به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در نشست کارگروه تخصصی تسهیلات استان اظهار کرد: تأمین مالی واحد‌های تولیدی و خدماتی باید به‌عنوان اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و مؤسسات مالی برای افزایش توان تولید و اشتغال‌زایی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: دبیرخانه تأمین مالی در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند طرح‌های اولویت‌دار را به‌صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش معرفی کنند؛ همچنین، تأخیر در معرفی طرح‌ها از سوی دستگاه‌ها و دبیرخانه و یا تأخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها پذیرفته نخواهد شد، چراکه هرگونه تأخیر در تأمین مالی موجب خسارت‌های سنگین ناشی از افزایش هزینه سرمایه‌گذاری برای اقتصاد استان می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه اوراق سپرده‌گذاری خاص یکی از ۳ رکن اصلی تأمین مالی کشور در کنار بازار سرمایه و اوراق گام است، ادامه داد: هم‌اکنون ۴۳۵ واحد در حال احداث در استان اردبیل با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان در حال اجراست و هر روز تأخیر در تأمین مالی این واحدها، آسیب جدی به اقتصاد استان وارد می‌کند.
-
در ادامه حتما بخوانید
بررسی ۳۳ طرح سرمایه‌گذاری و واحد تولیدی اردبیل
وی با اشاره به الزام واحد‌های تولیدی به استفاده از انرژی‌های پاک تصریح کرد: براساس مقررات جدید، واحد‌های تولیدی باید حداقل ۵درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به هدایت و آگاه‌سازی بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود اقدام کرده و از منابع تسهیلات ابلاغ‌شده در این راستا بهره‌مند شوند.
خلیلی بیان کرد: طبق مصوبه هیأت دولت، از سال آینده تسهیلات بانکی به‌صورت نقدی پرداخت نخواهد شد و متقاضیان باید از روش‌های نوین تأمین مالی نظیر بازار سرمایه، اوراق سپرده‌گذاری خاص و اوراق گام برای دریافت منابع مورد نیاز خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در سال جاری از محل تسهیلات تبصره ۱۵ و ۱۸ مبلغ ۳هزار میلیارد تومان به‌عنوان تسهیلات تکلیفی برای استان تعیین شده است، تأکید کرد: این میزان تا پایان بهمن به‌طور کامل جذب شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در پایان خاطر نشان کرد: در پی سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل، ۱۶/۵هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و انتظار می‌رود با توجه به شرایط تورمی موجود، با پیگیری جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، در کوتاه‌ترین زمان ممکن جذب شود و رعایت توسعه متوازن منطقه‌ای با اولویت شهرستان‌های کم‌برخوردار نیز در چارچوب تأکید استاندار اردبیل، از محور‌های اصلی کارگروه تسهیلات استان خواهد بود.