی بوده و به کاهش ورودی پرونده‌ها منجر خواهد شد.
یعقوبی گفت: در میانجیگری خواهان و متهم با پرداخت هزینه به دفاتر مراجعه می‌کنند، پرونده‌ها میانجیگری بیشتر کیفری است و اگر فاقد هزینه باشد برای مردم بهتر خواهد بود.
وی با اشاره به فعالیت ۱۰ شعبه حل اختلاف در سطح شهرستان افزود: بخشی از این شعب در ادارات، صنایع، دانشگاه، آموزش و پرورش و مخابرات مستقر هستند و خدمات ارائه می‌دهند. واحد میانجیگری که به‌تازگی افتتاح شده، دارای سه میانجی‌گر فعال است و شورای حل اختلاف شهرستان نیز با ۶۱ عضو در ۱۲ شعبه و یک شعبه مستقر در زندان قائمشهر فعالیت می‌کند.
رئیس دادگستری قائمشهر گفت: ماهانه حدود ۶۰۰ پرونده حقوقی به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که ۳۵ درصد آن به سازش ختم می‌شود. همچنین در صلح‌یاری بین ۳۰ تا ۵۰ پرونده در ماه ارجاع می‌شود که ۱۶ درصد به نتیجه صلح می‌انجامد.
یعقوبی با اشاره به اینکه اگر شیوه خاصی در ابلاغ ها تعیین نشده باشد، ابلاغ از طریق اظهارنامه انجام می‌شود
افزود: در صورتی که شیوه خاصی برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین نشده باشد، ابلاغ معمولاً از طریق اظهارنامه رسمی انجام می‌شود؛ همچنین طرفین می‌توانند در قرارداد یا توافق خود شیوه ابلاغ را مشخص کنند، مانند ابلاغ حضوری، پستی، الکترونیکی (سامانه ثنا) یا اظهارنامه. تعیین روش ابلاغ اهمیت زیادی دارد زیرا اطلاع‌رسانی سریع و رسمی به طرف مقابل، تضمین حقوق قانونی و جلوگیری از ایجاد اختلاف یا تأخیر در رسیدگی قضایی را ممکن می‌کند.
وی با تاکید به نقش داوری گفت: با وجود اینکه در قانون رسمی اسمی از داوری برده نشده اما موثر است و تا زمانی که پرونده‌ها به دادگاه ارجاع داده نشده باشد، طرفین می‌توانند از طریق داوری و ابلاغ اظهارنامه، موضوع را پیگیری یا اطلاع‌رسانی کنند. یعنی قبل از ورود پرونده به مراجع قضایی رسمی، میانجیگری، داوری یا ابلاغ رسمی با اظهارنامه جایگزین رسیدگی دادگاه می‌شود تا حقوق طرفین محفوظ بماند و روند قانونی برای رسیدگی بعداً در دادگاه آماده باشد.
یعنی قبل از مراجعه رسمی به دادگاه، داوری و اظهارنامه می‌تواند نقش اطلاع‌رسانی و حل اختلاف اولیه را ایفا کند.
رییس دادگستری قائمشهر افزود: در دادگستری قائمشهر ماهانه حدود ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در شورای حل اختلاف زندان نیز به‌طور میانگین ۵۰ پرونده بررسی می‌شود که صد درصد آن به سازش منتهی می‌شود.
یعقوبی گفت: بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، درخواست چک برگشتی با رقم های پایین تا ۲۰۰ هزار تومان نیز افزایش یافته که نشان از فشار اقتصادی دارد.