به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، با فرارسیدن ۱۸ اکتبر، تاریخ انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، مناقشه‌ای تازه میان ایران و غرب بر سر سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران شکل گرفته است. در حالی‌که تهران پایان رسمی این قطعنامه را به‌معنای خروج پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت می‌داند، سه کشور اروپایی و ایالات متحده با تکیه بر تفسیر خود از مفاد برجام، مدعی احیای خودکار تحریم‌های سازمان ملل پس از رای شورای امنیت برای فعال سازی اسنپ بک هستند. این اختلاف همچنین موجب ایجاد شکافی میان اعضای دائم شورای امنیت یعنی از یک سو، چین و روسیه و از سوی دیگر فرانسه، انگلیس و آمریکا شده است. همین اختلاف موجب شده است تا مباحثی پیرامون روند اجرایی قطعنامه‌ها از جمله تشکیل کمیته تحریم و پنل کارشناسی و نقش پکن و مسکو در این ارتباط ایجاد شود.

برای بررسی آینده این مناقشه و نقش چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت با کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد و کارشناس مسائل بین‌الملل گفت‌وگو کردیم.

پرونده ایران با وضعیت متعارضی روبه رو است

با توجه به اینکه امروز تاریخ انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ است و با درنظرگرفتن مباحثی که در این مدت در شورای امنیت و از سوی ایران مطرح شده، آیا می‌توان گفت که امروز، عملا تحریم‌های سازمان ملل به‌صورت کامل علیه ایران بازگشته است؟

قطعنامه ۲۲۳۱ در بند ۸ و ۹ خود به وضعیتی که امروز (۱۸ اکتبر) شکل می گیرد پرداخته و روند را کاملا روشن کرده است. بند ۸ تصریح دارد که این قطعنامه در تاریخ ۱۸ اکتبر منقضی می‌شود و قطعنامه های ضد ایرانی که در بند ۷a مختومه شده اند، دیگر قابلیت اجرایی نخواهند داشت و موضوع برنامه هسته‌ای ایران نیز از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد. اما در بند ۹ خاطر نشان شده که اگر بند ۱۲ اجرا شود و قطعنامه های ۶ گانه دوباره بازگردند، مفاد بند ۸ اجرا نخواهد شد. اکنون مشکل این است که غربی ها و برخی از غیرغربی ها و دبیرخانه سازمان ملل از اجرایی شدن بند ۱۲ سخن می گویند و مفاد بند ۸ را منتفی می دانند. اما ما و روسیه و چین بازگشت تحریم ها را به رسمیت نمی شناسیم و بر قابل اجرا بودن بند ۸ تاکید می کنیم.

در نتیجه اکنون با وضعیت متعارضی مواجه هستیم که در پی اتفاقاتی که در دو رای گیری در شورای امنیت افتاد، شکل گرفته و موجب هاله‌ای از ابهام شده است. طرف‌های غربی مدعی‌اند که شش قطعنامه قبلی بازگشته‌اند، درحالی‌که ما، روسیه و چین مخالف این ادعا هستیم. سازمان ملل نیز، متاسفانه، روز ۲۸ سپتامبر بیانیه‌ای صادر کرد که عملا سخن از بازگشت قطعنامه‌ها داشت. بااین‌حال، از نظر سیاسی و اخلاقی واقعیت این است که سه کشور اروپایی، که خودشان برجام را اجرا نکرده‌بودند و ایالات متحده که پیش‌تر از برجام خارج شده بود، در موقعیتی سیاسی و اخلاقی نبودند که بتوانند قطعنامه‌های شش‌گانه را علیه ایران بازگردانند.

البته به لحاظ حقوقی باید دید که اجماع جامعه بین‌المللی در عمل چه شکل خواهد بود. تا اینجا داده‌هایی داریم که نشان می‌دهد کشورهای غربی و برخی کشورهای در حال توسعه به بازگشت قطعنامه معتقد هستند، از جمله اخیرا در بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، از «بازگشت قطعنامه‌ها علیه ایران» سخن گفته‌اند.

حال باید دید که این روند چگونه پیش می‌رود. این موضوع تا حدودی نیز به تصمیمات شورای امنیت، اقدامات روسیه و چین در عمل و چگونگی کار کمیته‌ کمیته تحریم ۱۷۳۷ و پنل کارشناسی ۱۹۲۹ بستگی خواهد داشت. می دانیم که کشورها باید گزارش اجرای قطعنامه‌ها را به کمیته‌های تحریم بدهند که شاخص نیز این خواهد بود که چه کشورهایی چه گزارش هایی خواهند داد یا نخواهند داد.

مخالفت چین و روسیه، اصل تحریم‌ها و بازگشت قطعنامه‌ها را تغییر نمی‌دهد

شما اشاره کردید که علاوه بر ایران، دو کشور عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه نیز با پایان قطعنامه موافق‌اند. با توجه به اینکه اجرای دوباره این تحریم‌ها مراحلی دارد تا وارد فاز اجرایی شود، از جمله تشکیل کمیته و پنل کارشناسی و اینکه در دستورالعمل‌ها نیز آمده تصمیم‌گیری در خصوص این کمیته باید با اجماع انجام شود، تا چه اندازه موضع چین و روسیه می‌تواند در پیشبرد این روند تعلل ایجاد کند؟

کمیته‌های تحریم در شورای امنیت، طبق عرف و رویه جاری، تصمیمات خود را با اجماع اتخاذ می‌کنند؛ یعنی اگر حتی یکی از اعضا، اعم از دائم یا غیردائم، با فکری مخالف باشد، آن فکر قابل تصویب نخواهد بود. مثلا در همین گام نخست، باید رئیس کمیته انتخاب شود. کمیته ۱۷۳۷ که اکنون قرار است مجدداً فعال شود، باید رئیس داشته باشد. اگر اجماع وجود نداشته باشد تا یکی از اعضای غیردائم به‌عنوان رئیس تعیین شود، کار کمیته از همان ابتدا با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین چین و روسیه اگر عزمی برای ایجاد اخلال داشته باشند، می‌توانند در همین مرحله مانع انتخاب رئیس شوند.

در مراحل بعدی هم، هر تصمیمی از جمله اضافه کردن نام اشخاص و نهادها به فهرست تحریم یا حذف از آن، ارائه گزارش به شورای امنیت، یا انتشار آن و ... همه باید با اجماع تصویب شود و یک کشور به تنهایی می‌تواند مانع این اجماع باشد. نمونه مشابه این وضعیت را در کمیته تحریم ۱۷۱۸ کره شمالی نیز داشتیم که روسیه و چین در روند تصمیم‌گیری‌ها در این کمیته اخلال ایجاد کردند و کار پیش نمی‌رفت.

البته باید در نظر داشت که حتی اگر چین و روسیه از تمام توان خود برای ایجاد اخلال در کار کمیته استفاده کنند، تعدادی از اشخاص و نهادهای ایرانی که پیش‌تر در فهرست تحریم قرار داشتند، همچنان تحت تحریم خواهند بود. مخالفت چین و روسیه، اصل تحریم‌ها و بازگشت قطعنامه‌ها را تغییر نمی‌دهد؛ اما می‌تواند در عملکرد کمیته و در تشکیل دوباره «پنل کارشناسی» اخلال ایجاد کند. طبق قطعنامه ۱۹۲۹، این پنل باید هر سال تمدید شود و در این مرحله، چین و روسیه می‌توانند با وتو مانع تشکیل دوباره آن شوند.

باید دید که آیا چین و روسیه از اجرای قطعنامه‌ها خودداری خواهند کرد یا خیر

سه کشور اروپایی در فرآیند «اسنپ‌بک» عملاً برخی از رویه‌های مقرر را دور زدند و به جای ارجاع اختلاف به کمیسیون مشترک برجام، مستقیما موضوع را در شورای امنیت به رای گذاشتند. آیا این روند میتوانست به این صورت در شورای امنیت انجام شود؟

طبق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، در صورت بروز اختلاف، موضوع باید ابتدا به کمیسیون مشترک ارجاع شود و طی روندی حدود ۳۵ روزه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم توافق، نهایتاً به شورای امنیت کشیده شود. برداشت ما این است که این مسیر طی نشده است.

اروپایی‌ها مدعی‌اند که این روند را آغاز کرده بودند، اما واقعیت این است که اقدامشان در میانه کار تعلیق شد و نهایی نشد. مساله دیگر این است که آن‌ها مدعی‌اند قطعنامه ۲۲۳۱ سازوکاری مستقل از برجام دارد و در بند ۱۰ قطعنامه صرفاً کشورهای عضو به پیگیری اختلاف ابتدا از طریق کمیسیون مشترک «تشویق» شدند که جنبه توصیه ای داشت نه الزام حقوقی. در نتیجه مدعی‌اند که می‌توانستند بدون طی آن مسیر کمیسیون مشترک، مستقیماً به شورای امنیت مراجعه کنند.

به هر حال، حتی اگر توصیه‌ای بوده و الزام‌آور نبوده، باز هم حداقل انتظار این بود که کشورهای اروپایی به توصیه شورای امنیت عمل می کردند که چنین نکردند. هرچند خودشان می‌گویند کار را آغاز کرده بودند، اما به نظر ما این روند نهایی نشده بود و پیش از ارجاع به شورای امنیت باید تکمیل می‌شد.

از سوی دیگر، اگر چه چین و روسیه می‌توانند در تشکیل کمیته تحریم و پنل کارشناسی اخلال ایجاد کنند، اما مهم‌تر این است که آیا این دو کشور از اجرای قطعنامه‌ها خودداری خواهند کرد یا خیر یعنی آنها را عملاً نقض خواهند کرد یا خیر. برای مثال، آیا روسیه و چین تسلیحات متعارف مشمول ممنوعیت در قطعنامه ها را به ایران خواهند فروخت و رسما آنرا اعلام خواهند کرد یا خیر. این، بزرگ‌ترین کمکی است که می‌توانند به ایران بکنند. در غیر این صورت، جز اخلال در کار کمیته و پنل کارشناسی، اقدام مؤثر دیگری از سوی روسیه و چین نمی‌توان انتظار داشت.

اکنون که وزارت امور خارجه ایران روند سیاسی و حقوقی تازه‌ای را آغاز کرده، از جمله مکاتبات رسمی وزیر امور خارجه و فعالیت دفاتر نمایندگی در سازمان‌های بین‌المللی، اساساً ایران چه اقداماتی می‌تواند از این پس انجام دهد؟

کارهایی که اکنون انجام می‌شود، ازجمله فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای و مکاتبات با سازمان ملل اقدامات درستی است. طرح این موضوع که کشورهای غربی از نظر سیاسی و اخلاقی حق بازگرداندن قطعنامه‌ها را نداشتند، نکته‌ای که ایران می‌تواند بگوید و تکرار کند و در آینده نیز همین موضع را حفظ نماید. غیر از این، اقدامات دیپلماتیک معمول همچون رایزنی با کشورها و تشویق آنان به عدم اجرای این قطعنامه‌ها، از جمله وظایف طبیعی و ذاتی وزارت امور خارجه است که در دستور کار قرار دارد و انجام می‌شود و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. اما اینکه در عمل موثر نیز واقع خواهد شد یا خیر باید منتظر ماند و دید.