به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در نشست هم‌افزایی مسئولان قضائی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه امروزه مسائل اجتماعی و رسیدگی به آسیب‌ها در این حوزه حائز اهمیت هستند، اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی نقش بسیار مهمی می‌تواند در این حوزه داشته باشد.
وی افزود: موضوعاتی که امروز در حوزه اجتماعی با آن درگیر هستیم باید توسط کارشناسان و پژوهشگران به‌نحو جامع و همه جانبه بررسی و نظر کارشناسی خود را ارائه دهند تا بر اساس نظر کارشناسی و علمی پژوهشگران برای کم کردن آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی کرد.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: امروزه داده‌های آماری زیادی داریم که تحلیلی همه جانبه روی آنها صورت نگرفته و کار کارشناسی نیز روی آن انجام نشده است که این نقیصه موجب می‌شود نتوان تحلیل‌های درستی از اوضاع داشت و تصمیمات جامع و متقنی بر اساس این داده‌ها اتخاذ کرد.
حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به همدلی قوای سه‌گانه در کشور تصریح کرد: باید از فرصت استثنایی هم‌بستگی سه قوه برای حل معضلات و مشکلات اجتماعی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون ۵۸ جلسه برگزار کردیم، افزود: این قانون دارای پیچیدگی‌های فراوانی در مراحل تصویب و اجرا است، از این رو در جلسات تصمیم گرفته شد ابتدا زیرساخت‌ها ایجاد شود تا تبصره ۱۰ ماده ۱۰ این قانون اجرا شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: در این جلسات درباره آئین‌نامه‌های لازم که باید برای اجرای این قانون الزام تصویب می‌شد، همچنین ثبت سرویس‌ها و سامانه‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری شد.
حجت‌الاسلام خلیلی اظهار کرد: ۱۴ آئین‌نامه در این قانون بود که شش مورد به دستگاه قضا ارتباط داشت و در این زمینه ۹۵ درصد پیشرفت حاصل شده است و ایجاد پایگاه‌ها و سامانه‌هایی برای ارتباط بین بخشی با دیگر سازمان‌ها و نهادها نیز لازم بود که ۸۰ درصد اقدامات در این راستا نیز شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه با همه دستگاه‌های مشترک در اجرای قانون الزام جلسه گذاشته و مصوباتی به تصویب رسیده است تا کارها با دقت و سهولت بیشتری انجام شوند، گفت: ۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.