صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مصوبه‌ هیات وزیران با عنوان «برنامه‌ تامین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۴» را نمونه‌ای آشکار از سقوط کیفیت تصمیم‌گیری در قوه مجریه دانست و ضمن هشدار نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار آن، گفت: این مصوبه در حالی در شهریورماه تصویب شده که رئیس‌جمهور تنها چند هفته بعد در نامه‌ای رسمی به مجلس، تحقق همان رشد ۸ درصدی را «غیرممکن» اعلام کرده است؛ تناقضی که نشانه سردرگمی، فقدان انسجام فکری و آشفتگی در سطح عالی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است. وی افزود: در این سند به‌اصطلاح «برنامه تامین مالی»، مجوز وام‌گیری گسترده‌ ارزی و ریالی تا سقف «هشت‌هزار هزار میلیارد تومان» پیش‌بینی شده است، درحالیکه گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که بدهی‌سازی از طریق انتشار اوراق، به سقف قابل‌تحمل اقتصاد ایران رسیده است. این تصمیم می‌تواند کشور را در چرخه‌ای خطرناک از بدهی، فساد و ناتوانی بازپرداخت گرفتار کند، بدون آنکه حتی تضمینی برای صرف این منابع در مسیر تولید مولد وجود داشته باشد. این اقتصاددان تصریح کرد که این مصوبه نه تنها فاقد پشتوانه نظری و آسیب‌شناسی تجربی است، بلکه هیچ اشاره‌ای به موانع نهادی، اجرایی و ضدتولیدی موجود در اقتصاد ایران ندارد و صرفا بر تزریق ارز و ریال تکیه دارد؛ گویی مشکل اصلی کشور کمبود منابع است، نه ضعف نظام تصمیم‌گیری. در غیاب سازوکار پاسخگویی و نظارت تخصصی، این رویکرد می‌تواند ایران را تا مرز فروپاشی اقتصادی و نهادی پیش ببرد. مومنی با بیان اینکه نام این سند را برنامه گذاشته‌اند، اما در واقع چیزی جز درخواست مجوز برای بدهکار کردن کشور نیست، از دولت خواست تا پیش از ایجاد هرگونه تعهد مالی جدید، ابتدا کیفیت تصمیم‌سازی و نظام پاسخ‌گویی اقتصادی را اصلاح کند. **************** نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور از سرگشتگی و تناقض‌گویی رنج می‌برد بحران امروز از کمبود منابع نیست، از نادانی و فساد در تصمیم‌گیری‌هاست دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطایی که در نشست «واکاوی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور و بررسی کیفیت این تصمیم‌گیری‌ها از دریچه‌ سند مصوب شهریورماه هیئت وزیران با عنوان «برنامه‌ تامین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۴» » در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه دلیل تمرکز ما بر این مسئله و بر کانونهای اصلی شکل‌دهنده‌ وضعیت کنونی اقتصاد و جامعه آن است که با نشانه‌های پرشماری می‌توان نشان داد نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور که بازتابی از اوضاع و احوال نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور نیز هست، از نوعی سرگشتگی، حیرت، آشوب‌ناکی و تناقض‌گویی رنج می‌برد، اظهارداشت: با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود، دست‌کم در هفتاد سال گذشته، کشور هرگز به‌واسطه‌ کمبود منابع دچار بحران نشده است؛ بلکه نادانی، ناتوانی و فسادی که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به اشکال گوناگون جلوه‌گر می‌شود، قدرت توضیح‌دهندگی بسیار بیشتری دارد. تا ساختار سیاسی و اجتماعی اصلاح نشود، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نگران‌کننده تداوم خواهد داشت وی ادامه داد: اگر همه‌ کسانی که دل در گرو نجات ایران دارند، تمرکز خود را بر این مسئله بگذارند و بکوشند به مسئولان گرامی کشور، کمک کنند تا بر ضعف‌های تخصصی و صلاحیتی آشکار خود فائق آیند، شاید بتوان برای آن گرفتاری اصلی چاره‌ای اندیشید. این مسئله دریچه‌ای است که بدون تردید ذهن ما را درگیر پرسش‌ها و دغدغه‌های فراوانی خواهد کرد؛ چراکه ضعف جدی در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، حکایت از آشوب‌ها، فسادها و ندانم‌کاری‌هایی در حوزه‌هایی بیرون از اقتصاد دارد. از دل یک ساختار سیاسی بی‌کیفیت و یک ساختار اجتماعی به‌غایت نیازمند توانمندسازی است که چنین تصمیم‌گیری‌های نگران‌کننده و اغلب سطحی و مشکوک صادر می‌شود. نجات اقتصاد در گرو توانمندسازی ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است این اقتصاددان تاکید کرد: اکنون ذهن همه‌ دلسوزان کشور را فرا می‌خوانم تا بر کانون اصلی متمرکز شوند و اگر می‌خواهند به کشور خدمتی کنند، راهی برای چاره‌اندیشی نسبت به این کیفیت به‌غایت نازل و سقوط‌کرده‌ نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشوربیابند. تا زمانی که در این حوزه اصلاح و بهبودی مشاهده نشود، امکان ندارد ایران بتواند از این چالش‌ها، تلاطم‌ها و بحران‌ها سالم بیرون آید. ضعف نظام تصمیم‌گیری، مسئله‌ای جهانی است اما در ایران ابعاد خطرناک‌تری یافته است از تجربه‌ جهانی باید آموخت که اصلاح نظام تصمیم‌گیری، شرط نجات توسعه است مومنی با بیان اینکه توجه به این مسئله اهمیت دارد که این یک پدیده‌ اختصاصی ایران نیست و در چند دهه‌ اخیر، در ادبیات توسعه، بحث‌های بسیار گسترده و خارق‌العاده‌ای در این زمینه صورت گرفته است و ما تافته‌ی جدا بافته‌ای نیستیم، توضیح داد: آنچه به‌عنوان یک «آدرس سرراست» می‌توان مطرح کرد، این است که در اوایل دهه‌ ۱۹۸۰ میلادی، بانک جهانی با پدیده‌ای جالب روبه‌رو شد؛ آنها مشاهده کردند که در دوره‌ پس از جنگ جهانی، بیش از ۷۰ درصد کسانی که در حوزه‌ اقتصاد جایزه‌ نوبل دریافت کرده‌اند، در زمینه‌ مطالعات توسعه فعالیت داشته‌اند. سپس دیدند که در فاصله‌ سی‌وچند سال پس از جنگ جهانی دوم، تعدادی از برندگان نوبل اقتصاد در حوزه‌ توسعه از دنیا رفته‌اند. بنابراین، به‌سرعت همایشی استثنایی و از جهاتی بی‌نظیر برگزار کردند. در همان سالهای آغازین دهه‌ ۱۹۸۰، تقریبا مهمترین برندگان جایزه‌ نوبل اقتصاد به‌واسطه‌ نظریه‌پردازی در حوزه‌ توسعه را گرد هم آوردند. جذابیت کار در این بود که گفتند چند دهه است که سرنوشت بخش اعظم جهان تحت تاثیر نظریه‌های شما شکل گرفته است؛ اکنون بیایید و خودتان بگویید ارزیابی‌تان از نظریه‌هایی که ارائه کرده‌اید و به‌خاطرشان نوبل گرفته‌اید چیست؟ تعدیل ساختاری، ایران را از مسیر تولید دانش توسعه منحرف کرد رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: آن زمان پس از خواندن این کتاب – که خوشبختانه به همت انتشارات «سمت»، ترجمه و منتشر شد؛ به این نتیجه رسیدم که تنها بر اساس نحوه‌ ارزیابی این متفکران از نظریه‌های خودشان می‌توان دست‌کم یک کتاب درخشان در زمینه‌ روش‌شناسی توسعه نوشت. اما با کمال تاسف، به‌دلیل اینکه حکومت محترم از طریق اجرای برنامه‌ تعدیل ساختاری، ایران را دائما در معرض بحران‌های کوچک و بزرگ قرار داده ، با وجود اینکه تمامی یادداشت‌ها برای نگارش چنین کتابی آماده بود، تاکنون توفیق تدوین آن را نداشته‌ام و متاسفانه از این‌گونه کتابها که به‌صورت بالقوه آماده شده‌اند و تنها به اندکی فرصت برای تدوین و روزآمدسازی داده‌ها نیاز دارند، شاید حدود ۲۵ عنوان وجود دارد که تقریبا تمامی کارهای اصلی‌شان انجام شده است. کلید توسعه در کیفیت تصمیم‌گیری‌هاست، نه در تزریق منابع مالی وی اضافه کرد: در آن همایش ابتدا از هر برنده‌ نوبل خواستند خودش دیدگاهش را درباره‌ نظریه‌اش بیان کند. سپس پنلی تشکیل دادند که در آن، دو نفر از طرفداران سرشناس آن نظریه و دو نفر از منتقدان برجسته درباره‌ سخنان او اظهارنظر می‌کردند. در پایان، جمع‌بندی تمامی این بحث‌ها را نیز به یکی از برجسته‌ترین متفکران تاریخ دانش توسعه، یعنی «استریتن» سپردند؛ شخصیتی جامع‌الاطراف و ژرف‌اندیش که سالها سردبیر مجلهWorld Development بود؛ نشریه‌ای که تا امروز نیز از معتبرترین مجلات علمی حوزه‌ توسعه در جهان به‌شمار می‌آید. با شیوه‌ای استدلالی و با هنرمند استثنایی، پل استریتن گفته بود که اگر بخواهیم همه‌ سخنانی را که اندیشمندانی در این سطح و با این تعداد مطرح کرده‌اند، در یک عبارت کوتاه خلاصه کنیم، آن عبارت چیزی نیست جز پاسخ دادن به این پرسش که «در توضیح تداوم توسعه‌نیافتگی و استمرار دورهای باطل بازتولیدکننده‌ این پدیده، آیا در سطح نظام‌های تصمیم‌گیری و مدیریت توسعه، کانون اصلی گرفتاری‌ها و تنگنای بنیادی کشورها در «منابع مادی» نهفته است یا در «کیفیت تصمیم‌گیری‌ها»؟ او گفته بود که از آغاز تاریخ اندیشه‌ توسعه تا سال‌های اولیه‌ دهه‌ ۱۹۷۰، متفکران بزرگ عموما پاسخ می‌دادند که کشورهای فقیر نمی‌توانند نجات یابند، زیرا از کمبود منابع رنج می‌برند؛ و اگر برای آنها منابع، به‌ویژه منابع ارزی و ظرفیت‌های پولی با پشتوانه‌ پول ملی خودشان، فراهم شود، می‌توانند عقب‌ماندگی‌هایشان را جبران کنند. اما از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به این‌سو، هرچه به زمان حاضر نزدیک‌تر می‌شویم، آن تصور کم‌رنگ‌تر و نامعتبرتر شده است؛ و گفته می‌شود که کانون اصلی گرفتاری‌ها، کیفیت تصمیم‌گیری‌هاست. کشوری که نتواند نظام تصمیم‌گیری سالم و کارآمدی بسازد، محکوم به اضمحلال است توسعه جز با ارتقای کیفیت نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ممکن نیست مومنی با بیان اینکه اگر ساختار سیاسی، خواه به‌دلیل فساد، خواه به‌علت ناکارآمدی، یا از سر سلیقه‌ سفله‌پسندانه و چاپلوس‌پرورانه، به هر دلیل نتواند نظام تصمیم‌گیری سالم و کارآمدی ایجاد کند، چنان کشوری محکوم به اضمحلال است و امکان ندارد مسیر توسعه را بپیماید، گفت: تعبیر او این بود که راه نجات، آن است که نقطه‌ عزیمت هر نوع تلاشی باید «توانمندسازی بنیه‌ تصمیم‌گیری حکومت» باشد؛ و این، راه نجات واقعی است. البته اگر حکومتی اساسا نخواهد چنین باشد، مسئله به‌گونه‌ دیگری است. هرچند ما با فسادهای غیرمتعارفی درگیر هستیم، اما هنوز نشانه‌هایی امیدوارکننده از سلامت، در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور مشاهده می‌شود. از این جهت است که می‌گوییم اگر قدرت علم و تخصص بالاتر برود و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از نظر بنیه و کیفیت تصمیم‌گیری ارتقا یابد، همچنان راه نجات برای ما باز است. نقدی بر کیفیت تصمیم‌گیریها در دولت استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری‌هایی که در دوره‌ دولت جدید در قوه‌ مجریه «پخت و پز» می‌شود، بازتاب‌دهنده‌ یکی از اسف‌بارترین سقوط‌ها در کیفیت تصمیم‌گیری است، عنوان کرد: با نهایت شفقت و خضوع باید به ایشان صریحا گفت تا زمانی که این مشکل حل و فصل نشود، امکان ندارد بتوانند گرهی از مشکلات کشور بگشایند. اگر چنین نکته‌ای را با قوه‌ مجریه در میان بگذارید، آنان بی‌گمان مجموعه‌ای از معاذیر و محدودیت‌های متعدد را که از سوی دیگر قوا و شوراهایی با اختیارات غیرعادی، اما بدون هیچ سازوکار پاسخگویی، بر آنها تحمیل می‌شود، مطرح خواهند کرد. اما باید گفت، با توجه به این واقعیت که بیش از 90درصد نهادهای پژوهشی حکومتی تحت کنترل قوه‌ مجریه قرار دارند، کیفیت تصمیم‌سازی‌هایی که در درون این قوه انجام می‌شود، به معنای دقیق کلمه «فاجعه‌آمیز و نگران‌کننده» است. اصلاح کشور باید از قوه‌ مجریه آغاز شود مومنی ادامه داد: شاید مناسب‌ترین نقطه‌ آغاز اصلاح، این باشد که قوه‌ مجریه از خود شروع کند؛ و سپس با ارائه‌ نمونه‌های موفق، یعنی با گشودن فضا برای دانایانی که به معنای دقیق کلمه ملی‌اند، مبرا از فساد مالی‌اند، و در رشته‌ خود جزو مفاخر علمی کشور محسوب می‌شوند، بتواند استفاده‌ بیشتری از ظرفیت تخصصی کشور داشته باشد، آنگاه می‌توان سطح مطالبه‌ی عمومی را بالاتر و بالاتر برد؛ اما نقطه‌ سرآغاز برای نجات ایران، ارتقای کیفیت نظام تصمیم‌گیری در قوه‌ مجریه است. مطالعات موجود در ایران نیز نشان می‌دهد که طراح اولیه و پیشنهاددهنده‌ تقریبا ۹۰ درصد آنچه در مجلس «پخت و پز» می‌شود، قوه‌ مجریه است. بنابراین، راه نجات ایران از منظر ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، چیزی است که صددرصد تحت کنترل قوه‌ مجریه قرار دارد. دولت لایحه بودجه ۱۴۰۴ را خلاف برنامه هفتم توسعه ارائه کرد رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه ضمن اشاره به نمونه ای از مصوبات ناشی از ضعف کیفیت تصمیم‌گیری، یادآورشد: در شرایطی وارد سال ۱۴۰۴ شدیم که رئیس‌جمهور محترم، در تمام فعالیت‌های انتخاباتی خود، هرگاه از او خواسته می‌شد برنامه‌اش برای رفع نابسامانی‌های کشور را توضیح دهد، پاسخ می‌داد: «من مجری برنامه‌ هفتم توسعه خواهم بود.» حال، در همان برنامه‌ هفتم، هدف‌گذاری کمی چنین بود که رشد متوسط سالانه‌ تولید ناخالص داخلی ۸ درصد باشد. دولتی که متعهد به اجرای آن برنامه است، باید تمام تمهیدات فکری و عملی لازم برای تحقق این رشد ۸ درصدی را در سند لایحه‌ بودجه‌ سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی می‌کرد. اما همان‌طور که به یاد دارید، زمانی که دولت لایحه‌ بودجه‌ ۱۴۰۴ را ارائه داد، تقریبا از ۲۷ زاویه، مغایرت‌های بسیار جدی میان آن سند و سند برنامه‌ هفتم توسعه وجود داشت. دولت با سطحی غیرقابل‌بخشش از خلاف‌عهدی و بی‌اعتنایی به برنامه‌ مصوب، آن لایحه را ارائه کرده بود. دولت توصیه‌های توسعه‌گرایانه را نادیده گرفت اولویت‌های دولت با تعهدات انتخاباتی هم‌خوانی ندارد مومنی اضافه کرد: شخصا، به سهم خود، همراه با شماری از اقتصاددانانی که مسائل توسعه‌ ایران را پیگیری می‌کنند، در دوران مبارزات انتخاباتی، با نهایت مهر و شفقت به ایشان گفتیم وقتی خود را متعهد به اجرای آن برنامه معرفی کردید، در واقع مسیری را برگزیدید که از دید ما، از حیث ویژگی‌ها و شاخصه‌های توسعه‌گرایانه و راهگشایانه، تقریبا هیچ اعتبار و ظرفیتی نداشت و پس از آنکه ایشان انتخاب شد نیز، پیوسته تا امروز به ایشان گفته‌ایم که اگر آن سخنی که درباره‌ تعهد به اجرای برنامه‌ هفتم توسعه بر زبان آوردید، راست باشد، هیچ کاری برای این دولت اولویت‌دارتر از اصلاح آن برنامه نیست. اما دولت و رئیس‌جمهور گرامی، تمام آن توصیه‌ها را نادیده گرفتند و خود را مشغول امور دیگری کردند. با کمال تاسف، در همین یک سال و اندی که بر سر کار آمده‌اند، هم بر گستره و عمق فقر افزوده‌اند، هم دامنه و شدت بحران در بخش‌های مولد کشور را افزایش داده‌اند، و هم انواع آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده‌اند. راه نجات ایران فقط از مسیر یک «برنامه باکیفیت» می‌گذرد به باور این اقتصاددان؛ دلیل این وضعیت آن است که راه نجات ایران، منحصرا از مسیر یک «برنامه‌ باکیفیت» می‌گذرد؛ و این بی‌اعتنایی‌ها به توصیه‌های مشفقانه‌ کارشناسان، عملا راه را بر اصلاح بسته است. ما نشانه‌ها و علائم نگران‌کننده را در سند لایحه‌ بودجه تصریح و تشریح کردیم و گفتیم این بسیار ناپسند است که هرکس اندک دانشی از الفبای اقتصاد داشته باشد، می‌فهمد که اگر ایران بخواهد نجات پیدا کند، باید بنیه‌ تولیدی خود را ارتقا دهد. به گواه گزارش‌های رسمیِ ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، تقریبا تمامی ارزیابی‌ها از آن سند متفقا اعلام کرده بودند که مهم‌ترین ویژگی لایحه‌ بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ آن است که نه تنها هیچ اقدامی برای رفع کوچک‌ترین موانع پیشِ روی تولید ملی در آن تمهید نشده، بلکه ده‌ها کانال جدید برای تشدید فشارها و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج از دل همین سند پدید آمده است. مومنی با بیان اینکه در موسسه‌ مطالعات دین و اقتصاد، دست‌کم ده جلسه به بررسی همین موضوع اختصاص داده اند تا با جزئیات، کانون‌های خطاها را گوشزد کنند که همه‌ آنها نیز مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتند، گفت: در همان زمان که به این تلاش‌های کارشناسی و دلسوزانه بی‌توجهی می‌شد، آقای رئیس قوه‌ مجریه در رسانه‌ها و دیدارهای رسمی، در فرهنگستان‌ها و دانشگاه‌ها، اعلام می‌کردند که «ما دست یاری به سوی دانشگاه‌ها و فرهنگستان‌ها دراز می‌کنیم.» ما در برابر این رفتار نیز سکوت کردیم. رئیس‌جمهور در نامه به رئیس مجلس صراحتا اعلام کرد در سند موسوم به برنامه‌ هفتم، ۱۳۷ حکم کلیدی و سرنوشت‌ساز وجود دارد که غیرقابل اجراست استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: خبرگزاری‌های کشور، در روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴، گزارشی رسمی منتشر کردند که در آن آمده بود آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس نوشته و گزارش رسمی خود درباره‌ برنامه‌ هفتم را ارائه داده‌اند. در آن نامه، رئیس‌جمهور صراحتا اعلام کرده‌اند که «در سند موسوم به برنامه‌ هفتم، ۱۳۷ حکم کلیدی و سرنوشت‌ساز وجود دارد که غیرقابل اجراست.» البته من از تعبیر «برنامه‌ هفتم توسعه» با تردید یاد می‌کنم، زیرا این سند واقعا شایستگی آن را ندارد که «برنامه‌ توسعه» نامیده شود. آیا ایشان حتی یک‌بار هم آن سند را نخوانده بود؟ در نامه رئیس جمهور آمده که برنامه هفتم در زمینه رشد اقتصادی ۸درصد و ایجاد یک میلیون شغل ممکن نیست مومنی توضیح داد: برای نمونه، در میان همان ۱۳۷ حکم، مواردی چون این آمده است: تحقق رشد متوسط سالانه ۸ درصد در تولید ناخالص داخلی، غیرممکن است؛ یا اینکه بستر سازی برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید در طول سال‌های برنامه‌ هفتم، غیرممکن است. ضعف اندیشه تصمیم‌سازان کشور تاسف‌بار است شرایط کشور خطیر است و باید اوضاع اصلاح شود این اقتصاددان افزود: اینها تعهداتی‌اند که ایشان به سادگی از آنها عبور کرده‌اند و اکنون، پس از گذشت چهارده ماه از آغاز مسئولیت، در مهرماه ۱۴۰۴، می‌گویند اجرای آنها امکان‌پذیر نیست و این، به معنای دقیق کلمه، تاسف‌بار است. اگر همه‌ جزئیات دیگر را هم نادیده بگیریم، همین مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد که بنیه‌ اندیشه‌ای تصمیم‌سازان ما تا چه اندازه بی‌کیفیت است که چنین نتایجی از دل آن بیرون می‌آید. نمی‌خواهم از این پدیده‌ متناقض و تاسف‌آور هیچ بهره‌برداری سیاسی یا جناحی صورت گیرد، اما اکنون سخن من این است که شرایط کشور بسیار خطیر است. ببینیم چه می‌توان کرد که اوضاع از اینکه هست بدتر نشود، و اگر توفیقی حاصل شد، اندکی نیز بهتر شود. کشور نباید هرگز بی‌قانون بماند بیایید مرز خود را با احمدی‌نژاد روشن کنید و برنامه ناقص را بازنگری کنید ظرفیت‌های دانایی را فرا بخوانید و برنامه قابل‌اجرا تدوین کنید اکسیر نجات ایران، پیش‌بینی‌پذیر کردن امور است مومنی با بیان این انتقاد که از همان روزی هم که آقای پزشکیان رئیس‌جمهور شد و همه‌ دلسوزان کشور هشدار دادند که این سند بسیار بی‌کیفیت است و نسبتی با «برنامه‌ توسعه» ندارد، اما ایشان نسبت به آن سکوت کرد، یادآورشد: من از همان روز تاکید کردم آقای پزشکیان، بیایید مرز خود را با احمدی‌نژاد روشن کنید، چون احمدی‌نژاد، وقتی سرِ کار آمد، گفت «من برنامه‌ چهارم را قبول ندارم»؛ و بی‌قانونی را جایگزین قانون برنامه‌ میان‌مدت کرد و کسی هم آخ نگفت. گفتم شما برای آنکه هم‌تراز با احمدی‌نژاد تلقی نشوید، باید فورا همه‌ ظرفیت‌های داناییِ زیرمجموعه‌ خود را فرا بخوانید تا آن بخشهایی از برنامه که ناقص است یا اجرای آن ناممکن به نظر می‌رسد و بیشتر جنبه‌ تشریفاتی و نمایشی دارد، بازنگری شود و برنامه‌ای اندیشیده، واقع‌بینانه و قابل‌اجرا تدوین کنید؛ چرا که کشور نباید هرگز بی‌قانون بماند؛ آن‌هم در شرایطی که اکسیر نجات ایران، پیش‌بینی‌پذیر کردن امور است؛ هم از نظر اطمینان‌بخشی درباره‌ کیفیت سخنان و وعده‌های حکومتگران، هم از نظر کیفیت مصوباتشان، و هم از نظر پایبندی آنان به قانون در عمل. زیرا اگر این احساس در جامعه شکل گیرد که حکومتگران پایبند قانون نیستند، برآورند غلامان درخت از بیخ. هشدارهای دلسوزانه ما را نادیده گرفتند و فرصت چهارده‌ماهه کشور سوزانده شد به گفته این اقتصاددان؛ این خطای بزرگ رئیس‌جمهور، که یکی از مهم‌ترین وجوه آن این است که یک فرصت حیاتی چهارده‌ماهه را از کشور گرفت و سوزاند و خسارتی جبران‌ناپذیر است. به‌محض آنکه ایشان این گزارش را برای رئیس مجلس ارسال کردند، از سوی مجلس نیز پاسخی رسمی دریافت شد که در آن آمده بود این گزارش، مبراکننده‌ شما نیست؛ و باید فورا پیشنهاد جایگزین خود را از طریق لایحه برای رفع آن اشکالات ارائه کنید. اینها همان هشدارهایی بود که از روز نخست، با نهایت شفقت و خیرخواهی مطرح شد، بی‌آنکه کوچک‌ترین اعتنایی به آنها شود. اکنون ببینید که این آشفتگی و سرگردانی تا چه اندازه می‌تواند ما را گرفتار کند. رئیس‌جمهور رشد هشت درصدی را ناممکن می‌داند اما سند تامین مالی آن را تصویب کرد نامه رئیس‌جمهور به مجلس، با مصوبه هیئت وزیران در تضاد کامل است مومنی با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور در ۱۴ مهر نامه‌ای خطاب به مجلس نوشت و گفت تحقق رشد هشت درصدی ناممکن است، اما در همان حال، در جلسه‌ هیئت وزیران به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، جلسه‌ای که ریاست آن نیز با شخص ایشان بوده است، متنی تصویب شده تحت عنوان «برنامه‌ی تامین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۴»، یعنی همان رشد هشت درصدی! توضیح داد: این دقیقا نشان می‌دهد در چه وضعیتی هستیم؛ ایشان به مجلس نامه نوشته و گفته رشد ۸ درصدی ممکن نیست، اما در مقام رئیس هیئت وزیران، سندی تصویب کرده که می‌گوید برای تحقق رشد ۸ درصدی، مجوز وام‌گیری وسیع ارزی و ریالی لازم است. در حالی که آخرین گزارش رسمی مربوط به بهار ۱۴۰۴ به صراحت می‌گوید رشد تولید ناخالص داخلی کشورمنفی بوده، اکنون دولت در پی تصویب برنامه‌ای است با عنوان «تامین مالی رشد ۸ درصدی»! برنامه‌ای که در اواخر شهریور تصویب شد، توان جبران رشد منفی بهار را ندارد استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور باید از کسانی که چنین طرح‌هایی را به نام دولت ایشان می‌نویسند و تصویب می‌کنند بپرسد حتی اگر این برنامه‌ها از نظر علمی اعتباری هم می‌داشت، چرا باید در اواخر شهریور مصوب شود، نه در هفته‌های نخست سال؟ زیرا ابلاغ این مصوبه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور مربوط به تاریخ ۲۳ شهریور است. سوال این است وقتی در فصل بهار رشد اقتصادی منفی بوده، و تقریبا تمام برآوردها نیز می‌گویند احتمال مثبت شدن رشد در فصل تابستان بسیار ناچیز است، شما چگونه می‌خواهید ناگهان جهشی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کنید که هم رشد منفی نیمه‌ نخست سال را جبران کند و هم ما را به رشد ۸ درصدی برساند؟ آن هم در شرایطی که از برنامه‌ چهارم تا امروز، تحقق رشد ۸ درصدی همواره جزو آرزوهای شکست‌خورده بوده است. با وجود تخصیص کامل ارز و ریال، اقتصاد ما همچنان رشد منفی دارد هزینه‌های بیشتر به جای رشد، رکود به بار آورده است بی‌توجهی به این واقعیت، می‌تواند فاجعه اقتصادی بسازد به گفته این اقتصاددان؛ طنز تلخ ماجرا این است که رئیس‌جمهور، سران قوا و نمایندگان مجلس نباید فراموش کنند که در تمام این سال‌ها، با وجود تخصیص کامل منابع ارزی و ریالی مورد نیاز برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، بخش بزرگی از اقتصاد ما رشد منفی داشته است. به بیان دیگر، در تمام این سالها، به اسم تحقق رشد هشت درصدی، ارز و ریال بسیار بیشتری از سقف‌های برنامه‌ای دریافت و هزینه شده است، اما نتیجه نه تنها رشد، بلکه رکود بوده است. این واقعیت تکان‌دهنده‌ای است که اگر در برابرش هوشیار نباشیم، می‌تواند به فاجعه‌ای اقتصادی بدل شود. اوراق‌سازی گسترده، بی‌ثباتی اقتصاد ایران را تشدید می‌کند دولت قصد دارد تا هشت هزار هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند و وام بگیرد هشدارهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بدهی‌سازی نادیده گرفته شد مومنی ادامه داد: در این طرح جدید نیز پیش‌بینی شده است که مجوز لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط داده شود تا حدود «هشت هزار هزار میلیارد تومان» اوراق‌سازی و وام‌گیری ارزی و ریالی انجام گیرد. اما گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ تصریح کرده است که انتشار اوراق بدهی در سالهای گذشته، به اندازه‌ای حجم بازپرداخت اصل و فرع این اوراق را بالا برده که خود به یکی از ستون‌های بی‌ثباتی اقتصاد ایران تبدیل شده است. در همان گزارش آمده است که «بدهی‌سازی از طریق اوراق، به سقف قابل‌تحمل اقتصاد ایران رسیده است. با وجود این هشدار صریح، دولت همچنان قصد دارد در ابعادی بسیار گسترده‌تر، تا هشت هزار هزار میلیارد تومان، دوباره اوراق منتشر کند! این امر چنان پرابهام و مشکوک است که واقعا نیاز به ساعت‌ها گفت‌وگو و بررسی تخصصی دارد. آقای پزشکیان، اگر تمام این بدهی‌ها بر گردن کشور گذاشته شد و در نهایت حتی به رشد ادعایی نزدیک هم نشدیم، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ نبود پاسخ‌گویی، ایران را تا مرز فروپاشی اقتصادی می‌برد رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه حیاتی‌ترین بخش ماجرا این است که باید نظام پاسخ‌گویی روشنی برای این تصمیمات ایجاد شود؛ چراکه در این طرح، وام‌گیری از خارج و جذب سرمایه‌ی خارجی نیز پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: آقای پزشکیان اگر تمام این بدهی‌ها بر گردن کشور گذاشته شد و در نهایت حتی به رشد ادعایی نزدیک هم نشدیم، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ باید نظامی برای پاسخ‌گویی در چنین شرایط خطیری تعریف شود؛ در غیر این صورت، اگر به نام تولید چنین منابعی جمع شود و سپس روشن نباشد که صرف چه اموری و به سود چه کسانی شده، این روند می‌تواند ایران را تا مرز فروپاشی اقتصادی و نهادی پیش ببرد. این یکی از خواسته‌های کلیدی من است و هر کس دل در گرو ایران دارد باید از چنین روندهایی نگران باشد. وام خارجی بدون بستر نهادی سالم به کام افراد فاسد می‌رود این سند به جای برنامه توسعه، مجوز بدهکاری صادر می‌کند نه تمهیدی برای رفع موانع اصلی وجود دارد و نه ضمانتی برای نظارت بر نتایج مومنی به بخشهایی از کتاب «وام؛ دام توسعه‌نیافتگی» اشاره کرد که در آن آمده است اگر بستر نهادی یک کشور، اراده و توان پیشگیری از فساد نداشته باشد، وام خارجی هرچند به نام حکومت و برای اهداف ظاهرا قابل‌دفاع وارد کشور شود، در عمل به کام افراد فاسد از کشور خارج خواهد شد، تاکید کرد: حتی اگر این سند با حسن نیت نوشته شده باشد، می‌تواند به ابزاری برای تهدید امنیت ملی بدل شود. این امور شوخی‌بردار نیستند؛ حتی در شرایط عادی نیز باید با حساسیت تمام درباره‌ آنها سخن گفت. نام این سند را «برنامه» گذاشته‌اند، اما در واقع محتوای آن چیزی جز درخواست مجوز برای انتشار اوراق، وام‌گیری از خارج و جذب سرمایه‌ خارجی نیست. گویی فرض گرفته‌اند که تنها مشکل کشور کمبود ارز و ریال است، در حالی که در ادبیات توسعه، از زمان نخستین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ تا امروز، این فرضیه کاملا مردود شناخته شده است، و در کشورهای رانتی، شدت این مردود بودن حتی از تصور هم فراتر است. همین یک متغیر کافی است تا بفهمیم این به‌اصطلاح برنامه تا چه اندازه فاقد مبانی توسعه‌ای است، در آن نه اشاره‌ای به ریشه‌های بحران سرمایه‌گذاری مولد در ایران شده، نه تمهیدی برای رفع موانع اصلی پیش‌بینی شده ، و نه ضمانتی برای نظارت بر نتایج آن وجود دارد. در عوض، تنها خواسته‌ مشخص آن، مجوز برای بدهکار کردن کشور است. در نظام‌های تصمیم‌گیری جهانی، مجوز خلق بدهی باید با پیوست دقیق ارائه شود وام‌ها باید ضمانت کارشناسی برای بازده اقتصادی و اجتماعی داشته باشند هیچ فعالیت تولیدی در ایران قادر به تضمین بازده حداقل نرخ بهره اوراق نیست برنامه مشخص برای استفاده از وام‌ها در حوزه‌های توسعه‌ای وجود ندارد استاد اقتصاد دانشگاه یادآورشد: درحالیکه در نظام‌های تصمیم‌گیری ضابطه‌مند جهان، اگر کسی بخواهد مجوز خلق بدهی یا انتشار اوراق بگیرد، موظف است پیوستی ارائه دهد که دقیقا نشان دهد این منابع قرار است در چه رشته‌فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری شود، و چه بازده اقتصادی و اجتماعی از آن انتظار می‌رود؛ چرا که سرمایه‌گذاری‌هایی که با وام‌گیری، چه داخلی چه خارجی، همراه است باید یک ضمانت کارشناسی پشت سر آن باشد که بازدهی آن فعالیت‌ها، حداقل به اندازه‌ نرخ بهره‌ پرداختی بابت آن وامها، و چشم‌انداز نرخ تضعیف ارزش پول ملی و چشم‌انداز سود انتظاری را هم داشته باشد. یعنی می‌گویند باید یک برنامه‌ خیلی مشخص وجود داشته باشد که این وام‌ها منحصرا در آن حیطه‌هایی به‌کار گرفته شوند که چنین بازدهی‌هایی در آنها ضمانت شده است. در حالی که با اطمینان به شما می‌گویم که هیچ رشته‌فعالیت تولیدی که کمک‌ کار توسعه‌ ما باشد و فقط قادر باشد به اندازه‌ نرخ بهره‌ این اوراقی که اینها مجوز انتشارِ آنها را می‌خواهند بازدهی داشته باشد، وجود ندارد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بالا با رشد منفی همراه بوده است بی‌اعتنایی به فساد، وعده رشد اقتصادی را بی‌اعتبار و خطرناک می‌کند در بعضی سال‌ها، سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر از میانگین جهانی بوده است، اما نتیجه رشد اقتصادی نبوده مومنی به بخشهایی از داده‌های منتشر شده در سایت بانک مرکزی استناد کرد و گفت: آن داده‌های کلان اقتصاد می‌گویند از ۱۳۹۱ تا امروز دست‌کم چهار یا پنج مورد وجود دارد که نسبت اندازه‌ سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن سالها انجام شده به تولید ناخالص داخلی ایران از میانگین جهانی بالاتر است. مثلا در سال 91 و در دوره احمدی نژاد، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالصِ داخلی ما حدودا ۲۹ درصد بوده، ولی رشد تحقق‌یافته‌ تولید ناخالص داخلی ایران منفی ۳.۷ درصد بوده است. شما اگر برنامه‌ای پیشگیرانه علیه فساد نداشته باشید و نسبت به این فساد گسترده و عمیق موجود بی‌اعتنا باشید، بعد بگویید فقط به من ارز و ریال بدهید، من به شما آخر سال ۸ درصد رشد تحویل می‌دهم و بعد نپرسید که اگر ندادند چه، طبیعی است که ما این را بی‌اعتبار، مشکوک و بسیار هولناک از نظر تشدیدِ بحران‌های موجود ارزی ارزیابی کنیم. این سند نه برنامه است و نه راه نجات با وجود تزریق منابع، اقتصاد همچنان منفی می‌ماند مومنی یادآورشد: در سال‌های بعدی، مثلا در نیمه‌ اول دهه‌ ۱۳۹۰، از ۹۱ تا ۹۵، سه بار با اینکه تمام آن منابع ارزی و ریالی که در اسناد بالادست وجود داشته در اختیار قرار گرفته بود و عزیزان نیز به میزان‌های بسیار بالایی به اصطلاح سرمایه‌گذاری کردند، رشد حاصل منفی بوده است. بنابراین اگر اسم یک مصوبه را «برنامه» بگذاری و هیچ ارزیابی آسیب‌شناسانه‌ای راجع به این پدیده انجام نداده باشی، پدیده‌ای که حتی آن ارز و ریالی که هزینه‌هایش برای نظام ملی بسیار کمتر از آنچه در این سند در نظر گرفته شده بوده، فراتر از آن ارز و ریال نیز به عزیزان اختصاص یافته است، ولی حاصل آن رشد منفی بوده است،بسیار تکان‌دهنده است. شوخی تلخ و خطرناکی است که این مصوبه را «برنامه» بنامیم، چون ابتدایی‌ترین مولفه‌های یک برنامه در آن وجود ندارد. فقط می‌گویند «ارز و ریال را به من برسانید»، اما بدون هیچ‌گونه ضمانت اجرایی! با وعده بدون ضمانت، منابع مالی کشور به هدر می‌رود برنامه هفتم بدون تضمین اجرا، فساد و هدررفت سرمایه را تشدید می‌کند این اقتصاددان اضافه کرد: در نامه‌ آقای رئیس‌جمهور تحت عنوان گزارش رسمی رئیس‌جمهور از برنامه‌ هفتم به صراحت گفته شده که ما نمی‌توانیم آن ۱۳۷ حکم را اجرا کنیم و ریشه‌اش در چهار عامل است. ایشان گفته‌اند چهار عامل باعث می‌شود نتوانیم مثلا رشد ۸ درصدی را محقق کنیم. شماره‌ یک، کمبود منابع مالی است که البته این حرفی پوچ است؛ اگر شما فقط جلوی فسادها و خروج سرمایه‌ها را بگیرید، چندین برابر نیازهای ارزی و ریالی‌تان پوشش داده خواهد شد. نکته‌ دوم این است که می‌گوید ما با پدیده‌ فقدان قابلیت اجرایی دستگاه‌های مسئول روبرو هستیم. اگر شما این سند مشکوک را «برنامه‌ تامین مالی رشد ۸ درصدی» بنامید و بعد هیچ برنامه‌ای نداشته باشید که چگونه می‌خواهید قابلیت اجرایی دستگاه‌هایتان را بالا ببرید، این منابع را هم پودر خواهید کرد و دچار آفات فساد و خروج سرمایه خواهید شد؛ بعد خواهید گفت «نتوانستیم!» پرسش این است که این چه برنامه‌ای است که هیچ اشاره‌ای به این نکرده که چگونه می‌خواهید این به‌اصطلاح ناتوانی اجرایی خود را برطرف کنید؟ اما می‌گوید «ارز و ریال را به من برسانید»؛ وعده‌های دهان‌پرکن، اما بدون هیچ‌گونه ضمانت اجرایی، حتی برای مصرحات، به امضای رئیس‌جمهور رسیده است. پیش‌نیازها را نادیده می‌گیرند و فقط ارز و ریال می‌خواهند ارز و ریال بدون پیش‌بینی و برنامه، کشور را گروگان رباخواران می‌کند مومنی با بیان اینکه اگر شما جلوی این دست‌اندازی‌ها را که اجازه می‌دهد مثلا هر کس و ناکسی به سبب داشتنِ یک مختصر نفوذ در هر دستگاه و شرکتی چند نفر را به‌کار گیرد، نگیرید و برایش فکری نکنید، چگونه می‌خواهید این کارنامه را رقم بزنید؟، اظهارداشت: سومین عاملی که آقای رئیس‌جمهور ذکر و امضا کرده‌اند در آن گزارش رسمی از برنامه‌ هفتم این است که می‌گویند پیش‌نیازها و اقتضائات لازم برای اجرای قابل‌قبول وجود ندارد. آیا نباید آقای رئیس‌جمهور و همکاران، مشاوران، وزیران و تصویب‌کنندگان ایشان از خود بپرسند که اگر اینها را خودتان می‌گویید هیچ‌کدامشان وجود ندارد، پس چرا همه‌ آنها را رها کرده‌اید و فقط می‌گویید «به من ارز و ریال برسانید»؟ این یعنی چه؟ آن هم ارز و ریالی که بازپرداخت آن با رباهای سنگین و خارج از طاقت اقتصاد ملی همراه است؛ یعنی کشور را به گروگان رباخواران درمی‌آورد. از منظر اقتصاد سیاسی این واقعا چه چیزی است و چه حکمت و مصلحتی دارد؟ شما که می‌توانستید سه ماه دیگر هم صبر کنید؛ امسال را به روی خود نمی‌آوردید و سطحی از پیش‌بینی برای رفع این مشکلات فراهم می‌کردید و در لایحه‌ بودجه‌ سال بعد این کار را انجام می‌دادید. اما اینکه با عجله، آن‌هم در اواخر ماه ششم سال، شتاب‌زده و بی‌منطق می‌گویید «ارز و ریال به من بدهید تا من رشد ۸ درصدی را تامین کنم»، چه نسبتی با علم، اخلاق، برنامه و مصالح کشور دارد؟ سیاست صنعتی جدید هیچ ارزیابی آسیب‌شناختی ندارد کاش سخنگوی محترم دولت، به‌جای آن سخنان عموما غیرکارشناسی، از این مصوبات دفاع کنند این اقتصاددان ادامه داد: کاش سخنگوی محترم دولت، به‌جای آن سخنان عموما غیرکارشناسی و بیش‌ازحد مبهم و کلی‌گویی، کمی خود را مجهز کنند و بیایند از این مصوبات دفاع کنند. این چیست؟ چه کسی حاضر است در دولت از این مصوبه دفاع کند؟ اگر کسی صلاحیت تخصصی دارد، من شخصا آماده‌ی مناظره با او هستم. پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵ انگیزه سرمایه‌گذاری را نابود می‌کند سیاست صنعتی جدید هیچ ارزیابی آسیب‌شناختی ندارد مومنی با بیان اینکه ابتدایی‌ترین پیش‌نیاز ایجاد انگیزش برای سرمایه‌گذاری، ثبات بخشیدن به اقتصاد کلان است و تا زمانی که امور پیش‌بینی‌پذیر نباشند، امکان ندارد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولیدیِ سالم پدیدار شود، پیش نویس بودجه سال 1405 را در سطوح غیرقابل‌تصور، بی‌کیفیت و بی‌اعتنا به مسائل اساسی کشور دانست و عنوان کرد: هیات وزیران یک مصوبه‌ جدیدی درباره «استراتژی توسعه‌ صنعتی کشور» ارائه کرده است که از اسناد دیگر، پرمشکل‌تر، بی‌کیفیت‌تر و پرابهام‌تر است. در این سند به‌اصطلاح سیاست صنعتی جدید، یکی از موضوعات شگفت‌انگیز این است که، هیچ گزارشی درباره‌ ریشه‌های اصلی سقوط بنیه‌ تولیدی ملی کشور در دوره‌ تعدیل ساختاری ارائه نشده است. هیچ نوع ارزیابی آسیب‌شناختی در این سند وجود ندارد، نه مفاهیم را با دقت‌های حداقلی تعریف عملیاتی کرده‌اند، نه یک پایه‌ نظری برای بحث‌هایشان معرفی کرده‌اند، نه کوچک‌ترین اشاره‌ای به ملاحظات آینده‌شناختی کرده‌اند، نه کوچک‌ترین اشاره‌ای به بایسته‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و بین‌المللی لازم برای داشتن یک برنامه‌ توسعه‌ صنعتی. اگر بخواهیم خیلی به آن «سوبسید» بدهیم، باید بگوییم یک انشانویسی به‌غایت خام و ناپخته است. سند «پیشرفت صنعتی» حتی یک کلمه درباره منطق انتخاب‌ها ندارد تعداد رشته‌فعالیت‌های منتخب چنان زیاد است که معنای استراتژی گم شده است این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه امکان ندارد که بتوان با این سند گرهی از کار کشور باز کرد، خاطرنشان کرد: در این سند که اسمش مثلا «برنامه‌ پیشرفت صنعتی کشور» است، حتی یک کلمه درباره‌ انتخاب‌های راهبردی و منطق آنها مشاهده نمی‌کنید. بعد سرفصلی دارد تحت عنوان مثلا «رشته‌فعالیت‌های منتخب»، اما حتی یک کلمه توضیح نداده‌اند که منطق انتخاب اینها چیست! و بعد هم تعدادشان آنقدر زیاد است که اصلا معلوم نمی‌شود اگر بخواهید همه‌ اینها را داشته باشید، مثل کشوری می‌ماند که مثلا هفتاد تا استراتژی معرفی کرده و متوجه نمی‌شود که اگر یک یا دو یا سه استراتژی بیشتر اعلام نکند، معلوم می‌شود اصلا معنای استراتژی را نمی‌داند چیست! این سند فقط انشایی مبهم و بی‌کیفیت است هیچ راهکار مشخصی برای غلبه بر محدودیت‌ها ارائه نشده است به گفته مومنی؛ در چنین سندی حداقل انتظار این است که دقیقا فهرستی ارائه کنید از روندهایی که باید متوقف شوند و روندهایی که باید ایجاد شوند. درباره‌ هیچ‌کدام از اینها هیچ حرفی زده نشده است. فقط در حد یک انشانویسی، عبارت‌های کش‌دار و تعریف‌نشده و به‌غایت مبهم مطرح کرده‌اند و مانند همه‌ سندهای دیگری که در واقع فهرستی از مجموعه‌ای از آمال و آرزوها را بیان می‌کنند، بدون کوچک‌ترین ریشه‌یابی درباره‌ اینکه چرا تاکنون نتوانسته‌اند آنها را محقق کنند. شما که از اولین برنامه‌ توسعه تا امروز مرتبا روی اینها تاکید کرده‌اید، اگر ریشه‌یابی وجود نداشته باشد که چرا اینها محقق نشده‌اند، معلوم است که دوباره فقط زمان و منابع را هدر می‌دهید بدون اینکه کوچک‌ترین گشایشی در کار ایجاد شود. هیچ بحثی هم از چگونگی غلبه بر محدودیت‌های پرشماری که ذکر کرده‌اند در آن سند وجود ندارد و چیزی فراتر از یک انشای واقعا بی‌کیفیت نیست. سرمایه‌گذاری بدون ریشه‌یابی ناکامی‌ها بی‌معنی است بدهکار کردن کشور، گرهی از مشکلات بازنمی‌کند رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه یکی از مسائل بسیار حیاتی در زمینه‌ سرمایه‌گذاری این است که باید به ما بگویند که شما از طریق برنامه‌ تعدیل ساختاری و شوک‌درمانی‌های پی‌درپی و بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، چه بلایی سر کشور آورده‌اید که از سال ۱۳۹۷ به این طرف، ما با موارد مکرری از شرایطی روبرو شده‌ایم که کل سرمایه‌گذاری‌هایی که بخش خصوصی و دولت انجام می‌دهند، در هر سال حتی قادر به جبران استهلاکات همان سال هم نیست، گفت: شما با این شرایط می‌خواهید برای ما، به صرف بدهکار کردن ارزی و ریالی کشور و بدون اینکه حتی یک کلمه درباره‌ ریشه‌های این قضیه سخن بگویید، رشد ۸ درصدی بیاورید؟! بعد هم معلوم نمی‌کنید که اگر کشور را بدهکار کردید و این پولها را گرفتید و دستاورد معکوس حاصل شد، همانطور که مثلا در سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۴ و ۹۸ مشاهده شد که اندازه‌ سرمایه‌گذاری‌ها بسیار چشمگیر بود اما رشد اقتصادی منفی، اگر شما این‌ها را علت‌یابی نکرده باشید، چگونه می‌خواهید گرهی از کار کشور باز کنید؟ صرف تزریق ارز و ریال اصلا اسمش سرمایه‌گذاری نیست! سرمایه‌گذاری بدون «متغیرهای کنترلی»، پول‌سوزی است مومنی توضیح داد: در کتاب اقتصاد کلان، دکتر شاکری می‌گوید اگر هر کسی گفت به من ارز و ریال بدهید تا من سرمایه‌گذاری انجام دهم، شما باید تمهیدات نهادی را بر محور سه متغیر کنترلی پیش‌بینی کرده باشید، بعد در اختیارش پول قرار دهید. می‌گوید شما آن سه متغیر کنترلی را از دل تعریفی که بزرگان علم اقتصاد از سرمایه‌گذاری مطرح کرده‌اند می‌توانید ردگیری کنید. بعد یکی از پرطرفدارترین تعریف‌ها از سرمایه‌گذاری مولد را مطرح کرده‌اند. می‌گوید: جریان به‌کارگیری کالاها و خدمات مصرف‌نشده و مناسب برای تولید، در فرآیند خلق ارزش‌های اقتصادی بیشتر، در راستای رشد تولید و افزایش رفاه. اینجا پنج متغیر کنترلی معرفی می‌کند که برای اینکه هر یک واحد ارز یا ریالی تخصیص پیدا کند، باید برای تک‌تک اینها گزارشهای توجیهی کارشناسی وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه در آن سند به‌اصطلاح پیشرفت صنعتی تمام کارهای اجرایی را موکول کرده‌اند به سندهایی که بعد از این قرار است منتشر شود، افزود: وقتی اصول و مبانی‌ای که چیده‌اید چنین کیفیتی دارد، در غیاب شفافیت و نظارت‌های تخصصی مدنی و مشارکت بایسته‌ دانایان، می‌شود حدس زد که قرار است از دل آنها چه چیزی بیرون بیاید. برنامه‌های تعدیل ساختاری، «شیره‌ جان اقتصاد» را می‌مکند فساد و جهل، سیستم اقتصادی را از کار انداخته است این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد سیاسی ایران در پرتو برنامه‌ تعدیل ساختاری دچار یک عارضه‌ نهادی فاجعه‌ساز شده که در صورت‌بندی‌های نظری ادبیات توسعه به آن می‌گویند «سلطه‌ی نهادهای کژکارکرد و بهره‌کش»، توضیح داد: آقای دکتر شاکری در کتاب جدیدشان تاریخ‌نگاری ۶۰ ساله‌ اقتصاد ایران، این بهره‌کشی نهادهای کژکارکرد در سایه‌ تعدیل ساختاری را به عالی‌ترین شکل نشان داده‌اند و که اجزای برنامه‌ تعدیل ساختاری، به‌ویژه سیاست تضعیف ارزش پول ملی، سیاست خصوصی‌سازی و سیاست آزادسازی واردات، به صورت نظام‌وار شیره‌ جان مردم و تولیدکنندگان و توان مالی دولت را می‌مکند. یک بخش آن را در داخل در اختیار مافیاها و رباخوارها و دلال‌های داخلی قرار می‌دهند و بخش بزرگ‌ترش را هم از کشور خارج می‌کنند. نتیجه‌ سلطه‌ نهادهای بهره‌کش این شده که هرقدر ارز و ریال بیشتری به این اقتصاد تزریق می‌شود، در غیاب حل و فصل بحران‌های اندیشه‌ای حکومت، و نابخردی‌ها و ناکارآمدی‌هایی که در عمل وجود دارد، این مجوزها می‌تواند نیروی محرکه‌ اعتمادزدایی بیشتر از حکومت، گرفتار کردن حکومت به بحران مشروعیت، و از کار انداختن سیستمی نظام اقتصادی و اجتماعی ما تمام شود. نگاه کنید، این بهره‌کشی از طریق آن آمیزه‌ فساد، جهل، سفله‌پسندی و چاپلوس‌پسندی چه کرده است! سیستم نظارتی در قبال بلعیده شدن ثروت ملی حتی یک «آخ» نگفت تزریق دلار به بازار قاچاق، بحران مالی را تشدید می‌کند وی با یادآوری اینکه در دوره‌ تعدیل ساختاری، اینها چیزی حدود ۴۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین‌نسلی ایران را در بازاری که به‌قول رئیس بانک مرکزی، آن بازار ارز نیست، بلکه بازار تامین مالی قاچاقچی‌ها و تامین مالی کسانی است که می‌خواهند مرتکب خروج سرمایه از کشور شوند، ریختند، عنوان کرد: ببینید چه سیستم نظارتی طراحی کرده‌اید؟ این سیستم‌های نظارتی پرشمار چه کیفیتی دارند که تحت این عنوان چندین سال است آن بازار را چاق می‌کنید، به قیمت فلاکت و افلاس مردم و سقوط بنیه‌ تولیدی و ناتوانی فاجعه‌آمیز حکومت گرامی از نظر مالی، ولی هنوز این سیستم نظارتی در این زمینه حتی یک «آخ» هم نگفته که ما بگوییم مثلا اگر این تلف کردن منابع استراتژیک ملی از ۵۰۰ میلیارد دلار گذشت، دیگر بس است! آزمون و خطاهای پرفساد در این زمینه کافی است! حکومت می‌فهمد از طریق تزریق دلارهای متعلق به نسل فعلی و نسل‌های بعدی ایرانیان، به آن بازار مروج قاچاق و رباخواری، گرهی از ایران باز نمی‌شود. اما همچنان این روند ادامه دارد. رانت‌خواری ۱۷۰ میلیارد دلار بر هزینه طرح‌های عمرانی تحمیل کرد اتلاف ۲۵۰ میلیارد دلار منابع بین‌نسلی در بازار مسکن بر اثر تعدیل ساختاری رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که در چارچوب مناسبات رانت‌جویانه، فقط در دو دهه‌ گذشته، معادل ریالی افزایش هزینه‌ اتمام طرح‌های عمرانی به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار رسیده است. یعنی ما ۱۷۰ میلیارد دلار اضافه‌هزینه داریم فقط به واسطه‌ سیاست‌های تورم‌زا، که طرح‌های عمرانی ما را هم طولانی‌تر می‌کند، هم کیفیتشان را پایین‌تر می‌آورد، و هم هزینه‌هایشان را برای نظام ملی افزایش می‌دهد. وزارت مسکن هم گزارش داده که از شروع تعدیل ساختاری تا سال ۱۳۹۲، معادل ۲۵۰ میلیارد دلار ما اتلاف منابع بین‌نسلی فقط در بازار مسکن داشته‌ایم. تمام این فسادها و اتلاف منابع رخ داده است، و برای فقرا و طبقه‌ متوسط، فاجعه‌آمیزترین و بحرانی‌ترین حیطه‌ معیشتشان، بعد از دسترسی به حداقل‌های غذایی، دسترسی به مسکن است. بدهکار کردن کشور بدون ضمانت اقتصادی، آب به آسیاب فاسدان است رئیس جمهور بگوید تا کیفیت تصمیم‌گیری ارتقا نیابد، هیچ مصوبه ارزی و ریالی بررسی نخواهد شد این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه تا زمانی که تکلیف این‌ها روشن نشده باشد، به هر عنوانی که بخواهید کشور را بدهکارِ جدید ارزی و ریالی کنید، این چیزی است که اسمش را می‌گذارم «آب به آسیاب فاسدان و متجاوزان ریختن.»، گفت: کاش آقای رئیس‌جمهور گرامی خودشان پیش‌قدم شوند و بگویند تا زمانی که ضمانت‌های حداقلی برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پدیدار نشده، ما دیگر هیچ مصوبه‌ای که در آن برای کشور تعهد ارزی و ریالی ایجاد شود را بررسی نخواهیم کرد. اگر چنین حرفی ایشان زدند و چنین آمادگی‌ای اعلام کردند، من دوباره یادآوری می‌کنم و می‌گویم هم شاخه‌ اقتصاد فرهنگستان علوم برای اعتبارسنجی چنین مصوبه‌هایی آمادگی همکاری رایگان دارد، و هم موسسه‌ مطالعات دین و اقتصاد، چنین مسئولیتی را به‌خاطر دفاع از مردم بی‌پناه این کشور، بدون هیچ چشم‌داشت مالی و به شرط فراهم شدن داده‌ها و اختیارات لازم برای استفاده از آن داده‌ها، بر عهده می‌گیرد. هرچقدر ارز وارد اقتصاد شد، نرخ آن باز هم بالا رفت این روند ثروت را به جیب عده‌ای و فشار را بر مردم می‌ریزد مومنی اضافه کرد: ما با سه پارادوکس مواجهیم: پارادوکس اول این است که از سال ۱۳۹۷ تا امروز، به موازات اینکه ورودی ارز به اقتصاد ایران بیشتر می‌شود، نرخ ارز هم افزایش پیدا می‌کند! این یعنی چه؟ ظرایفی دارد از دریچه‌ اقتصاد سیاسی توسعه، و اینکه این مناسبات چه کسانی را چاق می‌کند و چه تسمه‌ای از گرده‌ مردم و تولیدکنندگان این مملکت می‌کشد واقعا باید ساعت‌ها درباره‌اش صحبت کرد. افزایش نرخ ارز در ایران واردات را کاهش نداد، بلکه بیشتر کرد واردات بالاتر فقر و جمعیت نزدیک به خط فقر را افزایش داده است تناقض نرخ ارز و واردات نشان‌دهنده مناسبات مافیایی است وی ادامه داد: پارادوکس دوم این است که در هر زمانی که نرخ ارز بیشتر افزایش یافته، اندازه واردات هم افزایش پیدا کرده است. در تمام تئوری‌های متعارف می‌گویند آقا اگر نرخ ارز بالا برود، انتظار داریم تقاضا برای کالاهای وارداتی کاهش پیدا کند. چرا در ایران برعکس است؟ برای اینکه باید آن ابعاد مناسبات مافیایی‌ای را که در این حوزه پدیدار شده، ببینید. طنزهای تلخ عجیبی وجود دارد. مثلا در همین پارادوکس دوم، اندازه‌ واردات در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۸ میلیارد دلار بوده، در سال ۱۴۰۲ به ۶۶ میلیارد دلار رسیده، و در سال ۱۴۰۳ آقای پزشکیان و دولت گرامی‌شان رکورد ۱۴۰۲ را شکسته‌اند، و از ۷۰ میلیارد دلار هم بالاتر رفته‌اند. نکته اینجاست هرقدر که این واردات بیشتر شده، شدت فقر در ایران و اندازه‌ جمعیت غیرفقیر اما نزدیک به خط فقر هم افزایش یافته است و از همه تکان‌دهنده‌تر این است که در همین دوره که به طرز بی‌سابقه‌ای اندازه‌ جمعیت فقیر زیاد می‌شود، اندازه‌ واردات مصرفی هم افزایش پیدا کرده است! قوه‌ مجریه باید ظرفیت فکری سیاست‌گذاران اقتصادی را ارتقا دهد بدون شفافیت در ارز و اعتبارات ریالی، نظارت مدنی امکان‌پذیر نیست به باور مومنی؛ هرکدام از اینها از دریچه‌ اقتصاد سیاسی، گویای شدت گرفتن مناسبات مافیایی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی هیچ خدمتی به نظام ملی در تراز بالا بردن ظرفیت دانایی و کیفیت تصمیم‌گیری‌های دولت نیست و این حکم به کل ارکان حکومت هم برمی‌گردد و اولویت فوری و حیاتی در این زمینه، وضعیت اسف‌بار توانمندی فکریِ سیاست‌گذاران اقتصادی در قوه‌ مجریه است. باید امیدوار باشیم عزیزان این مسئله را به رسمیت بشناسند و با اتخاذ رویه‌های متناسب، راه را باز کنند برای اینکه دانایان بیشتری در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مشارکت داشته باشند. شفافیت بیشتری، به‌ویژه در زمینه‌های حیاتی مربوط به ارز و اعتبارات ریالی پدیدار شود تا امکان نظارت‌های تخصصی مدنی راهگشا هم افزایش یابد. اخبار مرتبط توصیه‌های مهم فرشاد مومنی برای بودجه ۱۴۰۵: پیش‌نویس ارائه شده هیچ تمهید جدیدی برای بهبود زندگی مردم ارائه نمی‌کند/پیش‌نویس فاصله عمیقی با برنامه هفتم دارد/ درشرایطی که بحران‌های گسترده وجود دارد، شرم‌آور است که گفته شود کارکنان دولت کاری انجام نمی‌دهند فرشاد مومنی: شفافیت، درسی از دوران دفاع مقدس است که فراموش شد/داده‌های سیا از ایران به روزتر از آمارهای رسمی است/مداخله دولت در دوره جنگ ۴۰ درصد و در دوره تعدیل ساختاری ۸۰ درصد بود/ شوک به نرخ ارز، جیب‌بری از فقرا است نقد فرشاد مومنی برمصوبه جدید اقتصادی: مصوبه 12شهریور هیات وزیران دروازه فساد و رانت را می‌گشاید/وام‌گیری خارجی بدون شفافیت، بحران‌آفرین است/جهش قیمت کالاهای اساسی باید مسئولان را به بازنگری وادارد/چرا تعهد رفع فقر شدید و عدالت در سلامت محقق نشده؟ فرشاد مومنی: هیچ برنامه ‌ای برای مواجهه با بحرانها وجود ندارد/ اصلاح نظام بودجه‌ ریزی و توزیع عادلانه قدرت، تنها راه نجات ایران است/پیشنهاد فرهنگستان علوم برای کارشناسی طرح های دولت، نادیده گرفته شد/ به هشدارها بی‌ توجهی می شود فرشاد مومنی: با اندیشه متصلب، توسعه ممکن نیست/ برای نجات کشور، عدالت سیاسی ضرورت فوری است/ ایران به یک جنبش ملی اندیشه‌ورزی و فسفرسوزانی نیاز دارد هشدار فرشاد مومنی: اگر بانکها ملی نمی‌شدند، حتی شش ماه هم در جنگ دوام نمی‌آوردیم/ برخی بانکهای خصوصی بودجه‌ ای چند برابر وزارت علوم به دانشگاه‌های وابسته اختصاص داده‌ اند/ گزارش ها درباره آرایش طبقاتی پذیرفته شدگان کنکور رقت برانگیز است فرشاد مومنی: راه نجات ایران در وادادگی و تسلیم نیست/ ایرانی‌ها با ۷ هزار دلار سودی می‌ گیرند که در غرب با یک میلیون دلار به دست می‌ آید/ حاکمیت پول و ربا در ایران ۷۱۴ برابر کشورهای توسعه‌ یافته است/ تولید ملی قربانی مناسبات خام ‌فروشانه شده است فرشاد مومنی : تجربه مصدق الگویی برای توسعه فناورانه و مقابله با سلطه خارجی است/ تا می‌ گوییم «تنش‌ زدایی»، عده ای کهیر می ‌زنند/ چه کسی گفت شما تسلیم شوید؟ فقط پاس گل به خارجی‌ ها برای مداخله در اقتصاد و سیاست ایران ندهید! فرشاد مومنی: منافع آمریکا در شرایط منازعه قدرت‌های بزرگ، حفظ وضعیت بلاتکلیفی ایران است/ اگر توزیع قدرت را عادلانه نکنیم با بحران مواجه خواهیم شد/ دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده، قیمت نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار افزایش داده است فرشاد مومنی: سفره مردم خالی است و مسئولان با تعداد صفر واحد پول بازی می کنند/غذا 82 درصد گران‌ شده و هنوز به جهش 3 برابری ارز کالای اساسی فکر می کنید!؟ نسبت به مصوبه انحلال سازمان منابع طبیعی هوشیار باشید انتهای پیام∎​