به گزارش ایرنا، حسین خوش‌اقبال شامگاه سه‌شنبه با اشاره به سخنان اخیر رییس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بحث حریم پایتخت، ضمن تاکید بر مطالبه گری مجموعه استانداری و فرمانداری از شهرداری در خصوص صیانت از حریم شهری، اظهار کرد: نهادهای حاکمیتی در تلاش هستند تا ساماندهی حریم بر مدار قانون بوده و از هرگونه منفعت طلبی سازمانی با جدیت جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: با اقدام ارزنده شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پس از ۱۸ سال مرز حریم تهران مشخص و اکنون مدیریت شهری دسترسی کامل به حریم قانونی خود را دارد و برابر قانون هیچ نهادی این حق را از شورای شهر و شهرداری سلب نخواهد کرد، اما در محدوده‌هایی که خارج از حیطه مدیریت شهری است، دستگاه‌های متولی مشخصی مطابق قوانین مربوطه وجود دارند.
فرماندار تهران با اشاره بر قوانین بالادستی من جمله مواد ۴، ۱۳، ۱۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲، مواد ۲، ۸، ۱۲ قانون تعاریف حریم و محدوده مصوب ۱۳۸۴ و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۲، گفت: حریم شهرها حداکثر در محدوده شهرستان خود می تواند گسترش یابد، اما به دلیل گسترش محدوده شهر تهران در شهرستان های ری و شمیرانات، با تصویب شورای‌عالی که بالاترین مرجع تعیین نقشه ها و ضوابط شهرسازی است، بخش مرکزی ری و بخش مرکزی پیشنهادی شمیرانات نیز در این حریم قرار گرفته است.
خوش اقبال ادامه داد: با همکاری موثر استانداری تهران و اداره کل راه و شهرسازی و در عمل به بند ۳ مصوبه ابلاغی ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اصلاح تداخلات حریم شهرهای واقع در حریم پایتخت با مرز تقسیمات سیاسی، در دستور کار کارگروه زیربنایی استان قرار گرفته است و امید می رود پس از سالها، عمل به ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم اجرایی گردد که بر این اساس چندگانگی مدیریت حرایم شهرها که سالهاست درگیر آن هستیم پایان خواهد یافت.
وی تاکید کرد: این نکته حائز اهمیت است، هنگامی که یک محدوده تحت مدیریت دو یا سه نهاد مختلف قرار گیرد، طبیعی است که آن منطقه دچار نابسامانی می‌شود و این نابسامانی می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات و سوءاستفاده‌های مختلف شود.
خوش اقبال یادآور شد: هدف از این روند، تمرکز مدیریتی است تا برابر قوانین و مقررات، محدوده حریم تنها تحت نظارت یک نهاد قرار گیرد و مدیریت یکپارچه در آن اعمال شود تا شرایط صیانت از حریم شهر فراهم شود و بر این اساس، هدف و رویکرد وزارتین کشور و راه و شهرسازی، ساماندهی حریم تهران و پیرامون آن به صورت یکپارچه و تحت حاکمیت قانون است.