شناسهٔ خبر: 75260285 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مطرح کرد

زاینده رود و بحرانی که از مدیریت آب می‌خورد نه از آسمان

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: ذخیره آب شرب سد زاینده‌رود به حدی کاهش پیدا کرده که در یکی دو ماه آینده آب بیش از پنج میلیون نفر در معرض خطر قرار می‌گیرد و مقصر این وضعیت نه تغییر اقلیم، بلکه بی‌توجهی و انفعال وزارت نیرو و وزارت کشور در سال آبی گذشته است.

صاحب‌خبر -

حامد یزدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا به مناسب روز زاینده رود، با اشاره به وضعیت بحرانی این رودخانه اظهار کرد: واقعیت این است که مدیریت آب، به‌ویژه در حوزه زاینده‌رود، به مسئله‌ای بسیار بغرنج در کشور تبدیل شده و نابسامانی‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: همان‌طور که در اخبار نیز آمده است، وضعیت ذخیره آب شرب در سد زاینده‌رود به‌گونه‌ای است که یکی دو ماه آینده، آب شرب بیش از پنج میلیون نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. نکته بسیار مهم در این زمینه آن است که اگر چنین بحران و مخاطره‌ای برای کشور به وجود بیاید، مقصر آن کم‌بارشی یا تغییر اقلیم نیست، بلکه وزارت نیرو و وزارت کشور هستند که در سال آبی گذشته به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

ببینید: واکنش هنرمندان به خشکی زاینده‌رود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود هشدارهای جدی و نامه‌هایی که از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس به وزیر کشور و وزیر نیرو ارسال شد، جلسه‌ای در شورای امنیت کشور بدون هیچ تصمیم قاطع برگزار شد و دولت در برابر برداشت‌های بی‌رویه، غیرقانونی و خارج از عرف در بالادست زاینده‌رود در تابستان سال گذشته اقدام موثری انجام نداد، اگر امروز ذخیره آب سد زاینده‌رود برای تأمین آب شرب در وضعیت تهدید قرار گرفته است، مقصر اصلی آن بی‌عملی مسئولان دولتی است، در حالی که هشدارهای لازم نیز به‌موقع داده شده بود.

یزدیان تأکید کرد: خدا را شاکریم که ما وظیفه خود را در هشدار دادن به مسئولان انجام دادیم، اما آن‌ها به وظایف خود عمل نکردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود دعوت‌های مکرر از مسئولان مربوطه، تاکنون پاسخ مثبتی دریافت نشده است. به نظر من، این مسئله تنها به وزارت نیرو محدود نمی‌شود؛ در این زمینه باید دستگاه‌های امنیتی، استانداران و دستگاه قضایی نیز همکاری می‌کردند، اما هماهنگی لازم میان ارکان مختلف کشور برای حل این بحران به وجود نیامد.