به گزارش خبرنار قدس آنلاین، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با اشاره به مشاهده گرانی و افزایش نامقل قیمت در برخی از کالاهای مورد نیاز مردم، اظهار داشت:ریاست قوه قضاییه در هفته‌های گذشته و روزهای اخیر تاکیدات فراوانی را به بخش‌های مختلف هم به دستگاه قضایی به دادستان‌های سراسر کشور، به سازمان تعزیرات حکومتی دولت فرمودند که باید همه کمک کنند و اجازه ندهند که سودجویان و جاه طلبان و فرصت طلبان و کسانی که از شرایط بازار آگاهی نسبی دارند در این شرایط فعلی که قرار گرفتیم که دشمن تلاش می‌کند مسائل اقتصادی را با جنگ روانی تحت تبدیل کند نباید به عده‌ای اندک اجازه داد که مردم را درگیر کنند.

وی ادامه داد: افعال بخش‌های مختلف که باید توسط دستگاه‌های ذیربط رصد شود نسبت به ترک فعل‌های بخش‌های مختلف اجرایی و کسانی که وظیفه نظارتی بر بازار دارند نیز باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد تا از این طریق مردم دچار مشکل و خسران نشوند.

جهانگیر توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور نظارت بیشتر و دقیق تری را در دستور کار دارد و بخش‌های مختلفی را با دستوراتی که ریاست قوه قضاییه و رئیس سازمان کل کشور به بخش‌های ذیربط شان اعلام کردند وظیفه پیدا کردند که پیگیری موضوعات بازار را به صورت روزانه دنبال کنند و قطعا با کسانی که در این فضا بحث گران‌فروشی داشته باشند و یا احتکار داشته باشند یا تلاش کنند که نظم بازار را بر هم بزنند با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی گفت: همانطور که دیدید در خصوص احتکار برنج دادستانی ورود کرد و با محتکرین که در این بخش تلاش می‌کردند که به فضای بازار لطمه وارد کنند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند برخورد قانونی کرد.

هرکجا دستگاه های اجرایی اقدام نکنند دستگاه قضا رأساً ورود می کند

سخنگوی عدلیه با بیان اینکه قوه قضاییه علاوه بر اینکه در حوزه امنیت عمومی وظیفه دارد و تلاش می‌کند در حوزه امنیت اقتصادی و حوزه معیشتی مردم خودش را مسئول می‌داند و پیگیری‌های لازم را در این خصوص خواهد کرد، تصریح کرد: قوه قضاییه سعی می‌کند ضمن اینکه به دولت کمک کند. در جایی هم اگر بخش‌هایی به وظیفه خودشان عمل نمی‌کنند ورود پیدا خواهد کرد و به نفع مردم مشکلات مردم حل خواهد کرد.

پرونده پر حاشیه کرسنت

اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص صدور احکام توقیف اموال ایران در خارج از کشور در پرونده معروف کرسنت با حکم دادگاه های بین‌المللی و موضع دستگاه قضا در این خصوص به تشریح روند پیگیری این پرونده در داخل طی بیش از دو دهه گرذشته پرداخت و اظهار داشت: این پرونده از ابتدای تشکیل، هم جنبه‌های حقوقی و قضائی و هم مسائل تخصصی و فنی دارد. قوه قضاییه از همان ابتدا پیگیری‌های لازم را انجام داده و در بخش حقوقی به وظایف قانونی خود عمل کرده است.

وی افزود: مسائل تخصصی شامل بررسی اصل انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت است که در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ منعقد شد. بررسی صحت انعقاد قرارداد، نحوه ابطال آن و تأثیرات مالی آن از جمله موارد فنی و تخصصی این پرونده است که در مراجع مربوطه بررسی شده است.

ورود دادسرا و صدور کیفرخواست‌ها

سخنگوی عدلیه تصریح کرد: در سال ۱۳۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی نامه‌ای ارسال کرد و احتمال وقوع تخلف در قرارداد را اعلام نمود. در پی آن، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به پرونده ورود کردند.

وی افزود: پرونده در تیر ۱۳۸۹ در دادسرای امور اقتصادی علیه برخی مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات و سوءاستفاده از نفوذ تشکیل شد و در تاریخ‌های بعدی کیفرخواست‌های متعدد علیه ۱۷ نفر از متهمین صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان روند قضائی ادامه داد: پرونده ابتدا در دادگاه جزایی تهران و سپس به شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. هشت نفر از متهمین به اتهام تبانی در معاملات دولتی به جزای نقدی، حبس تعزیری و انفصال موقت محکوم شدند.

وی اظهار کرد: برخی اتهامات در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و با اعمال ماده ۱۸ دادستان کل کشور، شعبه اول دیوان در سال ۱۳۹۴ ورود کرده و دادنامه‌های صادره تأیید شد.

پیگیری توقیف اموال بیت‌المال در خارج از کشور

جهانگیر افزود: بخشی از پرونده مربوط به اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور است که بنا به احکام دادگاه‌های خارجی توقیف شده است. قوه قضاییه با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مسیر آزادسازی این اموال اقدام خواهد کرد و هیچ کوتاهی در صیانت از بیت‌المال صورت نخواهد گرفت.

وی تصریح کرد: پرونده جلسات متعددی برای رسیدگی به اتهامات متهمین و معاملات دولتی داشته و همچنان برخی از پرونده‌ها نیازمند تصمیم‌گیری در مراحل بعدی هستند. قوه قضاییه به صورت مستمر بر روند رسیدگی نظارت دارد تا حقوق عمومی و بیت‌المال صیانت شود.

اموال بابک زنجانی بیش از بدهی او است

این مقام ارشد دستگاه قضا در خصوص اختلاف نظر میان بانک مرکزی و قوه قضائیه در خصوص تسویه بدهی بابک زنجانی و انتقاد یک نماینده مجلس از آنچه عدم پرداخت حقوق بیت المال در این پرونده با تأکید بر اینکه طرف پرونده بابک زنجانی بانک مرکزی نیست بلکه شرکت نفت و وزارت نفت است، گفت: بر اساس کارشناسی صورت گرفت آن مبالغی از اموال و محموله هایی که بوده نه تنها تکافوی بدهی او را داشته که بیشتر هم هست.

وی افزود: اخلاف در دو جا رخ داده، یکی محموله‌ای که توسط متهم و با تأیید کارشناسان ارزش گذاری شده و به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا فروخته شود و حالا شرکت نفت اعلام کردند به هر دلیلی این محموله را نمی‌توانند بفروشند در حالی که قبلا قبول کرده بودند.

جهانگیر اضافه کرد: زنجانی هم اعلام کرده حاضر است محموله را پس بگیرد و پول آنرا بدهد. حالا سوال است که او اول باید پول را بدهد یا محموله را بگیرد و بفروشد و پول را بدهد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه شرکتهای بابک زنجانی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار، واگذاری نقدی ۱۰۰ هزار دلار و ۷۵ میلیون روبل روسیه به عنوان بدهی او وصول شده است گفت: واریزهایی به حساب بانک مرکزی به صورت ۱۵ میلیون تتر نیز انجام شده است و محموله مورد ذکر به ارزش ۱.۸ میلیولیارد دلار نیز جزو اموال وضول شدهبوده است.

وی تأکید کرد اینکه بگوییم تسویه حساب صورت گرفته یا نه بر عهده اجرای احکام است، لذا کسانی که در جریان پرونده نیستند در شرایطی که کشور نیاز به امید آفرینی دارد با صحبت هایی که باعث بی اعتمادی مردم می شود فضا را مشوش نکنند.

برداشت پول بابک زنجانی در مالزی به نفع کرسنت صحت دارد؟

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره ادعای توقیف اموال بابک زنجانی در مالزی که به فع وزارت نفت مصادره شده بود در پرونده شکایت کرسنت از ایران هم گفت: اثبات ادعا با کسی است که ادعا می‌کند. به موجب مقررات قانونی اگر من ادعایی کنم که مالی را دارم و این مال توقیف شده یا به نوعی از دسترس من خارج شده است، خودم باید تامین دلیل کنم؛ لازم نیست که طرف مقابل یا شاکی یا دیگران تامین دلیل کنند. خودشان اگر توانستند که اثبات کنند که مالی برداشته شده حتما ترتیب اثر داده می‌شود.

دشمن جنگ را از میدان نظامی با مکانیسم ماشه به میدان دیگری برده است

اصغر جهانگیر در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: آن چیزی که امروز پس از جنگ قهرمانانه ۱۲ روزه که ملت ایران علیه جهان استکباری و نیابتا با رژیم صهیونی انجام داد برای دنیا عیان ساخت که استقلال و تمامیت ارضی ایران تحت لوای پرچم ملی و با اتکا به مردم برای قدرت‌های استکباری قابل تحمل نیست. دشمنان تلاش می‌کنند تا انقلاب، نظام و مردم ایران که به الگویی برای ملت‌های آزادی‌خواه و مستقل تبدیل شده‌اند، بشکنند و مانع تکرار این الگو در جهان شوند.

جهانگیر گفت:هر تلاشی که امروز دشمنان زبون برای فرو ریختن ارزش‌ها، استقلال، عزت و آزادی ملت‌ها به کار بگیرند، در نهایت با هزیمت و شکست مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: اگرچه امروز شاهد هستیم پس از آتش‌بس که به درخواست رژیم صهیونیستی و با واسطه‌گری سایر کشورها، ایران اسلامی پذیرفت این آتش‌بس در جنگ اخیر برقرار شود، اما بلافاصله دشمن با فعال کردن مکانیزم ماشه تلاش کرد صحنه نبرد و تهاجم به ایران را در میدان دیگری دنبال کند و از این طریق جنگ روانی علیه ایران راه‌اندازی کند. در این جنگ روانی نیز شکست خورده و باز هم شکست خواهد خورد؛ چرا که مردم با عزتمندی، بصیرت و آگاهی خود، مانع این تلاش‌ها خواهند شد.

کاهش ۴۰ درصدی سرقت در دو سال اخیر

سخنگوی قوه قضاییه درباره کاهش سرقت، اظهار کرد: با توجه به تلاش‌هایی که در دو سال اخیر از سوی بخش‌های مختلف انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی انجام شده و در پی یک تقسیم کار ملی، شاهد کاهش برخی جرایم در سطح کشور بوده‌ایم. یکی از این حوزه‌ها که موجب نگرانی و گلایه‌مندی مردم شده بود، موضوع سرقت‌ها بود که در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شد. در همین راستا، با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه، اقدامات مشخصی به نهادهای اطلاعاتی، انتظامی، اجرایی و قضایی محول شد.

وی افزود: با پیگیری‌های گسترده، به‌ویژه از سوی فراجا و همکاری سایر نهادها، از جمله دادستان‌های سراسر کشور و دادگستری‌های استان‌ها، توفیقات قابل‌توجهی در حوزه پیشگیری از جرائم، به‌ویژه سرقت، حاصل شد. بر این اساس، در دو سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان جرایم مرتبط با سرقت کاسته شده است که این آمار در شرایط اقتصادی دشوار کشور، بیانگر هوشیاری و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌هاست. در این راستا، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای وزارت اطلاعات، بسیج، دستگاه‌های اجرایی و قضایی تقدیر می‌کنم.

تبادل جاسوسان فرانسوی مطرح نیست

اصغر جهانگیر در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت مهدیه اسکندری شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه و اقدامات صورت گرفته برای رهایی وی با بیان اینکه  وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه تلاش‌های گسترده‌ای را برای آزادی و انتقال این هموطن آغاز کرده‌اند و پیگیری‌ها ادامه دارد، اتهامات دولت فرانسه به وی را به دلیل دفاع از حقوق ملت فلسطین و مخالفت با نسل کشی واهی خواند و گفت: در مقطعی اعلام شد در صورت معرفی مکانی مناسب نزدیک محل بازداشت، امکان آزادی وی با وثیقه وجود دارد و خانواده خانم اسفندیاری پیشنهادی ارائه کردند، اما مقامات فرانسوی علی‌رغم همکاری سفارت ایران، حاضر به انتقال وی به مکان مورد نظر نشدند.

وی درباره امکان مبادله وی با دو تبعه فرانسوی محکوم شده به جرم جاسوسی در ایران هم گفت: چنین چیزی مطرح نیست. ما دو تبعه فرانسوی ما آنها را مجرم می‌دانیم و کارشان جاسوسی یا شبه جاسوسی بوده استو حکمشان هم صادر شده؛ لذا مجازات حبس بلند مدت شامل حالشان شده است.  مهدیه اسفندیاری که یک فردی است به دلیل اظهار نظر در باره ملت فلسطین بازداشت شده است و  دو موضوع جدای از هم است.

فعالان در سکوهای خارجی مصون از نظارت و رصد نیستند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اجرای طرح سفید برای شناسایی اقدامات مجرمانه در سکوهای خارجی گفت: برخی افراد تصور می‌کنند حضور در شبکه‌ها و سکوی خارجی به معنای مصونیت از پیگرد قانونی است و می‌توانند هر اقدام مجرمانه‌ای علیه امنیت روانی، اجتماعی و خانوادگی مردم انجام دهند؛ اما این‌گونه نیست.

وی افزود: با پیگیری‌های مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، افرادی که با استفاده از این فضاها اقدام به جرم می‌کنند، شناسایی و تحت برخورد قانونی قرار می‌گیرند. در مواردی که تذکر بازدارنده مؤثر باشد، پیگیری قضایی انجام نمی‌شود، اما در صورت بی‌تأثیری تذکر، برخورد قانونی با عوامل داخلی مرتبط با خارجی‌ها حتماً انجام خواهد شد.

جهانگیر تأکید کرد: هشدار ما به افراد این است که فکر نکنند حضور در شبکه‌های خارجی به معنای عدم رصد توسط نهادهای داخلی است. ارتقای توان فنی دستگاه‌ها این امکان را فراهم کرده که افرادی که قصد ایجاد فضای مجرمانه در داخل را دارند، شناسایی شوند و اقدامات لازم علیه آنها صورت گیرد.

پلیس و قوه قضاییه در حال اصلاح رفتار موتورسواری‌های متخلف هستند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده‌های مربوط به دستکاری پلاک موتورسیکلت بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات، گفت: اگرچه آمار دقیق پلاک‌های مخدوش را آماده کرده‌ایم و ارائه خواهم کرد، اما مهم‌تر از این مسئله، خود پدیده موتورسواری در کشور است. متأسفانه گله‌مندی‌های زیادی از شهروندان درباره رعایت نکردن فرهنگ موتورسواری وجود دارد؛ تخلفات از جمله ورود به پیاده‌روها، ویراژ خطرناک، عبور از مسیرهای ممنوع و دیگر رفتارهای خطرناک سهم زیادی در افزایش آلودگی، تصادفات و آسیب‌های روانی مردم دارد.

 وی تأکید کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی موتورسواری باید در اولویت باشد.  پلیس و قوه قضاییه در حال اصلاح رفتار موتورسواری‌های متخلف هستند، اما تلاش‌های فعلی هنوز به کاهش چشمگیر تخلفات منجر نشده است.

جهانگیر با اشاره به نقش تولیدکنندگان موتورسیکلت در فرهنگ‌سازی افزود: برخی کارخانه‌ها در کنار فروش موتور، تجهیزات ایمنی مانند کلاه کاسکت را به مشتریان هدیه می‌دهند که اقدامی مثبت است. همچنین نصب GPS می‌تواند امکان خودکنترلی و رصد تخلفات بدون نیاز به حضور پلیس را فراهم کند.  در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۴۵ پرونده مربوط به پلاک‌های مخدوش تشکیل شده و اجرای حکم برای ۲۵۷ مورد دادرسی انجام شده است؛ ۲۷ مورد نیز تعلیق اجرای حکم داشته‌اند. با این حال، این سطح برخورد هنوز بازدارنده نیست و دستکاری پلاک تنها یکی از تخلفات موتورسواری است که به‌تدریج در حال تبدیل شدن به رویه‌ای عادی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: عبور موتورسوار از پیاده‌روها به گونه‌ای که عابران مجبور به حرکت در خیابان شوند، نقض حقوق شهروندی است و در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. شهرداری‌ها و پلیس باید با همکاری هم، با ایجاد پارکینگ‌های مناسب و کنترل فضاهای پر تردد، این مشکل را کاهش دهند. دستگاه قضایی نیز باید در مواردی که تخلفات منجر به اقدامات مجرمانه می‌شود، اقدام لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین صورت گیرد.

آخرین وضعیت تتلو

وی در پاسخ به سوالی درباره احراز توبه امیر تتلو و اظهارنظر برخی حقوقدانان گفت: برخی حقوقدانان نیاز دارند مطالعات خود را در این زمینه تقویت کنند و به نظر می‌رسد برخی از آنها با اطلاعات محدود وارد این حوزه شده‌اند. با تقویت مطالعات، روشن می‌شود که نهاد توبه قابلیت اجرا برای همه افراد را دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع شامل عفو معیاری اخیر نیز می‌شود، گفت: در صورتی که افراد معیارهای لازم را داشته باشند، در چارچوب این معیارها قرار می‌گیرند و در حال بررسی هستند.

وی همچنین درباره امکان اعتراض به نتایج کمیسیون‌های مربوطه گفت: در عفو اخیر، اگر فردی واجد شرایط تشخیص داده نشود، حتی در صورتی که کمیسیون‌های سراسر کشور اعلام کنند کسی واجد شرایط نیست، این امکان فراهم است که فرد اعتراض خود را مطرح کند. پس از ثبت اعتراض، شرایط وی مجدداً در معاونت قضایی و کمیسیون مرکزی عفو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قوانین در مورد حجاب به قوت خود باقیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون حجاب و اظهارات محمدرضا باهنر در این باره گفت: ایشان بیانشان را اصلاح کردند.

وی درباره اینکه آیا جریمه ای دارد؟ ادامه داد: قوانین به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی به نوعی برای این اقدامات و اقدامات مشابهی که انجام می شود مجازات در نظر گرفته است و براساس آن قانون اجرا خواهد شد.

شناسایی کسانی که با اعلام کاذب نرخ ارز در کشور موجب التهاب می‌شوند

جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت گروه‌های مجازی در حوزه ارز گفت: در خصوص حوزه ارز فعالیت‌های حوزه ارز مسئولیت آن با دولت است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم ببیند که در پرونده مشکلی وجود دارد پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و مراتب و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند و در آنجایی که بحث شبکه بودن موضوعات تخلف در حوزه ارزی مطرح باشد حتماً به قوه قضاییه واگذار می‌شود که از اختیارات قوه قضاییه است.

وی گفت: در خصوص موضوع ما پیگیری داشتیم دیدیم که در دادگستری تهران کارگروهی با حضور مسئولین مربوطه در رابطه با نظارت بر کانال‌های تلگرامی که تلاش می‌کنند که یک نرخ کاذبی را برای ارز به جامعه تزریق کنند تشکیل شده جلسات متعددی برگزار شده کسانی که با اعلام کاذب نرخ ارز در کشور موجب التهاب می‌شوند شناسایی شوند و دستورات لازم قضایی برایشان صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این رابطه شناسایی تعدادی از کسانی که التهاب آفرینی می‌کردند پرونده قضایی برایشان تشکیل شده و دستور صادر شده و مشخص شده که سرور خیلی از این کسانی که در این شبکه‌ها فعالیت می‌کنند و برخی از ادمین‌های آنها در خارج از کشور هستند و اقدام قضایی برای مجازی در این خصوص در دستور کار ما است.  اگرچه مسئولیت دستگاه اجرایی و اقتصادی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی مستقیما باید بر بحث باید نظارت داشته باشند و اما از حیث حقوق عامه و حفظ حقوق عامه و نظارت بر عملکرد مسئولینی که در این حوزه انجام وظیفه می‌کنند در صورتی که تقصیری توسط سازمان بازرسی و نهادهای ناظر و قوه قضاییه گزارش شود، قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرزندان حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی هم گفت: رسیدگی به این پرونده مانند سایر پرونده‌ها با جدیت انجام شد.

به گفته وی، کیفرخواست این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و اعمال نفوذ در دستگاه قضایی در تاریخ ۱۷ شهریور صادر و پرونده در هفتم مهر ماه به دادگاه ارسال شد و هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ در وقت رسیدگی قرار دارد.

جهانگیر اضافه کرد: در این پرونده برای یک نفر که قبلاً با قرار تودیع وثیقه آزاد شده بود، وی مجدد با تشدید قرار بازداشت شد.

پرونده قاچاق ارز در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده امید اسدبیگی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و ۲۲ متهم دیگر گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم در دستگاه قضایی است که تحقیقات قضایی آن به پایان رسیده و کیفرخواست آن صادر شده است.

جهانگیر افزود: در کیفرخواست این پرونده اتهام اصلی متهمان «مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته» مطرح شده است. طبق این کیفرخواست، مبلغ ۲۶۸ میلیون یورو در این پرونده مورد ادعای قاچاق ارز قرار گرفته است.

وی ادامه داد: متهمان این پرونده از بستگان درجه اول مدیرعامل هفت تپه بوده‌اند و با مشارکت برخی نزدیکان، اقدام به ثبت شرکت تجاری کرده‌اند. هدف آن‌ها قاچاق منابع ارزی تخصیص‌یافته شرکت دولتی برای واردات تجهیزات کشاورزی بوده است. در کنار این افراد، ۱۳ متهم دیگر شامل یک کارشناس بانکی و ۱۲ مدیر میانی شعب بانکی نیز در جرائم معاونت در اخلال ارزی متهم شده‌اند.

جهانگیر اضافه کرد: بخش عمده ارز دولتی تخصیص‌یافته به هفت تپه برای واردات خطوط تولید محصولات کشاورزی بوده، اما متهمان این ارز را در بازار قاچاق فروخته‌اند و کالاهای وارداتی در نهایت به کشور وارد نشده‌اند. 

وی تأکید کرد: این اقدام موجب اخلال در نظام تولیدی کشور شده و مشمول حکم بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی است.

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده فساد اراضی مرتبط با شرکت هفت تپه اشاره کرد و گفت: در پی شکایت بانک‌های کشاورزی، رفاه، اقتصاد نوین، مسکن و سرمایه، این پرونده در دادسرای تهران تشکیل شد و پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای ۳۷ متهم در سال ۱۳۹۸، به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال شد. پس از صدور حکم و بازگشت پرونده به دادسرا برای اجرای احکام، پرونده جدیدی در ارتباط با تخلفات اراضی شرکت هفت تپه براساس گزارش سازمان کل کشور تشکیل و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.

بازگشت ۱۹۸۰ میلیارد به بیت المال

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست و در ادامه ارائه گزارش عملکرد استانها با اشاره به عملکرد دادگستری استان کردستان گفت: این واحد قضایی توانسته با پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته، رتبه کشوری خود را ۱۷ پله ارتقا دهد. از جمله اقدامات شاخص این استان، پیگیری در پرونده‌های مربوط به تخلفات حوزه معادن، از جمله معدن طلای «ساریگون» در شهرستان قروه بوده که به عنوان دومین معدن طلای کشور شناخته می‌شود. در این پرونده، بحث حقوق دولتی و بیت‌المال مطرح بود که در پی اقدامات قضایی، میزان حقوق دولتی افزایش یافت و در نهایت مبلغی بالغ بر ۱۹۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معوقه به نفع دولت بازگردانده شد.

وی ادامه داد: دادگستری استان کردستان همچنین در دو پروژه مهم توسعه شهری در سنندج ورود جدی داشته است؛ پروژه‌هایی که پیش‌تر توسط اداره راه و شهرسازی و شهرداری واگذار شده بودند و منجر به تضییع حقوق بیت‌المال و اموال عمومی شده بودند. با ورود دادگستری و پیگیری‌های صورت‌گرفته، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شد که در ارتقای رتبه این دادگستری مؤثر بوده است.

جهانگیر درباره اقدامات مقابله‌ای در حوزه  زمین‌خواری و تصرف غیرمجاز اراضی گفت: از سال ۱۴۰۰ تا نیمه اول سال جاری، در سازمان منابع طبیعی بیش از ۴ هزار و ۳۰  هکتار، در سازمان راه و شهرسازی ۱۷۰ هکتار و در سازمان جهاد کشاورزی ۲۹ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است.

انتهای پیام/