گروه سیاست-رجانیوز: سفر استانی وزیر راه و شهرسازی به بوشهر، رونمایی از یک نقشه عملیاتی برای شکستن بن‌بست‌های تاریخی در شریان‌های حیاتی جنوب کشور بود. خانم فرزانه صادق مالواجرد در این سفر نشان داد که برای تحقق وعده تبدیل بوشهر به «قلب تپنده اقتصاد»، برنامه‌هایی فراتر از کلنگ‌زنی‌های مرسوم دارد. از تزریق خون تازه به رگ‌های «مجتمع بندری نگین» تا ارائه یک پیشنهاد جسورانه برای تأمین مالی راه‌آهن استراتژیک شیراز-بوشهر، به نظر می‌رسد فصل جدیدی از تحرکات زیرساختی در این استان کلید خورده است.
اولین اقدام عملیاتی و ملموس سفر، صدور دستور آغاز پروژه برق‌رسانی به مجتمع بندری نگین بود. این پروژه ۱۵ هزار میلیارد ریالی، در نگاه اول شاید یک طرح فنی به نظر برسد، اما در واقع یک پیام استراتژیک به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است: «زیرساخت آماده است، برای سرمایه‌گذاری قدم پیش بگذارید». یک مجتمع بندری بدون برق پایدار، مانند یک کارخانه بدون انرژی است. طرح توسعه بندر بوشهر که سال‌ها معطل زیرساخت‌های کلیدی بود، با این پروژه جان دوباره‌ای می‌گیرد. برق‌رسانی به نگین یعنی فراهم شدن زمینه برای استقرار جرثقیل‌های غول‌پیکر، انبارهای مدرن و سردخانه‌های صنعتی. این یعنی بندر بوشهر می‌تواند به جایگاه واقعی خود در تخلیه و بارگیری کالا و رقابت با دیگر بنادر منطقه نزدیک‌تر شود؛ یک پیش‌شرط حیاتی برای تحقق «اقتصاد دریا محور» که دولت چهاردهم بر آن تاکید دارد.
این سیگنال مهم به سرمایه‌گذاران، به ویژه در شرایطی که جذب سرمایه‌گذاری با چالش‌های جدی روبروست، اهمیتی دوچندان می‌یابد. در حقیقت، دولت با این اقدام نشان می‌دهد که حاضر است ریسک اولیه را بپذیرد و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مادر، زمین بازی را برای ورود بخش خصوصی هموار سازد. این رویکرد، اعتماد لازم را برای شرکت‌های لجستیکی و اپراتورهای بندری فراهم می‌کند تا با اطمینان بیشتری برای حضور در طرح‌های توسعه‌ای بندر بوشهر برنامه‌ریزی کنند؛ همان حلقه‌ی مفقوده‌ای که سال‌ها مانع از شکوفایی کامل پتانسیل‌های این بندر استراتژیک شده بود.
مهم‌ترین و جسورانه‌ترین بخش سفر وزیر راه، بازدید از پروژه راه‌آهن شیراز-بوشهر و ارائه یک راهکار برای تأمین مالی آن بود. این پروژه ۴۳۵ کیلومتری که تنها ۱۴ درصد پیشرفت کلی دارد، سال‌هاست که در صف طولانی بودجه‌های عمرانی دولت خاک می‌خورد. وزیر راه، با درک این بن‌بست، توپ را به زمین ذی‌نفعان اصلی پروژه انداخت: تشکیل یک کنسرسیوم مالی با مشارکت بخش خصوصی، صنایع پتروشیمی و وزارت نفت.
معنای این پیشنهاد چیست؟ یعنی به جای اینکه دولت به تنهایی هزینه ده‌ها هزار میلیارد تومانی پروژه را تأمین کند، غول‌های اقتصادی منطقه (پتروشیمی‌ها و شرکت‌های نفتی) که بیشترین نفع را از حمل‌ونقل ارزان و سریع ریلی می‌برند، خودشان برای ساخت آن سرمایه‌گذاری کنند. این یک تغییر پارادایم از «دولتِ مجری» به «دولتِ تسهیل‌گر» است. این تغییر پارادایم، آزمونی برای بلوغ اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود. در این مدل، دولت از جایگاه پیمانکار بزرگ به جایگاه تنظیم‌گر (رگولاتور) و ناظر هوشمند تغییر موقعیت می‌دهد و فضا را برای نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی و صنعتی باز می‌کند. این مدل نه تنها بار سنگین مالی را از دوش بودجه عمومی کشور برمی‌دارد، بلکه با گره زدن منافع صنایع بزرگ به تکمیل پروژه، تضمین بیشتری برای اجرای سریع‌تر و کارآمدتر آن فراهم می‌آورد. به بیان دیگر، وقتی یک پتروشیمی برای ساخت راه، سرمایه‌گذاری می‌کند، خود به ناظری سخت‌گیر برای پیشرفت پروژه تبدیل خواهد شد.
در کنار پروژه‌های کلان، ایمن‌سازی جاده‌های مرگبار جنوب استان نیز در دستور کار قرار گرفت. بزرگراه ۸۵ کیلومتری عسلویه-کنگان که سال‌ها قربانی می‌گرفت، قرار است با مدلی مشابه راه‌آهن، یعنی با استفاده از منابع و «مسئولیت‌های اجتماعی» شرکت‌های پتروشیمی و نفتی منطقه، ایمن‌سازی شود. این رویکرد هوشمندانه، هم بار مالی را از دوش سازمان راهداری برمی‌دارد و هم شرکت‌های بزرگ منطقه را وادار می‌کند تا در بهبود زیرساخت‌های پیرامون خود مشارکت کنند؛ زیرساخت‌هایی که کارکنان و کامیون‌های خودشان روزانه از آن استفاده می‌کنند.
دولت چهاردهم نقشه راه خود را ترسیم کرده است: تکیه بر توان بخش خصوصی و ذی‌نفعان صنعتی برای شکستن قفل پروژه‌های استراتژیک. پروژه‌های حمل‌ونقل بوشهر اکنون به یک «آزمایشگاه ملی» برای این سیاست جدید تبدیل شده‌اند. اگر مدل کنسرسیوم مالی برای راه‌آهن و مشارکت نفتی‌ها در توسعه جاده‌ها به سرانجام برسد، می‌توان به تحقق رویای اتصال یکپارچه بندر، ریل و جاده در بوشهر امیدوار بود.
اما این مسیر بدون چالش نخواهد بود. موفقیت این نقشه راه، در گرو توانایی دولت در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، ارائه تضمین‌های لازم به بخش خصوصی و مهم‌تر از همه، ایجاد یک اراده مشترک میان همه ذی‌نفعان است. اینجاست که نقش حلقه واسط و کاتالیزور، یعنی مدیریت ارشد استان و نمایندگان مجلس، حیاتی می‌شود. ترجمه ایده «کنسرسیوم» از یک پیشنهاد وزارتی به یک قرارداد عملیاتی، به همت استاندار برای هماهنگ‌سازی سرمایه‌گذاران و جلب نظر غول‌های نفتی و پتروشیمی، و همچنین پیگیری و پشتیبانی مستمر نمایندگان استان در سطوح ملی و محلی بستگی دارد. در حقیقت، ادامه این مسیر و به ثمر نشستن این مدل نوآورانه، بیش از هرچیز به این همت جمعی وابسته است. اکنون نگاه‌ها به بوشهر دوخته شده تا مشخص شود آیا این طرح‌ها، سرآغاز یک تحول واقعی در مدل توسعه زیرساختی کشور خواهند بود یا خیر.
انتهای پیام/