به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، ماریانو-فلورنتینو کوئلار*، ارنست جی. مونیز* (وزیر پیشین انرژی آمریکا و مذاکره‌کننده ارشد برجام) و مگان ال. اوسالیوان* در یادداشتی مشترک برای فارن افرز نوشتند: در سال ۱۹۶۴، چین یک بمب هسته‌ای ۲۲ کیلوتنی را در سایت آزمایشی واقع در منطقه خشک شمال‌غربی سین‌کیانگ منفجر کرد؛ رخدادی که تبعات سیاسی آن به واشنگتن نیز رسید. لیندون جانسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده که نگران چشم‌انداز دستیابی بسیاری از کشورها به تسلیحات هسته‌ای بود، کمیته‌ای از رهبران باتجربه سیاست خارجی را تشکیل داد تا درباره اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش این تسلیحات به او مشاوره دهند. این کمیته به ریاست راسول گیلپاتریک، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، بررسی کرد که افزایش شمار کشورهای دارای بمب اتمی چه پیامدی برای امنیت ملی آمریکا خواهد داشت، چه تضمین‌هایی می‌توان به کشورهایی که از دنبال‌کردن این مسیر صرف‌نظر می‌کنند ارائه داد، و ایالات متحده تا چه حد باید برای جلوگیری از دستیابی دیگر کشورها به سلاح هسته‌ای پیش برود.
نتیجه‌گیری کمیته گیلپاتریک قاطع و یکپارچه بود: جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای ــ چه نزد دوستان و چه دشمنان ــ باید اولویت اصلی امنیت ملی ایالات متحده باشد. برای تحقق این هدف، کمیته یک طرح سیاستی ارائه کرد که واشنگتن به اجرا گذاشت. بر اساس توصیه‌های این گروه، مقامات آمریکایی مذاکرات چندجانبه برای دستیابی به معاهدات و توافق‌نامه‌های منع گسترش تسلیحات را آغاز کردند؛ از جمله ــ و به شکلی جنجالی ــ توافق‌هایی با اتحاد جماهیر شوروی. همچنین آمریکا اقداماتی برای ترغیب و در صورت لزوم، اجبار دیگر کشورها به غیرهسته‌ای ماندن در پیش گرفت: ارائه تضمین‌های امنیتی، حمایت از برنامه‌های علمی غیرنظامی، و تهدید به قطع حمایت نظامی یا اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهایی که به دنبال سلاح هسته‌ای بودند. به لطف این ابتکارات، سیاست‌های ضدگسترش واشنگتن در شصت سال گذشته عموماً موفق بوده است. امروز تنها ۹ کشور دارای تسلیحات هسته‌ای‌اند و در قرن بیست‌ویکم تنها کره شمالی توانسته به آن‌ها بپیوندد.
با این حال، چشم‌انداز هسته‌ای در حال تغییر است و مسئله گسترش دوباره به کانون توجه بازگشته است. چین روزبه‌روز قدرتمندتر شده و زرادخانه هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد. روسیه با تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای، جنگ خود در اوکراین را پشتیبانی کرده است. برنامه هسته‌ای ایران اگرچه بر اثر حملات اخیر آمریکا و اسرائیل عقب افتاده، اما همچنان نابود نشده است. متحدان ایالات متحده نیز که نگران امنیت خود و نسبت به تعهد واشنگتن به دفاع از آن‌ها نامطمئن‌اند، به فکر دستیابی به سلاح هسته‌ای افتاده‌اند. از سوی دیگر، فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، ساخت بمب را از همیشه آسان‌تر کرده است. در چنین شرایطی، ابزارها و تاکتیک‌های دوران جنگ سرد که واشنگتن سال‌ها بر آن‌ها تکیه داشت، کارآمدی خود را از دست داده‌اند. معاهدات و رژیم‌های بین‌المللی، به‌ویژه معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT)، به‌شدت تضعیف شده‌اند و همکاری قدرت‌های بزرگ برای مدیریت خطرات هسته‌ای تقریباً متوقف شده است.
این واقعیت‌های جدید، تهدیدهایی‌اند که سیاست‌گذاران آمریکایی نمی‌توانند نادیده بگیرند. به همین دلیل، ما سال گذشته با الهام از کمیته گیلپاتریک، یک گروه ویژه دوحزبی متشکل از رهبران ارشد امنیت ملی و کارشناسان تشکیل دادیم تا بررسی کنند گسترش تسلیحات هسته‌ای چه روندی دارد و ایالات متحده چگونه باید رویکرد خود را بازسازی کند. این گروه، با وجود تفاوت نظرها درباره بسیاری از مسائل امنیتی، همانند کمیته گیلپاتریک به اجماعی روشن رسید: گسترش تسلیحات هسته‌ای در هر کشور دیگری، قدرت ایالات متحده را کاهش می‌دهد، برنامه‌ریزی استراتژیک را پیچیده‌تر می‌سازد و احتمال استفاده، حادثه یا فاجعه هسته‌ای را افزایش می‌دهد.
اما جلوگیری از گسترش تسلیحات، نیازمند رویکردی بازسازی‌شده است. به جای تکیه‌ی گسترده بر معاهدات بین‌المللی و همکاری قدرت‌های بزرگ برای کنترل عرضه‌ی فناوری‌های هسته‌ای، واشنگتن باید تمرکز خود را بر بازسازی اتحادهای امنیتی و پیگیری اقدامات نوین کاهش ریسک ـ حتی با رقبا ـ معطوف کند؛ اقداماتی که بتوانند تقاضا برای تسلیحات هسته‌ای را کاهش دهند. دولت ایالات متحده همچنین باید به متحدانش اطمینان دهد که از آنان دفاع خواهد کرد و از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، برای تقویت قابلیت‌های نظارتی بین‌المللی و دشوارتر کردن پنهان‌کاری در فعالیت‌های غیرقانونی بهره گیرد.
بدیهی است که هیچ‌یک از این گام‌ها، با توجه به تقسیمات متعدد جهانی، آسان نخواهد بود؛ اما برای جلوگیری از ظهور کشورهای هسته‌ای جدید ـ و در نتیجه افزایش ریسک‌های عظیم ـ ضرورتی انکارناپذیر دارند.
لحظه سه‌قطبی
اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در موارد اندکی توافق داشتند، اما در طول قرن بیستم سطح بالایی از همکاری را در ایجاد و اجرای شبکه‌ی جهانی معاهدات، نهادها، کنترل‌های فناوری و رویه‌ها برای مهار گسترش تسلیحات هسته‌ای حفظ کردند. سنگ‌بنای این نظام، معاهده‌ی NPT بود که در سال ۱۹۶۸ برای امضا گشوده شد و اکنون از عضویت تقریباً جهانی برخوردار است. مسکو و واشنگتن همکاری در زمینه‌ی منع گسترش تسلیحات را در تمامی فراز و نشیب‌های روابطشان، حتی پس از پایان جنگ سرد، ادامه دادند.
چین به طور تاریخی نسبت به نهادها و سیاست‌های منع گسترش تسلیحات بدبین‌تر بود، اما پس از پیوستن به NPT در سال ۱۹۹۲ به شکلی انتخابی در تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر تسلیحات هسته‌ای مشارکت کرد. برای نمونه، چین، روسیه و ایالات متحده در دهه‌ی ۱۹۹۰ و اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ برای متوقف کردن روند هسته‌ای شدن کره شمالی همکاری داشتند، هرچند در نهایت ناکام ماندند. آنان بعدها همراه با قدرت‌های اروپایی در مذاکرات و اجرای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران مشارکت کردند؛ توافقی که موفق شد غنی‌سازی اورانیوم ایران را محدود کند، تا زمانی که سه سال بعد، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده از آن خارج شد.
نگران‌کننده‌تر اینکه، تهدیدهای هسته‌ای روسیه موجب نگرانی در اروپا و دیگر نقاط جهان شده است؛ نگرانی از اینکه قدرت‌های تجدیدنظرطلب می‌توانند از اجبار هسته‌ای برای پیشبرد جنگ‌های تجاوزکارانه استفاده کنند. در سال ۲۰۲۳ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد مشارکت مسکو در معاهده‌ی «نیو استارت» ـ آخرین توافق دوجانبه باقی‌مانده برای تنظیم زرادخانه‌های هسته‌ای استراتژیک که در سال ۲۰۱۰ با ایالات متحده مذاکره شد ـ به حالت تعلیق درمی‌آید. هرچند روسیه هنوز به محدودیت‌های اصلی این معاهده پایبند مانده و پوتین اخیراً پیشنهاد تمدید یک‌ساله‌ی این محدودیت‌ها را مطرح کرده است، اما جزئیات این پیشنهاد، چه برسد به اقدامات واقعی، همچنان نامشخص است. چشم‌انداز دستیابی به معاهده‌ای جانشین برای «نیو استارت» که اوایل سال ۲۰۲۶ منقضی می‌شود نیز تیره می‌نماید. اکنون در کی‌یف و دیگر پایتخت‌های اروپایی، این باور رایج است که تنها بمب هسته‌ای می‌تواند بقای یک کشور را تضمین کند.
در این میان، زرادخانه‌ی در حال گسترش سریع چین و موضع نظامی تهاجمی‌تر آن در سطح منطقه، لایه‌ی تازه‌ای بر این چالش افزوده است. آنچه در تاریخ، نظمی هسته‌ای دوقطبی بود، اکنون در حال تبدیل شدن به نظمی سه‌قطبی است. پکن و واشنگتن منافع مشترکی در جلوگیری از توسعه‌ی تسلیحات هسته‌ای توسط دیگر کشورها دارند، اما تجربه‌ی همکاری هسته‌ای میان آنان بسیار کمتر از تجربه‌ی مسکو و واشنگتن است. افزون بر این، پکن احتمالاً تقویت وزنه‌ای ژئوپلیتیکی در برابر ایالات متحده و متحدانش را مهم‌تر از جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای توسط برخی کشورها می‌داند.
دوستان را نزدیک نگه دارید
مانند دشمنانش، بسیاری از متحدان و شرکای نزدیک ایالات متحده نیز با ایده دستیابی به تسلیحات هسته‌ای بازی کرده‌اند. در واقع، بخش قابل‌توجهی از موفقیت‌های بزرگ منع گسترش تسلیحات ایالات متحده مربوط به همین کشورها بوده است. مقامات آمریکایی برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشورها از ابزارهای متنوعی استفاده کردند، اما یکی از ابزارهای اصلی، ارائه تضمین‌های امنیتی از طریق قرار دادن آن‌ها تحت چتر هسته‌ای ایالات متحده بود. این ترتیبات نقش مهمی در جلوگیری از موج قریب‌الوقوع گسترش تسلیحات هسته‌ای در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ایفا کرد. در عمل، این سیاست شامل حفظ شبکه‌ای گسترده از دفاع و امنیت در مناطق کلیدی، از جمله استقرار پیشرو تسلیحات هسته‌ای ایالات متحده در اروپا بود.
سیستم اتحادهای ایالات متحده پرهزینه است، اما برای واشنگتن بسیار سودمند بوده است. مقامات این کشور سال‌هاست که بر این باورند: مدیریت بحران‌ها و جلوگیری از استفاده از تسلیحات هسته‌ای در شرایطی که کشورهای بیشتری زرادخانه هسته‌ای داشته باشند، دشوارتر خواهد شد. گسترش بازدارندگی همچنین به ایالات متحده نفوذ قابل‌توجهی بر پویایی‌های امنیتی در شرق آسیا و اروپا بخشیده است؛ جایی که واشنگتن توانسته از چتر هسته‌ای خود برای تقویت روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی ارزشمند بهره گیرد.
با این حال، تهدیدهای فزاینده چین، کره شمالی و روسیه باعث شده متحدان ایالات متحده اعتبار و پایداری این چتر امنیتی را زیر سؤال ببرند؛ به‌ویژه در پرتو تغییرات اخیر سیاست واشنگتن. هرچند همواره تردیدهایی درباره اینکه ایالات متحده حاضر است به خاطر متحدانش خطر جنگ هسته‌ای را بپذیرد وجود داشته، این نگرانی‌ها با توجه به مناقشات تجاری پرهزینه واشنگتن، انتقاد از «سواری مجانی» متحدان، و مباحث مربوط به کاهش حضور نظامی آمریکا در خارج عمیق‌تر شده است. متحدان همچنین از نزدیکی‌های گهگاه واشنگتن به دشمنان دیرینه‌اش، به‌ویژه روسیه، ناخشنود هستند. در نتیجه، در سال‌های اخیر رهبران کنونی و سابق و همچنین تحلیلگران برجسته امنیتی در کشورهای شریک ایالات متحده – از جمله آلمان، ژاپن، لهستان، عربستان سعودی و کره جنوبی – به‌طور علنی درباره ضرورت دستیابی به زرادخانه‌های هسته‌ای مستقل یا ایجاد ترتیبات امنیتی جایگزین برای کاهش وابستگی به آمریکا سخن گفته‌اند.
ایالات متحده می‌تواند متحدان خود را به سرمایه‌گذاری بیشتر در بازدارندگی ترغیب کند. برخی تحلیلگران و مقامات آمریکایی استدلال کرده‌اند که احتمال دستیابی برخی متحدان به سلاح هسته‌ای شاید چندان هم بد نباشد؛ چرا که می‌تواند بار دفاعی ایالات متحده و آسیب‌پذیری‌اش در برابر حملات هسته‌ای را کاهش دهد. اما در واقعیت، گسترش تسلیحات هسته‌ای میان متحدان واشنگتن ممکن است واکنش‌های بی‌ثبات‌کننده‌ای از سوی دشمنان برانگیزد و احتمال تشدید درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش دهد. چنین روندی همچنین می‌تواند نفوذ ایالات متحده بر رفتار متحدان را کاهش دهد و تلاش‌ها برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای کشورهای غیرهم‌سو، را تضعیف کند.
به جای تشویق متحدان به توسعه تسلیحات هسته‌ای مستقل، واشنگتن باید با آنان همکاری کند تا یک پیمان بازدارندگی گسترده جدید طراحی شود؛ پیمانی که با به‌روزرسانی توافق‌های امنیتی اساسی و تقسیم مسئولیت‌ها، دفاع متقابل را تضمین کند. چنین توافقی باید چتر هسته‌ای ایالات متحده را برای بازدارندگی استراتژیک حفظ نماید و در عین حال، توان دفاع متعارف متحدان را تقویت کند تا آنان بهتر بتوانند تهدیدهای نظامی از سوی چین، کره شمالی و روسیه را مدیریت کنند. در مقابل، متحدان باید دریابند که نیروهای متعارف آن‌ها و قابلیت‌های ایالات متحده – چه متعارف و چه هسته‌ای – اجزای یک سیستم واحد برای بازدارندگی تهدیدها و پاسخ به حملات محسوب می‌شوند.
ایالات متحده می‌تواند متحدان خود را به سرمایه‌گذاری بیشتر در بازدارندگی ترغیب کند؛ آن هم با پیوند دادن گام‌هایی برای تقویت تعهدات آمریکا به مشارکت‌های متقابل و به‌موقع از سوی شرکا. بسیاری از متحدان هم‌اکنون هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده و قابلیت‌های نظامی‌شان را تقویت می‌کنند، اما این تنها آغاز راه است. از نظر سخت‌افزاری، متحدان باید سامانه‌های نظامی بیشتری به‌ویژه در حوزه قابلیت‌های حمله متعارف و سامانه‌های یکپارچه و لایه‌ای دفاع موشکی به دست آورند تا مکمل توانمندی‌های ایالات متحده باشند.
تسلیحات غیرهسته‌ای امروز، نسبت به دوران جنگ سرد که ترتیبات بازدارندگی گسترده شکل گرفت، برد و کارایی بیشتری دارند؛ بنابراین می‌توانند به‌عنوان خط مقدم دفاعی در برابر تجاوز عمل کنند. با این حال، کشورها باید در سامانه‌های نوین، همچون تسلیحات ضدپهپاد نیز سرمایه‌گذاری کنند. رویدادهای اخیر ـ از جمله ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان و رومانی در همین ماه ـ ضرورت سازگاری با اشکال نوین جنگ را برجسته می‌کند. لهستان توانست این پهپادها را سرنگون کند، اما تنها از طریق به پرواز درآوردن جنگنده‌های خود. تکیه بر موشک‌ها و هواپیماهای گران‌قیمت برای رهگیری پهپادهای کم‌هزینه، رویکردی پایدار نیست.
به همان اندازه مهم است که ایالات متحده و متحدانش هماهنگی نظامی و سیاسی خود را ارتقا دهند. تصمیم توکیو و واشنگتن در سال گذشته برای ارتقای گفت‌وگوهای اتحاد در زمینه بازدارندگی گسترده به بالاترین سطوح حکومتی، گامی مثبت در این مسیر بود. تعمیق هماهنگی در آماده‌سازی برای بحران‌های هسته‌ای، به متحدان کمک می‌کند تا درک کنند مشارکت‌های آنان در بازدارندگی حیاتی است و اعتمادشان را نسبت به اقدام آمریکا در دفاع از آنان افزایش می‌دهد. واشنگتن می‌تواند با تکرار و اعلام عمومی تعهد خود به حفاظت از متحدان، اطمینان بیشتری در میان دوستانش ایجاد کند.
زمینه مشترک
در حالی که ایالات متحده در پی تقویت اتحادهای خود است، باید تعامل عمل‌گرایانه با چین و روسیه را نیز برای کاهش گسترش تسلیحات دنبال کند. مستقیم‌ترین مسیر، مشارکت سه کشور در کنترل تسلیحات و تلاش‌های کاهش ریسک است. با این حال، به‌طور واقع‌بینانه چشم‌انداز پیشرفت قابل‌توجه در شرایط امروز بسیار اندک است. در سال‌های اخیر، تلاش‌ها برای تعامل با چین و روسیه نتایج محدودی داشته است. به‌ویژه تعامل با روسیه تا زمانی که جنگ اوکراین ادامه دارد دشوار خواهد بود. حتی اگر واشنگتن به‌طور ناگهانی در پکن و مسکو شرکایی پذیرنده پیدا کند، ظهور یک نظم هسته‌ای سه‌قطبی مستلزم رویکردی کاملاً متفاوت به کنترل تسلیحات خواهد بود. تلاشی که صرفاً بر برابرسازی قابلیت‌های هسته‌ای سه قدرت متمرکز باشد، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
با وجود این، ایالات متحده باید به دنبال فرصت‌های ممکن باشد. به‌عنوان آغاز، واشنگتن می‌تواند پیشنهاد پوتین برای حفظ سقف‌های موجود بر زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه ـ که در صورت انقضای معاهده «نیو استارت» از میان خواهد رفت ـ بپذیرد. مقامات آمریکایی همچنین باید تمدید بلندمدت این معاهده را پیشنهاد دهند، هم‌زمان که مذاکره‌کنندگان برای جایگزینی آن تلاش می‌کنند.
در گامی موازی، یک مقام ارشد ایالات متحده می‌تواند به همتایان چینی خود علامت دهد که واشنگتن آماده است درباره صدور یک بیانیه عمومی مذاکره کند؛ بیانیه‌ای که در آن، آمریکا و چین آسیب‌پذیری متقابل هسته‌ای خود را به رسمیت بشناسند ـ مفهومی که دهه‌ها شالوده رابطه هسته‌ای واشنگتن و مسکو بوده است. این می‌تواند نخستین گام در فرآیندی دوجانبه برای شناسایی و کاهش ریسک‌های هسته‌ای باشد.
به‌طور جداگانه، چین، روسیه، ایالات متحده و دیگر قدرت‌های هسته‌ای شناخته‌شده می‌توانند متعهد شوند که هرگز از سلاح هسته‌ای علیه کشورهایی که فاقد آن هستند استفاده نکنند یا تهدید به استفاده نکنند. این تعهد نشانه‌ای از خویشتنداری هسته‌ای خواهد بود و شاید انگیزه کشورها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را کاهش دهد.
چین و روسیه هر دو می‌توانند نقش‌های منحصربه‌فردی در جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایفا کنند. برای نمونه، چین به‌عنوان همسایه نزدیک و مسیر ترانزیت اصلی فعالیت‌های غیرقانونی کره شمالی، می‌تواند اجرای تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه پیونگ‌یانگ را تقویت کند. همچنین باید به نگرانی‌ها در مورد زرادخانه هسته‌ای مبهم و به‌سرعت در حال گسترش خود پاسخ دهد. همان‌طور که ایالات متحده باید به چین (پشت درهای بسته) یادآور شود، توسعه سریع توان هسته‌ای پکن در حال ایجاد نگرانی‌های امنیتی در آسیاست و دیگر کشورهای منطقه را به فکر توسعه زرادخانه هسته‌ای خود می‌اندازد.
روسیه، به‌ویژه در مذاکره و اجرای توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵، نقشی کلیدی ایفا کرد و به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران، اهرمی قدرتمند در اختیار دارد. در صورت تمایل، می‌تواند تهران را به سمت یک پیمان هسته‌ای جدید با محدودیت‌ها و سازوکارهای نظارتی فراتر از توافق پیشین سوق دهد. اما حتی اگر مسکو از این قدرت برای اجبار به توافق جدید استفاده نکند، ایالات متحده همچنان می‌تواند از همکاری روسیه برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی بهره ببرد. برای نمونه، مسکو می‌تواند تهران را تحت فشار قرار دهد تا همکاری کامل خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ــ که نیازمند دسترسی بدون مانع بازرسان است ــ از سر بگیرد و از اقدامات تشدیدکننده، مانند خروج از NPT، پرهیز کند.
چین، روسیه و ایالات متحده دلایل موجهی برای همکاری در حوزه‌های دیگر امنیت هسته‌ای دارند، حتی اگر مستقیماً به تهدیدات فزاینده گسترش تسلیحات نپردازند. این کشورها همگی در فناوری‌های هسته‌ای غیرنظامی پیشرو هستند و اهداف بلندپروازانه‌ای برای توسعه پروژه‌های انرژی هسته‌ای در داخل و خارج از کشور دنبال می‌کنند. آن‌ها در عین رقابت برای قراردادها و نفوذ در بازار صادرات هسته‌ای، اهداف مشترکی را نیز حفظ می‌کنند. از این رو، واشنگتن باید به‌دنبال احیای گفت‌وگوهای فنی درباره ترویج استانداردهای بالا در امنیت هسته‌ای و اطمینان از جلوگیری از دسترسی قاچاقچیان یا تروریست‌ها به مواد هسته‌ای باشد.
مقابله با پیوند گسترش تسلیحات هسته‌ای و فناوری‌های نوظهور نیز نیازمند اجماع جهانی ــ از جمله مشارکت چین و روسیه ــ و به‌روزرسانی پادمان‌های بین‌المللی و رژیم‌های صادرات چندجانبه است. امروزه، مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی می‌توانند توسط کشورها برای تسلیحاتی کردن مواد هسته‌ای با سرعت و هزینه کمتر یا برای دور زدن نظارت و راستی‌آزمایی به‌کار گرفته شوند. پیشرفت‌های دیگر، مانند چاپ سه‌بعدی و ابزارهای ماشینی تخصصی، به همین ترتیب برخی از گلوگاه‌های فنی در مسیر گسترش تسلیحات را کاهش داده‌اند. در مقابل، ایالات متحده و دیگر کشورها می‌توانند و باید از فناوری‌های نوظهور برای تقویت اقدامات مقابله‌ای بهره بگیرند. فناوری‌های حسگر پیشرفته‌تر و ارزان‌تر می‌توانند به شناسایی فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی کمک کرده و پنهان‌کاری را برای گسترش‌دهندگان دشوارتر سازند.
فراتر از خطوط حزبی
خوشبختانه، اکثریت قریب به اتفاق کشورها همچنان تمایلی به دستیابی به تسلیحات هسته‌ای ندارند؛ امری که تا حد زیادی نتیجه موفقیت‌های راهبردی ایالات متحده است. بااین‌حال، اگر حتی شمار اندکی از دولت‌ها به دنبال بمب باشند، جهان به‌مراتب بی‌ثبات‌تر و خطرناک‌تر خواهد شد. از این رو، ایالات متحده همچنان منافع پایدار و اساسی در مهار گسترش تسلیحات هسته‌ای دارد. سیاست‌گذاران آمریکایی به‌خوبی می‌دانند که نمی‌خواهند در جهانی زندگی کنند که در آن ناگزیر باشند اولویت‌های کلیدی امنیتی، مانند دفاع از سرزمین مادری یا رقابت فناوری، را نادیده گرفته و صرفاً بر مدیریت بحران‌های هسته‌ای تمرکز کنند.
برای جلوگیری از گسترش بیشتر، واشنگتن باید به علاقه روزافزون متحدان خود به دستیابی به بمب توجه کند و تهدیدات نوپدید ناشی از فناوری‌های جدید را در نظر بگیرد. تعهدات امنیتی دوران جنگ سرد باید بازتعریف شده و به قرن بیست‌ویکم آورده شوند؛ به‌گونه‌ای که متقابل‌تر و پاسخگوتر باشند، ترس متحدان از رها شدن را کاهش دهند، دفاع‌های جمعی را تقویت کنند و بار دفاعی ایالات متحده را پایدارتر سازند. راهبرد آمریکا همچنین باید بازتاب‌دهنده نظم هسته‌ای سه‌قطبی امروز باشد. در گذشته، همکاری واشنگتن و مسکو عمدتاً بر تقویت رژیم منع گسترش متمرکز بود؛ اما اکنون آمریکا باید چین و روسیه را نیز وادار کند رفتارهایی را که کشورها را به سوی توسعه تسلیحات سوق می‌دهد، تعدیل کنند.
جلوگیری از گسترش تسلیحات در این مقطع ژئوپلیتیکی ممکن است دشوار به نظر برسد و بی‌تردید نیازمند حمایت قوی و دوحزبی برای بازنگری در راهبرد ایالات متحده است. بااین‌حال، اجماع بر سر توقف گسترش همچنان دست‌یافتنی است؛ اگر نه به دلیل اهداف مشترک، دست‌کم به این دلیل که جایگزین آن برای آمریکا و جهان بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.
درباره نویسندگان:
*ماریانو-فلورنتینو کوئلار، رئیس بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی و پیش‌تر قاضی دیوان عالی کالیفرنیا بوده است. او نویسنده کتاب حکمرانی امنیت: خاستگاه‌های پنهان آژانس‌های امنیتی آمریکا است.
*ارنست جی. مونیز، رئیس مشترک و مدیرعامل ابتکار تهدید هسته‌ای و استاد برجسته فیزیک و سیستم‌های مهندسی در دانشگاه MIT است. او از سال 2013 تا 2017 به عنوان وزیر انرژی ایالات متحده خدمت کرد. [مذاکره کننده ارشد برجام، فرد مقابل دکتر علی اکبر صالحی]
*مگان ال. اوسالیوان، مدیر مرکز بلفر برای علوم و امور بین‌المللی و استاد کرسی جین کرکپاتریک در امور بین‌المللی در مدرسه کندی هاروارد است. در دوره دولت جورج دبلیو بوش، او به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور و معاون مشاور امنیت ملی برای عراق و افغانستان خدمت کرد.
آن‌ها به طور مشترک ریاست گروه ویژه در مورد گسترش تسلیحات هسته‌ای و امنیت ملی ایالات متحده را بر عهده داشتند.