محور اصلی بحث، تغییر رویکرد از تمرکز صرف بر محاکمه متجاوزان به سمت تحقق «عدالت ترمیمی» بود؛ رویکردی که نیازمند شناخت و به‌رسمیت شناختن رسمی تمام آسیب‌دیدگان و فراهم‌سازی سازوکارهای غیرقضایی برای جبران خسارات مادی و معنوی است.
نشست حقوق قربانیان جنگ در همایش «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه؛ از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» عصر شنبه ۲۶ مهرماه در سالن شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، عباس شیری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، مهرداد رایجیان عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه در علوم انسانی، فریروز محمودی جانکی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران حضور داشتند و مدیریت آن را نیز رسول صفرآهنگ، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برعهده داشت.
حبیب زاده: بخش عمده مشکل در تجاوزات نظامی به کشور، ناشی از ضعف مستندسازی است
در ابتدای نشست توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌الملل ریاست جمهوری درباره تجربه‌های اخیر کشور در زمینه مستندسازی و پیگیری دعاوی بین‌المللی سخن گفت.
وی با اشاره به اهمیت مستندسازی دقیق در پرونده‌های حقوقی و بین‌المللی اظهار داشت: در مرکز امور حقوقی و بین‌الملل ریاست‌جمهوری مطالعات گسترده‌ای درباره مستندسازی انجام داده‌ایم. یکی از مشکلات جدی ما فقدان مستندسازی دقیق و قابل استناد است مسئله‌ای که در موارد متعدد موجب آسیب‌های فراوان شده و در واقع ما نتوانسته‌ایم مجموعه اسناد و مدارک جنگی و حقوقی خود را به‌گونه‌ای سامان دهیم که برای طرح دعاوی یا آموزش‌های حقوقی قابل اتکا باشد.
وی افزود: به همین منظور پیشنهادی با عنوان «شیوه‌نامه مستندسازی در دستگاه‌های دولتی» تدوین شد تا فرآیند ثبت طبقه‌بندی و نگهداری اسناد در قالبی مشخص و قابل استفاده در محاکم داخلی و بین‌المللی انجام گیرد.
رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌الملل ریاست جمهوری گفت: جمع‌آوری اسناد به تنهایی کفایت نمی‌کند این کار شرط لازم است اما کافی نیست. ما باید با استفاده از همین شیوه‌نامه‌ها مستندسازی هدفمند را در دستگاه‌های اجرایی نهادینه کنیم تا در مواقع لازم اسناد و مدارک قابل استناد در دسترس باشد.
حبیب‌زاده تصریح کرد: در ماه‌های اخیر با اجرای این شیوه‌نامه و همکاری برخی دستگاه‌ها توانستیم بخشی از خسارات و آسیب‌های وارده را مستند و گزارش کنیم. هدف این است که دیگر بهانه‌ای وجود نداشته باشد و بخش دولتی کشور بتواند با اتکا به مستندات روشن و منسجم از حقوق ملت دفاع کند.
وی با اشاره به تجربه‌های گذشته ایران در دعاوی بین‌المللی گفت: در طول دهه‌های گذشته زمان زیادی صرف مدیریت دعاوی مربوط به انقلاب اسلامی و مسائل مرتبط با اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور شد. در این میان پرونده‌های متعددی از سوی ایرانیان و آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین‌المللی مطرح شد که برخی از آنها در دیوان دعاوی ایران و آمریکا در لاهه مورد رسیدگی قرار گرفت. این دیوان همچنان فعال است و یکی از مهم‌ترین آرای بین‌المللی در تاریخ روابط حقوقی ایران و آمریکا را صادر کرده است.
رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌الملل ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۹۵۵ پرونده در این دیوان در جریان است. مدیریت این پرونده‌ها پیچیده و گسترده است و شامل بخش‌های دولتی و خصوصی می‌شود در حال حاضر نیز حدود شش پرونده مهم به‌طور هم‌زمان در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در برخی موارد علیه ایران آرای سنگینی صادر شده است به عنوان نمونه در پرونده موسوم به «بازماندگان قربانیان ۱۱ سپتامبر» بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار رأی علیه کشورمان صادر شده که هدف آن توقیف اموال بانک مرکزی و دارایی‌های ایران عنوان شده است. این آراء نشان می‌دهد که ما باید سطح آمادگی و توان حقوقی خود را در عرصه بین‌الملل افزایش دهیم تا بتوانیم از بروز چنین خساراتی جلوگیری کنیم.
حبیب‌زاده با اشاره به مسئله صلاحیت مراجع بین‌المللی گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که برخی دولت‌ها پیش از بروز اختلاف، صلاحیت دیوان‌های بین‌المللی را نپذیرفته‌اند. در نتیجه هنگام طرح دعوا امکان استناد به صلاحیت دیوان وجود ندارد. به همین دلیل باید اسناد صلاحیتی لازم و مستندات معتبر از پیش آماده شود تا در زمان لازم قابل استفاده و استناد باشد.
وی ادامه داد: در مرکز امور حقوقی و بین‌الملل ریاست جمهوری بر اساس بند دوم نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی کردیم که سازمان‌های بین‌المللی یا دولت‌ها چگونه می‌توانند صلاحیت دیوان را احراز و تثبیت کنند. یکی از اهداف ما این است که سازمان‌ها و نهادهای داخلی ایران بتوانند از این ظرفیت برای دفاع از منافع کشور بهره‌مند شوند.
به گفته حبیب‌زاده، دیوان بین‌المللی دادگستری نهادی است که ماهیتاً در حوزه حقوق عمومی عمل می‌کند و برای پذیرش صلاحیت آن باید ساختار حقوقی کشورها آمادگی لازم را داشته باشد.
وی تصریح کرد: در مرکز پس از بررسی‌های متعدد و با بهره‌گیری از نظر اساتید برجسته حقوق بین‌الملل به این نتیجه رسیدیم که بخش عمده‌ای از مشکلات ما ناشی از ضعف مستندسازی و عدم انسجام اسناد است. این مسئله به‌ویژه در مواردی مانند بمباران، خسارات جنگی و پرونده‌های مربوط به تجاوز نظامی نمود بیشتری دارد.
رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌الملل ریاست‌جمهوری افزود: به عنوان نمونه در ماجرای ورود هواپیمای نظامی به حریم ایران در زمان جنگ اگر مستندات دقیق و فنی در دسترس می‌بود می‌توانستیم در مراجع بین‌المللی دفاع مؤثرتری انجام دهیم.
ضرورت تصویب قانون جامع جرایم بین‌المللی در ایران
در ادامه این نشست حبیب‌زاده با اشاره به ضرورت تقویت ظرفیت‌های قانونی کشور برای مقابله با جرایم بین‌المللی و پیگیری حقوق قربانیان تجاوز نظامی گفت: با وجود قدمت طولانی بحث جرایم بین‌المللی در کشور متأسفانه هنوز در سطح قانون‌گذاری اقدام جدی و نهایی صورت نگرفته است. لایحه مربوط به این موضوع مدت‌هاست در مجلس شورای اسلامی یا نهادهای ذی‌ربط مطرح بوده اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. لازم است این لایحه هرچه سریع‌تر ارائه و تصویب شود تا ما نیز قانون جامعی درباره جرایم بین‌المللی داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر در کشور، دسترسی مناسبی به چارچوب قانونی مشخص برای برخورد با جنایات جنگی وجود ندارد و به همین دلیل برخی دعاوی در قالب مقررات عمومی پیگیری می‌شوند. از جمله، شعبه ۵۵ دادگستری تهران سال‌هاست که به دادخواست‌هایی رسیدگی می‌کند که از سوی اتباع ایرانی متضرر از اقدامات ایالات متحده آمریکا و اقدامات منتسب به دولت این کشور ثبت شده است. این شعبه به‌طور خاص برای چنین دعاوی صلاحیت دارد و تاکنون نیز در حال فعالیت مستمر بوده است.
رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌الملل ریاست‌جمهوری با بیان اینکه دستگاه قضایی کشور در تلاش است تا حوزه صلاحیت خود را در زمینه دعاوی بین‌المللی پوشش دهد، گفت: در این مسیر، نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور و همکاری دارند خواسته‌های قربانیان تجاوز نظامی از جمله در دعاوی علیه دولت آمریکا در همین چارچوب در حال بررسی است و خوشبختانه این شعبه ویژه از دریافت هزینه دادرسی برای دادخواست‌های ثبت‌شده خودداری کرده است این اقدام بسیار مثبت است و موجب شده تا امکان ثبت خواسته‌های متعدد از سوی شهروندان فراهم شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت آمریکا در این زمینه با مشکل خاصی روبه‌رو نیست و صرفاً به‌صورت نمادین و تبلیغاتی، نام ایران را در زبان رسمی خود مطرح می‌کند، بی‌آنکه مسئولیت واقعی بپذیرد. در حالی که در سایر کشورها مانند لبنان، سوریه، عراق و فلسطین، موارد مشابهی وجود دارد که هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران نداشته‌اند و حتی در یکی از این پرونده‌ها، شانزده نفر از متهمان از اتباع یکی از دولت‌های همسایه ما بوده‌اند. با این وجود در دادگاه‌های آمریکا پرونده‌هایی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.
حبیب‌زاده افزود: در دستگاه قضایی آمریکا، در پرونده‌هایی که علیه دولت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده هیچ امکان واقعی برای تغییر یا اصلاح دادخواست وجود ندارد و عملاً مسیر دادرسی به‌صورت یک‌طرفه پیش می‌رود از این رو ضروری است که در داخل کشور ما نیز چارچوبی قانونی و رسمی برای رسیدگی به چنین مواردی داشته باشیم تا بتوانیم در عرصه بین‌المللی پاسخگو و فعال باشیم.
وی تأکید کرد: بحث تصویب قانونی جامع درباره جرایم بین‌المللی در ایران بسیار مهم است. این قانون می‌تواند مبنای مشخصی برای پاسخگویی مطالبه حقوق قربانیان تجاوز نظامی و پیگیری دعاوی در مراجع بین‌المللی فراهم کند تصویب چنین قانونی هم برای حفظ اعتبار نظام حقوقی کشور در سطح جهانی ضروری است و هم برای تأمین عدالت در حق شهروندان آسیب‌دیده از تجاوزات و اقدامات خصمانه دولت‌های بیگانه در حال حاضر نیز جزئیات متعددی در حال بررسی است تا در قالب تصمیمات حقوقی مسیر روشنی برای دفاع از حقوق ملت ایران طراحی شود.
رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌الملل ریاست‌جمهوری در پایان تأکید کرد: ما باید از هر تجربه‌ای برای ارتقای نظام مستندسازی آموزش حقوقی و هماهنگی میان دستگاه‌ها استفاده کنیم. اگر مستندسازی دقیق و نظام‌مند صورت نگیرد، هیچ نظام حقوقی در سطح بین‌المللی نمی‌تواند از حقوق کشور دفاع کند. هدف ما این است که با همکاری دانشگاه‌ها دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قضایی این چرخه را کامل کنیم و زمینه را برای عدالت حقوقی و ترمیمی در داخل و خارج کشور فراهم آوریم.
مهرداد رایجیان: قربانیان تجاوز ۱۲ روزه باید در چارچوب هنجارهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شوند
در ادامه این نشست، مهرداد رایجیان، عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه در علوم انسانی با محوریت «قربانیان تجاوز» به ایراد سخن پرداخت.
رایجیان گفت: در چهارچوب محوری که برای این پنل در نظر گرفته شده، قرار شد با توجه به مطالعات و پژوهش‌هایی که در دو دهه اخیر در حوزه مباحث شناختی انجام داده‌ام مطالبی را در ارتباط با موضوع این همایش بیان کنم. از این‌رو عنوان سخنانم را با الهام از مباحث مربوط به جنگ با زیرعنوان «از تب‌ها تا حمایت‌ها» انتخاب کردم.
وی افزود: فرض من این است که دوستان برگزارکننده صلاح دیده‌اند در این پنل از کلیدواژه قربانی و قربانیان جنگ استفاده شود این واژه در میان حقوقدانان بین‌المللی اصطلاحی متداول و شناخته‌شده است اما ما که از حوزه علوم جنایی و جرم‌شناسی می‌آییم واژه «قربانی» را مقید به «قربانی جرم» می‌دانیم. از منظر حقوق کیفری قربانی جرم کسی است که متحمل آسیب یا زیانی ناشی از رفتار مجرمانه شده و به تبع آن، حق مراجعه به دادگاه‌های کیفری ملی یا بین‌المللی را دارد.
به گفته وی، بر این اساس دو پیش‌فرض را باید برای بحث در نظر گرفت: نخست، اینکه قربانیان جنگ در صورتی که آسیب‌های وارده بر آنان ناشی از رفتارهای مجرمانه باشد قربانی جرم محسوب می‌شوند. دوم، اینکه شناخت حقوق قربانیان جنگ مستلزم شناخت هنجارهای بین‌المللی ناظر بر این حوزه است.
عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه در علوم انسانی تصریح کرد: آسیب‌ها و زیان‌هایی که به افراد در جریان جنگ یا تجاوز وارد می‌شود،در صورتی‌که منطبق بر یکی از عناوین مجرمانه حقوق بین‌الملل کیفری باشد در زمره جرائم بین‌المللی قرار می‌گیرد مشهورترین این جرائم شامل نسل‌کشی (Genocide) جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و در نهایت جنایت تجاوز است.
وی ادامه داد: آنچه در ماجرای «تجاوز ۱۲ روزه» رخ داد چه از منظر حقوقی «جنگ» تلقی شود و چه «تجاوز» در هر دو صورت می‌تواند ذیل یکی از مصادیق جرائم بین‌المللی تعریف‌شده در اسناد بین‌المللی از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد.
رایجیان در توضیح پیش‌فرض دوم گفت: حمایت از قربانیان جنگ و احقاق حقوق آنان، از طریق مجموعه‌ای از هنجارهای بین‌المللی تضمین می‌شود. این هنجارها در بالاترین سطح سازمانی جهان، یعنی سازمان ملل متحد، پیش‌بینی و تصویب شده‌اند.
به گفته وی، دو سند بنیادین در این زمینه وجود دارد:؛ نخست، «اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان جرم و سوءاستفاده از قدرت» که در قطعنامه ۴۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۵ به تصویب رسیده است. اگرچه این اعلامیه الزام‌آور نیست، اما سندی «هنجارساز» و ارشادی محسوب می‌شود و کشورها را به سمت قانون‌گذاری داخلی برای حمایت از بزه‌دیدگان سوق می‌دهد.
رایجیان خاطرنشان کرد: در یکی از آثار منتشره از سوی دفتر پیشگیری از جرم سازمان ملل در سال ۱۹۹۹، فهرستی از کشورهایی که مفاد این اعلامیه را در قوانین داخلی خود نهادینه کرده‌اند آمده است. به‌عنوان نمونه ژاپن از کشورهای پیشگام در تصویب قانون حمایت از بزه‌دیدگان در نظام حقوق داخلی خود بوده است.
وی در ادامه افزود: دومین سند مهم «اصول و رهنمودهای بنیادی درباره حق جبران و ترمیم برای قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی» است که در سال ۲۰۰۵ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. این دو سند در کنار هم به منزله‌ی منشور بین‌المللی بزه‌دیدگان شناخته می‌شوند همان‌گونه که ما در حوزه حقوق بشر از منشور بین‌المللی حقوق بشر سخن می‌گوییم.
وی گفت: بر اساس مفاد این منشور دو محور اصلی برای شناسایی حقوق بزه‌دیدگان وجود دارد: نخست رفتار منصفانه یا دادگرانه با قربانیان و دوم دسترسی آنان به عدالت.
رایجیان توضیح داد: در ماده ۴ اعلامیه ۱۹۸۵ تصریح شده است که «رفتار با بزه‌دیدگان باید با احترام به منزلت و کرامت آنان و همراه با همدردی باشد.» همچنین در ماده ۶ قطعنامه ۲۰۰۵ آمده است که «بزه‌دیدگان باید با انسانیت و احترام به حقوق بشر آنان مورد رفتار قرار گیرند.»
وی افزود: حق دوم یعنی دسترسی به عدالت در ماده ۵ همان اعلامیه آمده است. بر اساس آن سازوکارهای اجرایی و قضایی لازم باید برای توانمندسازی بزه‌دیدگان در مطالبه جبران و ترمیم خسارت فراهم شود. در سند دوم نیز همین اصل تکرار شده با تمرکز بر سازوکارهای جبرانی و ترمیمی برای قربانیان نقض‌های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه.
عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه در علوم انسانی ادامه داد: با توجه به این مقدمات، باید دید این هنجارهای دوگانه بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند نسبت به بزه‌دیدگان واقعه موسوم به جنگ یا تجاوز ۱۲ روزه قابل اعمال باشد. بدیهی است نخستین گام به‌رسمیت شناختن تمام آسیب‌دیدگان این رویداد به‌عنوان بزه‌دیدگان است کسانی که متحمل آسیب‌های جسمی، روانی، مادی و معنوی شده‌اند.
وی گفت: بر اساس آمارهای رسمی از جمله داده‌های بنیاد شهید و اظهارات سخنگوی دولت تا پایان شهریور ۱۴۰۴، شمار قربانیان این واقعه ۱۰۶۴ شهید و بیش از ۵۸۰۰ مجروح و آسیب‌دیده گزارش شده است. در این آمار تفکیک روشنی میان زنان، کودکان، دانشمندان، نظامیان و غیرنظامیان وجود دارد.
رایجیان افزود: این آمارها صرف‌نظر از جزئیات عددی بیانگر یک ویژگی کلیدی در جرائم بین‌المللی است که از آن با عنوان «جمعی بودن بزه‌دیدگی‌ها» یاد می‌شود یعنی آسیب‌ها نه به‌صورت فردی بلکه به شکل گسترده و گروهی بر جامعه تحمیل می‌شود.
وی با اشاره به دو گام اساسی در تضمین رفتار منصفانه با قربانیان گفت: گام نخست به‌رسمیت شناختن و شناسایی رسمی قربانیان است جامعه باید قربانی را ببیند صدای او را بشنود و رنج او را تصدیق کند. در این زمینه رئیس بنیاد شهید اعلام کرده که دولت این نهاد را مکلف کرده تا احراز شهادت کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان تجاوز ۱۲ روزه را انجام دهد. این اقدام در واقع ترجمان همان اصل «شناسایی بزه‌دیدگان» در هنجارهای بین‌المللی است.
رایجیان افزود: گام دوم اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی است. این آگاه‌سازی علاوه بر جنبه رسانه‌ای گاه می‌تواند در قالب‌های نمادین و فرهنگی انجام شود. به عنوان نمونه در ورودی سالن برگزاری نشست امروز تصاویری از شماری از قربانیان، به‌ویژه کودکان شهید، نصب شده بود که خود نوعی آگاه‌سازی بصری و عاطفی است.
وی ادامه داد: در برخی سفرها نیز شاهد بوده‌ام که در مسیر جاده‌ها و بزرگراه‌ها بیلبوردهایی با تصویر کودکان قربانی نصب شده است یا در شهری مانند آستانه‌اشرفیه در استان گیلان ساختمانی چند طبقه که در جریان یکی از حملات هوایی با خاک یکسان شد، اکنون خود به نمادی از رنج و مقاومت مردم آن منطقه تبدیل شده است.
رایجیان در پایان تأکید کرد: رفتار منصفانه با قربانیان و تضمین دسترسی آنان به عدالت نه‌تنها وظیفه‌ای اخلاقی و انسانی، بلکه تعهدی حقوقی در چارچوب اسناد بین‌المللی است. جامعه جهانی باید با صدای واحد از حق بزه‌دیدگان تجاوز ۱۲ روزه برای جبران خسارت ترمیم آسیب‌ها و احراز عدالت حمایت کند.
محمودی جانکی: صدای قربانیان جنگ شنیده نشده است
در ادامه این نشست فریروز محمودی جانکی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اهمیت شنیدن روایت‌های قربانیان جنگ و بررسی انتظارات آنان از سازوکارهای حقوقی داخلی و بین‌المللی گفت: متأسفانه تاکنون صدای قربانیان جنگ آن‌چنان‌که باید شنیده نشده و ما در شناخت نگرش‌ها و تجربه‌های آنان کوتاهی کرده‌ایم.
وی اظهار کرد: در بحث قربانیان جنگ، همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر از جمله جرایم عمومی معمولاً به تجربه‌ها و نگرش‌های آنان نسبت به سازوکارهای رسیدگی و جبران خسارت توجه کافی نمی‌شود صبح امروز نیز که مباحث نشست را دنبال می‌کردیم این موضوع بار دیگر یادآور تجربه‌های مشابهی بود که در گزارش‌های رسمی گذشته هم به آنها اشاره شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی چند پژوهشگر از مؤسسه فرانک برای عدالت کیفری طرحی بین‌المللی برای مصاحبه با قربانیان جنگ در چند کشور تنظیم کردند. قرار بود بخشی از آن تحقیق نیز در ایران و با قربانیان جنگ تحمیلی انجام شود اما این بخش از طرح به سرانجام نرسید با این حال گزارش نهایی آن پژوهش درباره چند کشور منتشر شد و شاید بتوان گفت تنها اثری بود که به‌صورت تجربی، با گفت‌وگو و پرسشنامه دیدگاه قربانیان جنگ را مستند کرد.
وی افزود: من قصد ورود به محتوای آن تحقیق را ندارم اما اشاره به سرفصل‌های آن ضروری است زیرا چنین تجربه‌هایی می‌تواند الهام‌بخش پروژه‌های تحقیقاتی ملی یا موضوع پایان‌نامه‌های دانشجویی در کشور باشد به شرط آنکه همکاری‌های لازم صورت گیرد.
محمودی جانکی تصریح کرد: در دو سطح می‌توان به تجربه قربانیان پرداخت نخست روایت خود بزه‌دیدگان از آنچه بر آنان گذشته است. این روایت‌ها بسیار مهم‌اند چند روز پیش با یکی از شرکت‌هایی که مسئولیت بازسازی خانه‌های ویران‌شده را داشت گفت‌وگو می‌کردم یکی از کارکنان تعریف می‌کرد هنگام ورود به یکی از خانه‌ها پدر خانواده که فرزندش در همان خانه شهید شده بود تا آستانه در آمد اما دیگر نتوانست جلوتر برود شنیدن صدای چنین پدری، درک احساسات او و شناخت انتظاراتش از ما چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد: اگر از قربانیان بپرسیم، خواهیم دید که عمدتاً انتظارشان از داخل کشور است به یاد دارید در همان هفته‌های نخست که اوضاع اندکی آرام شد برخی خانواده‌ها خودشان به دادگاه مراجعه کردند، دادخواست دادند و درخواست کردند کارشناس رسمی بیاید و خسارت‌ها را ارزیابی کند در حالی که هنوز هیچ اقدام رسمی صورت نگرفته بود. اما متأسفانه ما صدای آنها را نشنیدیم حتی در برخی موارد با تبعیض برخورد شد. در تصاویر و گزارش‌هایی که از شهرها منتشر شد برخی از آسیب‌دیدگان دیده نشدند برخی نادیده گرفته شدند و در نهایت، روایتی که از قربانیان داریم روایت خود ماست نه روایت خودشان.
این استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اهمیت شناخت نگرش قربانیان افزود: در بحث نگرش‌ها، سه سطح باید مورد بررسی قرار گیرد؛ سطح فرایندها سطح نتایج و سطح اهداف. در سطح فرایند باید ببینیم چه سازوکارهای قضایی پیش روی ماست یا می‌تواند باشد. همان‌طور که اشاره کردند، باید بدانیم قربانیان جنگ از این فرایندها چه انتظاری دارند. در حالی‌که دادگستری ما پس از خروج کشورهایی که طرف قرارداد با ما بودند و پس از تحریم‌ها حتی به شرکت‌های متضرر گفته بود ابتدا هزینه دادرسی بپردازید و سپس دادخواست دهید در چنین شرایطی، وقتی به شرکت‌ها گفته می‌شود که باید مطابق آیین دادرسی مدنی اقدام کنند، طبیعی است که در شرایط استثنایی تحریم قربانیان جنگ هم با چنین چالشی روبه‌رو شوند.
وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات بین‌المللی، یکی از پرسش‌های کلیدی این است که آیا قربانیان انتظار تشکیل دادگاه ملی دارند یا دادگاه بین‌المللی؟ و خودشان در این فرایند چه نقشی می‌خواهند ایفا کنند؟ نقش فعال یا منفعل؟ این پرسش بسیار مهمی است. همچنین باید بررسی کنیم آیا آنها خواهان پاسخ‌های کیفری هستند یا جبران خسارت؟ بسیاری از قربانیان می‌دانند که امکان پاسخ کیفری مؤثر به متجاوز وجود ندارد اما نکته کلیدی این است که در جنگ اخیر با نوعی جنگ ترکیبی مواجه بودیم؛ جنگی که در آن گاه هم‌وطن نیز علیه هم‌وطن اقدام کرده است. وقتی قربانی احساس می‌کند همسایه‌اش در هدف قرار گرفتن خانه‌اش نقش داشته، حس و انتظاراتش کاملاً متفاوت می‌شود.
محمودی جانکی در ادامه افزود: متأسفانه پاسخ‌هایی که تاکنون از سوی برخی نهادها و حتی مجلس ارائه شده بیشتر پاسخ‌های غریزی بوده تا حقوقی. ما با جنگ‌زدگانی مواجهیم که پاسخ حقوقی نگرفته‌اند در حالی‌که این نوع پاسخ‌ها می‌تواند زمینه‌ساز آرامش اجتماعی و تحقق عدالت ترمیمی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید دید قربانیان در سطح اهداف چه می‌خواهند آیا خواستار آشکارسازی حقیقت‌اند؟ آیا انتقام از مجرمان را هدف قرار داده‌اند؟ یا هدفشان حمایت جمعی از جامعه است؟ و از همه مهم‌تر آیا خواهان پاسخگویی مسئولانی هستند که با قصور یا کوتاهی خود زمینه وقوع یا گسترش خسارت‌ها را فراهم کرده‌اند؟ در واقع ما در وضعیت فعال بوده‌ایم و اقداماتی می‌توانست انجام شود که نشد. این بخش از مسئولیت‌ها نباید نادیده گرفته شود.
وی تأکید کرد: شاید بخشی از قربانیان متقاضی اجرای عدالت علیه کسانی باشند که در این وضعیت نقش داشته‌اند. اما در مجموع باید گفت که ما صدای قربانیان جنگ را نشنیده‌ایم جز در چند مسابقه یا گفت‌وگوی کلی هیچ صدایی از آنان به گوش نرسیده است حتی در آمار قربانیان و میزان خسارت‌ها نیز تردید وجود دارد متأسفانه در این زمینه اقدام جدی نکرده‌ایم.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پایان سخنانش از مسئولان و پژوهشگران خواست نسبت به مستندسازی دقیق روایت‌های قربانیان جنگ اقدام کنند و گفت: از دکتر حبیب‌زاده و همکارانشان تقاضا دارم به این نکته توجه ویژه کنند. می‌دانم شاید در حوزه وظایف مستقیمشان نباشد، اما جلب توجه به آن اهمیت بسیاری دارد باید صدای قربانیان را شنید روایت‌هایشان را مستند کرد و از آنها گزارش تهیه نمود تا عدالت ترمیمی به معنای واقعی محقق شود.
عباس شیری: عدالت کیفری در قبال تجاوزهای بین‌المللی، قادر به جبران آسیب‌های بی‌نهایت قربانیان نیست
در ادامه این نشست عباس شیری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با اشاره به ابعاد گسترده‌ی مفهوم «آسیب» و تفاوت آن در حقوق داخلی و بین‌المللی، گفت: تعدادی از اساتید از صبح در این نشست حضور داشتند و بحث‌های ارزشمندی ارائه کردند من نیز در حد چند دقیقه، نکاتی را به‌عنوان اشاره بیان می‌کنم.
وی گفت: در بحث نظریه‌های مجازات، توضیح داده‌ام که اساساً هیچ‌یک از نظریه‌های موجود، از جمله نظریه بازدارندگی یا نظریه بیان عدالت نمی‌تواند توجیه‌گر مجازات در سطح بین‌المللی باشد. در واقع شما نمی‌توانید متجاوزان را در عرصه بین‌المللی به‌طور واقعی مجازات کنید زیرا قدرت لازم برای اجرای آن وجود ندارد.
شیری ادامه داد: اکثر مرتکبان جرایم بین‌المللی از مجازات می‌گریزند و اگر هم مجازات شوند، تناسبی میان جرم و مجازات وجود ندارد فردی ممکن است صدها هزار انسان را کشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده باشد اما در نهایت تنها یک مقام سیاسی یا نظامی اعدام می‌شود؛ آیا این عدالت است؟ اینجا عدالت کیفری در معنای واقعی خود تحقق نمی‌یابد و «سزاگرایی» بی‌معنا می‌شود.
وی افزود: عمده سخنانی که امروز از سوی اساتید محترم درباره خسارت و آسیب مطرح شد، تحت‌تأثیر ذهنیت حقوق داخلی است در حالی‌که مفهوم آسیب در عرصه بین‌المللی کاملاً متفاوت است در حقوق داخلی آسیب‌ها محدود و قابل شمارش‌اند؛ مثلاً یک نفر کشته شده خانه‌ای تخریب شده یا زمینی از بین رفته است اما در سطح بین‌المللی آسیب‌ها نامحدود و غیرقابل احصا هستند.
شیری توضیح داد: در جنگ‌ها و تجاوزها، هزاران یا میلیون‌ها انسان کشته یا آواره می‌شوند. هزاران خانه ویران می‌شود. حتی شمار قربانیان دقیقاً مشخص نیست، زیرا بسیاری از افراد «پودر می‌شوند» و هیچ اثری از آنان باقی نمی‌ماند. خانواده‌هایشان سال‌ها در جست‌وجوی پیکرشان هستند. بنابراین، در حقوق بین‌الملل، با مفهومی از آسیب مواجه‌ایم که در ذات خود نامحدود است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به ویژگی دیگر این نوع آسیب‌ها گفت: قربانی بودن در عرصه بین‌المللی استمرار دارد. کسی که خانه‌اش را از دست می‌دهد ممکن است ۱۰، ۲۰ یا حتی ۵۰ سال در چادر زندگی کند از آموزش بهداشت و درمان محروم می‌شود و این محرومیت‌ها به نسل‌های بعد نیز منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه دهه‌ها پس از بمباران اتمی آمریکا هنوز کودکانی با نقص عضو و بیماری‌های مادرزادی در ژاپن متولد می‌شوند. یا در ایران ده‌ها سال پس از جنگ تحمیلی هنوز افرادی به‌دلیل آثار شیمیایی به شهادت می‌رسند این یعنی آسیب در عرصه بین‌المللی پایان‌پذیر نیست و دهه‌ها تداوم دارد.
شیری تأکید کرد: حتی وقتی خطر تجاوز رفع می‌شود و منطقه از حالت جنگی خارج می‌شود، آثار و تبعات آن استمرار می‌یابد. فردی که به‌اجبار مهاجرت کرده است، معمولاً هرگز به سرزمین خود بازنمی‌گردد؛ حتی اگر مطمئن باشد دیگر حمله‌ای صورت نمی‌گیرد.
وی در ادامه به موضوع «مسئولیت‌ناپذیری عاملان آسیب» اشاره کرد و گفت: در حقوق داخلی عامل آسیب ممکن است مسئولیت‌پذیر باشد یعنی خود یا دولت بتوانند خسارت را جبران کنند. اما در عرصه بین‌المللی عامل آسیب اساساً مسئولیت‌ناپذیر است. نه قدرتی وجود دارد که او را ملزم به جبران کند، نه خود او حاضر به پذیرش این مسئولیت است. حتی گاهی چنین فرد یا دولتی به‌جای پاسخگویی، در جایگاه قهرمان قرار می‌گیرد.
وی افزود: به‌عنوان مثال ممکن است فردی مانند ترامپ دستور حمله و کشتار هزاران انسان را در نقاط مختلف دنیا صادر کند و در نهایت به‌جای محاکمه جایزه صلح نوبل دریافت کند. این یعنی عامل آسیب نه‌تنها مسئول نیست بلکه در سطح جهانی مشروعیت می‌یابد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های جرایم تجاوز غیرقضایی بودن فرآیند جبران آسیب است. دادگاه‌ها در عمل قادر نیستند این حجم از آسیب‌ها را شناسایی و جبران کنند. سازوکارهای قضایی برای چنین گستره‌ای از زیان طراحی نشده‌اند، بنابراین باید به‌دنبال فرآیندهایی کاملاً غیرقضایی و ترمیمی بود.
وی افزود: من تنها به محورهای اصلی اشاره کردم چرا که پرداختن دقیق به این موضوع نیازمند سلسله همایش‌ها و نشست‌های تخصصی است در آینده نزدیک با همکاری دانشگاه زنجان و دستگاه قضایی قصد داریم این مباحث را ادامه دهیم و در نشست‌های بعدی ابعاد حقوقی و اخلاقی آسیب را بیشتر واکاوی کنیم.
شیری ادامه داد: یکی از بحث‌های ضروری تمایز میان مفهوم «جنگ» و «تجاوز» است. در جنگ الزاماً همه طرف‌ها متجاوز نیستند. ما در جنگ با عراق متجاوز نبودیم بنابراین مکلف به جبران خسارت نیستیم مگر در صورتی که قواعد حقوق جنگ را نقض کرده باشیم. در مقابل این تجاوز است که مسئولیت حقوقی می‌آورد از این‌رو باید تفاوت میان جنگ مشروع و تجاوز غیرقانونی از منظر حقوق بین‌الملل روشن شود.
وی افزود: در واقع نمی‌توان صرفاً با دو مفهوم «جنگ» و «قربانی» همه ابعاد آسیب را توضیح داد زیرا برخی از آسیب‌ها ناشی از جرم مستقیم نیستند بلکه برآمده از رفتارهای جمعی و ساختارهای ناعادلانه بین‌المللی‌اند. برای مثال کسی که در صحرای سینا آواره شده و سال‌ها در چادر زندگی می‌کند قربانی است حتی اگر این وضعیت نتیجه مستقیم یک جرم مشخص نباشد.
شیری تصریح کرد: بسیاری از محرومیت‌ها مانند محرومیت از آموزش بهداشت، درمان، سرپرستی و رفاه، نوعی قربانی‌بودن محسوب می‌شود. بنابراین باید در فرآیند آسیب‌شناسی، نگاه گسترده‌تری داشته باشیم و ذهن خود را فقط به چارچوب‌های محدود قضایی معطوف نکنیم.
وی گفت: یکی از مشکلات نهادهای حقوقی ما، از جمله شعبه ۵۵ و سایر مراجع داخلی، این است که گمان می‌کنند تنها مجرمی به نام اسرائیل یا آمریکا وجود دارد که باید خسارت‌ها را بپردازد، در حالی‌که واقعیت چنین نیست. نمی‌توان انتظار داشت دولت‌های متجاوز داوطلبانه جبران خسارت کنند.
شیری افزود: در چنین شرایطی این دولت میزبان است که باید وظیفه جبران آسیب‌ها را برعهده گیرد. دولت باید مسئولیت ساخت خانه‌ها سرپرستی یتیمان و پرداخت خسارت به خانواده‌های قربانیان را بپذیرد زیرا شهروندان نمی‌توانند از اسرائیل یا آمریکا مطالبه خسارت کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک نشست‌های بیشتری با محوریت این مباحث برگزار شود و دانشگاه‌ها و نهادهای علمی بیشتری در این زمینه مشارکت داشته باشند.