به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه شنبه در سی‌و پنجمین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف، افزود: اگر دشمن امروز عصبانی است ، علتش اقتدار ایران است چراکه قوی بودن ایران رمز مقاومت در سراسر جهان است.
وی اظهار کرد: دشمن در طول نیم قرن گذشته همواره علیه ایران اقدام کرده، زمان اقدام مردم برای انقلاب اسلامی تلاش کرد که انقلاب پیروز نشود و پس از آن تلاش کرد که این انقلاب تثبیت نشود، در ادامه برای ممانعت از توسعه انقلاب تلاش کرد و انواع تهاجم، ترور، خیانت و جنگ‌های مستقیم و غیر مستقیم نیابتی و غیر نیابتی را علیه ملت ایران راه انداخت تا نظام جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم و شکست کند.
وی گفت: اکنون پس از نزدیک به نیم‌قرن، جهان می‌بیند که دشمن در محاسبات خود درباره ایران، ایرانیان و انقلاب اسلامی دچار خطا شده و هرگز عمق راهبردی این انقلاب را درک نکرده است؛ تنوع تهدیدها و حملات در میدان‌های مختلف را نشانه‌ای از سردرگمی و اشتباه محاسباتی دشمن خواند.
دشمن در میدان نبرد ، صحنه دیپلماسی عزتمندانه و نزد افکار عمومی، شکست خورد
وی ادامه داد: مقابله قهرمانانه ۱۲ روزه ملت ایران علیه جهان استکباری و به‌ویژه رژیم صهیونیستی نشان داد که استقلال و تمامیت ارضی یک کشور زیر لوای پرچم خود و با اتکا به مردم برای دنیای استکبار تحمل‌ناپذیر است.
به گفته او، دشمنان تلاش می‌کنند الگو شدن این نظام و مردم را برای سایر ملتی که به دنبال آزادی و استقلال‌اند، بشکنند، اما حق پیروز خواهد شد و باطل نابود خواهد گشت؛ هر تلاشی برای فروپاشی ارزش‌ها، استقلال و عزت ملت‌ها در نهایت به هزیمت و شکست خواهد انجامید.
جهانگیر خاطرنشان کرد: اگرچه ایران پس از درخواست رژیم صهیونیستی و واسطه‌گری برخی کشورها، آتش‌بس در جنگ اخیر را پذیرفت، اما دشمن بلافاصله با فعال کردن مکانیزم «مکانیسم ماشه» تلاش کرد صحنه نبرد و هجمه علیه ایران را در میدان دیگری پیگیری و جنگ روانی علیه کشور راه‌اندازی کند؛ جنگی که به گفته او شکست خورده و باز هم شکست خواهد خورد و این نتیجه را به‌پاس عزت، بصیرت و آگاهی مردم ایران دانست.
وی افزود که افکار عمومی جهان نیز دریافته‌اند جریان صهیونیستی و حامیان غربی آن که حامی اصلی اقدامات در غزه و موارد مشابه در سال‌های گذشته بوده‌اند، برای منافع جاه‌طلبانه خود از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کنند؛ هر زمان که این جریان احساس کند از طریق جنگ میتواند به خواسته‌هایش نزدیک شود، در شروع جنگ تردید نمی‌کند و زمانی که ادامه جنگ برایش زیان‌بار شود، تن به آتش‌بس، سازش و مذاکره می‌دهد.
حقوق بشر برای مدعیان یک پروژه سیاه سیاسی در خدمت نظام سلطه است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توافق بین مقاومت حماس و رژیم صهیونیستی گفت: آنچه امروز دنیا به صورت مشخص نشان داد این بود که حقوق‌بشر برای مدعیان یک پروژه سیاه سیاسی در خدمت نظام سلطه بوده و هست.
اجازه نمی‌دهیم سودجویان و فرصت طلبان کام مردم را تلخ کنند
سخنگوی قوه قضاییه درباره گرانی کالاها نیز گفت: ریاست قوه قضاییه در هفته‌های گذشته تأکید فراوانی به بخش‌های مختلف از جمله دادستانی، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های مختلف دولت داشتند و تاکید کردند که نباید به سودجویان و فرصت طلبان در شرایطی که دشمن می‌خواهد آرامش روانی جامعه را مخدوش کند، اجازه فرصت طلبی داد و علاوه بر برخورد قاطعانه باید ترک فعل ها نیز مورد توجه قرار گیرند و در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور نیز برنامه‌هایی در دستور کار دارد.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه قطعا کسانی که احتکار یا گرانفروشی داشته باشند و نظم بازار را برهم بزنند، برخورد خواهد کرد چراکه قوه قضاییه علاوه بر اینکه در حوزه امنیت عمومی مسئولیت دارد در حوزه اقتصادی و معیشتی نیز اگر بخش هایی به وظایف خود عمل نکنند در حوزه امنیت اقتصادی نیز به نفع مردم ورود خواهد کرد.
زبان استکبار زبان زور است، نه دیپلماسی
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: زبانی که دنیای استکبار آن را می‌فهمد و دنبال می‌کند، زبان زور است نه زبان دیپلماسی و همان زبانی است که در طول ۷۰ سال گذشته، تبلیغات دروغین خود را با آن به جهان القا کرده است. به همین دلیل است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی تأکید دارند رمز پیروزی ملت ایران، «قوی شدن» است و راه مقابله با فشارها، تحمیل‌ها و تهدیدهایی که دشمنان داخلی و خارجی علیه کشور و مردم اعمال می‌کنند، در همین قوی شدن ایران و ایرانی نهفته است.
وی افزود: دشمن در میدان نبرد و صحنه دیپلماسی، همان‌گونه که مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند، با وجود تلاش فراوان برای تحریک افکار عمومی و ایجاد نارضایتی، نتوانسته به اهداف خود دست یابد. ملت بصیر و آگاه ایران نشان داده‌اند هرگاه دشمن تلاش کرده صفوف متحد مردم را بر هم بزند و با تهدید، جنگ یا تحریم وارد میدان شود، مردم عزتمند و قدرتمند ایران با ایستادگی و بصیرت، نقشه‌های دشمن را خنثی کرده‌اند.
جهانگیر تأکید کرد: لازمه استمرار این پیروزی‌ها، توجه هرچه بیشتر به مردم، خواسته‌ها و ظرفیت‌های مردمی است تا ضمن رفع مشکلات به‌ویژه در حوزه اقتصادی، زمینه حضور دائمی و مستمر مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب، پیشرفت و سازندگی کشور فراهم شود.
مجاهدت بی بدیل نیروهای فراجا در حفظ نظم و انسجام
جهانگیر با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: در هفته‌ای که گذشت، شاهد گرامیداشت هفته نیروی انتظامی بودیم. این نیرو، حافظان قدرتمند و ارزشمند امنیت کشور هستند که از فرماندهی معظم تا سربازان در نقاط دورافتاده، نقش بی‌بدیل و غیرقابل انکاری در برقراری نظم، آرامش و امنیت اجتماعی و اقتصادی دارند. وی افزود: از طرف قوه قضاییه، این هفته را به همه کارکنان نیروی انتظامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و قدردان مجاهدت‌ها و تلاش‌های آنان هستیم.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه دوشادوش نیروی انتظامی و با همکاری متقابل، تلاش می‌کند تا با قانون‌شکنان برخورد قاطع و بدون گذشت داشته باشد تا امنیتی که به دست حافظان امنیت کشور برقرار شده، همچنان پایدار و مستحکم باقی بماند.
کاهش ۴۰ درصدی سرقت در دو سال اخیر
سخنگوی قوه قضاییه درباره کاهش سرقت، اظهار کرد: با توجه به تلاش‌هایی که در دو سال اخیر از سوی بخش‌های مختلف انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی انجام شده و در پی یک تقسیم کار ملی، شاهد کاهش برخی جرایم در سطح کشور بوده‌ایم. یکی از این حوزه‌ها که موجب نگرانی و گلایه‌مندی مردم شده بود، موضوع سرقت‌ها بود که در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شد. در همین راستا، با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه، اقدامات مشخصی به نهادهای اطلاعاتی، انتظامی، اجرایی و قضایی محول شد.
وی افزود: با پیگیری‌های گسترده، به‌ویژه از سوی فراجا و همکاری سایر نهادها، از جمله دادستان‌های سراسر کشور و دادگستری‌های استان‌ها، توفیقات قابل‌توجهی در حوزه پیشگیری از جرائم، به‌ویژه سرقت، حاصل شد. بر این اساس، در دو سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان جرایم مرتبط با سرقت کاسته شده است که این آمار در شرایط اقتصادی دشوار کشور، بیانگر هوشیاری و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌هاست. در این راستا، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای وزارت اطلاعات، بسیج، دستگاه‌های اجرایی و قضایی تقدیر می‌کنم.
جریان صهیونیست و غرب، حامی اصلی نسل کشی در غزه است
جهانگیر در ادامه به توافق اخیر میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: آنچه امروز به وضوح برای جهان نمایان شده، این است که مفهومی به نام حقوق بشر که مدعیان آن از آن دم می‌زنند، صرفاً پروژه‌ای سیاه و سیاسی در خدمت نظام سلطه است. هر جا که این ابزار کارآمد نبوده، نظام استکباری از طریق جنگ، قتل، غارت و جنایت به اهداف خود نزدیک شده است.
وی تصریح کرد: اگر امروز شاهد توافقی در غزه هستیم، بدون تردید نتیجه مقاومت مردم فلسطین، به‌ویژه مردم شریف و عزیز غزه و نیروهای مقاومت حماس است. دشمن زمانی حاضر به مذاکره شد که دریافت در میدان نبرد، علی‌رغم جنایات و خسارات شدید، نتوانسته به اهداف خود دست یابد. این مسئله، درسی بزرگ برای همه ملت‌های آزاده جهان است که دستیابی به استقلال، آزادی و اداره کشور در فضایی سالم و آزاد، جز از مسیر مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ممکن نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با مرور جنگ‌های گذشته همچنین جنگ در لبنان و درگیری‌های غزه تأکید کرد که پایان این جنگ‌ها همواره در سایه مقاومت مردمی رقم خورده است. وی افزود: امروز رژیم صهیونیستی بیش از گذشته در موضع ضعف، خفت و ذلت قرار گرفته و امیدواریم با ادامه نقش تاریخی مردم منطقه، شاهد حذف این رژیم از منطقه باشیم.
علمکرد و رتبه دادگستری استان ها تبیین و اعلام می شود
جهانگیر در ادامه به عملکرد دادگستری‌های استان‌ها اشاره کرد و گفت: تلاش داریم عملکرد دادگستری‌هایی که در شرایط ویژه قرار دارند و اقدامات مؤثری انجام داده‌اند را به اطلاع افکار عمومی و رسانه‌ها برسانیم تا نقش دستگاه قضا در احقاق حقوق مردم شفاف‌تر شود.
وی با اشاره به عملکرد دادگستری استان کردستان گفت: این واحد قضایی توانسته با پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته، رتبه کشوری خود را ۱۷ پله ارتقا دهد. از جمله اقدامات شاخص این استان، پیگیری در پرونده‌های مربوط به تخلفات حوزه معادن، از جمله معدن طلای «ساریگون» در شهرستان قروه بوده که به عنوان دومین معدن طلای کشور شناخته می‌شود. در این پرونده، بحث حقوق دولتی و بیت‌المال مطرح بود که در پی اقدامات قضایی، میزان حقوق دولتی افزایش یافت و در نهایت مبلغی بالغ بر ۱۹۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معوقه به نفع دولت بازگردانده شد.
وی ادامه داد: دادگستری استان کردستان همچنین در دو پروژه مهم توسعه شهری در سنندج ورود جدی داشته است؛ پروژه‌هایی که پیش‌تر توسط اداره راه و شهرسازی و شهرداری واگذار شده بودند و منجر به تضییع حقوق بیت‌المال و اموال عمومی شده بودند. با ورود دادگستری و پیگیری‌های صورت‌گرفته، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شد که در ارتقای رتبه این دادگستری مؤثر بوده است.
جهانگیر درباره اقدامات مقابله‌ای در حوزه زمین‌خواری و تصرف غیرمجاز اراضی گفت: از سال ۱۴۰۰ تا نیمه اول سال جاری، در سازمان منابع طبیعی بیش از ۴۰ هزار هکتار، در سازمان راه و شهرسازی ۱۷۰ هکتار و در سازمان جهاد کشاورزی ۲۹ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. البته احتمال می‌دهم عدد مربوط به منابع طبیعی دقیق نباشد و ممکن است منظور ۴۰ هکتار باشد؛ لطفاً این عدد بررسی شود.
وی از ورود دادگستری استان کردستان به حل مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: مشکلات ۱۳۹ واحد تولیدی با اقدامات این نهاد مرتفع شده است. در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت نیز اقدامات ارزنده‌ای انجام شده که نشان‌دهنده تأثیر ورود نظارتی دستگاه‌های مختلف در دفاع از حقوق مردم و بیت‌المال است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ارزشمند دادگستری استان کردستان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها بوده به‌گونه‌ای که میانگین زمان رسیدگی در این استان ۵۴ روز کاهش یافته است. این موضوع نشان از فعالیت جهادی و قابل‌قبول همکاران ما در این استان دارد. از همین جا از رئیس محترم دادگستری استان کردستان و دادستان استان به نمایندگی از سوی قوه قضاییه تقدیر و تشکر می‌کنم.
جزئیات پرونده کرسنت از زبان سخنگوی دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده کرسنت و برداشت از حساب ایران، گفت: بیش از ۲۰ سال از تشکیل این پرونده می‌گذرد و قبلا هم در این خصوص اطلاع‌رسانی شده است.
وی ادامه داد: این پرونده به نظر می‌رسد از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی موضوعات حقوقی و قضایی که قوه قضاییه از ابتدا با حساسیت پیگیری‌های لازم را انجام داده که نشان می دهد قوه قضاییه به وظایف قانونی خود عمل کرده است.
به گفته وی، همچنین پرونده کرسنت موضوعات غیرحقوقی و فنی و تخصصی هم دارد که در خصوص اصل انعقاد قرارداد یا ابطال قرارداد، بخش‌های مختلف در این خصوص نظراتی دارند.
وی ادامه داد: این پرونده افزون بر ابعاد حقوقی و قضایی، جنبه‌های فنی نیز دارد، برای مثال «در زمان انعقاد قرارداد، مباحثی مطرح بود مبنی بر اینکه اگر این گاز ترش فروخته نمی‌شد، در محل استخراج می‌سوخت و هدر می‌رفت یا رقم فروش پایین نیز محل بحث است»، این مباحث تخصصی باید در محافل کارشناسی مرتبط بررسی شود.
جهانگیر افزود: پرونده کرسنت مربوط به فروش ۲۵ ساله گاز ترش میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت در تاریخ پنجم اردیبهشت سال ۱۳۸۰، منعقد شد که در بهمن ۱۳۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات در نامه‌ای به رئیس مجلس وقت ادعای وقوع تخلف را تشریح می‌کند لذا تقاضا می‌کند سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات ورود کنند.
وی گفت: متعاقب آن در تیر ماه سال ۱۳۸۹ کیفرخواست به اتهام تبانی در قرارداد و تحصیل مال نامشروع تشکیل می‌شود همچنین در سال ۹۰ نیز علیه هفت نفر به اتهام جعل کیفرخواست دیگری صادر می‌شود.
جهانگیر اضافه کرد: در پی آن، در ۹ تیرماه ۱۳۸۹، دادسرای امور اقتصادی کیفرخواستی علیه برخی از مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق سوءاستفاده از نفوذ و ارتباط در وزارت نفت با هدف تغییر شرایط قرارداد و تحصیل مال نامشروع صادر کرد. همچنین در سال ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بابت مشارکت در جعل صورتجلسه هیئت‌مدیره و استفاده از سند مجعول صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری برای ۹ نفر صادر شد که ۷ نفر از آنها اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت و دو نفر دیگر طرف قرارداد از جمله مدیرعامل شرکت کرسنت بودند. اتهامات این افراد شامل پرداخت و دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع بود.
وی گفت: پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس به شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. بر اساس دادنامه صادر شده، هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی به جزای نقدی، انفصال موقت، حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند؛ اما از اتهام استفاده از سند مجعول تبرئه شدند.
جهانگیر تصریح کرد: پرونده سپس به دیوان عالی کشور (شعبه ۲۰) ارجاع داده شد و در مهرماه ۱۳۹۲، پس از بررسی و پیگیری‌های صورت گرفته، رأی صادره نقض و پرونده مجدداً ارجاع شد، پس از تقاضای اعمال ماده ۱۸ از سوی دادستان کل کشور، در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۴، شعبه اول دیوان عالی کشور اعلام کرد که موضوع مشمول مرور زمان نیست و دادرسی را پذیرفت. در نتیجه، دادنامه قبلی تأیید شد ولی برای برخی از محکومان، مجازات نقدی تقلیل یافت.
وی افزود: بخشی از پرونده که همچنان مفتوح بود، جهت رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و سپس به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک ارجاع یافت. در خرداد ۱۳۹۹، کیفرخواست جدیدی برای یکی از مسئولان وقت وزارت نفت به اتهام معاونت در تبانی در معاملات دولتی صادر و پرونده به همان شعبه ارجاع شد.
وی گفت: در مجموع، چهار جلسه رسیدگی در این خصوص برگزار شد و بخشی از پرونده منجر به صدور رأی قطعی و ارسال آن به اجرای احکام شد. در رابطه با هشت نفر از متهمان با اتهامات دریافت و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع، دادنامه‌ای در سال ۱۴۰۱ صادر شد. با اعتراض متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و شعبه یک دادگاه تجدیدنظر با اعمال برخی تغییرات، رأی شعبه ششم را اصلاح و پرونده را به اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ تهران ارجاع داد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص سایر متهمانی که در حوزه معاملات، مناقصه و مزایده مرتبط با پرونده فعالیت داشتند، جلسات متعددی برگزار شده اما هنوز تصمیم نهایی در این بخش از پرونده اتخاذ نشده است.
جهانگیر با اشاره به توقیف اموال شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور توسط محاکم خارجی اظهار کرد: پیگیری موضوع از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت نفت در حال انجام است. قوه قضاییه نیز اعلام می‌دارد در صورت نیاز، هرگونه همکاری و مساعدت لازم را برای بازپس‌گیری اموال بیت‌المال انجام خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: روند بررسی این پرونده نشان می‌دهد که قوه قضاییه در چارچوب مقررات و وظایف قانونی خود اقدام کرده است. این پرونده در دوره‌های مختلف دولت‌ها با نظرات متفاوت معاونت‌های حقوقی ریاست‌جمهوری مواجه بوده و این نظرات در طول زمان همسان نبوده است؛ به‌گونه‌ای که نظری که در یک دولت مطرح شده، الزاماً در دولت بعدی تأیید یا پیگیری نشده است. همین اختلاف رویکردها و درخواست‌ها از سوی دستگاه اجرایی، ممکن است در طول زمان موجب اطاله رسیدگی قضایی شده باشد و پرونده به روندی طولانی منتهی شده است. اینک نیز همچنان این پرونده در جریان است.
بهره‌گیری از هوش مصنوعی در عدلیه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات عدلیه در تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون توسعه هوش مصنوعی، گفت: بخش عمده فعالیت‌ها در حوزه هوش مصنوعی به دولت مربوط می‌شود که خوشبختانه گام‌های اولیه را برداشته‌اند، اما قوه قضاییه نیز به نوبه خود استفاده از فناوری‌های نوین را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه مبنی بر حرکت همه بخش‌ها از فعالیت‌های سنتی به سمت فناوری‌های نوین، افزود: در همین راستا، توسعه سامانه‌های قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی آغاز شده که یکی از مهم‌ترین آنها دستیار هوشمند قاضی است. این سامانه میتواند اطلاعات دقیق درباره مواد قانونی و بررسی اولیه شکایات را در اختیار قاضی قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون رأی صادره از سال‌های گذشته به‌صورت نظام‌مند در بانک‌های اطلاعاتی ثبت و پس از گمنام‌سازی مشخصات طرفین، در اختیار مراکز پژوهشی و دانشگاهی قرار گرفته است. این اقدام زمینه تحلیل و نقد آرا را فراهم کرده و به بهبود کیفیت و دقت احکام در آینده کمک خواهد کرد.
به گفته جهانگیر، بهره‌گیری از این بانک اطلاعاتی برای قضات نیز مفید بوده است، زیرا با مشاهده و مقایسه آرای مشابه، می‌توانند مستدل‌ترین و دقیق‌ترین احکام را صادر کنند.
وی از ارجاع هوشمند پرونده‌ها به عنوان یکی دیگر از طرح‌های نوین قوه قضاییه نام برد و گفت: در سال‌های گذشته، برخی ابهامات در افکار عمومی درباره نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب وجود داشت. اکنون با اجرای سامانه ارجاع هوشمند، این فرآیند کاملاً تخصصی، بی‌طرفانه و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود. این اقدام، علاوه بر رعایت حقوق طرفین، شفافیت و عدالت در توزیع پرونده‌ها را تضمین می‌کند.
جهانگیر از اجرای ارجاع هوشمند و متوازن پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد و افزود: در گذشته، برخی کارشناسان از نابرابری در ارجاعات گلایه داشتند، اما با سامانه جدید، عدالت در توزیع ارجاعات برقرار شده است.
وی در ادامه به استفاده از هوش مصنوعی در تدوین پیش‌نویس آرا اشاره کرد و توضیح داد: در فرایند نگارش رأی، همه مستندات قانونی باید لحاظ شود. با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، پیش‌نویس‌هایی بر اساس قوانین لازم‌الاجرا و ویژگی‌های هر پرونده تهیه می‌شود تا قضات بتوانند با دقت بیشتر رأی نهایی را صادر کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نیاز این طرح‌ها به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین بودجه مناسب اظهار داشت: انتظار داریم دولت محترم با همکاری و حمایت بیشتر، روند استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی را تسریع کند تا خدمات قضایی با سرعت، دقت و عدالت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.
استقرار میز خدمت حقوقی قوه قضاییه در مساجد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره دستاوردهای استقرار «میزهای خدمت حقوقی» در مساجد هم گفت: میزهای خدمت حقوقی در مساجد سراسر کشور با همکاری بخش‌های مختلف قوه قضاییه، مرکز وکلا و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حال اجراست و نتایج قابل‌توجهی داشته است.
وی افزود: از سال‌های گذشته، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از طریق معاونت‌های استانی خود در دادگستری‌ها، در مساجد حضور فعال داشته و خدمات حقوقی و مشاوره‌ای به مردم ارائه کرده است. همچنین سایر بخش‌های قوه قضاییه نیز متناسب با نوع مشکلات مردم در این طرح مشارکت دارند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کردئ: در برخی مساجد جلسات مشترکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، اداره ثبت، دادگستری و سایر نهادهای خدماتی برگزار می‌شود تا مشکلات حقوقی و اجرایی مردم به‌صورت فوری و در همان محل پیگیری شود.
جهانگیر گفت: تنها در بازه زمانی یک‌ساله، از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴، مرکز وکلای قوه قضاییه بیش از ۳۲۳ هزار مورد مشاوره حضوری رایگان در قالب میزهای خدمت ارائه کرده که با استقبال و رضایت گسترده مردم همراه بوده است.
وی افزود: این مشاوره‌ها عمدتاً در زمینه تنظیم قراردادها، ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز جرایم و نیز حل‌وفصل دعاوی خانوادگی انجام شده است. در بسیاری از موارد، وکلا به جای ارجاع مردم به محاکم قضایی، در همان مسجد زمینه صلح و سازش را فراهم کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشکیل «کمیسیون صلح و سازش خانواده» در اداره مهاجرت وکلا و کارشناسان رسمی خبر داد و گفت: این کمیسیون پیش از تشکیل پرونده قضایی، به حل مشکلات خانوادگی جزئی می‌پردازد تا از افزایش دعاوی جلوگیری شود و بنیان خانواده‌ها مستحکم‌تر شود.بر اساس آمار ارائه‌شده، تاکنون ۱۲ هزار و ۴۵۰ وکیل در ۲۴۶ مسجد کشور به‌صورت داوطلبانه خدمات حقوقی رایگان ارائه کرده‌اند.
وی ادامه داد: همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با راه‌اندازی میزهای خدمت در بیش از هزار مسجد، زمینه ارائه مشاوره به ۴۵ هزار نفر از نمازگزاران و شهروندان را فراهم کرده است.
جهانگیر تأکید کرد: قوه قضاییه بر آن است تا با تداوم این طرح، مسجد را به پایگاهی مردمی برای حل مشکلات حقوقی و اجتماعی شهروندان تبدیل کند و ارتباط میان مردم و دستگاه قضایی را بیش از پیش تسهیل کند.
پیگیری‌ها برای آزادی مهدیه اسفندیاری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین پیگیری‌ها برای آزادی مهدیه اسفندیاری اظهار کرد: وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه تلاش‌های گسترده‌ای را برای آزادی و انتقال این هموطن آغاز کرده‌اند و پیگیری‌ها ادامه دارد.
وی تاکید کرد:هرچند روند رسیدگی طولانی شده است، این موضوع به معنای توقف پیگیری‌ها نیست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اتهامات مطرح‌شده علیه خانم اسفندیاری گفت: این اتهامات واهی است و اقدامات او از جمله حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسل‌کشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت، طبق نظر قوه قضاییه اقداماتی مشروع و در راستای حقوق بشر محسوب می‌شود و نمی‌تواند مصداق جرم باشد.
جهانگیر افزود: در مقطعی اعلام شد در صورت معرفی مکانی مناسب نزدیک محل بازداشت، امکان آزادی وی با وثیقه وجود دارد و خانواده خانم اسفندیاری پیشنهادی ارائه کردند، اما مقامات فرانسوی علی‌رغم همکاری سفارت ایران، حاضر به انتقال وی به مکان مورد نظر نشدند.
وی اضافه کرد: از طریق وکیل خانم اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس، پیگیری‌های جدی ادامه دارد و تاکنون سفیر ایران دوبار با وی ملاقات کرده است. سفارت ایران به‌صورت منظم در ارتباط با اوست و ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت امور خارجه، همه تلاش خود را برای آزادی بی‌قید و شرط این هموطن در دستور کار دارد.جهانگیر ابراز امیدواری کرد که دولت فرانسه هرچه سریع‌تر اقدام به پایان بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری کند.
آخرین وضعیت پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرزندان حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی هم گفت: رسیدگی به این پرونده مانند سایر پرونده‌ها با جدیت انجام شد.
به گفته وی، کیفرخواست این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و اعمال نفوذ در دستگاه قضایی در تاریخ ۱۷ شهریور صادر و پرونده در هفتم مهر ماه به دادگاه ارسال شد و هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ در وقت رسیدگی قرار دارد.
جهانگیر اضافه کرد: در این پرونده برای یک نفر که قبلاً با قرار تودیع وثیقه آزاد شده بود، وی مجدد با تشدید قرار بازداشت شد.
پرونده قاچاق ارز در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده امید اسدبیگی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و ۲۲ متهم دیگر گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم در دستگاه قضایی است که تحقیقات قضایی آن به پایان رسیده و کیفرخواست آن صادر شده است.
جهانگیر افزود: در کیفرخواست این پرونده اتهام اصلی متهمان «مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته» مطرح شده است. طبق این کیفرخواست، مبلغ ۲۶۸ میلیون یورو در این پرونده مورد ادعای قاچاق ارز قرار گرفته است.
وی ادامه داد: متهمان این پرونده از بستگان درجه اول مدیرعامل هفت تپه بوده‌اند و با مشارکت برخی نزدیکان، اقدام به ثبت شرکت تجاری کرده‌اند. هدف آنها قاچاق منابع ارزی تخصیص‌یافته شرکت دولتی برای واردات تجهیزات کشاورزی بوده است. در کنار این افراد، ۱۳ متهم دیگر شامل یک کارشناس بانکی و ۱۲ مدیر میانی شعب بانکی نیز در جرائم معاونت در اخلال ارزی متهم شده‌اند.
جهانگیر اضافه کرد: بخش عمده ارز دولتی تخصیص‌یافته به هفت تپه برای واردات خطوط تولید محصولات کشاورزی بوده، اما متهمان این ارز را در بازار قاچاق فروخته‌اند و کالاهای وارداتی در نهایت به کشور وارد نشده‌اند.
وی تأکید کرد: این اقدام موجب اخلال در نظام تولیدی کشور شده و مشمول حکم بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی است.
سخنگوی قوه قضاییه به پرونده فساد اراضی مرتبط با شرکت هفت تپه اشاره کرد و گفت: در پی شکایت بانک‌های کشاورزی، رفاه، اقتصاد نوین، مسکن و سرمایه، این پرونده در دادسرای تهران تشکیل شد و پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای ۳۷ متهم در سال ۱۳۹۸، به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال شد. پس از صدور حکم و بازگشت پرونده به دادسرا برای اجرای احکام، پرونده جدیدی در ارتباط با تخلفات اراضی شرکت هفت تپه براساس گزارش سازمان کل کشور تشکیل و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره بدهی بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در تذکری در صحن علنی مجلس مدعی شده قوه قضاییه اعلام کرده بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده، اما بانک مرکزی اعلام کرده از مجموع ۲ میلیارد یورو بدهی، تنها ۱۶ میلیون یورو تسویه شده است، اظهار کرد: اگر کسی ادعایی می‌کند، خود او موظف به ارائه مستندات آن است. مسئول تأیید یا رد اظهارات، کسی نیست جز خودِ گوینده آن اما دستگاه قضایی بر اساس احکام صادره عمل می‌کند و همه دستگاه‌ها نیز موظف به تبعیت از آرای صادره قوه قضاییه هستند. بنابراین باید در انتخاب واژگان دقت شود تا شأن جایگاه افراد و نهادها حفظ گردد.
جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: همان‌گونه که پیش از این نیز بارها در جلسات مختلف اعلام شده، در این پرونده طرف مقابل بابک زنجانی بانک مرکزی نیست، بلکه شرکت ملی نفت و وزارت نفت است. بر اساس کارشناسی‌های انجام‌شده و صورت‌جلسات تنظیم‌شده، مبالغی که به عنوان بدهی تعیین شده، نه تنها تسویه شده بلکه در برخی موارد، پرداختی متهم بیش از میزان بدهی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اختلاف موجود در دو بخش بروز یافته است: یکی درباره محموله‌ای که متهم با تأیید کارشناسان تحویل داده و وارد کشور شده است. این محموله به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و قرار بود به فروش برسد، اما شرکت ملی نفت اعلام کرده به دلایلی قادر به فروش آن نیست. هرچند پیش‌تر این محموله به عنوان بخشی از بدهی متهم پذیرفته شده بود، اما اکنون به دلیل اختلاف در نحوه فروش، متهم آمادگی خود را برای بازپس‌گیری محموله و پرداخت نقدی معادل آن اعلام کرده است. اکنون نیز اختلافی درباره تقدم تحویل محموله یا پرداخت پول نقد مطرح است.
جهانگیر ادامه داد: تا کنون واگذاری اموال و سهام شرکت‌های متعلق به زنجانی به شرکت ملی نفت، ارزشی معادل حدود ۵۰۰ میلیون دلار داشته است. همچنین یک واگذاری نقدی به مبلغ ۲۷ میلیارد تومان و نیز مبلغ ۷۵ میلیون روبل روسیه صورت گرفته که مستقیماً به شرکت ملی نفت انتقال یافته است. افزون بر این، محموله‌ای نیز به ارزش تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار از زنجانی اخذ شده و نیز ۱۵ میلیون تتر به حساب بانک مرکزی واریز شده که همگی از جمله پرداختی‌های متهم به شمار می‌روند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: تشخیص نهایی درباره اینکه آیا تسویه کامل صورت گرفته یا خیر، بر عهده اجرای احکام دادگستری است که مسئولیت پیگیری آرای صادره را بر عهده دارد. این نهاد باید تعیین کند که آیا محموله تحویلی پذیرفته شده یا باید بازگردانده شود تا پس از فروش آن، تسویه انجام گیرد.
جهانگیر با اشاره به نقش مهم آرامش روانی جامعه گفت: کسانی که در جریان جزئیات پرونده نیستند، نباید با اظهارات غیرمستند موجب بی‌اعتمادی عمومی شوند. کشور در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیازمند آرامش و امیدآفرینی است و شایسته است هر فرد در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اطلاعات مستند سخن بگوید تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.
اجرای «طرح سفید» برای شناسایی اقدامات مجرمانه در فضاهای خارجی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اجرای «طرح سفید» برای شناسایی اقدامات مجرمانه در سکوهای خارجی گفت: برخی افراد تصور می‌کنند حضور در شبکه‌ها و سکوی خارجی به معنای مصونیت از پیگرد قانونی است و می‌توانند هر اقدام مجرمانه‌ای علیه امنیت روانی، اجتماعی و خانوادگی مردم انجام دهند؛ اما این‌گونه نیست.
وی افزود: با پیگیری‌های مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، افرادی که با استفاده از این فضاها اقدام به جرم می‌کنند، شناسایی و تحت برخورد قانونی قرار می‌گیرند. در مواردی که تذکر بازدارنده مؤثر باشد، پیگیری قضایی انجام نمی‌شود، اما در صورت بی‌تأثیری تذکر، برخورد قانونی با عوامل داخلی مرتبط با خارجی‌ها حتماً انجام خواهد شد.
جهانگیر تأکید کرد: هشدار ما به افراد این است که فکر نکنند حضور در شبکه‌های خارجی به معنای عدم رصد توسط نهادهای داخلی است. ارتقای توان فنی دستگاه‌ها این امکان را فراهم کرده که افرادی که قصد ایجاد فضای مجرمانه در داخل را دارند، شناسایی شوند و اقدامات لازم علیه آنها صورت گیرد.
نبود فرهنگ موتورسواری در کشور، تخلف فراوان و گلایه های زیاد مردم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت پرونده‌های مربوط به دستکاری پلاک موتورسیکلت بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات، گفت: اگرچه آمار دقیق پلاک‌های مخدوش را آماده کرده‌ایم و ارائه خواهم کرد، اما مهم‌تر از این مسئله، خود پدیده موتورسواری در کشور است. متأسفانه گله‌مندی‌های زیادی از شهروندان درباره رعایت نکردن فرهنگ موتورسواری وجود دارد؛ تخلفات از جمله ورود به پیاده‌روها، ویراژ خطرناک، عبور از مسیرهای ممنوع و دیگر رفتارهای خطرناک سهم زیادی در افزایش آلودگی، تصادفات و آسیب‌های روانی مردم دارد.
وی تأکید کرد که آموزش و فرهنگ‌سازی موتورسواری باید در اولویت باشد و گفت: پلیس و قوه قضاییه در حال اصلاح رفتار موتورسواری‌های متخلف هستند، اما تلاش‌های فعلی هنوز به کاهش چشمگیر تخلفات منجر نشده است.
جهانگیر با اشاره به نقش تولیدکنندگان موتورسیکلت در فرهنگ‌سازی افزود: برخی کارخانه‌ها در کنار فروش موتور، تجهیزات ایمنی مانند کلاه کاسکت را به مشتریان هدیه می‌دهند که اقدامی مثبت است. همچنین نصب GPS میتواند امکان خودکنترلی و رصد تخلفات بدون نیاز به حضور پلیس را فراهم کند.
وی در ادامه توضیح داد: در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۴۵ پرونده مربوط به پلاک‌های مخدوش تشکیل شده و اجرای حکم برای ۲۵۷ مورد دادرسی انجام شده است؛ ۲۷ مورد نیز تعلیق اجرای حکم داشته‌اند. با این حال، این سطح برخورد هنوز بازدارنده نیست و دستکاری پلاک تنها یکی از تخلفات موتورسواری است که به‌تدریج در حال تبدیل شدن به رویه‌ای عادی شده است.
جهانگیر تأکید کرد: عبور موتورسواری از پیاده‌روها به گونه‌ای که عابران مجبور به حرکت در خیابان شوند، نقض حقوق شهروندی است و در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. شهرداری‌ها و پلیس باید با همکاری هم، با ایجاد پارکینگ‌های مناسب و کنترل فضاهای پر تردد، این مشکل را کاهش دهند. دستگاه قضایی نیز باید در مواردی که تخلفات منجر به اقدامات مجرمانه می‌شود، اقدام لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین صورت گیرد.
نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت گروه‌های مجازی در حوزه ارز
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات و نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت گروه‌های مجازی در حوزه ارز ، اظهار کرد: در خصوص حوزه ارز فعالیت‌های حوزه ارز مسئولیت آن با دولت است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم ببیند که در پرونده مشکلی وجود دارد پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و مراتب و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند و در آنجایی که بحث شبکه بودن موضوعات تخلف در حوزه ارزی مطرح باشد حتماً به قوه قضاییه واگذار می‌شود که از اختیارات قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: در خصوص موضوع ما پیگیری داشتیم دیدیم که در دادگستری تهران کارگروهی با حضور مسئولین مربوطه در رابطه با نظارت بر کانال‌های تلگرامی که تلاش می‌کنند که یک نرخ کاذبی را برای ارز به جامعه تزریق کنند تشکیل شده جلسات متعددی برگزار شده کسانی که با اعلام کاذب نرخ ارز در کشور موجب التهاب می‌شوند شناسایی شوند و دستورات لازم قضایی برایشان صورت گیرد.
جهانگیر افزود: در این رابطه شناسایی تعدادی از کسانی که التهاب آفرینی می‌کردند پرونده قضایی برایشان تشکیل شده و دستور صادر شده و مشخص شده که سرور خیلی از این کسانی که در این شبکه‌ها فعالیت می‌کنند و برخی از ادمین‌های آنها در خارج از کشور هستند و اقدام قضایی برای مجازی در این خصوص در دستور کار ما است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه مسئولیت دستگاه اجرایی و اقتصادی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی مستقیم باید بر بحث باید نظارت داشته باشند و اما از حیث حقوق عامه و حفظ حقوق عامه و نظارت بر عملکرد مسئولینی که در این حوزه انجام وظیفه می‌کنند در صورتی که تقصیری توسط سازمان بازرسی و نهادهای ناظر و قوه قضاییه گزارش شود، قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهد کرد.
اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با گرانفروشی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و اقتصادی به منظور کنترل بازار، مقابله با گرانفروشی و برخورد قاطع با سودجویی گفت: مقابله با گرانفروشی وظیفه اصلی دولت است و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه دولت و دادگستری است نیز در این زمینه تلاش می‌کند، امیدواریم با این تلاش‌ها و همکاری قوه قضاییه این بحث گرانفروشی رفع و رجوع شود. ریاست قوه قضاییه دستوراتی را به سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور صادر کرده‌اند تا در مواردی که گرانفروشی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، دستگاه قضایی ورود کرده و به مسئولیت قانونی خود عمل کند.
وی ادامه داد:برای مردم قابل قبول نیست که برای مثال فروش برنج با قیمت پایین از کشاورز صورت گیرد و عرضه آن با قیمت بالا توسط دلالان انجام شود، یا پذیرفته نیست که تفاوت قیمت یک کالای مشابه با برند یکسان در خیابان‌های مختلف انجام شود، از این رو هم سازمان تعزیرات حکومتی و هم وزارت صمت باید پیگیری‌های خود را داشته باشند و دستگاه قضایی هم هر کجا مشاهده کرد این اقدامات باندی و شبکه‌ای باشد ورود پیدا کند.
جهانگیر گفت: در همین راستا، سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه و وزارت دادگستری، اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این اقدامات، اجرای طرح نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز مشابه برای جلوگیری از گرانفروشی است. از روز گذشته، ۱۰ اکیپ گشت بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران آغاز شده و طبق گزارشی که داده شده، تخلفات سه فروشگاه کشف شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: همچنین یک فروشگاه دیگر پس از بازرسی، قیمت‌های خود را اصلاح کرده است، چرا که مشخص شد قیمت واقعی اجناس بیش از مبلغ درج‌شده روی کالا بوده و در صندوق‌ها از مشتریان دریافت می‌شده است. نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل مدیریت متمرکزی که دارند، در اولویت ماموریت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. مردم در روزهای اخیر شکایات زیادی درباره تفاوت قیمت روی کالاها و قیمت فروش ارائه کرده‌اند که این سازمان ورود جدی داشته است.
جهانگیر گفت: در گزارشی از سازمان تعزیرات حکومتی آمده است که در هرمزگان، در تاریخ ۱۵ مهرماه امسال، در بازرسی از انبارهای مرکز استان منجر به کشف مقادیر قابل توجهی برنج هندی شده که علی رغم ثبت ۲ ماهه در سامانه انبارها توزیع نشده بود که باید وزارت صمت نسبت به توزیع به موقع آن اقدام کند. این کالاها برای جلوگیری از احتکار و افزایش مصنوعی قیمت‌ها در بازار، کشف و پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: کشف ۱۱۱۳ تن برنج هندی در انبارهای یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد که این کالا بیش از ۳۹ ماه در سامانه جامع انبارها ثبت شده بود، اما متأسفانه وارد بازار نشده بود؛ که باید اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد همچنین در بازرسی از انبارهای دیگر، مقادیری برنج پاکستانی کشف شد که تحت نام و بسته‌بندی برنج ایرانی عرضه می‌شد. برای این تخلفات پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
جهانگیر گفت: همچنین در بازرسی‌های انجام شده، مقادیری برنج پاکستانی که تحت عنوان برنج ایرانی بسته‌بندی شده بود نیز کشف و پرونده‌ای برای آن تشکیل شد. با توجه به تلاش‌ها برای مقابله با سودجویان، سازمان تعزیرات از ابتدای سال جاری با اعزام ۲۳۷۲ گشت مشترک با نهادهای مختلف صنفی، بیش از ۸۰۰۰ نانوایی را بازدید کرده که تخلفات آنها منجر به برخورد قانونی از جمله جریمه نقدی، نصب پلاکارد، تعطیلی موقت و پلمب شده است.
وی ادامه داد: در دو هفته اخیر نیز کسانی که در عرصه کالاهای اساسی اخلال ایجاد کرده و عرضه خارج از شبکه داشتند، شناسایی شده‌اند. در رابطه با برنج خارجی، پرونده‌ای به ارزش حدود ۱۶۰ میلیارد تومان در تعزیرات حکومتی اصفهان تشکیل شده و پرونده گرانفروشی به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان نیز در تعزیرات یزد و پرونده احتکار برنج خارجی به مبلغ ۶۳ میلیارد تومان در تعزیرات هرمزگان وجود دارد. این آمار نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی با قدرت، سرعت و دقت تلاش می‌کنند تا اجازه ندهند تعداد اندکی سودجو نظم بازار را بر هم زده و آرامش روانی مردم را مختل کنند.
اقدامات انجام شده در مبارزه با قاچاق کالا
جهانگیر در پاسخ به این سئوال که به گفته یکی از نمایندگان در کشور حداقل ۳۵ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود، آیا این امر قابل پیگیری است و صحت دارد، گفت: مبارزه با پدیده قاچاق در کشور بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که ریاست این ستاد با رئیس‌جمهور است. طبق قانون، این ستاد مسئول اصلی مقابله با قاچاق در کشور است.
وی گفت: اگر قاچاق به‌صورت سازمان‌یافته باشد، موضوع به قوه قضاییه اعلام می‌شود و قوه قضاییه نیز مطابق با قانون، پیگیری قضایی لازم را انجام خواهد داد. اما در مواردی که قاچاق غیر سازمان‌یافته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نکته مهم این است که اگر امروز درباره این حجم از قاچاق ارز در کشور صحبت می‌شود، ستاد مبارزه با قاچاق باید پاسخ‌گو باشد و راستی‌آزمایی آمار و اطلاعات نیز از سوی همین نهاد باید انجام گیرد. همچنین اگر نماینده‌ای در این خصوص اظهار نظری داشته‌اند، در صورت وجود مستندات، باید آن را ارائه دهند تا امکان پیگیری قانونی آن فراهم شود.
وی گفت: آنچه قوه قضاییه در این زمینه تأکید دارد این است که موضوع قاچاق، چه در حوزه ارز، چه کالا و چه مواد مخدر، به دلیل ماهیت پنهان و پیچیده‌ای که دارد، باید با دقت بررسی شود. برآورد حجم قاچاق اعم از مواد مخدر، کالا یا ارز معمولاً بر پایه تخمین‌ها، میزان تشکیل پرونده‌ها، شناسایی‌ها و دستگیری‌هایی است که در دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود؛ بنابراین تعیین دقیق رقم قاچاق نیازمند بررسی دقیق و مستند است و باید مبتنی بر آمار رسمی و قابل راستی‌آزمایی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد گفت: همه ما موظفیم با همه انواع پدیده‌های قاچاق مبارزه کنیم و در دولت به عنوان متولی اصلی این حوزه و چه دستگاه قضایی به عنوان بخشی که ضمانت اجرای لازم را می‌خواهد در خصوص قاچاق انجام دهد.
جهانگیر بیان کرد: قاچاق یک پدیده خانمان سوز و یک بلایی است که میتواند نظام اقتصادی سالم و تحت تاثیر قرار دهد و فعالیت های سالم تجار رو تحت تاثیر منفی قرار دهد و آنها را با ورشکستگی و مشکلات عدیده روبرو کند که چرا که انها با معافیت های کلی از پرداخت انواع عوارض و مالیات و سایر سهم هایی که متعلق به دولت است از طریق قاچاق تلاش می‌کنند که چرخه اقتصادی کشور که ارز آن باید حوزه‌های اساسی و زیربنایی به نوعی استفاده شود و سرمایه‌گذاری شود با خروج از کشور و تبدیل آن به کالاهای بی‌ارزش و کالاهای تجملی زمینه سوءاستفاده از فضای بازار فراهم کنند و اقتصاد ما را دچار مشکلات کنند.
وی ادامه داد: برخورد همه دستگاه ها با پدیده قاچاق در انواع آن باید با دقت و ظرافت پیگیری شود حتی از یک دلار ارز قاچاق نباید گذشت، از یک واحد کالای قاچاق نباید گذشت و از کوچکترین بحث قاچاق مواد مخدر نباید به راحتی گذشت همه باید احساس تکلیف کنیم این مسئله باید فرهنگ‌سازی شود که همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مردم عزیزمان به محض اینکه اطلاعاتی پیرامون این موارد پیدا می‌کنند با اطلاع‌رسانی به مراجع مربوطه نظارتی و قضایی و اطلاعاتی سهم خودشان را در ایجاد یک اقتصاد سالم به روز و متناسب با ارزش های اسلامی بپردازند.
آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن رفاه کارکنان دادگستری
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن رفاه کارکنان دادگستری، که اعتراضات گسترده‌ای از سوی سهامداران را به همراه داشت، توضیح داد: این پرونده از سوی دادسرای تهران فعال شد و گزارش‌های مربوطه توسط جناب آقای دکتر القاسی ارائه شد.
به گفته جهانگیر، در سال ۱۴۰۲، پس از صدور قرار نهایی و کیفرخواست، چهار شاکی در این پرونده حضور داشتند که یکی از آنها شرکت تعاونی مسکن رفاه کارکنان دادگستری بود. پرونده متشکل از ۹ متهم بود و اتهامات شامل کلاهبرداری، تصرف عدوانی، انتقال مال غیر، تحصیل مال نامشروع، استفاده از سند جعلی و استفاده از عناوین مجهول بود.
وی افزود: دادسرا بخشی از اتهامات را پذیرفت و برخی دیگر را رد کرد. پرونده سپس با صدور قرار جلب به دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهریار ارجاع شد و رسیدگی در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری شهریار ادامه یافت. پس از برگزاری جلسات متعدد در سال ۱۴۰۳، متهم ردیف اول به اتهام انتقال غیر، به تحمل چهار سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
جهانگیر گفت: این حکم با اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد. متهم ردیف اول با ادعای مالکیت املاک مورد نظر، پرونده را پیگیری کرد و در نهایت با توجه به فقدان سوءنیت در ارتکاب جرم، حکم دادگاه بدوی نقض شد و متهم به طور کامل تبرئه گردید. با صدور این حکم، پرونده مختومه شد.
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به صورت زنده از طریق خبرگزاری جمهوری اسلامی به نشانی tv.irna.ir پخش شد.