علی حسین شهریور (دبیرکل خانه تعاونگران ایران) به خبرنگار ایلنا گفت: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۳ میلیون و ۹۰۶ هزار نفر توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور آموزش دیده‌اند، اما بررسی‌های نظام جامع اطلاعات بازار کار نشان می‌دهد که حدود نیمی از آنان (۴۸.۹ درصد) در بازار کار فعال نیستند.
وی ادامه داد: از میان بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مهارت‌آموخته که با کد ملی رصد شده‌اند، ۹۷.۷ درصد در سن کار قرار دارند، اما تنها ۵۱.۱ درصد فعال اقتصادی و ۴۸.۹ درصد غیر فعال بوده‌اند. این یعنی تقریباً نیمی از افراد آموزش‌دیده یا به بازار کار وارد نشده‌اند یا از آن خارج شده‌اند. به گفته او، این آمار بیانگر فاصله عمیق میان نظام آموزش مهارت و واقعیت بازار کار است.
وی افزود: در میان افراد غیر فعال اقتصادی، بخش قابل‌توجهی از آموزش‌دیدگان در آموزشگاه‌های آزاد در رشته‌های مراقبت زیبایی هستند که بازار کار آن‌ها در بسیاری از مناطق اشباع شده و منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود. این موضوع ضعف در هدف‌گذاری گروه‌های هدف آموزش مهارتی را نشان می‌دهد.
شهریور گفت: به‌طور کلی آموزش مهارت به افراد غیر فعال اقتصادی در صورتی ارزشمند است که منجر به فعال‌سازی آن‌ها در بازار کار شود؛ یعنی آموزش باید با انگیزه اشتغال، کارآفرینی یا بازگشت به فعالیت طراحی شود. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری آموزشی بر گروه‌های فاقد قصد یا امکان اشتغال، بازدهی اقتصادی و اجتماعی ندارد.
او با تأکید بر اینکه هر آموزش مهارتی لزوماً منجر به اشتغال نمی‌شود، تصریح کرد: در میان افراد فعال اقتصادی نیز ۳۳ درصد بیکار و ۶۷ درصد شاغل هستند؛ رقمی که نرخ بیکاری بالاتری را نسبت به میانگین کشور نشان می‌دهد. این یعنی شکاف میان نظام آموزش مهارت و نیاز واقعی بازار کار همچنان عمیق است.
وی افزود: بسیاری از مراکز دولتی آموزش فنی‌وحرفه‌ای هنوز به تجهیزات و ابزارهای آموزشی متناسب با فناوری روز مجهز نیستند. در نتیجه آموزش‌هایی ارائه می‌شود که برای آن در بازار کار فرصت واقعی وجود ندارد و بخشی از مهارت‌آموختگان عملاً توان رقابت یا جذب در محیط کار را ندارند. این شکاف میان آموزش و اشتغال، باعث شده اثربخشی سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی پایین باشد.
شهریور افزود: از میان شاغلان، حدود ۷۰ درصد مزدبگیر و ۳۰ درصد شاغل مستقل هستند که بخش عمده مزدبگیران، کارگرانی هستند که در محیط کار یا از طریق آموزش‌های تکمیلی مهارت دیده‌اند، نه افرادی که مستقیماً از مسیر آموزش فنی‌وحرفه‌ای وارد بازار کار شده باشند. بنابراین بخش عمده اشتغال این گروه در واقع ادامه اشتغال موجود است، نه ایجاد فرصت جدید.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران ادامه داد: این آمارها نشان می‌دهد سهم خوداشتغالی و کارآفرینی در میان مهارت‌آموختگان پایین است. در حالی‌که یکی از اهداف کلیدی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، پرورش نیروهای کارآفرین است، اغلب فارغ‌التحصیلان ترجیح داده‌اند وارد مشاغل مزدبگیری شوند. علت آن را باید در نبود حمایت‌های پس از آموزش، محدودیت در دسترسی به تسهیلات، بیمه، بازار فروش و ناهماهنگی با نیاز بازار جست‌وجو کرد.
او تصریح کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور عملاً مسئول اشتغال کشور نیست؛ وظیفه این سازمان تربیت نیروی ماهر برای بازار کار است. اما طبق قانون باید بانک اطلاعاتی مهارت‌آموختگان و رصد اشتغال آنان را ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه این سازمان ایجاد می‌کرد که هنوز به‌طور کامل انجام نشده است. وی افزود: البته سیاست‌گذاری اشتغال، پیش‌بینی فرصت‌ها و هماهنگی با بخش تولید وظیفه نهادهای دیگر است، اما مشکل آن‌جاست که آموزش‌ها با نیازهای واقعی بازار کار هم‌خوانی ندارد.
شهریور با اشاره به لزوم تحول در سیاست مهارت‌آموزی کشور افزود: تا زمانی که میان مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و بنگاه‌های تولیدی پیوند نهادی برقرار نشود، آموزش‌ها همچنان از واقعیت بازار فاصله خواهند داشت. باید از آموزش صرفاً مهارت‌محور به سمت آموزش اشتغال‌محور حرکت کنیم؛ یعنی آموزش‌هایی که به فرصت واقعی کار منتهی شوند، نه صرفاً گواهینامه مهارت.
وی در عین حال تأکید کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از نهادهای کلیدی توسعه سرمایه انسانی در کشور است و ظرفیت‌های ارزشمندی برای پیوند آموزش با اشتغال دارد. این سازمان شبکه گسترده‌ای از مراکز آموزشی در سراسر کشور، مربیان متخصص و تعامل فعال با بخش خصوصی و تعاونی را در اختیار دارد. حمایت از این سازمان، نوسازی تجهیزات، ارتقای صلاحیت و رتبه‌بندی مربیان، بازنگری در استانداردهای مهارت و توسعه همکاری با بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند یکی از مؤثرترین مسیرهای بهبود بهره‌وری و کاهش بیکاری در کشور باشد.
او همچنین با اشاره به نقش مؤثر آموزشگاه‌های آزاد و بخش خصوصی در توسعه مهارت‌آموزی گفت: بخش خصوصی بازوی مکمل و تسهیل‌گر نظام آموزش فنی و حرفه‌ای است و تقویت آن می‌تواند ظرفیت جذب، انعطاف‌پذیری و تنوع مهارت‌های آموزشی را افزایش دهد. حمایت مالی، تسهیل صدور مجوزها، به‌روزرسانی تجهیزات و مشارکت این آموزشگاه‌ها در طرح‌های مهارت‌افزایی می‌تواند به تحقق هدف مهارت برای اشتغال پایدار کمک کند.
دبیرکل خانه تعاونگران در پایان گفت: آموزش مهارت بدون اتصال به اشتغال، در بهترین حالت نوعی سرمایه‌گذاری ناقص است. اگر قرار است نظام آموزش فنی و حرفه‌ای نقش واقعی در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ایفا کند، باید حلقه آموزش تا اشتغال را به‌طور ساختاری ترمیم کند. بازنگری در استانداردها و محتوای آموزشی، تجهیز و به‌روز نمودن مراکز، تمرکز بر تربیت مربی و آموزش مهارت‌های نوین و اشتغال‌محور و نیز تقویت آموزشگاه‌های آزاد و بخش خصوصی از الزامات این مسیر است.