جهان صنعت نیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه خود به بررسی آنچه «ابرچالش‌های ساختاری بودجه» می‌نامد، پرداخته است. بر اساس یافته‌های این گزارش که «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴؛ اصلاح ساختار بودجه» نام دارد، عدم پوشش هزینه‌های جاری توسط درآمدهای جاری دولت، ناترازی گسترده میان منابع و مصارف، وابستگی به درآمدهای ناپایدار، بی‌انضباطی در تخصیص اعتبارات، پروژه‌های عمرانی انباشته شده و پیچیدگی نظام حقوق و دستمزد مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده این ابرچالش در نظام اقتصادی ایران هستند.
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، ناترازی ساختاری میان منابع و مصارف، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی ، بی‌انضباط ی مالی و ضعف بهره‌وری سرمایه‌‌گذاری‌ها ی عمرانی بودجه باعث به وجود آمدن چالشی قابل توجه و مزمن در نظام مالی دولت شده است. اصلاح ساختار بودجه یکی از مهم‌ترین اهداف مشخص‌شده در این برنامه است، که علیرغم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های برنامه محور جدید به مرحله اجرا نرسیده است. بودجه دولت در ایران طی سال‌های متمادی با کسری مزمن تراز عملیاتی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، انباشت بدهی‌ها، ضعف در تخصیص منابع و انضباط مالی، و ناکارآمد ی نظام طرح‌ها ی عمرانی مواجه بوده است. این وضعیت چرخه‌ای معیوب میان کسری بودجه، استقراض، تورم و مجددا کسری ایجاد کرده است که نه تنها پایداری مالی دولت را تهدید می‌کند، بلکه ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور را نیز محدود ساخته است. با وجود تصویب احکام متعدد در فصل سوم قانون برنامه هفتم برای رفع این ناترازی‌ها، روند اجرای آنها در سال نخست برنامه نشان می‌دهد که اصلاحات مورد نظر عمدتا در سطح تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات باقی مانده و هنوز به تغییرات ساختاری و رفتاری در نظام بودجه‌ریزی کشور منجر نشده است.
ایجاد توازن میان درآمدها و هزینه‌های دولت یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه‌ای است. دولت‌ها عموما به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه‌های خود توسط مالیات و عوارض، به انتشار اوراق مالی و یا صندوق توسعه ملی روی می‌اورند، که همین موضوع باعث افزایش بدهی عمومی و تورم‌های بالا می‌انجامد. در ماده قانون‌های مختلف برنامه هفتم راهکارهای مختلفی برای این مشکل آمده است؛ از جمله اینکه ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفا با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است. علاوه بر آن، سقف مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سال‌های اجرای برنامه حداکثر ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می‌باشد. نکته قابل توجه اینکه، در صورت احتساب بدهی‌های احتمالی و تعهدات به صندوق توسعه ملی، این نسبت به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد که بیانگر عدم رعایت نصاب‌های تعیین شده در قانون است.
بخش بزرگی از منابع دولت به نفت و گاز بستگی دارد؛ درآمدی که تحت تأثیر نوسان‌های بین‌المللی، تحریم‌ها، قیمت جهانی انرژی و ظرفیت تولید داخلی است. وقتی بخش زیادی از منابع دولت به درآمدهای ناپایدار وابسته باشد، هر شوک قیمتی یا محدودیتی در صادرات می‌تواند تراز بودجه را به شدت مختل کند. از سوی دیگر مصارف بودجه غالبا اجتناب ناپذیر بوده و عمده آن به صورت حقوق و دستمزد سالانه دستگاههای اجرایی، حمایت‌های اجتماعی و یارانه‌ها به مصرف می‌رسد. از سوی دیگر، کسری بودجه باعث فشار بر پروژه‌های عمرانی می‌شود. این در حالی است که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی بوده، اما بسیاری از پروژه‌ها نیمه تمام، فاقد جریان مالی، فاقد توجیه اقتصادی کافی یا تحت تغییر اولویت‌های سیاسی رها شده‌اند. اینگونه پروژه‌ها منابع زیادی مصرف می‌کنند، بهره‌وری سرمایه را کاهش می‌دهند و موجب اتلاف فرصت‌های سرمایه‌گذاری کارا می‌شوند.
افزایش توان تولید نفت و گاز کشور و تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید نفت و گاز، مدیریت هزینه‌های جاری دولت از طریق اصلاح نظام حقوق و دستمزد کارکنان دولت، و جذب منابع مالی بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی از جمله راه‌حل‌های ارائه شده در برنامه هفتم در جهت افزایش توازن میان درآمد و هزینه دولت است. با توجه به اینکه درآمدهای نفت و گاز یکی از منابع مهم بودجه عمومی دولت است، بند ب ماده ۱۵ دولت را مکلف می‌کند تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی توان تولید نفت کشور را افزایش دهد. در این راستا دولت می‌بایست بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکتهای صاحب صلاحیت بخش خصوصی اقدام کند. همچنین در شرایطی حفظ توان تولید گاز طبیعی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری است و صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی‌ها به گاز طبیعی نیاز دارند، وزارت نفت باید شرایطی را مهیا کند تا صنایع مصرف کننده گاز طبیعی بتوانند در بالادست نفت و گاز سرمایه‌گذاری کرده و از گاز طبیعی تولید شده استفاده نمایند.
در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت، در ادامه تلاش‌های پیشین برای اصلاح ساختار بودجه، بر بازآفرینی انضباط مالی، کاهش وابستگی نفتی و ارتقای کارایی سرمایه‌گذاری‌های عمومی متمرکز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشرفت اجرایی آن محدود و عمدتا در سطح آیین‌نامه‌ای باقی مانده است. دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه، اقداماتی نظیر حذف احکام غیربودجه‌ای، تدوین بودجه برنامه محور، ایجاد نظام یکپارچه مالی دولت، و تهیه آیین‌نامه مشارکت عمومی خصوصی را در دستور کار قرار داده‌اند، اما در عمل این تحولات هنوز به تغییرات ماهوی در سند بودجه منجر نشده است. در زمینه سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز، اگرچه قانون بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صنایع انرژی‌بر تأکید دارد، اما تاکنون ورود بخش خصوصی به این عرصه به تعویق افتاده است. تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف عرضه و تقاضای انرژی را تعمیق کرده و برنامه توسعه صنعتی کشور را با محدودیت مواجه سازد. در بخش طرح‌های عمرانی نیز با وجود الزام قانون به بازنگری، اولویت بندی و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی، اطلاعات شفاف و مستندی از اجرای این احکام در دست نیست.
در نهایت این گزارش بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه از یک نهاد تنظیم‌گر اسمی به نهادی ناظر بر عملکرد مالی دولت و تعامل نظام‌مند میان مجلس، خزانه‌داری کل کشور و دستگاههای اجرایی در پایش ناترازی‌ها، کنترل بدهی‌ها و ارزیابی طرح‌های عمرانی را در محقق شدن اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه ساختار بودجه دولت بسیار مهم ارزیابی می‌کند.
∎