به گزارش خبرگزاری آنا، ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اصلاح ساختار بودجه آورده است که فصل سوم قانون برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» در پی مهار ابرچالش مزمن نظام مالی دولت ایران است؛ ابرچالشی که از ناترازی ساختاری میان منابع و مصارف، وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی، بی‌انضباطی مالی و ضعف بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های عمرانی بودجه ناشی می‌شود.
دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تکان‌دهنده، اعلام کرد که اهداف کلیدی فصل سوم برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاح ساختار بودجه، از جمله حذف احکام غیربودجه‌ای و برنامه‌محور شدن واقعی بودجه، در عمل به سرانجام نرسیده و صرفاً در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها باقی مانده است. این تأخیر ساختاری در حالی رخ داده که نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، با احتساب تعهدات احتمالی، از مرز ۶۰ درصد عبور کرده و از نصاب مجاز ۴۰ درصدی فاصله گرفته است.
پیشرفت کند در تحقق اهداف اصلی
بررسی عملکرد سال نخست اجرای برنامه نشان می‌دهد که اگرچه برخی اقدامات نظیر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌های برنامه‌محور و سند جدید نظام فنی و اجرایی کشور آغاز شده است، اما تحقق اهداف اصلی از جمله حذف احکام غیربودجه‌ای، برنامه‌محور شدن بودجه و کنترل بدهی‌های دولت هنوز در سطح مقررات‌گذاری و پیش‌نویس باقی مانده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز اصلاح سند بودجه و حذف احکام غیربودجه‌ای به‌طور کامل محقق نشده و بودجه برنامه‌محور هنوز در سطح شکلی باقی مانده است.
وضعیت نگران‌کننده بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها
نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی همچنان بالاست و ضعف در برآورد دقیق بدهی‌های احتمالی، تصویر شفافی از وضعیت مالی دولت ارائه نمی‌دهد. بر اساس بدهی‌های قطعی، این نسبت در حدود سقف مجاز (۴۰ درصد) قرار دارد، اما در صورت احتساب بدهی‌های احتمالی و تعهدات به صندوق توسعه ملی، این نسبت به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد که بیانگر عدم رعایت نصاب‌های تعیین‌شده در قانون است. در حوزه سرمایه‌گذاری و انرژی نیز با وجود الزامات قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز، پیشرفت ملموسی حاصل نشده است؛ در حالی که ناترازی انرژی و کاهش ظرفیت تولید، تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
چالش‌های اجرایی و اصلاح نظام عمرانی
در حوزه طرح‌های عمرانی، علی‌رغم تدوین آیین‌نامه مشارکت عمومی–خصوصی، اجرای عملی واگذاری‌ها و بازنگری طرح‌های نیمه‌تمام پیشرفت محسوسی نداشته است. همچنین، اصلاح نظام طرح‌های عمرانی و بهره‌گیری از مشارکت عمومی–خصوصی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. نظام فنی و اجرایی کشور به‌روزرسانی شده، اما رویکرد سند جدید تفاوت معناداری با نسخه‌های قبلی ندارد و از ظرفیت‌های واقعی اصلاح فرآیند‌ها استفاده نشده است.
موانع نهادی و پیشنهادات سیاستی
مهم‌ترین چالش نهادی در اجرای احکام فصل سوم، نبود مرجع واحد برای مدیریت بدهی‌ها، ضعف در هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل و سازمان برنامه و بودجه، و تعلل در استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت است. برای رفع این چالش‌ها، گزارش بر لزوم ایجاد سازوکار شفاف و الزام‌آور برای شناسایی و مدیریت بدهی‌ها، بازطراحی فرآیند بودجه‌ریزی به‌صورت واقعی برنامه‌محور، تکمیل و اجرای سریع آیین‌نامه مشارکت عمومی–خصوصی و تقویت هماهنگی نهادی از طریق استقرار نظام یکپارچه مالی دولت (IFMIS) تأکید دارد. همچنین، گزارش بر ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بالادست نفت و گاز و گزارش‌دهی مستمر پیشرفت اجرای احکام به مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند.
به طور کلی، اجرای احکام فصل سوم مستلزم عزم نهادی، شفافیت مالی، بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه و استقرار سازوکار‌های الزام‌آور برای کنترل بدهی، ساماندهی طرح‌های عمرانی و تقویت انضباط مالی دولت است.
انتهای پیام/