به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تأکید کرد تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی و خدماتی استان باید در اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و مؤسسات مالی قرار گیرد تا ضمن افزایش توان تولید، زمینه اشتغال‌زایی تقویت شود.
بهروز خلیلی در نشست کارگروه تخصصی تسهیلات استان با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی و معیشتی مردم بیان کرد: تسریع و تسهیل در پرداخت باقی‌مانده جزء ۲ تبصره ۱۸، جذب منابع برگشتی تبصره ۱۸، تسهیلات تبصره ۱۵ و منابع مصوب سفر ریاست‌جمهوری جمعاً به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان، از مهم‌ترین تکالیف بانک‌های عامل در استان است.
وی افزود: دبیرخانه تأمین مالی در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی، موظف‌اند طرح‌های اولویت‌دار را به‌صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش معرفی کنند. تأخیر در معرفی طرح‌ها یا تأخیر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قابل پذیرش نیست، زیرا هر روز تأخیر در تأمین مالی، خسارت‌های سنگینی به اقتصاد استان وارد می‌کند.
خلیلی با تأکید بر اهمیت ابزارهای نوین تأمین مالی گفت: «اوراق سپرده‌گذاری خاص» یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی به همراه بازار سرمایه و اوراق گام است. او یادآور شد که اکنون ۴۳۵ واحد در حال احداث در استان با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان در دست اجرا هستند و تأخیر در تأمین مالی این واحدها، آسیب جدی به اقتصاد استان تحمیل می‌کند.
معاون استاندار همچنین با اشاره به مقررات جدید انرژی گفت: در آینده، واحدهای تولیدی ملزم خواهند شد که حداقل ۵ درصد از مصرف انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و دستگاه‌های اجرایی باید بنگاه‌ها را برای بهره‌مندی از تسهیلات مرتبط، هدایت و آگاه‌سازی کنند.
او خاطرنشان کرد طبق مصوبه هیأت دولت، از سال آینده تسهیلات بانکی به‌صورت نقدی پرداخت نخواهد شد و متقاضیان باید از ابزارهایی مانند بازار سرمایه، اوراق سپرده‌گذاری خاص و اوراق گام استفاده کنند.
خلیلی توضیح داد که امسال، از محل تبصره ۱۵ و ۱۸ حدود ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای استان تعیین شده است که باید تا پایان بهمن‌ماه به طور کامل جذب شود. وی در پایان گفت: در پی سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل، ۱۶٫۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی به استان ابلاغ شده و انتظار می‌رود با پیگیری جدی مدیران و بانک‌ها، سریعاً جذب شود. همچنین تأکید کرد که رعایت توسعه متوازن منطقه‌ای و اولویت دادن به شهرستان‌های کم‌برخوردار از محورهای اصلی کارگروه تسهیلات استان خواهد بود.