به گزارش خبرگزاری آنا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش برترین‌های بورس کالای ایران، سه گام کلیدی دولت برای خروج از رکود و تحقق رشد پایدار تولید را رفع قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح سازوکار تأمین مالی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد عنوان کرد. قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین مانع بهره‌وری در اقتصاد کشور است.
وی افزود: دولت اجرای «طرح رویش» را آغاز کرده تا سرمایه‌های خرد مردم را مستقیماً به سمت تأمین مالی صنایع بزرگ هدایت کند.
وزیر اقتصاد با تشریح موانع اصلی بهره‌وری، نخستین چالش را قیمت‌گذاری‌های دستوری دانست و گفت: اقتصاد کشور را گرفتار کرده و مانع رشد طبیعی بازار‌ها شده است. دولت در حال تلاش برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و کارایی بنگاه‌ها از طریق اصلاح ساختارهاست.
در بخش تأمین مالی، مدنی‌زاده نظام بانک‌محور را چالش مهم دیگری برشمرد. وی گفت که برخلاف کشور‌های توسعه‌یافته که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌های بزرگ بالاست، در ایران این سهم اندک است و این امر موجب می‌شود منابع بانکی کمتری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باقی بماند. یکی از سیاست‌های اصلی وزارت اقتصاد، سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه برای ایجاد توازن در ساختار تأمین مالی است.
در خصوص پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، وی گفت که این سیاست با کاهش نااطمینانی، ریسک‌ها را مدیریت کرده و موجب ورود منابع خرد به بازار سرمایه خواهد شد. «طرح رویش»، به عنوان یکی از شش پروژه بزرگ وزارت اقتصاد، اولین گام عملیاتی برای هدایت این سرمایه‌ها به صنایع بزرگ است و ابزار‌های جدید رونمایی شده توسط بورس کالا، اجرای این برنامه را تسهیل می‌کند.
وزیر اقتصاد همچنین از طراحی قریب‌الوقوع صندوق‌ها و اوراق ارزی خبر داد وگفت که این ابزار‌ها به جذب نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ کمک خواهد کرد. راه‌اندازی این صندوق‌ها می‌تواند به کنترل بازار ارز و جلوگیری از جهش‌های نرخ‌ها نیز یاری رساند.
در پایان، مدنی‌زاده به سیاست تک‌نرخی کردن ارز اشاره کرد وگفت که این اقدام به بانک مرکزی امکان می‌دهد با مدیریت بهتر شوک‌های بیرونی، ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند. این سیاست «به‌صورت تدریجی و بدون شوک قیمتی» اجرا خواهد شد و نرخ نهایی ارز نیز متعادل و نزدیک به میانگین نرخ‌های فعلی خواهد بود.
انتهای پیام/