به‌گزارش قدس آنلاین، پس از ماه‌ها بحث و انتظار درباره نحوه تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی، سرانجام دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سامانه جامع تجارت، جزئیات اجرایی این فرآیند را اعلام کردند.
غلامرضا خرمالی، مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، در گفت‌وگویی رسمی تأکید کرده است که بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، ملاک اصلی برای دریافت پلاک ملی، مالکیت فعلی خودرو و ثبت قانونی آن در سامانه‌های مربوطه است؛ بنابراین الزامی وجود ندارد که مالک فعلی همان واردکننده اولیه خودرو باشد.
طرح تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی، یکی از گام‌های اجرایی در مسیر سامان‌دهی مالکیت خودروهای وارداتی و افزایش شفافیت اقتصادی محسوب می‌شود. این طرح در پی مصوبات اخیر دولت و ابلاغ مقررات مرتبط با تجارت در مناطق آزاد شکل گرفته و با هدف تسهیل تردد قانونی خودروها در سراسر کشور و ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی میان نهادهای ذی‌ربط به اجرا درآمده است.
مطابق با مقررات جدید، افرادی که در حال حاضر مالک رسمی خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد هستند و سند خودرو به نام آنان ثبت شده است، می‌توانند از طریق سامانه جامع تجارت نسبت به انجام مراحل قانونی دریافت پلاک ملی اقدام کنند. در این فرآیند، احراز مالکیت و تطبیق اطلاعات خودرو با داده‌های ثبت‌شده در سامانه گمرک، شورای‌عالی مناطق آزاد و سازمان ثبت اسناد کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
الزام به ثبت رسمی، نه سابقه واردات
ناصر خرمالی، مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصاد با رد شایعات مبنی بر لزوم انطباق نام مالک با واردکننده اولیه، گفته است: «بر اساس مقررات ابلاغی، آنچه در این مرحله اهمیت دارد، مالکیت فعلی و ثبت قانونی خودرو است؛ بنابراین هر فردی که سند رسمی خودرو به نام او ثبت شده باشد، می‌تواند از مسیر قانونی برای دریافت پلاک ملی استفاده کند.»
به گفته وی، تاکنون صدها متقاضی در سامانه‌های مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند و مراحل بررسی اطلاعات و صدور مجوزهای لازم در حال انجام است. با این حال، برخی مشکلات فنی در سامانه‌ها گزارش شده که کارشناسان دبیرخانه و وزارت صمت در حال رفع آن هستند تا روند پاسخ‌دهی به متقاضیان تسریع شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای کامل این طرح نیازمند هماهنگی میان چند دستگاه اجرایی است؛ از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهور ناجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد. هدف از این هماهنگی، تطبیق داده‌های مالکیتی، استانداردهای فنی خودرو و وضعیت آلایندگی با مقررات ملی است تا پلاک‌گذاری خودروها بدون خلل قانونی صورت گیرد.
یک کارشناس حوزه تجارت خارجی می‌گوید: «تبدیل پلاک‌های مناطق آزاد به پلاک ملی، علاوه بر تسهیل تردد، می‌تواند به شفافیت در نقل‌وانتقال مالکیت، سامان‌دهی بازار خودروهای وارداتی و جلوگیری از بروز پرونده‌های حقوقی مرتبط با مالکیت کمک کند.»
تسهیل خدمات و شفافیت اقتصادی
با اجرای کامل این طرح، مالکان خودروهای مناطق آزاد می‌توانند از مزایای متعددی برخوردار شوند؛ از جمله دریافت بیمه‌نامه معتبر ملی، انجام معاینه فنی در سراسر کشور، امکان نقل‌وانتقال رسمی و بهره‌مندی از خدمات تعمیر و سرویس در شبکه‌های مجاز.
به‌علاوه، یکپارچه‌سازی اطلاعات خودروها در سامانه‌های ملی، به دولت اجازه می‌دهد تا آمار دقیق‌تری از واردات، مصرف سوخت و وضعیت فنی خودروها در اختیار داشته باشد و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و زیست‌محیطی از آن بهره گیرد.
طرح ملی‌سازی پلاک خودروهای مناطق آزاد، اگرچه هنوز در مرحله تکمیل فرآیندهای فنی و سامانه‌ای است، اما از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، گامی مؤثر در جهت قانون‌مندی مالکیت، شفافیت مبادلات و تسهیل ارتباط مناطق آزاد با سرزمین اصلی به شمار می‌آید.
خرمالی در پایان سخنان خود یادآور شده است که «اطلاعات دقیق درباره نحوه ثبت‌نام، مدارک لازم و مراحل اجرایی، از طریق سامانه جامع تجارت و پایگاه اطلاع‌رسانی شورای‌عالی مناطق آزاد منتشر خواهد شد تا مالکان بتوانند با اطمینان و آگاهی کامل، مراحل دریافت پلاک ملی را پیگیری کنند.»