شناسهٔ خبر: 75381236 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

خسروپناه: قوانین حجیم تسهیل‌گری را سخت کرده‌ است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه امیرکبیر، ضمن ارائه فهرست ۹ گانه اهمیت استراتژیک دریا از امنیت غذایی تا تمدن‌سازی، نسبت به قوانین دست‌وپاگیر هشداری صریح داد و گفت: حجم زیاد قوانین باعث می‌شود مفسدان منفعت ببرند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری آنا، همایش تخصصی بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور صبح امروز با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در این نشست، با تأکید بر استفاده از «عقل جمعی و نظر نخبگان» در تدوین این سند، ۹ دلیل محوری برای ضرورت توجه استراتژیک به حوزه دریا را برشمرد و همزمان خواستار تسهیل‌گری در قوانین و حمایت از مالکیت معنوی نخبگان شد.

۹ رکن توسعه دریایی از نگاه دبیر شورا

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبیین اهمیت این حوزه اظهار کرد: چرا باید به دریا پرداخت؟ وی در پاسخ به این پرسش، ۹ عامل کلیدی را مطرح کرد که در مرکز توجه سند جامع حکمرانی دریا محور قرار گرفته و شامل ارزش استراتژیک (امنیتی و اقتصادی) دریا، نقش مؤثر صنعت دریا در توسعه و تمدن‌سازی کشور (شامل مسائل نظامی و امنیتی)، لزوم توجه به پیوند وثیق دریا با محیط زیست برای تدوین سند جامع حکمرانی، اهمیت دریا در توسعه تعاملات بین‌المللی، افزایش سهم ناچیز دریا در تولید ناخالص ملی (GDP)، نقش دریا در اشتغال‌زایی و توسعه مشاغل دریا محور، اهمیت دریا در تأمین امنیت غذایی کشور که امروز با جنگ آن مواجهیم، نقش حیاتی دریا در رشد گردشگری و صنایع دستی، به‌ویژه گردشگری حلال و  رابطه مهم دریا با حوزه انرژی است.

تسهیل مقررات و مالکیت معنوی در اولویت اجرا

خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات اجرای موفق سند پرداخت و بر لزوم توجه جدی به تسهیل‌گری و قانون‌زدایی تأکید کرد و ادامه داد: همیشه قوانین زیاد به نفع کشور نیست و حجم زیاد قوانین باعث می‌شود افرادی که دنبال فساد هستند بتوانند از آن منفعت ببرند.

 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ذکر مصادیقی که نشان‌دهنده عدم امکان انجام برخی کارها است، خواستار شد که مجلس شورای اسلامی با بازنگری، از حجم قوانین بکاهد و تسهیل‌گری در مقررات یک اولویت باشد.

 خسروپناه همچنین بر لزوم توجه به زنجیره کامل «از نظریه تا تولید» در علوم انسانی در صنعت دریا تأکید کرد و خواستار بازنگری دروس دانشگاهی حداقل هر دو سال یکبار شد.

وی یکی از مشکلات اصلی نخبگان را مالکیت معنوی دانست و گفت: نخبگان گلایه دارند که ایده خود را به اختراع می‌رسانند اما افراد دیگر آن را به اسم خود می‌زنند؛ قانون حقوق معنوی در صنعت دریا باید مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورا ضمن تأیید تعاملات ستاد علم و فناوری شورا با نهادهای مختلف، توسعه دانشگاه‌های موضوع‌محور مانند «دانشگاه صنعت دریا» را یکی از راهکارهای اصلی رشد دانشگاه‌ها در تعامل با صنایع دانست.

او در پایان به این نکته اشاره کرد که باید مراقب کسانی بود که دم از محیط زیست می‌زنند تا توسعه اتفاق نیفتد.

انتهای پیام/