به گزارش خبرگزاری آنا، دولت بریتانیا قوانین جدیدی را اعلام کرده است که از یک سو مسیر ورود استعدادهای بسیار ماهر را گسترش می‌دهد، اما از سوی دیگر مهلت دانشجویان بین‌المللی برای یافتن شغل سطح تحصیلاتی را کاهش می‌دهد و همچنین شرایط زبان انگلیسی را برای مهاجران سخت‌گیرانه‌تر می‌کند.
این اقدامات با هدف جذب بهترین پژوهشگران و استعدادهای جهانی طراحی شده‌اند، در حالی که به طور کلی مقررات مهاجرتی، از جمله مربوط به دانشجویان خارجی، سخت‌گیرانه‌تر می‌شود.
دولت در قوانین جدیدی که روز سه‌شنبه در پارلمان ارائه شد، اعلام کرد که مسیر «فرد با پتانسیل بالا» (HPI) را برای فارغ‌التحصیلان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان گسترش می‌دهد؛ یعنی دو برابر تعداد مؤسسات واجد شرایط قبلی. این مسیر سالانه حداکثر ۸,۰۰۰ درخواست را پذیرش خواهد کرد.
این اقدام می‌تواند به دانشگاه‌های معتبر کمک کند تا استعدادهای برتر را جذب کنند، اما در عین حال برای دانشجویانی که از دانشگاه‌های خارج از رتبه ۱۰۰ جهانی فارغ‌التحصیل می‌شوند، ورود به بریتانیا را دشوارتر خواهد ساخت.
انتظار می‌رود تعداد افرادی که از طریق مسیر HPI وارد بریتانیا می‌شوند، از ۲,۰۰۰ نفر به ۴,۰۰۰ نفر یعنی دو برابر شود و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر جهان فرصت یابند تا حرفه خود را در بریتانیا آغاز کنند.
وزارت کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت قصد دارد تعداد افراد ماهری که از طریق مسیرهای ماهرانه وارد بریتانیا می‌شوند را دو برابر کند، از جمله بهترین پژوهشگران، طراحان و خلاقان حوزه سینما و تلویزیون، تا رقابت‌پذیری کشور را در بخش‌های رشد‌زا حفظ کند.»
همچنین کارآفرینان بسیار مستعدی که در بریتانیا تحصیل می‌کنند، پس از اتمام تحصیلات خود می‌توانند «به‌صورت روان و بدون وقفه» کسب‌وکارهای نوآورانه خود را در بریتانیا راه‌اندازی کنند و از ویزای دانشجویی به مسیر «بنیان‌گذار نوآور» (Innovator Founder) منتقل شوند.
«مایک تَپ»، معاون وزیر کشور، در سخنانی در پارلمان گفت که سند سفید منتشرشده در ژوئن گذشته تغییراتی را پیش‌بینی کرده است که «استعدادهای کارآفرینی دانشجویان فعلی دانشگاه‌های بریتانیا را بیشتر پشتیبانی کند تا بتوانند پس از اتمام دوره تحصیلی، کسب‌وکار و حرفه خود را در بریتانیا بنا کنند. به همین دلیل، شرایط ویزای دانشجویی تغییر می‌کند تا این افراد بتوانند همزمان با انتقال به مسیر بنیان‌گذار نوآور، روی کسب‌وکار خود کار کنند.»
در مسیر «استعداد جهانی» (Global Talent) نیز برای افراد برجسته در حوزه‌های فناوری، هنر و آکادمی، فهرست جوایز معتبر گسترش یافته و الزامات اثبات دستاوردها و سهم فردی در حوزه معماری نیز تسهیل و تغییرات بیشتری در مسیر استعداد جهانی در سال ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد.
محدودیت در مهلت ماندن فارغ‌التحصیلان
در گزارش universityworldnews آمده است؛ در همین حال، مهلت دانشجویان بین‌المللی برای یافتن شغل سطح تحصیلاتی پس از اتمام تحصیلات از دو سال فعلی به ۱۸ ماه کاهش می‌یابد. البته فارغ‌التحصیلان دکتری همچنان می‌توانند برای مدت سه سال در بریتانیا بمانند.
این قانون جدید در نوامبر تدوین و از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ اجرا خواهد شد. تَپ، معاون وزیر کشور به نمایندگان پارلمان گفت که این تغییر پس از بررسی داده‌ها صورت گرفته است که «نشان می‌دهد تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان به شغل سطح تحصیلاتی دست نمی‌یابند، در حالی که هدف اصلی مسیر فارغ‌التحصیلان همین بوده است.»
او افزود: «هدف این تغییر این است که افرادی که در بریتانیا می‌مانند، وارد شغل‌هایی شوند که به‌طور مؤثر به اقتصاد کشور کمک کند.»
همچنین شرایط مالی دریافت ویزای دانشجویی برای سال تحصیلی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ افزایش می‌یابد و دانشجویان خارجی باید برای هر ماه اقامت خارج لندن مبلغ ۱,۱۷۱ پوند (معادل ۱,۵۷۲.۵۴ دلار آمریکا) را به عنوان هزینه زندگی اثبات کنند (در حالی که این مبلغ پیش‌تر ۱,۱۳۶ پوند بود). این مبلغ برای حداکثر نه ماه باید موجود باشد.
علاوه بر این، مهاجران از ۸ ژانویه باید شرایط سخت‌گیرانه‌تر زبان انگلیسی را برآورده کنند. طبق قانونی که روز سه‌شنبه در پارلمان تصویب شد، متقاضیان ویزا از طریق برخی مسیرهای قانونی باید سطح زبان انگلیسی معادل سطح A-level را در چهار مهارت گفتار، شنیداری، خواندن و نوشتن داشته باشند.
این استاندارد بالاتر باعث می‌شود برخی متقاضیان مجبور شوند آزمون‌هایی مانند آیلتس (IELTS) یا آزمون امن زبان انگلیسی (SELT) را دوباره بدهند. این آزمون‌ها باید از طریق مراکز مورد تأیید وزارت کشور انجام شوند و نتایج آن‌ها در فرآیند درخواست ویزا تأیید خواهد شد.
اعمال این شرط جدید زبان برای همسران و وابستگان متقاضیان ویزای کار و تحصیل نیز در تغییرات آینده قوانین مهاجرتی در نظر گرفته شده است.
«شبانه محمود»، وزیر کشور، گفت: «این کشور همیشه از کسانی که به اینجا آمده و به جامعه کمک می‌کنند، استقبال کرده است. اما غیرقابل قبول است که مهاجرانی بدون یادگیری زبان ما و بدون توانایی مشارکت در زندگی ملی وارد کشور شوند. اگر به این کشور می‌آیید، باید زبان ما را یاد بگیرید و نقش خود را ایفا کنید.»
میزان خالص مهاجرت به بریتانیا تا پایان دسامبر ۲۰۲۴ به ۴۱۳,۰۰۰ نفر کاهش یافت که کمتر از نیمی از رقم رکوردی ۹۶۰,۰۰۰ نفر در سال قبل است. با این حال، دولت می‌گوید این رقم همچنان به‌مراتب بالاتر از سطوح تاریخی است و مهاجرت همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های عمومی در بریتانیا و موضوعی کلیدی در دستور کار احزاب سیاسی محسوب می‌شود.
«شارا پلِدجر»، کارشناس مهاجرت در شرکت حقوقی «پینسنت میسونز»، می‌گوید افزایش شرایط مالی برای دانشجویان بین‌المللی در سال‌های تحصیلی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ ظاهراً با هدف کاهش تعداد دانشجویانی طراحی شده که برای تحصیل در دانشگاه‌های کم‌اعتبارتر اقدام می‌کنند.
او اشاره کرد که سند سفید دولت در اوایل سال جاری بخشی از سطح بالای مهاجرت خالص بریتانیا را «رشد سریع ویزاهای تحصیلی حمایت‌شده برای مؤسسات آموزشی با رتبه پایین‌تر» دانسته است.
داده‌های وزارت کشور نشان می‌دهد که تعداد ویزاهای دانشجویی صادرشده برای دانشگاه‌هایی با رتبه جهانی ۶۰۱ تا ۱,۲۰۰ در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، ۴۹ درصد افزایش یافته، در حالی که ویزاهای دانشگاه‌های ۱۰۰ برتر جهان در همان دوره ۷ درصد کاهش داشته‌اند.
«لوئیز نیکول»، بنیان‌گذار و مدیرعامل گروه آسیا کریرز (Asia Careers Group)، گفت که اگرچه دستور اجرایی دونالد ترامپ که حداقل حقوق ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را برای ویزای H-1B در آمریکا تعیین کرده، مسیر HPI بریتانیا را جذاب‌تر می‌کند، اما در کل شرایط برای مؤسسات آموزشی با رتبه پایین‌تر «بسیار دشوار» به نظر می‌رسد.
او همچنین افزایش هزینه‌های کارفرمایان برای استخدام نیروهای متخصص از ۱,۰۰۰ پوند به ۱,۳۲۰ پوند را یادآور شد (البته این افزایش برای بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران اعمال نمی‌شود) و گفت که این امر کارفرمایان را حتی کمتر از پیش ترغیب می‌کند تا فارغ‌التحصیلان بین‌المللی را استخدام کنند.
نیکول همچنین اشاره کرد که کاهش مهلت ماندن دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی به ۱۸ ماه در مقایسه با دو سال در کشورهای دیگر، رقابت‌پذیری بریتانیا را در جذب دانشجویان بین‌المللی بیشتر کاهش می‌دهد.
او به University World News گفت: «دانشگاه‌ها چاره‌ای جز این نخواهند داشت که دانشجویان بین‌المللی را در یافتن شغل‌های عالی در کشورهای خود یاری کنند. برای این کار، نیازمند دسترسی به داده‌های نتایج شغلی فارغ‌التحصیلان غیر اتحادیه اروپا هستند که اکنون در دسترس تمام دانشگاه‌های بریتانیا و استرالیا قرار دارد.»
در پایان، نیکول اظهار داشت که به نظر می‌رسد دولت آماده است «سقوط تعدادی از مؤسسات آموزشی کم‌اعتبار» را به عنوان قیمتی برای نشان دادن سخت‌گیری در سیاست مهاجرتی بپذیرد.
انتهای پیام/