به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، صندوق ثروت ملی نروژ، که سال‌ها به‌عنوان الگویی از سرمایه‌گذاری اخلاقی شناخته می‌شد، اوایل امسال به‌خاطر خارج کردن سرمایه خود از چند شرکت اسرائیلی مورد تحسین قرار گرفت. با این حال، پشت چهره صلح‌طلب و وجهه اخلاقی نروژ، تناقضی آشکار نهفته است.
روز جمعه، در اسلو، برنده جدید جایزه صلح نوبل اعلام خواهد شد؛ جایزه‌ای که از سال ۱۹۰۱ تاکنون به کسانی اهدا شده که در مسیر خلع سلاح، کنترل تسلیحات و حل مناقشات جهانی تلاش کرده‌اند. هرچند آلفرد نوبل، مخترع دینامیت، اصالتاً سوئدی بود، اما تصمیم گرفت جایزه صلح را نه در سوئد، بلکه توسط کمیته‌ای نروژی اهدا کند؛ برخلاف سایر جوایز نوبل که در استکهلم مستقرند.
به باور برخی تاریخ‌پژوهان، نوبل در زمان اتحاد نروژ و سوئد زیر یک پادشاهی مشترک (که در سال ۱۹۰۵ منحل شد) نروژ را کشوری «صلح‌گراتر و دموکراتیک‌تر» از سوئد می‌دانست. در همان سال، جایزه صلح نوبل به بانو برتا فون زوتنر، اشراف‌زاده اتریشی-بوهمیایی، نویسنده و فعال ضدجنگ، اهدا شد؛ به پاس «جسارت او در مخالفت با وحشت‌های جنگ».
اما در پسِ این پیشینه صلح‌طلبانه و شهرت نروژ به‌عنوان نماد «قدرت نرم و دیپلماسی صلح»، واقعیتی متناقض وجود دارد. پژوهش تازه‌ای از مؤسسه "Shadow World Investigations" برای پایگاه خبری "میدل‌ایست‌آی" نشان می‌دهد که صندوق دولتی نروژ در همان صنعتی سرمایه‌گذاری کرده که سوخت لازم برای جنگ‌افروزی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه را تأمین می‌کند.
صندوق نفت نروژ – که به‌طور رسمی «صندوق بازنشستگی دولتی جهانی» نام دارد – بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان است و بیش از ۲ تریلیون دلار دارایی در اختیار دارد. این صندوق از محل درآمدهای چند دهه‌ای صنعت نفت و گاز نروژ شکل گرفته و اندازه آن از صندوق‌های مشابه همچون صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان، اداره سرمایه‌گذاری ابوظبی (امارات) و اداره سرمایه‌گذاری کویت – که هر یک حدود ۱ تریلیون دلار دارایی دارند – بسیار بزرگ‌تر است.
بر اساس گزارش اخیر، این صندوق هم‌اکنون بیش از ۲۰ میلیارد پوند (۲۶ میلیارد دلار) سهام در ۴۹ شرکت از میان ۱۰۰ شرکت برتر تسلیحاتی جهان دارد؛ شرکت‌هایی که اکثراً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، سلاح و تجهیزات به اسرائیل عرضه می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها با دستورالعمل‌های اخلاقی خود صندوق در تضاد است؛ دستورالعمل‌هایی که تصریح می‌کنند شرکت‌هایی که مرتکب نقض گسترده یا نظام‌مند حقوق بشر یا تخلفات جدی علیه افراد در زمان جنگ یا مناقشه می‌شوند، باید از فهرست سرمایه‌گذاری‌ها کنار گذاشته شوند.
برای نمونه، شرکت البیت سیستمز– بزرگ‌ترین شرکت تسلیحاتی اسرائیل – از سال ۲۰۰۹ از فهرست سرمایه‌گذاری صندوق حذف شده است، چراکه سامانه نظارتی این شرکت در ساخت دیوار حائل در کرانه باختری مورد استفاده قرار گرفته است. شورای اخلاق صندوق که به دولت نروژ و مدیران صندوق درباره موارد حذف توصیه ارائه می‌دهد، اعلام کرده بود که سرمایه‌گذاری در البیت «خطر غیرقابل قبول همدستی در نقض جدی اصول بنیادی اخلاقی» را در پی دارد.
با این حال، سرمایه‌گذاری‌های کنونی صندوق در شرکت‌های تسلیحاتی مرتبط با اسرائیل، با مواضع رسمی نروژ در حمایت از حقوق ملت فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی نیز در تضاد است. این در حالی است که نروژ خود یکی از میانجی‌های اصلی توافقات تاریخی اسلو در اوایل دهه ۱۹۹۰ بود؛ توافقاتی که میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات امضا شد و قرار بود سرآغاز روندی برای صلح پایدار در خاورمیانه باشد.
امضای نخستین توافق صلح اسلو در زمان خود به‌طور گسترده به عنوان گامی تاریخی به‌سوی صلح مورد تحسین قرار گرفت. این توافق سبب شد یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی‌بخش فلسطین، در کنار اسحاق رابین، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، و شیمون پرز، وزیر خارجه، پشت میز مذاکره بنشیند. این سه تن به پاس تلاش‌های خود در مسیر صلح، در سال ۱۹۹۴ به طور مشترک برنده جایزه صلح نوبل شدند.
جایزه صلح نوبل در دوره‌های مختلف به افرادی اهدا شده است که در مسیر صلح خاورمیانه گام برداشته‌اند. از جمله برندگان پیشین می‌توان به انور سادات، رئیس‌جمهور مصر، و مناخیم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل، اشاره کرد که به دلیل امضای توافق صلح ۱۹۷۸ میان مصر و اسرائیل مفتخر به دریافت این جایزه شدند. همچنین رالف بانچ، دیپلمات آمریکایی، به پاس نقش خود در برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و کشورهای عربی در سال ۱۹۴۸ از دیگر دریافت‌کنندگان این جایزه بود.
نام برنده امسال قرار است در تالار شهر اسلو اعلام شود؛ در حالی که این مراسم در سایه‌ی تلاش‌های جهانی برای پایان دادن به جنگ دو‌ساله در غزه برگزار می‌شود. هم‌زمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که اسرائیل و حماس در چارچوب مرحله نخست یک توافق صلح، بر سر آتش‌بس به توافق رسیده‌اند.
سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیمات جدید نروژ
در بحبوحه ویرانی‌های اسرائیل در غزه، نروژ بیش از گذشته به کشورهای حامی حقوق ملت فلسطین نزدیک شده است. در مه ۲۰۲۴، نروژ به همراه اسپانیا و ایرلند به‌طور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. نخست‌وزیر نروژ، یوناس گار استوره، در آن زمان اعلام کرد: «ملت فلسطین از حقی بنیادین و مستقل برای تعیین سرنوشت خویش برخوردار است.»
در همان ماه، آندریاس موتسفلدت کراویک، معاون وزیر خارجه نروژ، در گفت‌وگو با پایگاه خبری "میدل‌ایست‌آی"، محاصره غزه توسط اسرائیل را «غیرانسانی و به‌شدت غیرقانونی» توصیف کرد.
اگرچه بخش‌هایی از جامعه مدنی نروژ از جنبش جهانی بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل (BDS) حمایت کرده‌اند، دولت نروژ تاکنون به صورت رسمی از این جنبش پشتیبانی نکرده است. در عوض، رویکرد اسلو بر اقدامات هدفمندتر متمرکز بوده، از جمله حذف شرکت‌هایی از صندوق ثروت ملی که در نقض قوانین بین‌المللی یا مشارکت در جنایات جنگی نقش داشته‌اند.
در اوت ۲۰۲۴، صندوق ثروت ملی نروژ اعلام کرد که از شش شرکت خارج شده است که در تملک اراضی فلسطینی و ارتکاب جنایات جنگی دست داشته‌اند. این شرکت‌ها شامل غول ساختمانی آمریکایی کاترپیلار و پنج بانک اسرائیلی بودند: بانک بین‌المللی نخست اسرائیل، بانک مزراحی تفاحوت، بانک هاپوعالیم و بانک لئومی. پیش از آن، در ماه مه، صندوق تصمیم گرفته بود بزرگ‌ترین شرکت انرژی اسرائیل را نیز از فهرست سرمایه‌گذاری‌های خود حذف کند.
این تصمیم‌ها در ادامه مجموعه‌ای از خروج‌های پیشین اتخاذ شد، پس از آنکه دولت نروژ از بانک مرکزی نروژ – نهاد اداره‌کننده صندوق – خواست تا به دلیل «وخامت اوضاع در غزه و کرانه باختری»، سرمایه‌گذاری‌های خود در شرکت‌های اسرائیلی را بازبینی کند.
در میانه اوت، صندوق اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خود در اسرائیل را از ۶۱ شرکت به ۳۸ شرکت کاهش داده و از پایان ژوئن تاکنون از ۲۳ شرکت اسرائیلی خارج شده است.
این اقدامات نشان‌دهنده تمایل نسبی شورای اخلاق صندوق و هیأت اجرایی بانک مرکزی نروژ برای پایبندی به اصول اخلاقی و حقوق بشری خود است. با این حال، کارشناسان می‌گویند این سیاست هنوز یکپارچه و پایدار نیست.
نگرانی‌های حقوقی بین‌المللی
در آوریل ۲۰۲۴، فرانچسکا آلبانِزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در نامه‌ای به ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی نروژ، هشدار داد که سرمایه‌گذاری صندوق در شرکت‌های اسرائیلی و تولیدکنندگان سلاحی که به اسرائیل تجهیزات می‌فروشند، ممکن است نروژ را در معرض نقض قوانین بین‌المللی قرار دهد.
او در این نامه نوشت که صندوق ثروت ملی نروژ «یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران اروپایی در شرکت‌های تولید سلاح است که دلایل موجهی وجود دارد مبنی بر اینکه این شرکت‌ها سلاح به اسرائیل عرضه می‌کنند.»
آلبانزه یک ماه بعد، در نامه‌ای دیگر، خواستار شد که صندوق «به‌طور کامل و بدون قید و شرط از تمامی شرکت‌هایی که با حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مرتبط هستند، خارج شود.»
او هشدار داد که حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین هرگز تا این اندازه در خطر نبوده است و «خودِ حیات فلسطینیان اکنون بر لبه نابودی قرار دارد».
در پایان، آلبانزه در نامه خود خطاب به دولت نروژ نوشت: «نروژ برای بسیاری از ملت‌ها همانند فانوسی در تاریکی است و توانایی آن را دارد که تفاوتی تاریخی رقم بزند.
هیچ‌گاه این قدرت تا این اندازه واقعی نبوده است؛ امروز مردم نروژ و رهبران سیاسی‌شان باید تصمیم بگیرند چگونه از این قدرت استفاده کنند تا با اجرای عدالت، قفل قفس تیتانیومیِ اشغال دائمی اسرائیل را بگشایند.»
نگرانی‌های فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در نروژ بازتاب گسترده‌ای یافته و بسیاری از گروه‌های جامعه مدنی نیز با او هم‌نظرند. این گروه‌ها خواستار آن شده‌اند که صندوق ثروت ملی نروژ از صنعت تسلیحات خارج شود و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با شرکت‌های حامی اسرائیل را متوقف کند.
رامی سمندر، سخنگوی گروه اقدام برای فلسطین، که بخشی از ائتلافی متشکل از حدود ۵۵ سازمان است و برای فشار بر مدیران صندوق جهت قطع سرمایه‌گذاری‌ها فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با "میدل‌ایست‌آی" گفت: «سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که اسرائیل را تسلیح و پشتیبانی می‌کنند، صرفاً غیراخلاقی نیست؛ بلکه نروژ را در جنایت نسل‌کشی شریک می‌کند و اساس حقوق بین‌الملل را از درون تضعیف می‌سازد.»
او افزود: «هر دلاری که صندوق نفت نروژ در شرکت‌های تسلیحاتی سرمایه‌گذاری می‌کند، پیامی روشن دارد: سود مالی از جان انسان‌های فلسطینی ارزشمندتر است. این وضعیت غیرقابل‌پذیرش است و باید فوراً پایان یابد.»
همچنین مدس هارلم، وکیل و مشاور حقوق بین‌الملل در سازمان «نجات کودکان نروژ»، در گفت‌وگویی مشابه تأکید کرد: «سرمایه‌گذاری‌های صندوق نفت نروژ در صنعت تسلیحات با تعهدات بین‌المللی این کشور برای جلوگیری از نقض‌های جدی در مناطق جنگی سازگار نیست.»
دلیل سرمایه‌گذاری در صنعت تسلیحات
صندوق نفت نروژ به دو دلیل عمده در بخش تسلیحات سرمایه‌گذاری می‌کند:
۱. سودآوری بالا: شرکت‌های تسلیحاتی از تقاضای ثابت، بازدهی قابل‌پیش‌بینی و ریسک پایین برخوردارند، زیرا معمولاً تحت حمایت مالی دولت‌ها هستند.
۲. دلایل ژئوپلیتیکی و راهبردی: چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در راستای منافع سیاسی و امنیتی نروژ قرار دارد و به تقویت روابط بین‌المللی کمک می‌کند. با توجه به عضویت نروژ و دیگر کشورهای اسکاندیناوی در ناتو و هم‌جواری جغرافیایی با روسیه، جنگ اوکراین موجب بازنگری در سیاست‌های دفاعی و افزایش نیاز به صنایع نظامی در منطقه شده است.
در شرایط جنگی، تقاضا برای تسلیحات افزایش می‌یابد و سود شرکت‌ها بالا می‌رود، هرچند این امر می‌تواند روابط دیپلماتیک را نیز پیچیده‌تر سازد. همین ترکیب منافع اقتصادی و ملاحظات ژئوپلیتیکی موجب شده که فشارهای مدنی برای خروج از سرمایه‌گذاری‌های نظامی با چالش روبه‌رو شود.
با وجود این، صندوق موظف است در کنار اهداف مالی خود، معیارهای محیط‌زیستی، اجتماعی و حکمرانی و نیز چالش اخلاقیِ کسب سود از جنگ و نسل‌کشی، به‌ویژه در مورد غزه را نیز مدنظر قرار دهد.
پاسخ دولت نروژ
در واکنش به نامه‌های آلبانزه، ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی نروژ، اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات در اختیار شورای اخلاق صندوق در سال گذشته، هیچ شرکتی در فهرست سرمایه‌گذاری‌ها وجود نداشت که به طور مستقیم در حال ارسال تسلیحات مرتبط به اسرائیل باشد. برخی شرکت‌ها تجهیزات نظامی ارائه می‌دادند که مشمول معیارهای ممنوعیت سرمایه‌گذاری نبودند.»
با این حال، این ادعا تنها تا حدی درست است. هرچند بسیاری از دولت‌های اروپایی وعده داده‌اند که سلاح‌هایی را که ممکن است در غزه استفاده شوند، به اسرائیل صادر نکنند، اما این استدلال که شرکت‌های مورد اشاره از طریق زنجیره‌های تأمین جهانی به‌طور غیرمستقیم به اسرائیل تجهیزات نمی‌رسانند، با بررسی دقیق سازگار نیست و قابل دفاع نیست.
سرمایه‌گذاری‌های نظامی صندوق
بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های صندوق ثروت ملی نروژ در صنعت تسلیحات، طبق انتظار، در ایالات متحده آمریکا انجام شده است. نروژ در حال حاضر بیش از ۱۳.۲ میلیارد پوند در ۲۷ شرکت تسلیحاتی آمریکایی سهام دارد.
در میان آن‌ها، شرکت پالانتیر تکنالوجیز (Palantir Technologies) – یکی از تازه‌واردان فهرست ۱۰۰ شرکت برتر تسلیحاتی جهان – بیشترین سهم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده و بیش از ۳.۵۶ میلیارد دلار از صندوق نروژ دریافت کرده است.
پالانتیر در اوایل سال ۲۰۲۴ با وزارت دفاع اسرائیل وارد یک «شراکت راهبردی» شد تا ابزارها و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای مأموریت‌های مرتبط با جنگ ارائه دهد. سامانه‌های این شرکت در فرآیند هدف‌گیری ارتش اسرائیل نقشی محوری دارند؛ فرآیندهایی که به‌دلیل تلفات غیرنظامی بالا در غزه به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. مدیرعامل شرکت، الکس کارپ، بارها تأکید کرده است: «پالانتیر در کنار اسرائیل ایستاده است.»
با این حال، پالانتیر در پاسخ به گزارش‌هایی درباره نقش خود در جنگ غزه، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است که: «این شرکت هیچ دخالتی در سامانه‌های هدف‌گیری اسرائیل ندارد.»
از دیگر سرمایه‌گذاری‌های مهم صندوق ثروت ملی نروژ می‌توان به شرکت RTX (نام جدید شرکت تسلیحاتی ریتیون) اشاره کرد که حدود ۲.۳ میلیارد دلار از سرمایه صندوق را در اختیار دارد. این شرکت از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تسلیحات در جهان است و موشک‌ها، بمب‌ها و قطعات جنگنده‌ها و دیگر تجهیزات نظامی مورد استفاده ارتش اسرائیل را تولید می‌کند.
صندوق همچنین ۳.۳۵ میلیارد دلار سهام در شرکت جنرال الکتریک دارد؛ شرکتی که موتورهای جنگنده‌های F-16، بالگردهای آپاچی، بالگردهای CH-53K و ناوهای جنگی کلاس ساعر نیروی دریایی اسرائیل را تأمین می‌کند.
در کنار این‌ها، شرکت آمفنول نیز با حدود ۲.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نروژی، در داخل اسرائیل تأسیساتی دارد که اتصالات الکتریکی و الکترونیکی با کاربرد نظامی تولید می‌کنند.
چندین شرکت دیگر آمریکایی که صندوق در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده، در زنجیره تأمین جنگنده اف-۳۵ نقش دارند. این برنامه، یک پروژه بین‌المللی به رهبری ایالات متحده است که به تولید و انتقال قطعات از کشورهای مختلف وابسته است؛ قطعاتی که در نهایت برای مونتاژ نهایی در شرکت لاکهید مارتین به آمریکا ارسال می‌شوند و سپس به کشورهایی از جمله اسرائیل تحویل داده می‌شوند. به‌عنوان نمونه، بریتانیا حدود ۱۶.۲ درصد از قطعات هر جنگنده F-35 را تولید می‌کند.
با وجود آنکه برخی کشورها صادرات مستقیم قطعات نظامی به اسرائیل را ممنوع کرده‌اند، کشورهای عضو این برنامه همچنان به تأمین قطعات برای زنجیره جهانی تولید F-35 ادامه می‌دهند تا اعتماد ایالات متحده یا ناتو به آن‌ها آسیب نبیند.
این واقعیت نشان می‌دهد که نروژ، از طریق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های آمریکایی فعال در این پروژه، به‌طور غیرمستقیم در تسلیح اسرائیل نقش دارد.
گرچه برخی از این شرکت‌ها به اندازه غول‌های تسلیحاتی چون لاکهید مارتین یا بوئینگ شناخته‌شده نیستند، اما همین ناشناس‌ماندن نسبی برای نروژ نوعی پوشش و توجیه‌پذیری سیاسی ایجاد کرده و آن را تا حدی از بررسی و انتقاد عمومی مصون می‌سازد.
سرمایه‌گذاری در صنایع تسلیحاتی اروپا
صندوق ثروت ملی نروژ در بخش دفاعی اروپا نیز سرمایه‌گذاری چشمگیری دارد؛ از جمله بیش از ۲.۴ میلیارد پوند در پنج شرکت بزرگ دفاعی بریتانیا.
در سال ۲۰۱۸، این صندوق بر اساس توصیه شورای اخلاق از شرکت BAE Systems – بزرگ‌ترین تولیدکننده تسلیحات بریتانیا – خارج شد، زیرا این شرکت در تولید سلاح‌های هسته‌ای مشارکت داشت.
با این حال، سرمایه‌گذاری‌های نروژ در بخش دفاعی بریتانیا ادامه دارد. بزرگ‌ترین آن‌ها مربوط به رولز-رویس است که حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سرمایه صندوق را جذب کرده است. شرکت رولز-رویس از شریکان اصلی در تولید جنگنده F-35 به‌شمار می‌رود و همچنین از طریق زیرمجموعه آلمانی خود، شرکت MTU، در ساخت موتورهای تانک‌های مرکاوا و کشتی‌های جنگی اسرائیلی نقش دارد. قطعات تولیدی این شرکت‌ها معمولاً ابتدا به ایالات متحده ارسال می‌شوند تا در آنجا مونتاژ نهایی صورت گیرد و سپس به اسرائیل تحویل داده می‌شوند.
سایر سرمایه‌گذاری‌های صندوق در بریتانیا شامل ۸۴ میلیون دلار در شرکت QinetiQ و ۵۹۲ میلیون دلار در شرکت Melrose است. هر دو شرکت در زنجیره تأمین جنگنده F-35 مشارکت دارند؛ به‌طور خاص، QinetiQ Australia برخی از قطعات این جنگنده را تولید می‌کند، در حالی که Melrose از طریق مالکیت شرکت GKN Aerospace در این پروژه مشارکت مستقیم دارد.
این ساختار پیچیده سرمایه‌گذاری‌ها، به‌رغم ظاهر غیرمستقیم آن، نشان می‌دهد که صندوق ثروت ملی نروژ از طریق شرکت‌های غربی – چه آمریکایی و چه اروپایی – به‌طور ساختاری در تأمین زیرساخت تسلیحاتی اسرائیل دخیل است.
مدیران صندوق ثروت ملی نروژ می‌گویند سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی لزوماً به معنای مشارکت در جنایت نیست. یکی از مسئولان صندوق در پاسخ به انتقادها اظهار داشت: «ما در حوزه فناوری‌ها و سامانه‌های دفاعی سرمایه‌گذاری می‌کنیم، اما اینکه گفته شود در نسل‌کشی شریک هستیم، به‌نظر من اغراقی غیرقابل‌پذیرش است.»
با این حال، شرکت لئوناردو– یکی از شرکت‌های مهم در فهرست سرمایه‌گذاری‌های صندوق – نقشی بحث‌برانگیز دارد.
این شرکت از طریق مشارکت در کنسرسیوم MBDA (متشکل از BAE Systems، ایرباس و خود لئوناردو) در تولید سلاح‌های هسته‌ای فرانسه دخیل است؛ موضوعی که به‌تنهایی باید موجب حذف آن از فهرست سرمایه‌گذاری صندوق شود، چراکه دستورالعمل‌های اخلاقی صندوق به‌صراحت سرمایه‌گذاری در توسعه و تولید تسلیحات هسته‌ای را ممنوع کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۷، لئوناردو پس از هشدار شورای اخلاق صندوق مبنی بر وجود «ریسک غیرقابل‌قبول فساد گسترده»، از سوی بانک مرکزی نروژ تحت نظارت ویژه قرار گرفت. اما این تصمیم در سال ۲۰۲۲ لغو شد؛ شورا در تصمیم جدید خود اعلام کرد که «ریسک فساد دیگر در سطح غیرقابل‌قبول نیست» – این نخستین بار بود که چنین توصیه‌ای رسماً پس گرفته می‌شد.
با وجود این، گروه‌های ضد تجارت تسلیحات لئوناردو را به داشتن سابقه‌ای طولانی از اتهامات فساد در معاملات بین‌المللی تسلیحاتی متهم کرده‌اند. در یکی از پرونده‌های شاخص، این شرکت در قرارداد فروش بالگردهای AW101 به نیروی هوایی اندونزی نقش داشت؛ قراردادی که طی آن میلیون‌ها دلار رشوه به واسطه‌ها پرداخت شد. یکی از واسطه‌ها در سال ۲۰۲۳ به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
شرکت لئوناردو در واکنش به این اتهامات، خود را پیشرو در مبارزه با فساد معرفی کرده و اعلام کرده است که تمامی فعالیت‌هایش «در انطباق کامل با قوانین ملی و بین‌المللی و بر اساس اصول شفافیت و انضباط سازمانی» انجام می‌شود.
با این حال، شواهد نشان می‌دهد که مدیران صندوق ثروت ملی نروژ از سال‌ها پیش، پیش از افزایش فشارهای عمومی درباره نقش لئوناردو در تأمین تسلیحات برای اسرائیل، نسبت به جایگاه این شرکت در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود تردید داشته‌اند. به نظر می‌رسد که ملاحظات سیاسی، اقتصادی و راهبردی برای آن‌ها سنگین‌تر از معیارهای اخلاقی بوده است.
شرکت لئوناردو بخشی از سهام خود را در اختیار دولت ایتالیا دارد و دولت این کشور بزرگ‌ترین سهام‌دار آن محسوب می‌شود. این شرکت شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های تابعه در کشورهای مختلف دارد و در بریتانیا نیز حضور پررنگی دارد، جایی که یکی از تأمین‌کنندگان اصلی وزارت دفاع آن کشور است.
موضوع سرمایه‌گذاری در لئوناردو در ماه‌های اخیر حساس‌تر شده است، زیرا بریتانیا به‌تازگی قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد پوند برای ساخت ناوهای جنگی با نروژ امضا کرده است که در آن بالگردهای لئوناردو به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی تجهیز ذکر شده‌اند. نروژ هم‌اکنون از بالگردهای AW101 لئوناردو استفاده می‌کند – همکاری‌ای که به گفته شرکت، «بر پایه نزدیک به پنج دهه شراکت مستحکم با نیروی هوایی سلطنتی نروژ» بنا شده است.
در پاسخ به پرسش پایگاه "میدل‌ایست‌آی" درباره ارتباط سرمایه‌گذاری‌های صندوق نروژ با جنگ اسرائیل در غزه، سخنگوی Norges Bank Investment Management – نهاد مسئول مدیریت صندوق – اعلام کرد: «صندوق بر اساس تصمیمات پارلمان نروژ و در چارچوب اختیارات اعطاشده از سوی وزارت دارایی فعالیت می‌کند. بر اساس توصیه‌های شورای اخلاق، چندین شرکت به دلیل نقض جدی حقوق افراد در شرایط جنگی یا مناقشه از فهرست سرمایه‌گذاری‌ها کنار گذاشته شده‌اند که این اقدام مطابق با دستورالعمل‌های اخلاقی صندوق است.»
فشار فزاینده افکار عمومی
در حالی که نروژ به خاطر حذف برخی شرکت‌های اسرائیلی و شرکت‌های دخیل در تخریب سرزمین و مردم فلسطین مورد تحسین قرار گرفته، فعالان می‌گویند تا زمانی که این کشور به‌طور کامل از صنعت تسلیحات خارج نشود، در نسل‌کشی اسرائیل شریک باقی خواهد ماند.
این مطالبه اکنون با افزایش فشار افکار عمومی همراه شده است. حدود ۶۵ هزار نفر طوماری را در حمایت از خروج کامل صندوق از سرمایه‌گذاری‌های نظامی امضا کرده‌اند؛ طوماری که فعالان در مارس ۲۰۲۴ مستقیماً به وزیر خارجه نروژ تحویل دادند.
هم‌زمان، اعتراضات و کنش‌های مدنی در سراسر کشور شدت یافته است. فعالان با تظاهرات گسترده و اقدامات مستقیم – از اشغال ساختمان وزارت دارایی تا بستن ورودی دفتر مدیریت صندوق نفت و شورای اخلاق – تلاش کرده‌اند توجه عمومی را به نقش نروژ در تجارت جهانی تسلیحات جلب کنند.
با وجود این، نروژ همچنان درگیر سرمایه‌گذاری‌های سنگین در صنعت جهانی تسلیحات است.
رامی سمندر، سخنگوی گروه «اقدام برای فلسطین»، در پایان گفت: «مردم نروژ به‌روشنی نشان داده‌اند که مشارکت در جنایات جنگی را نمی‌پذیرند. ۶۵ هزار امضا، تظاهرات گسترده و نافرمانی مدنی، همگی یک پیام دارند: اکنون زمان خروج است.»